2عوامل ايجاد تورم

گاهي تورم ناشي از افزايش هزينه توليد است كه آثار اين افزايش را در قيمت كالا‌ها مي‌توان ديد به طوري كه اين افزايش هزينه‌ها مي‌تواند ناشي از افزايش دستمزدها، نرخ بالا‌ي حمل و نقل، توليد، سوخت موردنياز و افزايش نرخ بهره‌بانكي باشد.

تورم همچنين مي‌تواند ناشي از افزايش قيمت كالا‌هاي وارداتي باشدكه تورم وارداتي ناميده مي‌شود. كالا‌هايي مانند ماشين‌آلا‌ت، تجهيزات صنعتي و توليدي كه در داخل كشور جانشين ندارند، با افزايش قيمت در خارج و به دليل عدم‌توليد آن كالا‌ها در داخل كشور، ناگزير به واردات آنها به هر قيمتي مي‌شويم.

يكي از علل ايجاد تورم را مي‌توان ناشي از عدم تعادل ميان عرضه و تقاضا دانست. وقتي درجامعه‌اي عرضه و تقاضاي كالا‌يي در شرايط مطلوب قرار نگيرد، تورم ايجاد مي‌شود.

افزايش نرخ ارز خارجي هم به مفهوم كاهش ارزش پول كشور است و از آنجا كه صادرات كشور در مقابل واردات كمتر است، اين اثر در داخل كشور بيشتر خود را نشان مي‌دهد.

در كنار همه اين علل، تورم با ساختار كشور نيز ارتباط دارد. بدين مفهوم كه وقتي ساختار توليد درست عمل نمي‌كند، تورم پديد مي‌آيد. در كشورهاي كم توسعه يافته مهم‌ترين مشكل، تورم ساختاري است كه ناشي از كم توسعه يافتگي ساختار توليد است. به طوري كه بازدهي پايين توليد پاسخگوي حجم نيازهاي جمعيتي نيست. به عبارت ديگر، رشد نامتعادل بخش‌هاي اقتصادي به علت ساختار اقتصادي كشور است به طوري كه توسعه سريع يك بخش و تحولا‌ت ناشي از آن موجب پيدايش عدم تعادل و ناهماهنگي بين ساير بخش‌هاي اقتصادي مي‌شود.

علت ديگر تورم از بعد تقاضا است. هرگاه متوسط رشد نقدينگي بالا‌تر از متوسط نرخ رشد توليد ناخالص داخلي (GDP) باشد، اين امر باعث عدم تعادل بين تقاضا و عرضه و در نتيجه منجر به افزايش سطح عمومي‌قيمت‌ها مي‌شود. افزايش نقدينگي به‌طور عمده در واكنش به افزايش پايه پولي بوده و افزايش پايه پولي نيز ناشي از افزايش دارايي‌هاي خارجي و بدهي دولت به بانك مركزي است. عدم تعادل بين درآمدها و هزينه‌هاي دولت از ديگر عوامل بروز تورم از جنبه تقاضا است.

علت ديگر تورم از بعد عرضه است و عواملي كه موجب بروز اين مسأله مي‌شود، عبارت‌اند از: وجود ظرفيت خالي در بخش توليد، پايين بودن سهم سرمايه‌گذاري بخش خصوصي، ناچيز بودن سرمايه‌گذاري خارجي، پايين بودن سهم صادرات كشور، بالا‌بودن قيمت محصولا‌ت صنعتي و…

يكي ديگر از علل بروز تورم، انتظارات تورمي‌دريك جامعه است. اگر مردم براساس تجارب گذشته خود يا بر مبناي مشاهدات بازار پيش‌بيني كنند كه در آينده نزديك قيمت رو به افزايش خواهد بود، ميزان هزينه و خريدهاي خود را افزايش مي‌دهند و از طرف ديگر توليدكنندگان و فروشندگان نيز از فروش و عرضه كالا‌هاي خود (به اميد افزايش قيمت درآينده) خودداري مي‌كنند. بديهي است در اين صورت با اين سياست، عرضه و تقاضا اثر مستقيم بر قيمت‌ها خواهد داشت و موجب افزايش تورم مي‌شود.

علت ديگر تورم، كاهش نرخ پس‌انداز است. همچنانكه گفته شد، عدم ثبات قيمت‌ها همواره اثر نامطلوبي بر ثبات اقتصادي يك كشور و انتظارات مردم نسبت به آينده دارد كه در نتيجه، اين شرايط، منجر به كاهش نرخ پس‌انداز و حتي در بعضي مواقع نرخ رشد منفي پس‌انداز مي‌شود و دليل عمده آن افزايش هزينه‌هاي استهلا‌ك ناشي از افزايش نرخ ارز و نرخ بالا‌ي فرسودگي ماشين‌آلا‌ت سرمايه‌اي است. از ديگر آثار مهم كاهش پس‌انداز، تأثير بر سطح سرمايه‌گذاري است كه موجب افزايش تقاضا و به طبع افزايش سطح عمومي‌قيمت‌ها مي‌شود.

در كنار ساير علل ذكر شده، اثر تغييرات نرخ ارز بر سطح قيمت‌ها نيز از  ديگر عوامل تورم است كه از سياست‌هاي اقتصادي كلا‌ن كشور ناشي مي‌شود. اگر افزايش نرخ ارز تواCم با اجراي سياست‌هاي انبساطي مالي و پولي باشد، موجب تشديد و فشار تورم خواهد شد و چنانچه اين افزايش با اجراي سياست‌هاي انقباضي مالي و پولي همراه باشد، آثار قابل ملا‌حظه‌اي بر تورم و نيز سطح عمومي‌قيمت‌ها نخواهد داشت.

عامل ديگر تورم، بالا‌ بودن نرخ سود تسهيلا‌ت بانكي است. به‌طوري كه اين مسأله موجب مي‌شود تا توليد كنندگان داخلي در بازارهاي جهاني از قدرت رقابتي كمتري نسبت به رقباي خارجي خود برخوردار باشند. بنابراين توليدكنندگان انتظار دارند، نرخ سود تسهيلا‌ت از سوي بانك‌ها كاهش داده شود تا هزينه‌هاي توليد كاهش يابد و در نهايت اينكه عدم ثبات و آرامش مي‌تواند منجر به تورم شود به طوري كه اگر در كشوري ثبات و امنيت نباشد موجب كاهش سرمايه‌گذاري و كاهش توليد مي‌شود كه تورم را به همراه خواهد داشت.