نمودار شماره ۳-۲- خطای پیشبینی و سرمایهگذاری در پیشبینی تورم ۴۳
نمودار شماره ۴ -۱- نرخ تورم ماهانه ۶۹
نمودار شماره ۴ -۲- احتمالات هموارشده درحالت فشار تورمی فزاینده s1=1 82
نمودار شماره ۴ -۳- احتمالات هموارشده درحالت فشار تورمی کاهنده s1=2 83
نمودار شماره ۴ -۴- احتمالات هموارشده درحالت افزایش نوسانات تورمی s2=1 83
نمودار شماره ۴ -۵- احتمالات هموارشده درحالت کاهش نوسانات تورمی s2=2 84
نمودار شماره ۴ -۶- واریانس شرطی ۸۴
فصل اول
۱- کلیات
 
مقدمه
تورم با افزایش مداوم سطح عمومی قیمتها و کاهش مستمر قدرت خرید پول، یکی از مهمترین مسائل اقتصادی کشورها است. نرخ تورم بالا و مستمر از پدیدههای مضر اقتصادی است که هزینههای اقتصادی و اجتماعی زیادی را بر جوامع تحمیل میکند. اما یکی از اصلیترین و مهمترین زیانهای اقتصادی ناشی از تورم، عدم اطمینان از مقدار آن در دورههای آتی است. بر اساس نظریه ساختارگرای تورم، با افزایش تورم، ریسک سرمایهگذاری نیز افزایش مییابد و موجب نااطمینانی بیشتر در نظام اقتصادی میشود. نااطمینانی تورمی فضایی است که در آن تصمیم فعالان اقتصادی اعم از خانوارها، بنگاهها و یا بخش دولتی در زمینههای مختلف با نااطمینانی تورم همراه است. در سالهای اخیر، رابطه بین تورم و نااطمینانی تورم موضوع بررسی بسیاری از تئوریهای اقتصادی و امور کاربردی بوده است و مطالعات نشان میدهند که نااطمینانی در مورد تورم آینده، تصمیمگیری عاملان اقتصادی را تحت تأثیر قرار میدهد و به انحراف تصمیمات مربوط به سرمایهگذاری، پسانداز، تخصیص منابع و موارد دیگر منتهی میشود.
 
بیان موضوع
یکی از مهمترین اهداف هر نظام اقتصادی، دستیابی به تورم پایین و باثبات و رشد اقتصادی مداوم میباشد. دستیابی به چنین هدفی، امکان بهبود استانداردهای زندگی را فراهم میآورد. در سطح کلان، تورم به عنوان یکی از متغیرهای اصلی، نقش قابل توجهی در عملکرد اقتصادی دارد که اکثر کشورها در مقاطعی از تاریخ اقتصادشان با آن مواجه بودهاند. تورم در نرخهای متوسط و علیالخصوص در شکل حاد خود، میتواند هزینههای زیادی را بر جامعه تحمیل نماید.
از آثار مخرب تورم میتوان به توزیع مجدد درآمد به نفع صاحبان دارایی و به زیان مزد و حقوق بگیران، بیثباتی اقتصاد کلان و در نتیجه کوتاهتر شدن افق زمانی تصمیمگیری اشاره نمود. همچنین بر وظایف پول اثر میگذارد، وظیفه مبادلهای پول را مختل میکند و موجب ناکارایی وظیفه ذخیره ارزش بودن پول داخلی میشود. از سوی دیگر نااطمینانی تورم یکی از عوامل هزینه تورم است. وجود شوکهای تصادفی و اطلاعات ناقص کارگزار موجب میشود تا نااطمینانی تورم در هر رژیم سیاستی وجود داشته باشد. نااطمینانی تورم از طریق باورهای بعدی[۱] و قبلی[۲] بر روی متغیرهای حقیقی تأثیر گذاشته و از این کانال، زیانهای زیادی بر کل اقتصاد بر جای میگذارد.
گالوب[۳] تأثیر نااطمینانی تورم بر اقتصاد را به دو اثر تقسیم میکند: اولا نااطمینانی تورم منجر به اتخاذ تصمیماتی از سوی تولیدکنندگان و مصرفکنندگان میشود که اگر چنین شرایطی وجود نداشت، تصمیمات دیگری میگرفتند، تحلیلگران این اثرات را به آیندهنگری عاملان اقتصادی نسبت می دهند. ثانیا اثراتی نیز وجود دارند که بعد از این که تصمیمات تولیدکنندگان و مصرفکنندگان اتخاذ گردید، به وقوع میپیوندد. به عبارت دیگر این اثر زمانی رخ میدهد که تورم متفاوت از تورم انتظاری باشد. این اثرات، به اثرات گذشتهنگری عاملان اقتصادی معروف است. اثرات آیندهنگری موجب میشود تا نااطمینانی تورم از سه طریق آینده اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد. اولا نااطمینانی تورم از طریق نرخ بهره بلندمدت در بازارهای مالی تأثیر میگذارد، ثانیا نااطمینانی تورم به نااطمینانی درباره سایر متغیرهای اقتصادی که در تصمیمات اقتصادی مهم میباشند، اثر میگذارد و ثالثا نااطمینانی تورم، تولیدکنندگان را به هزینه کردن منابع مالی برای اجتناب از ریسکهای مرتبط با آن تشویق میکند.
اثر دیگر نااطمینانی تورم، اثرات مربوط به گذشتهنگری آن است. زمانی که تورم تحقق یافته از تورم انتظاری متفاوت میشود در نتیجه تورم پیشبینی نشده منجر به انتقال منابع مالی بین بنگاههای اقتصادی میگردد. به هر حال چون در انتقال ثروت یک فرد برنده و دیگری بازنده میشود، اندازهگیری اثرات گذشتهنگری خیلی دشوار است. گرچه نااطمینانی تورم را نمیتوان کاملا حذف نمود اما از طریق یک رژیم سیاستی ویژه میتوان آن را حداقل نمود. از آن جایی که برخی از مدلهای نظری پیش بینی میکنند که نااطمینانی تورم با سطح تورم افزایش مییابد هزینه نااطمینانی تورم ممکن است از طریق تعقیب یک سیاست تثبیت قیمت، حداقل گردد.
ارتباط بین سطح تورم و نااطمینانی آن یکی از موضوعات مورد علاقه اقتصاددانان میباشد و مطالعات تجربی زیادی پس از دهه هفتاد میلادی و به خصوص در ۱۵ سال اخیر بر روی آن انجام شده است. تعدادی از پژوهشها این ارتباط را مثبت و تعدادی دیگر منفی و یا بیمعنا دانستهاند. گروهی از مطالعات به بررسی رابطه یک سویه تورم و نااطمینانی تورم و گروهی دیگر به بررسی رابطه متقابل بین تورم و نااطمینانی میپردازند. برای اولین بار اوکان[۴] (۱۹۷۱) و پس از وی چند محقق دیگر، در مطالعات خود به این نتیجه رسیدند که همبستگی میان تورم و واریانس تورم مثبت است. این ارتباط را میتوان به رفتار سیاستگذاری دولت در دورههای با تورم بالا مرتبط دانست. اوکان به این نکته اشاره میکند که دولتها برای کاهش تورم، نیاز به انجام سیاستهای غیر منتظره دارند.
اگرچه مطالعات نظری و تجربی بسیاری به بررسی رابطه بین تورم و عدم اطمینان پرداختهاند اما رابطه واقعی آنها ناشناخته است و یک سوال بیجواب باقی مانده است. به دلیل اثرات مخرب تورم، مهار آن و همچنین نااطمینانی ناشی از آن به عنوان یکی از هدفهای سیاست کلان اقتصادی همیشه مورد توجه اقتصاددانان بوده است. در سالهای اخیر در مطالعاتی مانند ایوانس و واکتل[۵] (۱۹۹۳) و چانگ و هی[۶] (۲۰۱۰) به تأثیر ساختارها و وضعیتهای متفاوت بر ارتباط میان تورم و نااطمینانی ناشی از آن و همچنین امکان نامتقارن بودن شوکهای تورمی بر نااطمینانی پرداخته شده است. چنان که ملاحظه خواهد شد اکثر مطالعاتی که در ایران به بررسی مسئله تورم و نااطمینانی آن اختصاص داشتهاند به این موضوع توجه نداشتهاند. علاوه بر این، مطالعات اخیر نشان میدهد که رابطه بین شوکهای قیمتی و نااطمینانی تورم میتواند به صورت نامتقارن باشد. یعنی اثرات شوکهای مثبت و منفی قیمت بر نااطمینانی تورم برابر نباشد.
بنابراین هدف اصلی این مطالعه پر کردن این خلاء در ادبیات مربوط به اقتصاد ایران میباشد. در این راستا، این پایاننامه به بررسی رابطه تورم و نااطمینانی تورم با وجود انتقال رژیم در اقتصاد ایران و بررسی امکان نامتقارن بودن اثرات شوکهای قیمتی بر نااطمینانی تورمی میپردازد. به منظور دستیابی به این هدف از روش واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیم یافته نامتقارن[۷] که امکان تغییر واریانس شرطی جمله خطا در طول زمان را فراهم مینماید با توجه به فرآیند انتقال مارکوف[۸] استفاده میشود. تلاش شده است که رابطه تورم و نااطمینانی در ایران با در نظر گرفتن امکان انتقال بین وضعیت و رژیمهای مورد نظر که شامل: وضعیت فشار تورمی فزاینده، وضعیت فشار تورمی کاهنده، وضعیت نوسانات تورمی زیاد و وضعیت نوسانات تورمی کم مورد بررسی قرار گیرد. منظور از رژیم، وضعیتی است که متغیر مورد نظر در آن قرار میگیرد. در نظر گرفتن این رابطه با وجود انتقال رژیم از اهمیت ویژهای برخوردار است چرا که در نظر گرفتن متغیرهای اقتصادی در شرایط و رژیمهای مختلف با واقعیتهای عینی اقتصاد سازگاری بیشتری دارد.
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق
تورم از جمله پدیدههایی است که میتواند اثرات زیان باری بر کل اقتصاد یک کشور بر جای گذارد. بسیاری از اقتصاددانان از جمله گالوب[۹] (۱۹۹۴) و فریدمن[۱۰]( ۱۹۷۷) معتقدند که عمدهترین زیانهای ناشی از تورم از طریق ایجاد نااطمینانی تورم است. چرا که عدم اطمینان از سطح آینده تورم باعث اختلال در تصمیمگیریهای سرمایهگذاری و پسانداز میشود و از این طریق ارزش واقعی پرداختهای اسمی آینده را با ابهام روبهرو میکند. این انحرافات، اثرات نامناسبی بر کارایی تخصیصی منابع و سطوح فعالیت واقعی اقتصاد خواهد داشت. عدم اطمینان شرایطی است که در آن پیشامدهای که در آینده امکان وقوع دارد مشخص نیست، و یا این که در صورت مشخص بودن این پیشامدها احتمالهای مربوط به وقوع آنها در دسترس نیست. در صورت پیشامد هر کدام یا هر دوی این موارد تصمیمگیری نسبت به آینده پیچیده و مشکلتر میشود. از این رو فضای نااطمینانی بر تصمیمات اقتصادی حاکم خواهد شد. نااطمینانی یک متغیر نیست که دارای شاخص معینی باشد؛ بلکه یک مفهوم اقتصادی است که برای سنجش آن از شاخصها و جانشینهای مختلفی استفاده میکنند. به هر حال مباحث فوق بیانگر این است که نااطمینانی درباره تورم اقتصاد را میتواند با هزینههای متفاوتی روبهرو کند. پس از طریق همین رابطهای که بین نااطمینانی تورم و فعالیتهای واقعی اقتصاد وجود دارد میتوان به اهمیت تحلیل نااطمینانی تورم و مطالعه آن پی برد.
در این مطالعه تلاش شده است که با در نظر گرفتن امکان انتقال بین حالتها و رژیمهای مورد نظر، رابطه تورم و نااطمینانی مورد بررسی قرار گیرد. اقتصاد ایران در طی سالهای متمادی با معضل تورم مواجه بوده است و رابطه واقعی تورم و نااطمینانی تورم هنوز به طور کامل در این اقتصاد شناخته نشده است. علاوه بر این، مطالعات اخیر هنری و همکاران[۱۱] (۲۰۰۶) فرزینوش و عباسی (۱۳۸۵) نشان میدهد که رابطه بین شوکهای تورم و نااطمینانی تورم میتواند به صورت نامتقارن باشد. یعنی اثرات شوکهای مثبت و منفی قیمت بر نااطمینانی تورم برابر نباشد. بنابراین مطالعه رابطه میان تورم و نااطمینانی آن با وجود احتمال اثرات نامتقارن میتواند در اتخاذ سیاستهای درست و جلوگیری از به وجود آمدن زیانهای ناشی از تورم مثمر ثمر واقع شود و بررسی رابطه میان تورم و نااطمینانی آن با وجود انتقال رژیم و توجه به احتمال وجود اثرات نامتقارن میتواند شناخت بهتری از چگونگی رفتار تورم در ایران تحت وضعیت و شرایط متفاوت ارائه نماید که این امر میتواند به نوبه خود راهگشای مسئولین پولی و سیاست گذاران اقتصادی قرار گیرد و ضرورت انجام این تحقیق در اقتصاد ایران مشخص میگردد.
۱-۴- هدف تحقیق
به دلیل اثرات مخرب تورم، کنترل آن به عنوان یکی از هدفهای سیاست کلان اقتصادی همیشه مورد توجه اقتصاددانان بوده است. همچنین نااطمینانی ناشی از تورم؛ که در دهههای اخیر تمرکز بیشتری برآن صورت گرفته است اغلب به عنوان یکی از مهمترین هزینههای تورم شمرده میشود. گالوب (۱۹۹۴)، یکی از مهمترین هزینههای تورم را نااطمینانی تورمی میداند که مانند ابری بر روی تصمیمهای مصرفکنندگان و سرمایهگذاران نسبت به آینده سایه افکنده و موجب کاهش رفاه آنها میشود. هدف اصلی این مطالعه، بررسی رابطه تورم و نااطمینانی تورم در وضعیتهای مختلف در اقتصاد ایران و بررسی امکان نامتقارن بودن اثرات شوکهای قیمتی بر نااطمینانی تورم است. به این منظور با استفاده از روش انتقال مارکوف- گارچ در میانگین نامتقارن[۱۲] دو الگو به ترتیب برای تورم و نااطمینانی تورم برآورد میگردد. الگوی اول برای دو رژیم متفاوت شامل فشار تورمی فزاینده[۱۳] و کاهنده[۱۴] تخمین زده میشود. الگوی دوم به برآورد نااطمینانی تورم در دو وضعیت نوسانات تورمی زیاد[۱۵] و نوسانات تورمی کم[۱۶] میپردازد.
۱-۵- سوالات تحقیق
در این تحقیق سوالات زیر مورد آزمون قرار میگیرد:
آیا تغییرات تورم باعث تغییر در نااطمینانی تورم میشود؟
آیا نااطمینانی تورم بر روی سطح تورم موثر است؟
آیا اثرات شوکهای مثبت و منفی قیمت بر نااطمینانی تورم در ایران نامتقارن است؟
۱-۶- روش تحقیق
این تحقیق به بررسی رابطه تورم و نااطمینانی تورم با وجود انتقال رژیم و با استفاده از دادههای ماهیانه طی دوره زمانی ۰۵ :۱۳۹۲-۰۱ :۱۳۶۹ میپردازد. در این مطالعه برای بررسی رابطه تورم و نااطمینانی تورم با وجود انتقال رژیم از مدل سنجی گارچ در میانگین نامتقارن با دو متغیر وضعیت استفاده خواهد شد، که از ترکیب مدلهای انتقال رژیم چانگ [۱۷](۲۰۱۲) و گارچ در میانگین نامتقارن استفاده میشود.
متغیرهای به کار رفته در این بررسی شامل تورم و نااطمینانی تورم میباشد. نرخ تورم با استفاده از شاخص قیمت مصرفکننده بر حسب سال پایه ۱۳۸۳محاسبه شده است. نااطمینانی یک متغیر کمی نیست و اندازهگیری آن پیچیده میباشد که برای سنجش آن از شاخصها و جانشینهای مختلفی استفاده میکنند که در این مطالعه برای اندازهگیری آن از روش گارچ گلستن، جاگناتان و رانکل استفاده میشود.
پیش از برآورد الگو، دادهها از نظر ایستایی مورد بررسی قرار میگیرند. شکست ساختاری با استفاده از آزمون شکست ساختاری ضریب لاگرانژ بررسی میشود. به منظور استفاده از روشهای گارچ به آزمون وجود اثر گارچ در مدل پرداخته خواهد شد. الگوی مورد مطالعه با روش حداکثر درست نمایی برآورد خواهد گردید.
۱-۷- ساختار تحقیق
این پایاننامه در قالب ۵ فصل بیان شده است. فصل اول کلیات تحقیق میباشد. در فصل دوم به بیان پیشینه تحقیق و مطالعات صورت گرفته در داخل و خارج از کشور پرداخته شده است. مبانی نظری و ساختار الگو که شامل بحثهای نظری انجام گرفته در این زمینه میباشد به همراه آزمونهای صورت گرفته و روش برآورد الگو در فصل سوم بیان شده است. فصل چهارم شامل تجزیه و تحلیل و برآورد الگو میباشد. در پایان، نتیجهگیری و پیشنهادات در قالب فصل پنجم ارائه میگردد.
۱-۸- دادهها و منابع آماری
در این تحقیق از دادههای سری زمانی شاخص قیمت مصرفکننده، به قیمت ثابت ۱۳۸۳ طی دوره زمانی ۱۳۹۲:۰۵- ۱۳۶۹:۰۱، جهت محاسبه نرخ تورم استفاده شده است. این دادهها از سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران[۱۸] استخراج شده است.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.