مفاهیم سود حسابداری.پایان نامه در مورد جریان های نقدی

مفاهیم سود حسابداری

سود حسابداری به عنوان نتیجه عملکرد یک سال مالی، هم شامل اقلام تعهدی و هم شامل اجزای نقدی هستند و به عنوان یکی از مهم ترین اطلاعات مندرج در صورت های مالی فرض می گردد (آسیم، 1390). از نظر حسابداری، سود دارای مفهوم خاصی بوده و تعریف آن عبارت است از تفاوت بین درآمد تحقق یافته و هزینه های واقع شده طی یک دوره مالی.

این تعریف 5 ویژگی را در سود حسابداری بیان می کند:

  • سود حسابداری بر اساس معاملات واقعی انجام شده در شرکت (درون سازمانی یا برون سازمانی) محاسبه می شود.
  • سود حسابداری بر اساس فرض دوره مالی بیان شده و عملکرد یک دوره زمانی مشخص را ارائه میکند.
  • سود حسابداری مستلزم رعایت اصل بهای تمام شده تاریخی است و هزینه های جاری عبارتند از دارائی های منقضی شده یا بهای تمام شده اقلام منقضی شده.
  • سود حسابداری بر اساس اصل تحقق درآمد بیان شده و تا زمانیکه درآمدی محقق نشود، اندازه گیری نمی شود و لذا سود شناسایی نمی شود.
  • سود حسابداری مستلزم رعایت اصل تطابق است، بدین معنی که درآمدهای یک دوره با هزینه های همان دوره مقابله می شوند (بلکویی، 1381، 529-528).

بر این اساس اهدافی را که برای سود می توان متصور شد و لازمه تاکید بر آن است عبارتند از:

  • سود به عنوان معیار سنجش کارآیی مدیریت.
  • سود به عنوان مبنایی جهت پیش بینی سود های آتی شرکت و سودی که قابل تقسیم خواهد بود.
  • سود به عنوان شاخصی از موفقیت های شرکت جهت تعیین دست آوردهایی که مدیریت بر اساس آن تصمیم گیری می نماید.

 

2-1-6نقاط قوت سود حسابداری

با توجه به مبانی حسابداری که در مورد سود اعمال شده است نقاط قوت سود به شرح زیر بیان می شود:

  • از آنجایی که سود حسابداری بر اساس معامله های واقعی و حقیقی است این سود به صورت عینی محاسبه و گزارش می شود، بنابراین قابل تایید است.
  • سود حسابداری بر اساس اصل تحقق درآمد و اعمال محافظه کاری شناسایی می شود.
  • سود حسابداری بیانگر شیوه ای است که مدیریت به وسیله آن مسئولیت را پذیرفته است و برای اعمال کنترل سودمند است.

 

2-1-7نقاط ضعف سود حسابداری

سود حسابداری علاوه بر نقاط قوت، دارای ایراداتی است که مهمترین آنها عبارتند از:

  • استفاده از روش بهای تمام شده تاریخی، افزایش ارزش های تحقق نیافته را شناسایی نمی کند و اطلاعات سودمندی را ارائه نمی کند.
  • استفاده از روش ها و رویه های مختلف جهت ارزشیابی و تسهیم هزینه ها باعث گمراهی و عدم قابلیت مقایسه می شود.
  • برای محاسبه و گزارش سود حسابداری هیچ مبنای نظری بلند مدت وجود ندارد.

 

2-1-8 سود حسابداری در برابر سود اقتصادی

هدف اولیه حسابداری مالی فراهم آوردن اطلاعات مفید برای سرمایه گذاران جهت پیش بینی عملکرد واحد اقتصادی است. ضرورت گزارش سود به عنوان یک منبع اولیه برای تصمیم گیری سرمایه گذاران به خوبی قابل استناد بوده و گزارش سود به شیوه های مختلف مانند ارایه مبنایی برای محاسبه مالیات، معیاری برای ارزیابی موفقیت عملکرد شرکت، معیاری برای تعیین سودهای قابل تقسیم، معیاری برای مدیریت توزیع سود، معیاری برای مدیریت یک واحد اقتصادی و سایر موارد به اقتصاد جامعه کمک می کند. هم چنین، به دلیل اینکه ارزش یک شرکت با سودهای حال و آینده اش مرتبط می شود، تعیین سود از اهمیت بسزایی برخوردار است (هیئت استانداردهای حسابداری مالی، 1985). باتوجهبهاهدافاستفادهکنندگان سودمیتوانسهرویکرد را مورد توجه قرار داد:

مفهومسودازدیدگاهساختاری:درایندیدگاه،عرف،سنتومقررات، اموریمعقول،منطقیوبا همسازگار بهشمارمیآیندکهبرپایهمفروضات، مفاهیمواصولیکهحسابداراندر عملبهآنها رسیدهوارایهکردهاند قرارمی گیرند.ولی،مفاهیمیااصولی مانندتحققبخشیدنبهیکرویداد مالی، تطابق،روشتعهدیوروش های تخصیصهزینههارامی توانفقطاز دیدگاهمقرراتخاص تعریفکرد؛

مفهومسودازدیدگاهتفسیری:درایندیدگاهبرایارایهتعریفیاز سودبردومفهوماقتصادیتغییر میزان رفاهوحداکثرسازیسودتکیهمیشود. هیئتاستانداردهایحسابداریمالی نیزبهصورت تلویحیبهایندومفهوم درقالب”حفظسرمایه”و”بهحداکثر رساندنسود”اشارهکردهاست.حفظ سرمایهیکیازاصلی ترینمفاهیمسود است،زیرااینمفهومبرپایه یتئوری اقتصادیقراردارد.

مفهومسودازدیدگاهرفتاری (عملگرایی):اینمفهوممواردینظیر فرآیندهایتصمیم گیریسرمایهگذاران وبستانکاران،واکنش هایقیمتاوراق بهاداردربرابرگزارشده یسود، تصمیماتمدیریت درموردهزینه سرمایهوواکنشمدیرانوحسابداراندر برابربازخورداطلاعاترادربرمیگیرد. یکیازویژگی هایرفتاریایناستکه می توانسودهایآتیراپیشبینینمود (پارسائیان به نقل از هندریکسن، 1385، 414).

اما در سوی مقابل، تعریفمفهوماقتصادیسودعموماً بهاقتصاددانانیهمچونهیکس (1939)[1] نسبتدادهمی شود:”هدفمحاسبهسود درامورخاصایناستکهبهمردمنشان دهیمچهمقدارآنهامیتوانندمصرف کنندبدونآنکهنیازمندشوند.بهنظر میرسدسودیکفردبهعنوانحداکثر مقداریاست کهفردمی توانددرطول هفتهمصرفکندوهم چناندرپایان هفتهبهخوبیاولهفتهکهشروعکرده باشد”.اگرچهتعریفهیکسبرسود فردیتأکیددارد،امااینمفهوممیتواند بهعنوانمبناییبرایتعیینسودتجاری باعوضکردنواژه یمصرفکردنبا توزیعکردنقرارگیرد.بنابراین،سود تجاریتغییرخالصداراییهادرنتیجه فعالیت هایتجاریدرطولدوره ی حسابداریخواهدبود.بهعبارتدیگر، سودتجاریتغییرخالصدارایی هابه استثنایسرمایهگذاریهایمالکانو توزیعسودبینآنهااست.لازمبهذکر استکهاینمفهومتعیینسودازسوی حسابدارانباعنوانحفظسرمایهنام گرفته است (بارکر، 2008)[2]. در مجموع و بهطورخلاصهمیتوانگفت: سودحسابداریتفاوتبیندرآمدو هزینه هایصریحانجامکارها است ولی سوداقتصادیتفاوتبیندرآمدو هزینه هایصریحوضمنیاست (کردستانی و کشاورز هدایتی، 1389).

 

2-1-9مربوط بودن سود به ارزش سهام

یکی از اهداف مهم گزارشگری مالی، ارائه اطلاعات مفید برای تصمیم گیری است (کاظمی، 1388). استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری بر اساس اطلاعات گزارش شده در صورت های مالی به ارزیابی سودآوری و پیش بینی جریان های نقدی آتی شرکت پرداخته و سپس با برقرار کردن ارتباط منطقی بین سودآوری و جریان های نقدی آتی، ارزش شرکت را ارزیابی کرده و بر اساس این پیش بینی ها تصمیم می گیرند. یکی از سوال های مهم در پژوهش های حسابداری، نقش سود حسابداری در قیمت گذاری اوراق بهادار است. سود حسابداری و اجزای آن از جمله اطلاعات مهمی است که سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی در تصمیم های سرمایه گذاری مورد استفاده قرار می دهند. تحلیل گران مالی عموما سود گزارش شده را به عنوان یک عامل برجسته در بررسی ها و قضاوت های خود مد نظر قرار می دهند. سرمایه گذاران نیز برای تصمیم های سرمایه گذاری خود بر اطلاعات مالی مندرج در صورت های مالی بنگاه های اقتصادی، به ویژه سود گزارش شده، اتکا می کنند (مهرانی و عارف منش، 1387).

 

2-1-10سود، تعهدات و جریانات نقد

دو رویکرد اساسی برای کمک به بحث در مورد اهمیت جداگانه جریانات نقدی و یا تعهدات (جاری و غیرجاری[3]) به عنوان اقلام مرتبط با درآمد، وجود دارد. اولین رویکرد در این زمینه، بررسی سودمندی نسبی درآمد و به طور خاص، جریانات نقدی برای پیش بینی جریانات نقدی آتی است. برای مثال، مطالعات اخیر انجام گرفته در ایالات متحده برای بررسی این رویکرد توسط بارث، کرم و نلسون (2001)[4]، برتری جریانات نقدی عملیاتی بر درآمد در پیش بینی جریانات نقدی عملیاتی آتی را نشان می دهد. با این حال، همان طور که توسط سابرامانیام و ونکاتاچالام (2007)[5] اشاره شده است، افق پیش بینی در این آزمون ها نسبتا کوتاه است و در نتیجه، روشن نیست که در این چنین مطالعاتی تا چه حد جریانات نقدی عملیاتی و درآمد نسبت به سایر ارزش های شرکت مقدم هستند. علاوه بر این، جریانات نقدی عملیاتی صرفا به عنوان یک عنصر جریانات نقدی آتی برای تعیین ارزش شرکت استفاده شده است. به عنوان یک نتیجه گیری، ارتباط بین توانایی برتری پیش بینی معیار عملکرد برای جریانات نقدی عملیاتی آتی و ارزشیابی شرکت صرفا به صورت غیر مستقیم است.

مدرس و عباس زاده (1387) به بررسی تحلیلی تاثیر توانایی پیش بینی اجزای تعهدی و جریان های نقدی بر کیفیت سود پیش بینی شده پرداخته اند. نتایج تحقیق آنها حاکی از آن است که با استفاده از سودهای گذشته می توان سود آتی را با حداقل خطای ممکن پیش بینی نمود؛ عملکرد سودها با قابلیت پیش بینی اجزای سود و پایداری آنها رابطه مثبت دارد. هم چنین، تاثیر جزء نقدی در مدل های پیش بینی از اقلام تعهدی بیشتر است و جریان های نقدی توانایی قوی تری در پیش بینی سودها دارد و به طور متقابل می توان از روی سودها، جریان نقدی و از روی جریان های نقدی، سودها را پیش بینی نمود.

ثقفی و هاشمی (1383) رابطه جریان های نقدی عملیاتی آتی و اقلام تعهدی و ارائه مدل برای پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی را بررسی نموده و نتیجه گرفتند که سود حسابداری دارای توانایی پیش بینی جریان های نقدی آتی بوده و سودهای تقسیم شده به دو جزء نقدی و تعهدی توانایی پیش بینی بهتر جریان های نقدی را دارد. هم چنین ارائه اطلاعات درباره سود و اجزای آن نسبت به جریان های نقدی، منجر به قابلیت پیش بینی بهتر و بیشتر جریان های نقدی می گردد.

در مقابل، سایر مطالعات به بررسی این موضوع که آیا تقسیم بندی های درآمد در توضیح بازده و ارزش بازار مفید هستند، پرداخته اند. به نظر می رسد، یک چنین تقسیم بندی هایی ممکن است شامل تجزیه درآمدها به جریانات نقدی و تعهدی یا جریانات وجوه و تعهدات بلند مدت باشد. یک راه تفسیر این نتایج به این صورت است که بپرسیم که آیا، برای مثال، جریانات نقدی عملیاتی یا تعهدات از محتوای اطلاعاتی بالاتری نسبت به درآمد برخوردار هستند یا نه. نمونه ایی از این نوع مطالعات، مطالعه صورت گرفته توسط کومار و کی ریشنال (2008)[6] است، که آنها هم چنین بررسی کرده اند که آیا ضرایب جریانات نقدی و تعهدات با سطح مجموعه فرصت های سرمایه گذاری متفاوت است یا نه، به طوری که آنها پیشنهاد کرده اند، ارزش مرتبط جریانات نقدی و تعهدات می تواند در کلیه شرکت ها و از لحاظ شرایط نیز متفاوت باشد (استارک و همکاران، 2011).

در غیاب گزینه های بالقوه مخدوش، مولفه های سیستم تعهدی سوددهی اطلاعات مفیدی را برای کاربران صورت حساب های مالی علاوه بر جریان نقدی عملیاتی فراهم می کند، از آنجا که سیستم تعهدی تغییرات بالقوه مرتبط با ارزش را در اجزاء ترازنامه به دست می آورد، توسط حسابداری مبتنی بر وجوه نقدی[7] نادیده گرفته می شود. با این وجود، از آنجایی که سیستم تعهدی پایداری کمتری از جریان های نقدی دارند و به این دلیل که تهیه کنندگان صورت حساب های مالی اغلب انگیزه ای برای انتخاب سیاست های حسابداری که صادقانه نشان دهنده عملکرد اقتصادی واقعی شرکت ها باشد ندارند (به عنوان مثال گراهام و همکاران، 2005)، ارزش – ارتباط سیستم تعهدی ممکن است کمتر از جریان های نقدی باشد. در دلیل این استدلال و به نفع سیستم تعهدی و جریان های نقدی مرتبط با آن در ارزشگذاری سهام، شاید تعجب آور باشد که تحقیقات قبلی نتایج متناقضی را در پی داشتند (گارود و هادی، 1998).

بر اساس یافته های کالن و سگال (2004)، شواهدی وجود دارد که در ایالات متحده، مولفه های سوددهی سیستم تعهدی محرک های مهم تری برای بازدهی سهام نسبت به مولفه های جریان نقدی هستند که این مقاله به تعدادی از این موارد اشاره می کند. این اولین مقاله ای است که از روش تجزیه واریانس برای بررسی نقش سیستم تعهدی و جریان نقدی تهیه شده تحت یک نظام جریان نقدی مشترک (صورت حساب های جریان نقدی[8]) و با داده هایی که به طور مستقیم از صورت حساب های جریان نقدی به دست آمده استفاده می کند و نه برگرفته از برآوردهای مورددار ترازنامه (کلاوسورثی و همکاران، 2010)[9].

اسلون (1996) در بررسی رابطه بین مولفه های سوددهی جاری و آتی[10] دریافتند که ضرایب سیستم تعهدی و جریان های نقدی بین 0 و 1 معنی دار است که حاکی از آن است که دو مولفه منجر به بازگشت به میانگین سوددهی می شوند. ضریب سیستم تعهدی کوچک تر از جریان نقدی است که موید بازگشت به میانگین سریع تر سیستم تعهدی نسبت به جریان های نقدی است. از این رو عملکرد سوددهی بالا مربوط به مولفه سوددهی جریان های نقدی به احتمال زیاد پایدارتر از عملکرد سوددهی بالایی است که مربوط به مولفه سوددهی سیستم تعهدی می باشد (سگال و همکاران، 2012)[11].

همه این شواهد نشان می دهد که داده های جریان نقدی بیانگر ارزیابی اطلاعات مربوطه است. با این حال، به صورت غیرمستقیم وجود دارد. تفکیک ساده سوددهی بین درآمد عملیاتی و درآمدهای دیگر سطوح تقریباً برابری از ارزیابی ارتباط را نشان می دهد. این تنها زمانی است که سوددهی، جریان نقدی عملیاتی یا سیستم تعهدی به حد غایت بوده، تمایز بین جریان نقدی عملیاتی و سیستم تعهدی مناسب و ارزیابی سودمند می شود.

 

[1]Hixs (1939)

[2]Barker (2008)

[3]Current and/or Non-Current

[4]Barth, M. E., Cram, D., & Nelson, K. (2001)

[5]SoberAmanyamandVnkataChalam (2007)

[6]Kumar, K. R., & Krishnan, G. V. (2008)

[7] Cash-based Accounting

[8] Cash Flow Statements(FRS)

[9]Clatworthy, M.A., Pong. M., Wong, W.K., (2010)

[10]Current Earnings and Future Earnings

[11]Sehgal, S., Subramaniam, S., Deisting, F., (2012)

دلایل تغییر حسابرس ،پایان نامه راجع به حاکمیت شرکتی

 

دلایل تغییر حسابرس

طی سه دهه گذشته، علاقه به بررسی و مطالعه پدیده تغییر حسابرس در میان دانشگاهیان و دست اندرکاران حرفه افزایش یافته است. انگیزه آنها از پژوهش در زمینه تغییر حسابرس ناشی از نیاز به درک بهتر تقاضا برای خدمات حسابرسی است؛ زیرا موضوع تغییر حسابرس در درک عوامل موثر تغییر حسابرس در درک عوامل موثر بر بازار خدمات حسابرسی و میزان رقابت در حرفه حسابرسی تاثیر دارد(مهدوی و ابراهیم، 1389). شاید بتوان با بررسی وضعیتهایی که منجر به قطع رابطه حسابرس – صاحبکار می‌شود، عواملی را که در انتخاب حسابرس حیاتی هستند ، شناسایی کرد و بدین وسیله مبنایی را برای ارزیابی اهمیت جنبه های گوناگون محصول حسابرسی فراهم آورد(شوارتز و منون، 1985). پژوهشهایی گستره ای در زمینه دلایل تغییر حسابرس انجام شده است. یافته های این پژوهشها حاکی از این است که شرکتها بنا به دلایل متعددی حسابرسان خود را تغییر می دهند.

2-1-6-1 ) کاهش هزینه حسابرسی یا کاهش حق الزحمه حسابرسی

در بیشتر پژوهشهایی که تا کنون انجام شده است، یکی از دلایل تغییر حسابرس ، کاهش هزینه حسابرسی بوده است؛ برای نمونه، بدینگفیلد و لوب (1974) و ایچنسر و شیلدز(1983) نشان دادند که کاهش حق الزحمه حسابرس یک دلیل با اهمیت در تغییر حسابرس بوده است. یکی از تفسیرهای این یافته این است که حق‌الزحمه کمتر از طریق کاهش مخارج شرکت، عملکرد شرکت را بهبود می‌بخشد. از طرف دیگر اگر حسابرسی با هزینه کمتر، کیفیت حسابرسی را کاهش دهد، انتخاب حسابرس با حق‌الزحمه کمتر، در درازمدت به عملکرد شرکت لطمه می‌زند(دیویدسون و همکاران، 2006).

2-1-6-2) ضعف کنترلهای داخلی

کنترلهای داخلی ضعیف باعث می شود که مدیریت، بستانکاران و سرمایه گذاران ، به علت اطلاعات مالی اتکاپذیر تصمیمهای نادرستی بگیرند. از طرف دیگر، کنترلهای داخلی ضعیف باعث افزایش میزان خطر کنترل و خطر حسابرسی می شود. اگر میزان خطر حسابرسی آن اندازه زیاد باشد که حسابرس به این نتیجه برسد که نمی تواند با جمع اوری شواهد کافی آن را کاهش دهد، نظر مشروط یا عدم اظهارنظر ارائه خواهد کرد(مهدوی و ابراهیمی، 1389). ارائه چنین اظهارنظرهایی ممکن است خوشایند مدیریت نباشد و منجر به تغییر حسابرس شود. حسابرسان ممکن است به علت افزایش ریسک حسابرسی از ادامه کار با این صاحبکاران خودداری کنند. موسسه های حسابرسی بزرگ با احتمال بیشتری مشکلات کنترلهای داخلی را شناسایی می کنند. همچنین احتمال کمتری وجود دارد که این موسسه ها بعد از افشای مشکلات کنترلهای داخلی ، کماکان به عنوان حسابرس آن شرکت باقی بمانند(تورنر و همکاران، 2005).

2-1-6-3) برقرار نبودن فرض تداوم فعالیت

زمانی که حسابرس اظهارنظر خود را بر اساس عدم برقراری تداوم فعالیت صادر می‌کند، بدان معناست که به نظر حسابرس، شرکت نمی تواند در 12 ماه اینده از ورشکسته شدن جلوگیری کند. تعدادی از مواد تغییر حسابرس به دلیل عدم برقراری فرض تداوم فعالیت رخ داده است. اغلب حسابرسان از ادامه کار با چنین شرکتهایی خودداری می‌کنند؛ زیرا تصور بر این است که در صورت برقرار نبودن فرض تداوم فعالیت ، ریسک افزایش می یابد. در مواردی نیز صاحبکاران به دلیل ناراضی بودن از چنین اظهارنظرهایی حسابرسان را تغییر می دهند و درواقع به دنبال اظهارنظر مطلوبتری هستند(تورنر و همکاران، 2005).

4-6-1-4) ارائه مجدد صورتهای مالی

ارائه مجدد صورتهای مالی ممکن است نشانه وجود مشکلات و مسائلی در بخش حسابداری شرکت باشد. اغلب چنین شرکتهایی کنترلهای داخلی ضعیفی دارند، معمولاً بعد از ارائه مجدد، حسابرس شرکت از ادامه کار خودداری کرده و انصراف می دهد، زیرا تصور حسابرس این است که ریسک شرکتهای با کنترل داخلی ضعیف ، زیاد است . یا حسابرس تغییر کرده است زیرا شرکت بر این باور است که عدم افشای ضعفهای کنترل داخلی توسط حسابرس منجر به ارائه مجدد صورتهای مالی شده است(تورنر و همکاران، 2005). بررسیهای والاس در این زمینه نشان داد که با افزایش دفعات ارائه مجدد صورتهای مالی توسط شرکت، تمایل به تغییر حسابرس افزایش می یابد(والاس، 2006).

2-1-6-5) عدم توافق در مورد اصول حسابداری

عدم توافق، اختلافاتی است که در سطح تصمیمگیری رخ می دهد و شامل اختلاف در مورد رویه ها یا اصول حسابداری و افشا در صورتهای مالی می شود. پژوهشهای تجربی نشان می دهد که صاحبکارانی که حسابرسانشان را بعد از عدم توافق تغییر می دهند، عملکرد آنها از نظر سودآوری ضعیفتر، بدهی های آنها بیشتر، میزان داراییهای جاری آنها کمتر و عملکرد قیمت سهام آنها از سایر شرکتهای موجود در همان صنعت و شرکتهایی که حسابرسان خود را بدون وجود عدم توافق تغییر می دهند، ضعیفتر است(دالیوال و همکاران، 1993). احتمال این که موسسه های حسابرسی بزرگ با صاحبکاران خود اختلاف نظر داشته باشند، بیشتر است. احتمال این که این موسسه ها پس از عدم توافق ، حسابرس جانشین باشند، نیز بسیار کم است(تورنر و همکاران، 2005).

2-1-6-6) اتکا نکردن به مدیریت

زمانی که حسابرس نتواند به اطلاعات ارائه شده توسط مدیریت اتکا کند . شک و تردید در مورد صداقت مدیریت و تمامیت صورتهای مالی افزایش می‌یابد. همچنین باعث مطرح شدن سوالات جدی در مورد انجام نشدن درست مسئولیت همچینن باعث مطرح نشدن درست مسئولیت کمیته حسابرسی می شود. از این رو، حسابرسان ممکن است دریابند که اطلاعات نادرست یا گمراه کننده به آنها ارائه شده است یا دریابند که برخی از اطلاعات به آنان ارائه نشده است(تورنر و همکاران، 2005).

2-1-6-7) اظهارنظر مشروط

مدیران به دو دلیل سعی می کنند که از ارائه اظهارنظر مشروط توسط حسابرسان جلوگیری کنند: 1) تاثیر آن بر روی قیمت بازار سهام عادی شرکت و 2) تایر آن بر روی پاداش مدیریت . اگر الف) اظهارنظر مشروط باعث کاهش قیمت اوراق بهادار و پاداش مدیریت شود و ب) انتخاب حسابرس تحت کنترل مدیریت باشد. در این صورت ، انتظار می رود که بعد از دریافت اظهارنظر مشروط، حسابرس تغییر کند(چو و رایس، 1982). نتایج پژوهشهای چاو و رایس(1982) در این زمینه نشان داد که: 1) شرکتها تمایل دارند پس از دریافت اظهارنظر مشروط ، حسابرسان خود را تغییر دهند. 2) این شرکتها الزاماً به موسسه‌های حسابرسی که نسبت اظهارنظر مشروط آنها کمتر است، مراجعه نمی کنند. 3) این شرکتها الزاماً بعد از تغییر حسابرس اظهارنظر مقبول دریافت نمی‌کنند(مهدوی و ابراهیمی، 1389).

2-1-6-8) افزایش دامنه حسابرسی

اگر محدودیت در رسیدگی وجود داشته باشد، ممکن است حسابرس تغییر کند، زیرا شرکت می خواهد از ریسک اضافی جلوگیری کند یا ممکن است حسابرس تغییر کند، زیرا شرکت می خواهد از ریسک اضافی جلوگیری کند یا ممکن است حسابرس از کار حسابرس از کار حسابرسی انصراف بدهد؛ زیرا می خواهد از مشاجره اضافی جلوگیری کند(ترنر و همکاران، 2005).

2-1-6-9) تغییرات مدیریت

زمانی که مدیریت تغییر می کند، مدیران اجرایی جدید می توانند به دلیل نارضایتی از کیفیت خدمات گذشته حسابرس قبلی، نارضایتی از هزینه حسابرسی یا وابستگی حسابرس قبلی به مدیریت سابق تقاضا کنند که حسابرس شرکت تغییر کند. مدیریت جدید ممکن است صرفاً به این دلیل که شرکت در جستجوی ایده های نوینی است که با رویه ها و سیاست های مدیریت پیشین ناسازگار است حسابرس جدیدی را انتخاب کند که با او در گذشته کارکرده است(شوارتز و منون، 1985).

2-1-6-10) اقدامات غیر قانونی

برخی از شرکتها حسابرسان خود را در دوره تقلب تغییر داده اند و در بیشتر این تغییرات یک موسسه حسابرسی کوچک جایگزین یک موسسه حسابرسی بزرگ شده است. حسابرسان ملزم هستند که اقدامات غیر قانونی بالقوه را به هیئت مدیره و کمیته حسابرسی گزارش کنند. لازم به ذکر است که طبق بخش 25 استانداردهای حسابرسی ایران، حسابرس باید در برخی شرایط خاص و پس از مشاوره با مشاور حقوقی خود، موضوع را به مقامات ذی‌صلاح قانونی و اجرایی گزارش کند. با توجه به اینکه در این گونه موارد نوع اظهارنظر حسابرس مقبول نیست. صاحبکار برای پیشگیری از ارائه اظهارنظر غیر مقبول، حسابرس خود را تغییر می دهد. همچنین، در صورت خودداری صاحبکار از انجام اصلاحات لازم درباره موارد عدم رعایت ، حسابرس ممکن است از کار حسابرسی انصراف بدهد(مهدوی و ابراهیمی، 1389).

2-1-6-11) محدودیت منابع

در برخی موارد، حسابرسان به دلیل محدودیت در منابع لازم برای انجام حسابرسی ، از انجام کار حسابرسی انصراف داده اند. احتمالاً ، با افزایش حجم کار حسابرسان برای شرکتهایی که الزامات مربوط به استقرار کنترلهای داخلی کافی را با تاخیر اجرا کرده اند، این نوع انصرافها افزایش می‌یابد(ترنر و همکاران، 2005).

12-6-1-12) ورشکستگی

شرکتهای ورشکسته نباید بنا به دلایل زیر تصمیم به تغییر حسابرس گیرند(شوارتز و منون، 1985):

1) اختلافات در مورد روشهای حسابداری؛ مدیران شرکتهای ورشکسته روشهای حسابداری را ترجیح می دهند که سود را بیشتر نشان دهد. 2) نارضایتی از نوع اظهارنظر حسابرس؛ بدتر شدن وضع مالی صاحبکار ممکن است منجر به این شود که حسابرس به ارائه اظهارنظر مشروط اصرار ورزد. 3)  نارضایتی از حسابرس به دلیل ناتوانی او در کشف ضعفهای با اهمیت در کنترلهای داخلی در حسابداری یا اشتباهات با اهمیت در سوابق شرکت، یافته های پژوهش شوارتز و منون (1985) نشان داد که شرکتهای ورشکسته نسبت به شرکتهای سالم تمایل بیشتری به تغییر حسابرس دارند.

2-1-6-13) ادغام

هم ادغام صاحبکاران و هم ادغام موسسه های حسابرسی، به تغییر حسابرس می‌انجامد(مهدوی و ابراهیمی، 1389).

2-1-6-13-1) ادغام صاحبکاران: 

برخی از شرکتها در نتیجه ادغام با شرکتهای دیگر، حسابرسان خود را تغییر می‌دهند. در این حالت ، فقط اگر حسابرس قبلی شرکت اطلاعاتی را افشا کند که در مورد سیستم گزارشگری مالی شرکت شک و تردید ایجاد کند، سرمایه گذاران باید از چنین تغییراتی نگران باشند. هاسکینز و ویلیامز (1988) نشان دادند که ادغام شرکتها، باعث شده است که: 1) صاحبکاران، حسابرسان خود را از موسسه های حسابرسی کوچک به موسسه های بزرگ تغییر دهند؛ 2) موسسه های حسابرسی که در یک صنعت خاص تخصص و فعالیت داشته اند، بیشترین نفع را از ادغام شرکتها نصیب خود کرده‌اند(مهدوی و ابراهیمی، 1389).

2-1-6-13-2) ادغام موسسه های حسابرسی:

هلی و لیز (1986)در پژوهشی در مورد ادغام موسسه های حسابرسی بزرگ با موسسه های حسابرسی کوچک دریافتند که اگر صاحبکاران موسسه حسابرسی کوچک بتوانند از خدمات تخصصی موسسه حسابرسی بزرگ یا شهرت آن بهره مند شوند، موسسه حسابرسی بزرگ را به عنوان حسابرس خود حفظ می‌کنند. در غیر اینصورت ، به موسسه حسابرسی کوچکتری می‌پیوندند(مهدوی و ابراهیمی، 1389).

2-1-6-13-4) رشد شرکت

صاحبکارانی که پی در پی واحدهای فرعی را خریداری می‌کنند، به بازارهای جدید راه می‌یابند، یا رشد بالایی را به دست می‌آورند، نیز می توانند قراردادهای جدیدی منعقد کنند؛ زیرا بخشهای جدید و مدیرانی جدید به آنها ملحق می‌شوند(ویلیامز، 1988).

2-1-7) تاثیر تغییر حسابرس بر عملکرد شرکت

بررسی اجمالی دلایل تغییر حسابرس، که در بالا بدان پرداخته شد، گویای این است که تغییر حسابرس همیشه به مشابه چراغ قرمز نیست. بلکه باید آن را به عنوان چراغ زردی تصور کرد که نشاندهنده رویدادی است که باید قبل از قضاوت در مورد اهمیت آن، با دقت بیشتری تجزیه و تحلیل شود سرانجام ، ممکن است این تجزیه و تحلیل های اضافی نشان دهد که تغییر حسابرس، چراغ سبزی است که حکایت از رویداد مثبتی دارد که ناشی از وجود یک مدیر کنشگر است(فوسکو، 2006). از این رو، دیوید سان و همکاران (2006) با توجه به تاثیر تغییر حسابرس بر عملکرد شرکت، دلایل تغییر حسابرس را در سه طبقه قرار می‌دهند.

1- تغییراتی که تاثیر مثبت بر عملکرد شرکت دارد: این نوع تغییر از تمایل مدیریت به بهبود عملیات شرکت سرچشمه می‌گیرد و علل زیربنایی آن عبارتند از:  تغییر در محیط قراردادی شرکت، به کار گماردن حسابرس اثر بخشتر ، نیاز به موسسه حسابرسی بزرگتر ، نیاز به موسسات حسابرسی چند ملیتی ، آگاهی بیشتر حسابرس جدید در مورد صنعت یا عملیات شرکت، نارضایتی از کیفیت حسابرسی( ناتوانی حسابرس در کشف مشکلات) ، رشد شرکت و غیره، زمانی که تغییر حسابرس براساس یکی از دلایل انجام می شود ، به طور کلی انتظار می رود که تغییر حسابرس به نفع سهامداران باشد(مهدوی و ابراهیمی، 1389).

2- تغییراتی که تاثیر منفی بر عملکرد شرکت دارد؛ این نوع تغییر با هدف تحکیم جایگاه تیم مدیریتی سابق انجام می‌شود. در این حالت ، مدیریت ، موسسه حسابرسی با کیفیت پایین را انتخاب می‌کند. تا بتواند از الزامات گزارشگری ساده تر منتفع شد. حسابرسی با کیفیت پایین، کیفیت اطلاعات ارسالی به بازارهای مالی را کاهش می دهد و مدیریت امیدوار است که بتواند از افزایش اطلاعات نامتقارن به نفع خود استفاده کند. حسابرسی با کیفیت پایین، از طریق ایجاد تصویر بهتری از عملکرد مالی شرکت ، جایگاه مدیریت را مستحکم می کند. به بیانی دقیقتر، مدیران با افزایش سود گزارش شده و متورم کردن آن، احتمال برکناری خود را کاهش داده ، پاداش مبتنی بر سود خود را افزایش می‌دهند و مانع از فروش و ادغام شرکت به وسیله شرکتهای دیگر می‌شوند. این در حالی است که اگر حسابرسی با کیفیت بالاتری انجام شود، امکان دستکاری سود توسط مدیریت کاهش یافته و موقعیت مدیریت در معرض خطر قرار می‌گیرد. دلایل این نوع تغییر بیشتر عبارتند از: تحکیم جایگاه تیم مدیریت از طریق گزارش سود بیشتر ، افزایش در پاداش مبتنی بر سود مدیریت ، انجام حسابرسی با کیفیت پایین(مهدوی و ابراهیمی، 1389).

3- تغییراتی که تاثیری بر عملکرد شرکت ندارند: در این نوع تغییر، هدف مدیریت از تغییر حسابرس ، دستکاری سود نیست. بلکه در این حالت ، تغییر حسابرس در زمانی انجام می شود که شرکتها و حسابرسان آنها قانوناً با یکدیگر توافق ندارند و این نبود توافق ناشی از روشهای حسابداری محافظه کارانه ای است که حسابرسان ترجیح می‌دهند. در این موارد، مدیریت صرفاً الزامات گزارشگری را ترجیح می دهد که کمتر محافظه کارانه است و بنابر اعتقاد او عملکرد اقتصادی واقعی شرکت را بهتر منعکس می‌کند. از این رو، مدیریت موسسه حسابرسی را انتخاب می کند که خطرپذیر تر است(مهدوی و ابراهیمی، 1389).. تغییرات نوع دوم و سوم به خرید حسابرس موسوم هستند. خرید حسابرس به عمل تغییر حسابرس، به منظور دریافت یک اظهارنظر مطلوب در مورد یک رویه حسابداری یا در مورد صورتهای مالی اطلاق می شود(دیویدسون و همکاران، 2006). خرید حسابرس، معمولاً زمانی مشهود است که شرکت به صورت مکرر و پی در پی حسابرس خود را تغییر می‌دهد. در این موارد، شرکتها به حسابرسی رجوع می‌کنند که اخیراً تغییر داده اند. اغلب شرکتهای کوچک چنین کاری را انجام می‌دهند. لازم به ذکر است که تغییرات نوع سوم مساعدتر و متعادلتر از تغییرات نوع دوم هستند(ترنز و همکاران، 2005).

2-1-8) الزامات افشاء در خصوص تغییر حسابرسان مستقل

افزایش الزامات با این هدف انجام می‌شود که محیط گزارشگری ایجاد شود که در آن حسابرسان بهتر قادر خواهند بود استقلال خود را اعمال کنند و در صورت لزوم، اقداماتی را انجام دهند که مطابق با خواسته ها و اولویتهای صاحبکار نیستند. نشریه گزارشگری مالی[1] (FRR) شماره 31، قوانین کمیسیون بورس اوراق بهادار در مورد اطلاعاتی را که باید راجع به تغییر حسابرسان به سرمایه گذاران ارائه شود، از طریق الزام به افشای سه دسته از اطلاعات عبارتند از:

2-1-8-1) گروه آغاز کننده تغییر حسابرس

با استفاده از دلایل ارائه شده توسط مدیران می توان تغییر حسابرس را براساس گروه آغاز کننده تغییر، طبقه بندی کرد. به بیان دقیقتر ، تغییر حسابرس توسط صاحبکاران ، حسابرسان یا عوامل بیرونی ( غیر از صاحبکار یا حسابرس) انجام می‌شود.

الف- تغییراتی که صاحبکار آغاز کننده آن است: نیاز به موسسه حسابرسی بزرگتر ، خدمات بهتر یا نزدیک بودن محل اقامت حسابرس به صاحبکار دلایلی هستند که صاحبکار برای تغییر حسابرس ارائه می‌کند.

ب- تغییراتی که حسابرس آغاز کننده آن است: فقط یک دلیل، نبود توافق و یا رویدادهای قابل گزارش ، منجر به تغییر حسابرس توسط حسابرس می‌شود.

ج- تغییراتی که عوامل بیرونی منجر به آن می‌شود: عواملی از قبیل ادغام و سیاست چرخش اجباری حسابرس در این طبقه قرار می‌گیرند.  نتایج پژوهش ویستانت (2003) نشان دادکه احتمال اینکه صاحبکاران ، آغاز کننده تغییر حسابرس باشند، سه برابر حالتی است که حسابرسان آغاز کننده آن باشند. یافته های پژوهش وی نشان داد که در 54 درصد موارد صاحبکاران آغاز کننده تغییر حسابرس هستند و در 16 درصد موارد حسابرسان از ادامه کار انصراف می‌دهند یا از نامزدشدن برای انتخاب مجدد خودداری می‌کنند، 30درصد باقیمانده مربوط به عواملی است که نمی توان به گونه ای اتکاپذیر آنها را در هیچ یک از دو گروه قبل قرار داد.

2-1-8-2) نبود توافق یا اختلاف نظر بین صاحبکار و حسابرس

در هنگان تغییر حسابرس بایستی دلایل تعویض حسابرس برای مالکان بنگاه بطور کاملا مشخص واضح باشد. این وضوح مخصوصا در مواردی که علت تعویض حسابرس ناشی از اختلاف نظر بین مدیریت و صاحبکار بر سر مسائل بنگاه باشد بایستی گزارش و شفاف گردد. زیرا مدیریت ممکن است به علت مقاومت حسابرس در برابر خواسته های مدیریت سود خود در تلاش است که حسابرس را تعویض نموده تا در نهایت به اهداف کنترلی خود در بنگاه دست یابد.

2-1-8-3)رویدادهای قابل گزارش

رویدادهای قابل گزارش عبارتند از: ضعف در کنترلهای داخلی، اتکاپذیر نبودن تاییدیه مدیریت و اتکاپذیر نبودن صورتهای مالی. یافته های ویستانت و همکاران(2003)نشان داد که افشای رویدادهای قابل گزارش، دارای محتوای اطلاعاتی است که پس از افشای چنین رویدادهایی ، قیمت سهام کاهش می‌یابد. تجزیه و تحلیل بیشتر یافته های آنها نشان داد که افشای اتکاپذیر نبودن صورتهای مالی نسبت به افشای ضعف در کنترل داخلی ، دارای محتوای اطلاعاتی بیشتری است و در مواردی که فقط ضعف در کنترلهای داخلی افشا شود. قیمت سهام کاهش می یابد . تجزیه و تحلیل بیشتر یافته های انها نشان داد که افشای اتکاپذیر نبودن صورتهای مالی نسبت به افشای اطلاعاتی بیشتری است و در مواردی که فقط ضعف در کنترلهای داخلی افشا شود،قیمت سهام کاهش نمی یابد. اخیراً ، شرکتها برخی از دلایل تغییر حسابرس را که طبق قوانین ملزم به افشای آنها نیستند، به طور داوطلبانه و اختیاری افشا می‌کنند. سانکاراگورو وامی و ویستانت (2004) برای بررسی اینکه ایا افشای این دلایل بریا سرمایه گذاران دارای محتوای اطلاعاتی استف دلایل تغییر حسابرسان را به دو دسته اثبات‌پذیر و اثبات ناپذیر طبقه بندی کردند.

الف- دلایل اثبات پذیر، دلایلی هستند که می توان با بررسی سایر منابع به وجود آنها پی برد و آنها را اثبات کرد؛ برای مثال، ادغام ، تلفیق و نیاز به موسسه حسابرسی بزرگتر، افشای این دلایل ، فاقد محتوای اطلاعاتی برای سرمایه گذاران است؛ زیرا این دلایل در سایر منابع نیز افشا می‌شود. افشای این دلایل صرفاً نبود اطمینان راجع به دلیل تغییر حسابرس را از بین می‌برد(مهدوی و ابراهیم، 1389).

ب- دلایل اثبات‌ناپذیر، دلایلی هستند که با بررسی سایر منابع اطلاعاتی نمی توان به وجود آنها پی برد و آنها را اثبات کرد؛ برای مثال ، دلایل مرتبط با خدمات (نیاز به خدمات خاص، نیاز به تخصص در یک صنعت خاص و غیره) و دلایل مرتبط با حق‌الزحمه حسابرس(نیاز به حسابرس با حق الزحمه کمتر ، اختلاف در مورد حق‌الزحمه حسابرس) آنها دریافتند که دلایل اثبات‌ناپذیر در تاریخ افشا با بازدهی غیر عادی همراه هستند(مهدوی و ابراهیم، 1389).

 

[1]– Financial Reporting Release

انواع سیاست های تقسیم سود:پایان نامه درباره سود سهام

 

سیاست تقسیم سود نامنظم

در این روش مدیریت در پرداخت سود سالانه، روش مشخصی نداشته و از هیچ قاعده ای استفاده نمی کند . پرداخت سود ارتباطی با درآمدهای سالانه شرکت ندارد؛ و صرفأ به دلیل وضعیت خاصی در شرایط جاری ،سود سهام پرداخت می نماید . شرکتی ممکن است به منظور اجتناب از جرائم ناشی از وجود اندوخته های زیاد و سود سنواتی اقدام به توزیع مقادیری مشخصی از سود بنماید؛ و شرکت دیگری ممکن است با وجود درآمدهای سالانه خوب از توزیع آن خودداری نماید .بدلیل عدم وجود مغایر مشخصی در اینگونه شرکتها برای تقسیم سود معمولأ عوامل زیادی ،ممکن است در سیاست توزیع سودآنان دخیل باشندکه ازجمله مهمترین این عوامل عبارتند از: (وستون ، جي ، فرد 1374)

الف : وقتی که درآمدهای شرکت نامنظم و غیر قابل پیش بینی باشد.

ب: محیط شرکت وشرایط درونی و خارجی آن شدیدا متغیر ومتلاطم باشد.

ج : شرکت دارای سهامداران محدود و متجانس باشد.

د: ضعف های ناشی از مدیریت محافظه کارانه ممکن است منجر به اتخاذ تصمیم جهت تقسیم سود گردد.

ه : بورس اوراق بهادارغیر فعال بوده و نقش کمی در سرمایه گذاری ملی داشته باشد.

2-5-3 ) سياست تقسيم سود باقيمانده [3]

شرکت ها در رابطه با تقسیم سود خود بطور کلی از دو دیدگاه متفاوت می نگرند:

یک دیدگاه که به چگونگی تقسیم سود به عنوان یک متغیر فعال در جهت افزایش قیمت سهام و در نتیجه حداکثر کردن ثروت سهامداران نظر دارد ؛ از این دیدگاه امکان دسترسی آسان به بازار اوراق بهادار در هر زمان برای شرکت وجود دارد . ودر صورت نیاز مالی شرکت می توانند به راحتی از طریق صدور سهام جدید ویا اوراق قرضه این نیاز راتأمین نماید.دیدگاه دوم اعتقاد بر این دارد، که شرکت ها همیشه دسترسی سهل الوصولی به بازارهای اوراق بهادار نداشته ومعمولا در راه تأمین نیازهای مالی خود از این بازارها با مشکلاتی مواجه هستند .این دیدگاه در وهله اول به سود شرکت، به عنوان یک وسیله مهم وراحت برای تأمین نیازهای سرمایه گذاری می نگرد. وبعد از تأمین آنها در صورت وجوه مازاد نسبت به تقسیم آن تصمیم گیری می نماید . در این دیدگاه به سود سهام به عنوان وجوه باقیمانده غیر فعال که صرفأ از طریق پروژه های سرمایه گذاری قابل قبول تعیین می شودتوجه می گردد . اگر چنانچه پروژه های سرمایه گذاری بازده ای بیش از بازده مورد نیاز انتظار داشته باشند . سرمایه گذار توزیع سود را ترجیح خواهد داد. (وستون ، جي ، فرد 1374)

نظریه سود سهام به عنوان یک تصمیم باقیمانده الزاما بدین معنی نیست که سود سهام از دوره ای به دوره دیگر همراه با تغییرات پروژه های سرمایه گذاری متغیر است.

شرکت ممکن است با کنار گذاشتن وجوه در سالهایی که تأمین مالی سرمایه گذاری ها از سود حاصل کمتر باشد، برای سالهایی که کسری وجوه در رابطه با تأمین مالی سرمایه گذاری ها وجود خواهد داشت ،پرداخت های سود سهام خود را یکنواخت نماید. به هر حال این واقعیت که سود سهام هم دوره تناسبی با وجوه باقیمانده همان دوره نداشته باشد،اصل نظریه باقیمانده را نفی نماید . انواع سیاست های سود باقیمانده به شرح ذیل می باشند: (وستون ، جي ، فرد 1374)

2-5-3-1)سیاست تقسیم سود مطلقأ باقیمانده[4]

در این روش شرکت پس از تأمین کلیه نیازهای مالی خود از درآمدها، بقیه آنرا به صورت سود سهام توزیع می نماید.

2-5-3-2) سیاست پرداخت درصد ثابتی از سود باقیمانده[5]

دراین سیاست اگر چه تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری در اولویت قرار دارند ولی شرکت فقط درصدی از درآمدها، را به جای توزیع کامل آن تقسیم می نماید.

 

2-5-3-3) سیاست تقسیم سود باقیمانده یکنواخت

در این روش منابع پرداختی به عنوان سود از یک الگوی ثابتی پیروی می کنند. بدین صورت که مبالغ پرداختی سود در بلند مدت با درآمدها منهای نیازهای مالی شرکت برابر است . اگر در بلند مدت متوسط نیازهای مالی سرمایه گذاری بیش از درآمدها باشد هیچ گونه سودی توزیع نمی گردد.

جدول زير تفاوت بین 3 روش مختلف تقسیم باقیمانده را برای یک دوره پنج ساله نشان می دهد:

 

Dividend poloies -1

Anerratic Dividend Policy-1

DoidentResidual- 2

1- pure Residual dividend policy

fixed payout Resindual dividend policy2-

جایگاه پیش‌بینی در علم -پایان نامه اهداف جذب منابع در مؤسسات مالی و اعتباری

  • جایگاه پیش‌بینی در علم

علم به مجموعه از دانستنی‌های سامانمند بر اساس روش‌های معتبر درباره پدیده‌ها و روابط بین آن‌ها اطلاق می‌شود دانستنی‌هایی که دارای ویژگی‌های خاصی هستند و با روش‌های خاصی کسب‌شده‌اند و بتوان آن‌ها را با روش‌های معتبر اثبات نمود. این اثبات پذیری باعث آزمون‌پذیری و درنتیجه امکان ابطال را نیز در بر دارد . این فهم از علم ، تجربه ، استقرار و تعمیم را در خود مستتر دارد و بر اساس قیاس به پیش‌بینی می‌پردازد

سه وظیفه عمده علم شامل موارد ذیل می‌باشد:

الف-تفسیر و تبیین واقعیت‌ها:

از علم انتظار داریم آنچه در واقعیت وجود دارد را برای ما تبیین کند در این وظیفه , علم باید نامعلوم‌ها را بر اساس معلوم‌های قبلی تفسیر کند و تبیین ازآنچه وجود دارد – چه درباره پدیده‌ها و چه روابط بین آن‌ها ارائه کند.

ب-کاربرد فنی:

یکی از وظایف مهم علم که در عمل بکار جامعه و سازمان می‌آید و جهت بهره‌مندی و بهره‌برداری بیشتر از اطلاعات است کاربرد فنی علم است . به همین اصل انسان‌ها باهدف دستیابی به امکانات و ابزار مطلوب‌تر در طراحی و احداث خود از روش‌های علمی استفاده می‌کنند.

ج-پیش‌بینی:

یکی دیگر از وظایف علم ، پیش‌بینی امور قبل از وقوع است که به این پژوهش برای هدف‌گذاری مرتبط می‌باشد زمانی که علم در وظیفه خود به تبیین  نظری واقعیت‌ها    می‌پردازد انتظار است شرایطی را تبیین کند که بر اساس آن بتوان آینده را پیش‌بینی کرد در اینجا روال منطقاً پیش‌بینی ، حالت عکس روال منطقاً وظیفه تفسیری است . در تفسیر از نظریه ابتدایی یا فرضیه و مشاهده به نظریه و سپس با مشاهدات به قانون می‌رسیم )استقرا ( ولی در پیش‌بینی و همچنین کاربرد فنی از قانون به نظریه ‌یا حدس درباره مشاهده آینده دست می‌یابیم ) قیاس (.

پیش‌بینی ، یک پیش‌گویی عقلایی از وقایع آینده است ، که با توجه به اطلاعات مرتبط فعلی و گذشته انجام می‌شود (Wilson et all , 2002) . به‌طورکلی محققین مختلف از اصلاحات گوناگونی نظیرForecasting , Projection , Foretelling , Foreboding , Foresight , Prophecy , Prognostication , Prediction  Anticipation , Foreseeing برای پیش‌بینی  و یا پیشگویی استفاده نموده‌اند . پیش‌بینی در زندگی یک ضرورت می‌باشد . همچنین یکی از حوزه‌های مهم پشتیبانی تصمیم بوده و در حوزه مسائل مالی و اقتصادی نقش و اهمیت و ویژه‌ای دارد (Efraim and Aronson , 1998) .

به‌صورت خلاصه چهار نوع تقسیم‌بندی سیر تاریخی پیش‌بینی به شرح ذیل می‌باشد:

  • غیب‌گویی‌های متداول در جوامع قدیمی
  • آینده پردازی تخیلی-فلسفی: آینده را بر اساس فلسفه خاص و ترکیبی با تخیل و ارزش‌های شخصی طراحی می‌کند.
  • پیش‌بینی تاریخی-فلسفی: تحلیل مبتنی بر روند تاریخی حوادث مبتنی بر فلسفه فکری ویژه .
  • پیش‌بینی علی-تاریخی: در این روش بر اساس روند گذشته و روابط علی تبیین شده به‌وسیله علم ، آینده بر اساس رخدادها و تحولات پیش‌بینی می‌شود بین این روش ، روش علمی گفته می‌شود ) عزتی، 1385 (

 

 

 

بحران مالي در سطح شركت.پایان نامه نسبت هاي مالي براي پيش بيني بحران کسب و کار

2ـ20ـ بحران مالي در سطح شركت

وقوع بحرانهاي مالي (در سطح شركت) در اواخر قرن بيستم، به بيشترين ميزان ممكن پس از دهه1930 ميلادي رسيد. بررسي تحقيقات صورت گرفته پيرامون موضوع بحران مالي در سطح شركت[1] حاكي از آن است كه در ادبيات مربوطه، به كرات از چهار اصطلاح عجز و درماندگي مالي، قصور در پرداخت بدهي، ناتواني در پرداخت بدهي و ورشكستگي استفاده گرديده است. اصطلاحات فوق داراي تفاوتهاي جزئي با يكديگر بوده كه در ادامه تفاوتهاي آنها تشريح مي گردد. عجز و درماندگي مالي[2]  بدين معناست كه نرخ بازده تحقق يافته سرمايه گذاري، به ميزان قابل توجهي از نرخ بازده سرمايه گذاريهاي مشابه كمتر مي باشد. معيار مورد استفاده ديگر بدين منظور، هزينه سرمايه شركت مي باشد. بر اساس اين معيار، در صورتي كه متوسط نرخ بازده سرمايه گذاري شركت كمتر از هزينه سرمايه آن باشد، عنوان مي گردد كه شركت دچار عجز و درماندگي مالي شده است. ممكن است يك شركت براي ساليان متمادي دچار عجز و درماندگي مالي باشد اما با اين وجود توانايي پوشش بدهي هاي جاري خود را داشته باشد. قصور در پرداخت بدهي[3] يكي ديگر از وضعيت هاي مرتبط با بحران مالي در سطح شركت است. اين وضعيت همواره بين بدهكار شركت و يك گروه بستانكار واقع مي شود. قصور در مواقعي اتفاق مي افتد كه شركت در پرداخت اصل يا بهره بدهي بلندمدت خود كوتاهي مي نمايد. اين نوع بحران بسيار رايج بوده و معمولاً مشكل حادي ايجاد نمي نمايد. ناتواني در پرداخت بدهي[4]  واژه ديگري است كه به شيوه اي فني تر مورد استفاده قرار مي گيرد. ناتواني در پرداخت بدهي به معناي فقدان نقدينگي كافي به منظور پرداخت بدهي هاي شركت در سررسيد مي باشد. ناتواني در پرداخت بدهي، از رايج ترين دلايل رسمي اعلام ورشكستگي است. هنگامي كه مجموع بدهي هاي شركت از ارزش بازار مجموع دارايي هاي آن تجاوز نمايد، عنوان مي گردد كه شركت ورشكست شده است. ورشكستگي[5]  نوع ديگري از بحران مالي بوده كه حادترين مشكلات را براي شركتها ايجاد مي نمايد. همان گونه كه قبلاً عنوان گرديد ورشكستگي هنگامي اتفاق مي افتد كه مجموع بدهي هاي شركت از ارزش بازار مجموع داراييهاي آن تجاوز نمايد. پس از اعلام ورشكستگي شركت توسط دادگاه، برنامه هاي مربوط به تجديد ساختار شركت انجام مي شود. لازم به ذكر است كه اين نوع از بحران مالي در قانون تجارت ايران مدنظر قرار نگرفته است(مازار يزدي، صفرزاده،1389).

2ـ21ـ انواع بحران هاي مالي

بحران مالي ممکن است در درون اقتصاد ريشه داشته و يا در خارج از اقتصاد ايجادشده باشد. بحران مالي داخلي معمولاً از بخش شرکتي و يا بازار دارايي ها (بخصوص مسکن) نشات مي گيرد. بخش قابل ملاحظه اي از دارايي بانک ها، تسهيلاتي است که به بنگاه هاي اقتصادي اعطا نموده اند. بديهي است همواره ممکن است تعدادي از بنگاه ها به دليل عدم سوددهي، از عهده بازپرداخت تعهدات خود به بانک برنيايند. در اين صورت بانک مي تواند از طريق نقدکردن وثايق، مطالبات خود از بنگاه هاي مزبور را استيفا نمايد. اما چنان چه بخش واقعي اقتصاد، به دليل رکود و يا يک شوک سمت عرضه دچار مشکل شود، اين بار شمار قابل ملاحظه اي از بنگاه ها با مشکل جدي در بازپرداخت تعهدات خود مواجه خواهند بود. در اين حالت يک ريسک سيستميک از ناحيه بخش واقعي، بخش مالي را تهديد مي کند. مطالبات معوق و غيرگردشي[6]  شرکت ها به شکل زيان انباشته در ترازنامه بانک ها منعکس شده و ثبات بخش مالي به خطر مي افتد. همچنين ترکيدن حباب هاي قيمتي در بخش مسکن و افت شديد قيمت مسکن، بازپرداخت تسهيلات اعطايي در اين بخش و نيز ارزش وثيقه ها را دچار مشکل مي کند.

ازسوي ديگر بحران مالي، ممکن است ازناحيه بخش خارجي موسسات مالي را تهديدکند. در جريان آزادسازي حساب سرمايه، چنانچه بانک ها تسهيلات ارزي دريافت شده را برحسب پول ملي در اقتصاد به جريان انداخته باشند، يک عدم تطابق ارزي بين دارايي ها و بدهي هاي بانک ها به وجود مي آيد. در اين وضعيت هرچند تراز مالي بانک در نرخ ارز جاري برقرار است ولي هرگونه کاهش ارزش پول داخلي[7] موجب مي شود که تراز مالي بانک به هم بخورد. حال چنانچه اين تغيير نرخ ارز شديد باشد، بانک دچار يک بحران جدي در بازپرداخت تعهدات خود خواهد شد. خطر بحران مالي ناشي از عدم تطابق ارزي در صورت وجود آربيتراژ نرخ بهره داخلي و خارجي، عدم تعديل کامل نرخ ارز نسبت به اختلاف تورم داخلي و خارجي، همراه با آزادي نسبي حساب سرمايه بسيار جدي است. آزادي حساب سرمايه همچنين ممکن است موجب ورود خارج از کنترل سرمايه شده و به تشکيل حباب هاي قيمتي در بازار دارايي ها بيانجامد . در اين صورت خطر بحران مالي از ناحيه بازار دارايي ها نيز نوسانات مالي را تهديد مي کند(اسچي نسي[8]، 2004).

[1] . Corporate Distress

[2] . Failure

[3] . Default

[4] . Insolvency

[5] . Bankruptcy

[6] . Nonـperforming loans

[7] Exchange rate depreciation.

[8] . Schinasi

دیدگاه رایج برای اجرای عدالت مالیاتی-پایان نامه در مورد نرخ مالیات بر درآمد

دیدگاه رایج برای اجرای عدالت مالیاتی

برای اجرای عدالت مالیاتی سه دیدگاه وجود دارد که این سه دیدگاه عبارتست از:

  • نظربه قدرت پرداخت: براساس این نظریه هر کس قدرت توانایی بیشتری در پرداخت انواع مالیات داشته باشد بایستی مالیات بپردازد.
  • نظربه نفع حاصله از خدمات: براساس این پرداخت انواع مالیات متناسب با منافع حاصله از خدمات دولت می باشد.مشکلی که این روش دارد عدم اندازه گیری درست وصحیح تر استفاده از خدمات برای افراد است.
  • نظربه عدالت مالیاتی در راستای عدالت اجتماعی:براساس این نظریه قدرت مالیات بندی به توزیع مجدد درآمد از طبقات بالاتر به طبقات پایین تر اجتماعی است و تقریباً همه بار مالیاتی را بر دوش طبقات ثروتمند جامعه تحویل می نماید )محمدی و ابراهیمی فر،1378، 314 (.

2-4-4)سیستم مالیاتی و اجزای آن

سیستم مالیاتی، مجموعه قوانین و مقررات،سازمان ، فرهنگ مالیاتی و… می باشد که همانند هر سیستم دیگر شامل داده ها، پردازش و ستاده ها می باشد که به طور خلاصه می توان اجزای یک سیستم مالیاتی را به شرح زیر بیان نمود:

  • داده ها: در سیستم مالیاتی داده ها شامل قوانین ، منابع مختلف مالیاتی و غیر مالیاتی می باشد.
  • پردازش: این قسمت شامل برنامه ریزی،مدیریت مالیاتی،سازمان دهی و اصول مالیاتی می باشد.
  • ستاده ها: هدف از پردازش داده های مالیاتی کسب ستاده سیستم می باشدکه عبارتست از نیل به بسط و گسترش عدالت اجتماعی در سایه استقلال اقتصادی، اعمال سیاست مالی،        تامین درآمد و توزیع مالیاتی و استقرار عدالت اجتماعی می باشد.

 

 

2-4-5)اصول سيستم مالیاتی مطلوب

آدام اسمیت اقتصاددان معروف مکتب کلاسیک، چهار اصل يا قاعده كلي در مورد مالياتها ذكر كرده كه با اينكه حدود دو قرن از ارايه آنها مي گذردهنوز اهميت اين اصول در مورد ماليات مورد قبول علماي اين رشته مي باشد و پيروي از اين اصول شرط لازم براي سيستم مالياتي به شمارمي رود. هر چند اسميت معتقد به اصل ماليات نسبي بود ،معهذا علماي اقتصادي وماليه عمومي بعد از كلاسيك ها متاثر از نظرات او اصولي را بر ماليات قائل وبيان داشته اند كه زير بناي همه اين اصول قواعد چهارگانه اسميت است ( محمدي فر،1379، 27).

 

 

قواعد چهارگانه اسميت:

الف)اصل عدالت وبرابری: براساس این اصل، بار مالیاتی باید به صورت عادلانه بین مردم تقسیم شود و به توانایی پرداخت مالیات دهنده بستگی دارد(وی مالیات تناسبی را به عنوان مالیات عادلانه تلقی می کند).

ب)اصل معین ومشخص بودن:براساس این اصل، مبلغ، ماخذ مالیات، زمان پرداخت و طریقه پرداخت باید دقیقاً مشخص ومعین باشد.

ج)اصل سهولت وسهل الوصول بودن: براساس این اصل، کسب رضایت نسبی افراد وتسهیلات مختلف برای پرداخت مالیات مدنظر است و تنظیم شرایط جهت پرداخت و طریقه پرداخت باید با توجه به حداقل فشار ممکنه باشد.

د)اصل صرفه جویی:براساس این اصل، در جمع آوری مالیات باید حداکثر صرفه جویی به عمل آید و هزینه جمع آوری آن به حداقل ممکن تقلیل یابد. به عبارت ديگر ماليات بايد به    گونه اي وصول شود كه هزينه وصول آن نسبت بسيار ناچيزي از اصل ماليات را تشكيل دهد (پورمقيم ، 1369 ، 170).

از بین اصول فوق، اصل صرفه جویی از دیدگاه وی در پایین ترین درجه اهمیت قراردارد. لیکن از نظر اقتصادی این موضوع یکی از مهمترین مسائل یک نظام مالیاتی مطلوب است که باید به آن توجه شود.شکل 2-1 اصول فوق را نشان می دهد) رنگریز و خورشیدی، 1378،

دیدگاه رایج برای اجرای عدالت مالیاتی-پایان نامه در مورد نرخ مالیات بر درآمد

تئوري وابستگي در كنترل مديريت-پایان نامه بررسی ارتباط عوامل صاحبکار با بودجه زمانی

تئوري وابستگي در كنترل مديريت[1] :

در تاريخچه مطالعات كنترل مديريت، تئوري هاي مختلفي با ديدگاههاي رفتاري و اقتصادي،‌ براي درك بهتر از كنترل سازماني به چشم مي خورد كه از آن جمله مي توان به كنترل هاي مديريت رفتاري و ديدگاه وابستگي سيستمهاي كنترلي اشاره كرد. تئوري وابستگي، بيان مي كند كه سيستم مناسب كنترل در هر سازماني وابسته به شرايط درون سازماني و برون سازماني است. اين تئوري مبتني بر سه قالب ساختاري است. متغيرهاي وابستگي( محيط دروني و پيرامون سازمان )، كه در پكيج كنترلي سازمان مؤثر است، بسته كنترلي سازمان و متغيرهاي خروجي سازمان(معيارهاي اثربخشي سازماني) . (Otley, 1980)

تئوري وابستگي در كنترل مديريت-پایان نامه بررسی ارتباط عوامل صاحبکار با بودجه زمانی

كنترل مديريت در مؤسسات حسابرسي:

ضرورت وجودي حسابرس مستقل عدم تقارن اطلاعاتي بين مديريت و سهامداران است. شخص مستقلي كه آگاهي دهنده دقت و صحت اطلاعات مالي تهيه شده به وسيله مديران به صاحبان سرمايه است،‌ كه مي تواند به كاهش ريسك سهامداران كه از زيانهاي نمايندگي رنج ميبرند، كمك كند. با اين وجود كيفيت حسابرسي به وسيله سهامداران و ديگر استفاده كنندگان اطلاعات مالي بررسي نمي شود، بنابراين هر قضاوتي در مورد ارزش حسابرسي بايد حداقل در بخشي بر اساس اعتبار و حسن شهرت حسابرس باشد. اين اعتبار و حسن شهرت تا حد زيادي به پذيرش عمومي حسابرسي به عنوان يك حرفه در جامعه بستگي دارد. بسياري از حسابرسان كاركنان مؤسسات بزرگ حسابرسي هستند و عملاً داراي چنين آزادي عمل و اختياري كه مربوط به اشخاص حرفه اي است نمي باشند، در عوض حسابرسان به وسيله رويه ها وقواعد قراردادي كه حرفه را هدايت مي كنند، پشتيباني مي شوند و زمينه پيشرفت در سازمان برايشان فراهم مي شود. جامعه حرفه اي حسابرسان تأكيد فراواني بر موفقيت آزمونها و مديريت زمان دارد، كه نقش كليدي در تعيين اينكه چه كساني بايد در سطوح بالاي حرفه باشند، دارد. (Pierce and Sweeney, 2004)

شواهد، حاكي از وجود رقابت شديد براي كاهش هزينه هاي حسابرسي است، كه منجربه افزايش اهميت و جايگاه مسئله كيفيت/ هزينه براي حسابرسان شده است. مؤسسات حسابرسي نيز همانند هر سازمان ديگري با كنترل هزينه و كيفيت روبرو هستند. با توجه به ماهيت فشرده عمليات حسابرسي، كنترل زمان بر كنترل كيفيت اين مؤسسات ارجعيت دارد. با وجود اينكه، كيفيت نقش اساسي در موفقيت بلندمدت سازمان دارد با اين ميزان از دقت مورد بررسي قرار نمي گيرد و در سودآوري كوتاه مدت قابل رويت نيست. اگرچه ممكن است ملاحظات اقتصادي منجربه مصالحه بين كيفيت و هزينه شود. مشكل بزرگ در كنترل كيفيت حسابرسي، ابهام در نتايج است، كه از عدم اطمينان حسابرسان در مورد اينكه آيا حسابرسي را به گونه مناسب هدايت كرده اند يا نه ناشي مي شود. (power, 2003)  تضاد منافع بين كيفيت و هزينه نيز به اين مشكل افزوده است. (MCnair, 1991) اغلب افزايش كيفيت حسابرسي مستلزم سرمايه گذاري در زمان است كه منجربه افزايش هزينه خواهد بود. رقابت مؤسسات حسابرسي در حق الزحمه نيز مشكلات پوشش اين هزينه هاي اضافي را افزايش مي دهد. (Beattie and et all, 1998)

مؤسسات حسابرسي داراي ساختار سلسله مراتبي هستند كه در آن كارآموز به سرپرست گزارش مي دهد و سرپرست به مدير، و در نهايت، مديران سطوح بالا به وسيله شركا كه مالكيت موسسه را دارند، مشخص مي شود. انتصاب در سطوح مديران معمولاً بر اساس ترفيع داخلي مبتني بر عملكرد است. معيار مهم در جهت رسيدن به سطوح بالا، حصول به بودجه زماني است. (Kelley and seiler, 1982) بنابراين فشار قابل توجهي براي دستيابي به بودجه زماني، به ويژه در سطوح كارآموز و سرپرست وجود دارد. زماني كه بودجه هاي زماني به طور وسيعي به حق الزحمه مرتبط مي شوند، اين فشار تبديل به تضاد مي شود. فشار بودجه زماني، همچنين در سطوح بالاي سازمان در ميان شركا و مديران حسابرسي نيز وجود دارد. فشار بر شركا براي حفظ صاحبكار مي تواند منجر به انجام حسابرسي غيراستاندارد شده و در نهايت اعتبار و حسن شهرت مؤسسه را زير سؤال ببرد. ويژگي ديگر مؤسسات حسابرسي گزارش پشتيبان مديريت است. از آنجائيكه حسابداران رسمي معمولاً در مهارتهاي تكنيكي حسابداري خبره هستند، نقص اساسي در آموزش حسابداران در بخش اجتماعي و مهارتهاي رفتاري بروز مي نمايد. اين مهارتها در محيط كنترلي پيچيده مؤسسات حسابرسي، از اهميت دوچنداني برخوردار است. بنابراين مدير حسابرسي همواره تحت فشار بوده و ممكن است احساس كند كه براي حفظ موقعيت و افزايش شانس پيشرفت، مجبور است كارها را در زمان مقرر و بر طبق بودجه مديريت كندو اگر اين امر محقق نشود، با توسل به انواع رفتارهاي غير كاركردي در جهت دستيابي به اهداف تلاش خواهد نمود. در اين حالت مدير در شرايطي مشابه با حسابرسان سطوح پايين تر قرار گرفته و صرفنظر از پايگاه حرفه اي خود، به گونه اي مشابه عمل خواهد كرد.

(Pierce and Sweeney, 2004)

Contingency theory of management control- [1]

سازمان های موفق در اجرای ارزیابی متوازن، پایان نامه با موضوع امکان سنجی پیاده سازی ارزیابی متوازن

سازمان های موفق در اجرای ارزیابی متوازن

تشریک مساعی ارزیابی متوازن همه ساله تعدای از سازمان هایی که با استفاده از سیستم مدیریت ارزیابی عملکرد بر اساس ارزیابی متوازن در اجرای استراتژی خود موفق بوده اند را، در تالار شهرت ارزیابی متوازن  انتخاب می کند. برای مثال، گروه کرایسلر(بخش اتومبیل امریکایی  دایملر کرایسلر) در سال 2001، با زیان پیش بینی شده ای بالغ بر 1/5 بیلیون دلار مواجه بود. این شرکت، گروه جدیدی از مدیران ارشد اجرایی جهت استفاده از ارزیابی متوازن برای اجرای استراتژی (کاهش هزینه ها و رشد درآمد با توسعه محصول جدید) تشکیل داد. علی رغم رکود در بازار اتومبیل آمریکا، کرایسلر در سال 2004 با معرفی یک ماشین بسیار جدید و بالا بردن کارآیی خط تولید، توانست 9/1 بیلیون دلار سود کسب کند. مدیا جنرال ، یک شرکت ارتباطات(روزنامه، تلویزیون و اینترنت) جهت همراستا سازی ویژگی های مختلف برای یک استراتژی همگرای جدید از کارت امتیاز دهی استفاده کرد، که این باعث افزایش 85 درصدی قیمت سهام نسبت به رقبایش در طی چهار سال شد(Kaplan and Norton,2006:p. 2). شیوه های خاص مدیریتی سازمان‌های انتخاب شده در تالار شهرت با شیوه های مدیریتی دو گروه دیگر که از طریق اینترنت قابل دسترسی است، مقایسه شده است. این دو گروه عبارتند از استفاده کنندگان با سود بالا(این گروه ادعا دارند، که با استفاده از ارزیابی متوازن به نتایج مهمی دست یافته اند) و استفاده کنندگان با سود پایین(این گروه ادعا دارند که با استفاده از کارت امتیاز دهی به منافع محدودی دست یافته اند)(Ibid). به طور کلی همراستا سازی واحد های سازمانی برای ایجاد ارزش در سطح شرکت نسبت به ایجاد ارزش در سطح واحد  عملیاتی کمتر مورد توجه قرار می گیرد. بیشتر تئوری های استراتژی بر واحد های عملیاتی با محصولات، خدمات، مشتریان، بازارها، تکنولوژی ها و رقبای متمایز دارد. استراتژی یک واحد عملیاتی توصیف می کند، که چگونه آن واحد با ایجاد محصولات و خدماتی باعث ایجاد ارزش برای مشتریان بالقوه می شود. اگر ایجاد ارزش برای مشتریان به حد کافی جذاب باشد، آنها با خریدهای خود از شرکت باعث ایجاد ارزش برای شرکت می شوند(الهیاری،1387: 88).

چهار طرح یا الگوی اصلی برای ایجاد ارزش برای مشتریان عبارتند از(Kaplan and Norton,2006:pp. 3-4):

  • بهترین بهای تمام شده: ارائه محصولات و خدماتی که سازگار، به موقع و با بهای تمام شده پایین هستند.
  • پیشتاز در تولید: ارائه محصولات و خدماتی، که محدوده های عملکرد موجود را گسترش می دهند.
  • حل مشکلات مشتری: تهیه ترکیبی از محصولات و خدماتی که مشکلات مشتریان را برطرف کند.
  • داشتن حداقل استاندارد صنعت برای محصولات و خدمات.

تهیه نقشه های استراتژی و کارت های امتیاز دهی در واحد های عملیاتی کمک می کند، تا تیم مدیران اجرایی به یک اتفاق آرا در مورد استراتژی برسند و با انتقال استراتژی به کارکنان، آنها می توانند به اجرای استراتژی در سازمان کمک کنند، منابع را مطابق با استراتژی تخصیص دهند و بر عملکرد استراتژی نظارت کنند. همه این فعالیت ها واحد تجاری را قادر می سازد تا برای مشتریان خود ارزش آفرینی کند(Ibid,p.5).

. مزايا و معايب شبيه سازي مونت كالو.پایان نامه ارزیابی نوسانات قیمت سهام

. مزايا و معايب شبيه سازي مونت كالو

شبيه سازي مونت كالو داراي مزايايي به شرح ذيل بوده است:

  • كاربرد آن پس از توسعه برنامه رايانه اي مربوطه آسان بوده و در اين خصوص نرم افزارهاي متعددي نيز موجود بوده است.
  • برخلاف رويكردهاي تحليلي و يا رويكردهايي كه راه حل هايي بسته ارايه مي نمايند، در شبيه سازي مونت كارلو مي توان فرآيندهاي تصادفي پيشرفته تر از حركت هندسي براوني را نيز ملحوظ نمود.
  • در شبيه سازي مونت كارلو هيچ مورد و مشكلي براي اداره عوامل ريسك چندگانه ، همبستگي ها و دنباله هاي پهن وجود نداشته است.
  • تعديل و بهبود روش هاي شبيه سازي مونت كارلو آسان بوده است.
  • برخلاف بسياري از رويكردهاي تحليلي، در شبيه سازي مونت كارلو هيچ مسئله اي در رابطه با پيچيدگي هاي مربوط به وابستگي مسير وجود ندارد.
  • مي توان از شبيه سازي مونت كارلو براي سبدهايي با ابزارهاي ناهمگن و يا پيچيده مانند اوراق مشتقه اعتباري، اوراق بهادار با پشتوانه وام هاي رهني و غيره نيز استفاده نمود.
  • روش هاي شبيه سازي مونت كارلو را مي توان به طرز قابل ملاحظه اي براي افزايش دقت و يا كاهش زمان محاسبه، پالايش نمود.
  • شبيه سازي مونت كارلو مي تواندشاخص هايي از دقت نتايج حاصله را نيز مشخص نموده و ارايه نمايد. همچنين در اين روش برآورد فواصل اطمينان بر اساس شاخص هاي پيش گفته بسيار ساده بوده است.
  • در شبيه سازي مونت كارلو به راحتي مي توان دقت نتايج را با افزايش تعداد تكرارها يا به بيان ديگر شبيه سازي ها افزايش داد.

برخي از معايب رويكرد شبيه سازي مونت كارلو عبارت است از:

  • به علت تعداد محاسبات زياد مورد نياز ممكن است سرعت پاسخگويي آن بسيار كند باشد. خصوصا زماني كه با تعداد زيادي از عوامل ريسك سروكار داريم.
  • در برخورد با مسائلي كه ابعاد كمي دارند، نسبت به روش هاي تحليلي از كارايي كمتري برخوردار بوده است.
  • گاهي اوقات درك آنها مشكل بوده و اغلب براي كاربرد آن به مهارت هاي برنامه نويسي نياز بوده است.

در نهايت بايستي عنوان نمود كه يكي از عمده ترين ايرادات وارده بر روش شبيه سازي مونت كارلو سرعت همگرايي پايين آن بوده كه اين مسئله سرعت نيل به جواب را در اين روش به مقدار قابل توجهي كاهش داده و شبيه سازي ها و تكرارهاي متعدد را جهت دستيابي به جوابي قابل قبول ضروري ساخته است. جهت رفع ايراد پيش گفته و افزايش سرعت همگرايي در روش شبيه سازي مونت كارلو از روش هاي كاهش واريانس استفاده مي شود.

روش هاي كاهش واريانس كه دامنه گسترده اي از روش هاي مختلف مانند متغيرهاي نقيض، كنترل نوسانات و نمونه گيري اهميت را شامل مي شوند به دنبال افزايش سرعت همگرايي در روش شبيه سازي مونت كارلو بوده اند. راه حل ديگر جهت بهبود سرعت نيل به جواب، استفاده از روش شبيه سازي شبه مونت كالو بوده است كه در آن به جاي استفاده از دنباله هاي تصادفي از دنباله هاي كم پراكنده استفاده مي شود. در اين روش تمركز اصلي بر توليد اعدادي بوده است كه بتوانند به صورتي يكنواخت تمام دامنه مسئله را پوشش دهند. ( معارفيان، 1389 ، ص73-74)

 

اهداف گزارشگري دولتي/پایان نامه ارزیابی سامانه حسابداری وگزارشگری مالی

اهداف گزارشگري دولتي

هدف كلي حسابداري و گزارشگري مالي دولتي عبارت است:

  • فراهم آوردن اطلاعات مالي سودمند براي تصميم گيري اقتصادي،سياسي و اجتماعي وانجام وظايف پاسخگوئي و مباشرت.

2ـ فراهم آوردن اطلاعات سودمند براي ارزيابي عملكرد سازماني مديريت.(باباجاني،1389، 65)

 

2-1-16- مفهوم مسئوليت پاسخگويي

چهارچوب نظري حسابداري بخش عمومي در دو دهه اخير بر مبناي مسئوليت پاسخگوئي تدوين شده و اهداف گزارشگري مالي نيز تحت تاثير اين مفهوم قرار گرفته است. مفهوم مسئوليت پاسخگويي ريشه در فلسفه سياسي دارد و مفهوم امروزي آن بر اركاني نظير پذيرش «حق دانستن حقايق» و «حق پاسخ خواهي» براي شهروندان و الزام و تكليف پاسخگويي براي مقامات برگزيده ايشان استوار است. در جوامعي كه حكومت‌هاي آنها مدعي استقرار نظام سياسي مردم سالار هستند، مردم از راه انتخابات قدرت قانوني خود را براي مدت معين و به صورت امانت به نمايندگان خويش تفويض مي‌نمايند، ليكن حق دانستن حقايق و پاسخ‌خواهي و نظارت را براي خود محفوظ مي‌دارند. در اين قبيل جوامع، مقامات برگزيده در قبال اعمالي كه انجام مي­دهند و تصميماتي كه مي‌گيرند، در برابر شهروندان ملزم به پاسخگويي بوده و شهروندان نيز به عنوان صاحبان حق، حقايق را در مورد اعمال مسئولين، به صورت علني، مستقيم يا غيرمستقيم و از راه نمايندگان قانوني خود، پي‌گيري و مطالبه مي‌نمايند. در فرايند پاسخگويي كه بر مبناي پذيرش حقوق طبيعي دانستن و پاسخ‌خواهي براي شهروندان و الزام به پاسخگويي براي مقامات برگزيده تحقق مي‌يابد، هر دو طرف پاسخگو و پاسخ‌خواه كوشش مي‌نمايند با استفاده از ابزارهاي مناسب، در ايفاي مسئوليت پاسخگويي و ارزيابي‌آن مشاركت كنند. (باباجاني، 1388، ص 8)

از آنجا كه گزارشگري مالي به عنوان يكي از ابزارهاي اصلي تحقق و ارزيابي مسئوليت پاسخ‌گويي شناخته شده است و اغلب دولتهاي داراي رژيم‌هاي سياسي مردم‌سالار نيز در تقويت نظام حسابداري و گزارشگري مالي مبتني بر مسئوليت پاسخ‌گويي تلاش مي‌نمايند، اهداف گزارشگري مالي تحت‌تاثير ويژگيهاي ساختاري و خدماتي محيط فعاليت و برمبناي مفهوم مسئوليت پاسخ‌گويي تدوين و در چهارچوبهاي نظري حسابداري بخش عمومي منعكس مي­گردد.

مسئوليت پاسخ‌گويي وظيفه‌اي است كه در اجراي آن اشخاص، دلايل و توضيحات قانع‌كننده براي اداي مسئوليت‌هايي كه به عهده داشته‌اند فراهم نموده و گزارش‌هاي لازم را ارائه مي‌نمايند. مسئوليت پاسخ‌گويي دو وظيفه را در بر مي‌گيرد، يكي انجام دادن عمل مشخص و ديگري پاسخ‌گويي و ارائه دلايل منطقي براي عملي كه انجام شده است. الزام به عمل مشخصّي مسئوليت1 است، اما الزام به گزارش پاسخ‌گويي2 است. به عنوان مثال، هيئت مديره يك شركت از يك سو مسئوليت استفاده صحيح از منابعي را دارند كه سهامداران در اختيار آنان گذاشته‌اند و از سوي ديگر وظيفه دارند گزارش‌هاي لازم را در مورد چگونگي اعمال مديريت بر منابع مذكور ارائه نمايند. عناصر ضروري اين فرايند برخاسته از رابطه‌اي است كه بين مديران و صاحبان سهام وجود دارد. رابطه‌اي كه به موجب آن حق دانستن  و دسترسي به اطلاعات را اعطاء مي‌نمايد.( باباجاني، 1388، 60)

تفاوت موجود بين پاسخگوئي و مسئوليت از جمله مشکلات اصطلاح شناسي است. اين کلمات ، مشابه نيستند. پاسخگوئي يعني شخص بايد سرزنش يا ستايش ناشي از اخذ يک تصميم يا انجام اقدام را بپذيرند. به اين ترتيب به هر يک از کارکنان سازمان از پايين ترين سمت در برابر يک مقام ارشدتر از خود پاسخگو هستند. مسئوليت کلمه اي نسبتاً مبهم است و براي آن در سلسله مراتب نيز معکوس است، به سخن ديگر هر شخص که داراي زيردست مي باشد. مسئوليت اقدامات آنان را بر عهده دارد.( آون ، 1381، 40)

در يك جامعه مردم‌ سالار دولت‌ها با راي مستقيم مردم انتخاب مي‌شوند و نمايندگان قانوني و برگزيده مردم بر اساس سامانه پارلماني با استفاده از ابزارهاي مناسب، دولت را به راه مقتضي كنترل مي‌نمايند. مسئوليت پاسخ‌گويي در جوامع  دموكراتيک بر پايه اين عقيده استوار است كه مردم حق دارند بدانند كه حقايق به صورت علني و از راه مذاكرات عمومي با ايشان و نمايندگانشان دريافت مي‌گردد.

يكي از عواملي كه بر شكل‌گيري حسابداري دولتي از ديرباز تا به امروز تاثير داشته است، پذيرش اصل اعمال كنترل عمومي بر منابع و مصارف منابع مالي مي‌باشد. در تاريخ انگلستان، سير تكامل اعمال كنترل‌هاي مردمي بر مالياتها و مخارج دولتي كه حسابداري و حسابرسي دولتي از عوامل با اهميت آن محسوب مي‌شوند، همواره با مبارزه بر سر تاسيس حكومت پارلماني در ارتباط مستقيم بوده و اين قبيل مبارزات تاثير قابل ملاحظه‌اي نيز بر تكامل ساير سامانه ‌هاي كنترل در بخش دولتي سراسر جهان داشته است. يكي از دلايل اصلي که منجر به تأسيس پارلمان در انگليس گرديد، ايجاد تسهيلات لازم در تأمين منابع مالي مورد نياز براي سلطنت بود که اين امر خود موجب تداوم نظام پارلماني در اين کشور گرديد. ( باباجاني، 1389، 8)

1 -Responsibility

2 -Accountability