محیط حقوقی-پایان نامه تاثیر ساختار هیئت مدیره و کیفیت حسابرسی بر سیاست های نقدینگی

دانلود پایان نامه

محیط حقوقی

شماری از مطالعات نیز پیرامون رابطه بین کیفیت حسابرسی و نظام­های حقوقی متفاوت انجام شده است. این مطالعات نشان می­دهند که کیفیت حسابرسی از مسئولیت حقوقی حسابرسان بر مبنای قوانین عمومی تاثیر  می پذیرد. قبل از تصویب اصلاحیه قانون دادخواهی اوراق بهادر آمریکا در سال 1995، حسابرسان مشترکاً و به طور چندگانه در دادخواهی اوراق بهادار مسئول بودند. بنابراین، حتی در صورتی که حسابرسان تنها در مقابل بخش کوچکی از کل خسارات مسئول بودند، در صورت ورشکستگی صاحبکار می­توانستند به پرداخت کل مبلغ متهم گردند. در قانون دادخواهی اوراق بهادار مسئولیت مشترک و چندگانه با بندهایی در باب مسئولیت متناسب جایگزین شد. مطابق با این مواد قانونی مسئولیت متناسب پرداخت خسارت مدعی علیه به سهم منصفانه وی از خطاکاری محدود شد. قبل از اصلاح این قانون قانون­گذاران نگرانی خود را درباره کاهش کیفیت حسابرسی در نتیجه تغییر قانون فوق ابراز داشتند(حساس یگانه، 1384).

اگرچه در چندین مطالعه تحلیلی استدلال شده است که این نگرانی­ها بی­اساس­اند، اما لی و مند[1](2003) به صورت تجربی اثر قانون مذکور را بر توانایی نظارت حسابرس آزمودند. آنان ذخایر احتیاطی 2600 شرکت را قبل و بعد از تصویب قانون بررسی نمودند. آنان دریافتند که بعد از تصویب، ذخایر احتیاطی افزاینده درآمد صاحبکاران حسابرسان دارای نام تجاری افزایش یافته است. این در حالی است که این یافته در مورد حسابرسان فاقد نام تجاری صادق نبود. این موضوع نشان می­دهد که قانون مذکور به صورت موثری کیفیت حسابرسی را برای حسابرسان دارای نام تجاری کاهش داده است. همان طور که از تداوم محیط حقوقی در آمریکا استنتاج می­شود، پژوهش در این زمینه می­تواند بینش عمیقی را درباره­ رابطه سیستم حقوقی بازارهای سرمایه و کیفیت حسابرسی ارائه نماید(حساس یگانه، 1384).

 

21 -2-  ساختار موسسه حسابرسی

کاشینگ و لوئیبک[2](1986) ساختار حسابرسی دوازده موسسه از بزرگترین موسسات حسابرسی آمریکا را بررسی کردند. مطالعه­ آنان در جایی که چندین موسسه­ی به شدت ساختار یافته وجود داشت، زنجیره­ پیوسته­ای از ساختار در روشهای حسابرسی را مورد شناسایی قرار می­داد. این در حالی است که سایر موسسات از ساختار کمی برخوردار بودند. اگرچه آنان مستقیماً موضوع کیفیت حسابرسی را مورد توجه قرار نمی­دادند. اما بیان  می­کنند که این پژوهش­ها احتمالاً تفاوتهای کیفیت حسابرسی را بر مبنای میزان ساختار یافتگی مورد توجه قرار می­دهند. آنان بیان می­کنند که اگر رویکردهای حسابرسی ساختار یافته، ریسک حسابرسی را محدود کنند، آنگاه رابطه کمتری برای دعوی حقوقی موسسات به شدت ساختار یافته وجود دارد. به هر حال، مطالعات بعدی شواهدی را برای حمایت از این ادعا فراهم نکردند. تانتی ونگ پیبون و دوگان[3](1994) به این نتیجه رسیدند که شواهد تجربی دال بر این که موسسات به شدت ساختار یافته در کنترل ریسک حسابرسی از موسسات ساختار نیافته موثرترند وجود ندارد، و احتمالاً ساختار موسسات حسابرسی با کیفیت حسابرسی رابطه ندارد. نگارندگان نتیجه گرفته­اند که چنانچه موسسات حسابرسی ادغام شوند، تفاوتهای کیفیت حسابرسی میان موسسات بر مبنای ساختار آنان باور کردنی نیست(قراچورلو و همکاران، 1392).

 

22 -2-  حق الزحمه حسابرسی

یک انگیزه برای انجام مطالعات پیرامون حق الزحمه حسابرسی نگرانی از این امر است که موسسات حسابرسی بزرگ­تر در نتیجه­ی قدرت انحصاری­، حق­الزحمه­های حسابرسی بیشتری را مطالبه می­نمایند. این موضوع به طور ضمنی بر کیفیت حسابرسی دلالت دارد. زیرا  فرض بر آن است که حسابرسی انحصاری تعداد تقاضای حسابرسی مستقل را کاهش می­دهد و نهایتاً این امر به کیفیت حسابرسی پایین­تر و سیستم­های مالی پرهزینه­تر منجر  می­گردد. به طورکلی وجود رابطه­ای مثبت بین کیفیت حسابرسی و حق­الزحمه­های حسابرس با نظریه­پردازی اکثر پژوهشگران اثبات شده است. یعنی اگر موسسات حسابرسی بزرگتر حق­الزحمه­های حسابرسی بیشتری را دریافت می­نمایند. این امر کیفیت بالاتر خدمات حسابرسی آنها را بازتاب می­دهد(قراچورلو و همکاران، 1392).

سیمونیچ(1980) با تکیه بر دادهای یک مطالعه­ی پرسش­کاوی که در ارتباط با حق­الزحمه­های 307 موسسه حسابرسی انجام شد، کوشید تا بین نظریه­های متفاوتی که قیمت­گذاری صاحبکار از خدمات حسابرسی موسسات دارای نام تجاری را تبیین می­کند، تمایز قائل شود. در راستای کنترل مقدار عرضه حسابرسی­، وی بیان می­کند موسسات دارای نام تجاری(به استثنای یکی از آنها) واقعاً حق­الزحمه­های حسابرسی کمتری را می­گیرند. یافته­های سیمونیچ درجه اقتصادی تجربه موسسات بزرگتر و موسساتی را که قادر به انتقال صرفه­جویی­های هزینه به صاحبکاران می­باشد، بیان می­کند.

مطالعات بعدی از یافته­های سیمونیچ حمایت نکردند. مثلاً فرانسیس، تافلر و رامالینگام[4](1982) نشان دادند درجه اقتصادی می­تواند به بازار آمریکا یعنی جایی که درصد بیشتری از شرکتها به وسیله موسسات دارای نام تجاری حسابرسی می­شوند، محدود گردد. پالمروس(1986)، به درستی دریافت که موسسات دارای نام تجاری حق­الزحمه­های حسابرسی بیشتری را دریافت می­نمایند. یافته­های وی مشخص می­کند که ساعات و حق­الزحمه­های حسابرسی متناسب با اندازه­ موسسات حسابرسی افزایش می­یابد. او می­گوید که افزایش ساعات حسابرسی شده توسط حسابرسان دارای نام تجاری فعالیتهای مولد­تری(کسب شواهد بیشتر) را برای ارائه سطوح بالاتر تضمین کیفیت(کیفیت بالاتر) به صاحبکاران در پی­دارد.

فرانسیس و سمونیچ(1987) تصور می­کنند که استفاده از مدل های متفاوت، تعریف­های جایگزینی از صاحبکاران موسسات کوچک و داده­های مربوط به دوره­های زمانی متفاوت، سبب تناقض در نتایج مطالعات متفاوت شده است. برای مثال، آنان بیان می­کنند که یافته­های سیمونیچ(نه حاشیه قیمتی نام تجاری مشاهده شده) را می­توان با حضور صاحبکاران موسسات حسابرسی بزرگتر در نمونه آماری ایجاد کرد(قراچورلو و همکاران، 1392).

بهن و همکاران[5](1999) احتمال عامل دیگر، رضایت صاحبکار، مشارکت در تفکیک حسابرس و بنابراین توجیه حق­الزحمه حسابرس را کشف نموده­اند. بررسی پرسش­کاوی آنان مشخص می­کند که رضایت صاحب­کار از تیم حسابرسی، کنترل سایر عوامل مرتبط با حق­الزحمه­های حسابرسی مثل ویژگیهای کیفیت حسابرسی، به طور مثبت با حق­الزحمه­های حسابرسی همبسته است. این امر نشان می­دهد که ترکیب تیم حسابرسی می­تواند عامل مهمی در توانمندی حسابرسان دارای نام تجاری برای ارائه محصولات حسابرسی متفاوت باشد. همچنین این یافته­ها آنان را به سوال درباره تناسب مدلهای رقابتی کامل برای بازار خدمات حسابرسی رهنمون ساخت. این امر نشان می­دهد که این موضوع می­تواند برای پژوهش­های بعدی پربار باشد. شواهد محدود بیانگر توانایی موسسات دارای نام تجاری برای استخراج حاشیه حق­الزحمه می­باشد. اگر حاشیه حق­الزحمه­ای وجود داشته باشد، آیا به رفتار انحصاری یا شواهدی پیرامون تلاش بیشتر منجر می­شوند؟

[1] Lee & Mand

[2] Kashing & Quibeig

[3] Tanti wong pibon & Doghan

[4] Francice, Tafler & Ramalingham

[5] Behen et al

دانلود پایان نامه