برخی بر این عقیده اند که مسئولیت قراردادی عبارت از مسئولیت کسی است که به موجب عقدی از عقود معین یا غیر معین تعهدی را پذیرفته و به علت عدم انجام تعهد یا تاخیر در انجام آن خسارتی به متعهدله وارد نماید که در این صورت متعهد مکلف است خسارت وارده را جبران کند. براین اساس مسئولیت قراردادی التزام به جبران ضررهای وارده در نتیجه عدم اجرای قرارداد توسط متعهد می باشد.[۱۳] برخی نیز عقیده دارند که مسئولیت قراردادی مسئولیت متعهد در عقد است که یا تعهد خود را انجام نمیدهند و یا آن را مطابق با قراردادی که منعقد نموده است به پایان نمی رساند. به بیان دیگر در مسئولیت قراردادی متعهد، تعهد ناشی از عقد را به جا نمی آورد خواه در انجام ندادن تعهد، تعمد داشته و خواه عدم انجام بواسطه مسامحه متعهد باشد. [۱۴]
اجرای تعهد ناشی از هر قراردادی، به معنای ارتکاب یک خطای قراردادی است. خواه این امر ناشی از عمد باشد یا خطا، در هر صورت جوهر اصلی مسئولیت قراردادی، نقض تعهدی است که هر یک از طرفین در یک رابطه قراردادی پذیرفته اند.
البته مسئولیت قراردادی را نباید با تعهد قراردادی اشتباه نمود زیرا تعهد قراردادی ریشه در اراده انشایی داشته و مولد اراده و خواست طرفین است در حالی که مسئولیت قراردادی جزای عهدشکنی بوده و بخشی از مسئولیت مدنی است که اراده انشایی آن را ایجاد نمیکند بلکه نقض یک تعهد که عملی غیر انشایی است سبب تحقق آن به شمار می رود از این روست که با توجه به منشأ پیدایش این مسئولیت که به نوعی با قرارداد در ارتباط است آن را مسئولیت قراردادی می گویند.[۱۵]
۱-۱-۵-۱-۱- اثبات مسئولیت قراردادی
به نظر می رسد که، اثبات مسئولیت قراردادی با دشواری مواجه نمی گردد، زیار همین که هر یک از طرفین قرارداد ثابت نماید طرف دیگر، تعهد ناشی از قرارداد را اجرا نکرده است، تخلف وی از انجام قرارداد به اثبات می رسد و او باید مسئولیت ناشی از عهد خود را بپذیرد، اما باید اذعان کرد که اثبات مسئولیت قراردادی، به آسانی امکان پذیر نیست، زیرا نخستین دشواری در اثبات آن تمیز تعهدات ناشی از قراداد و به عبارت مشخص تر تعیین مفاد عقد است، به همین دلیل حقوقدانان برای سهولت تشخیص مفاد عقد که لزوما به تمییز تعهدات قراردادی منجر می گردد تعهدات را به دوشاخه تقسیم نموده اند.
دسته اول تعهدات که ناظر به انجام کارمعین یا وصول نتیجه خاصی است که در این صورت حاصل نشدن نتیجه مورد نظر به معنای تحقق تقصیر قراردادی بود، زیان ناشی از آن باید جبران گردد مگر اینکه متعهد ثابت نماید که عدم انجام تعهد ناشی از یک حادثه خارجی غیر قابل پیش بینی و اجتناب ناپذیر بوده است
دسته دوم تعهداتی که ناظر به تهیه مقدمات کار معین یا کوشش و احتیاط های لازم در معالجه مریض و یا تعهد وکیل به استفاده از مهارت های حقوقی خود در یک دعوی معین در مساعدت قضایی به موکل خود.
در این قبیل تعهدات، عدم حصول نتیجه مطلوب، خطای متعهد را ثابت نمی نماید، بلکه اثبات تقصیر وی در گرو اثبات بی احتیاطی و عدم مراقبت در انجام وظایف ناشی از قرارداد می باشد. تعهدات دسته اول تعهد به نتیجه و تعهدات دسته دوم تعهد به وسیله می نامند تمییز تعهد به نتیجه، از تعهد به وسیله به میزان دخالت احتمال در حصول نتیجه مطلوب طرفین قراداد، بستگی دارد به عبارت دیگر در مواردی که حصول نتیجه مطلوب در گرو عدم ارتکاب تقصیر از ناحیه متعهد است، باید تعهد وی را تعهد به نتیجه دانست، ولی در مواردی که عوامل متعددی دیگری از عدم ارتکاب تقصیر از ناحیه متعهد، برای حصول نتیجه مورد انتظار از قرارداد فیمابین لازم باشد چنین تعهدی را تعهد به وسیله یا تعهد به فعل می نامند.[۱۶]
ذکر این نکته ضروری است که حقوق دانان در تقسیم مسئولیت به دو شاخه مسئولیت قهری و قراردادی اتفاق نظر ندارند. بسیاری از آنان قایل به وحدت مبنایی آنها می باشند و برای توجیه نظر خود دلایلی نیز اقامه می نمایند به تصور آنان مسئولیت ناشی از تخلف از قرارداد، تعهدی مستقل از تعهد اصلی است، زیرا مبنای تعهد مربوط به جبران خسارت، مسئولیت مختلف است و ارتباطی به تعهد اصلی نقض شده ندارد و درضمان قهری هم وضع به همین منوال است، زیرا هرکس به موجب قانون، متعهد گردیده به دیگران ضرر نرساند، لیکن هرگاه ازاین تعهد تخلف ورزد، با منتفی شده تعهد اول تعهد جدیدی ایجاد می گردد که به موجب آن باید خسارت ناشی از این تخلف را جبران نماید
نتیجه آنکه منشاء هر دو مسئولیت، نقض عهد است در مسئولیت قراردادی نقض عهدی که مسئول، شخصا در قبال شخص معینی پذیرفته است و در مسئولیت قهری، نقض عهدی است که به حکم قانون ملتزم به آن بوده است.[۱۷]
۱-۱-۵-۲- ماهیت مسئولیت قهری
مسئولیت ناشی از جبران خسارت وارده را مسئولیت قهری یا خارج از قرارداد گویند. به عبارت دیگر در مواردی که شخص زیان دیده و شخصی که مرتکب فعل زیان بار شده است، هیچ گونه قراردادی با هم نداشته باشند و یا درصورت وجود چنین قراردادی، زیان وارده از آن قرارداد ناشی نشده باشد مسئولیت عامل زیان، از نوع مسئولیت قهری خواهد بود که در حقوق مدنی ایران مباحث به آن تحت عنوان اتلاف و تسبیب مورد مطالعه قرارمی گیرد
حقوقدانان بر این عقیده اند که الزام به جبران خسارت در مسئولیت قهری منطبق با وقایع حقوقی می باشد که د

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

ر دسته بندی اسباب ایجاد تعهد از آن نام برده شده و مشتمل است بر رویدادهایی که اثر آن به حکم قانون معین می شود. چنانکه در قانون مدنی به اثر این وقایع تحت عنوان الزامات خارج از قرارداد و ضمان قهری اشاره شده است. از اینرو برخی معتقدند که هیچ اصطلاحی همانند وقایع حقوقی نمی تواند اسباب پراکنده و گوناگون تعهدات قهری را در خود جمع کند و بر این اساس استدلال می کنند.[۱۸]
بطور کلی مسئولیت مدنی جبران خسارت شخص متضرر می باشد و به عبارت دیگر برای حفظ حقوق خصوصی افراد وضع شده است درمسئولیت مدنی قلمرو بسیار گسترده است به نحوی که به محض ورود خسارت از طرف زیان رسانده مسئولیت مدنی وی جهت جبران خسارت ظاهر می شود به عبارتی دیگر هر خسارتی ناشی از تقصیر، بی احتیاطی، بی مبالاتی و عدم مهارت قابل جبران می باشد
۱-۱-۶- مسئولیت مدنی در فقه و حقوق ایران
در فقه امامیه از مطالعه و بررسی نظام مسئولیت در حقوق اسلامی و ملاحظه نظر فقیهان و دانشمندان اسلامی بر می آید که مبنای مسئولیت در فقه فقط بر یک مبنا استوار نبوده است. بلکه در موارد مختلف و با توجه به موقعیتهای گوناگون درجه مسئولیت متفاوت است. در حقوق اسلامی به جای مسئولیت از واژه ضمان استفاده می شود و مسئولیت مدنی تقریبا معادل کلمه ضمان قهری قرار میگیرد در شرع مقدس به روابط اجتماعی که خارج از حاکمیت اراده  طرف یا طرفین  آن رابطه اجتماعی می باشدکه ضمان شرعی یا قهری گویند
هدف اصلی ضمان جبران زیان و برقرای عدالت است در فقه ضمان قهری بر مبانی متعددی استوار است که از آن به موجبات ضمان یا اسباب ضمان یاد می شود یرخی از اسباب عبارتنداز: اتلاف، تسبیب،لاضرر، در ضمان نظر غالب فقها و حقوقدانان حول این محور می چرخد که قاعده ضمان برگرفته از قاعده (من اتلف مال الغیر فهوله ضامن) می باشد.[۱۹]
اصل مسئولیت در فقه بر مبنای اتلاف بوده، البته لازم به ذکر است که فقها اتلاف را به اتلاف به مباشرت و اتلاف به تسبیت تقسیم می نمایند وبرای هر کدام شرایطی برای ایجاد مسئولیت لازم می دانند
مبنای مسئولیت مدنی درباب اتلاف و تسبیب به نظریه خطر نزدیک تر است آن هم خطر مطلق، نه خطری که الزاما با نفع مادی همراه است به هرحال به نظر می رسد که در فقه اصولا نظریه مسئولیت بدون تقصیر یا مسئولیت نوعی پذیرفته شده است.[۲۰]
مسئولیت مدنی در قانون ایران موضوع مسئولیت مدنى تحت عنوان ”اتلاف و تسبیب“ ضمن مواد ۳۲۸ تا ۳۳۵ بیان شده است.[۲۱]
مسئولیت مدنی به عنوان ضمانت اجرای حقوق مدنی نقش حساس و مهمی را در مطالبه و استیفای حقوق افراد ودرنتیجه تنظیم روابط اجتماعی وحقوقی بازمی کند، بدون تصوروجود مسئولیت مدنی حق مفهوم واقعی و عینی خود را از دست داده وجنبه فکری و ذهنی به خود می گیرد در ضمن چیزی که به واقع حق را از حالت بالقوه به صورت بالفعل در آورده وآنرا به طورملموس در اختیار صاحبان حق قرار میدهد قواعد و مقررات موجود در نظام حقوقی کشورها واز جمله کشور ما می باشد که در چهارچوب و قوانین مختلف گنجانده شده است. در مسئولیت مدنی تحقق ضرر از امکان تحقق مسئولیت مدنی است و درمسئولیت مدنی با کوچکترین خطا ممکن است بیشترین ضرر وارد شود
حقوقدانان با توجه به عبارت (عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی از ماده یک) این قانون را ملاک و ظابطه تعیین تقصیر قرار داده و حتی برخی معتقدد اند این ماده به قاعده کلی مسئولیت بر مبنای تقصیر را به طور صریح بنا نهاده و به همین دلیل مواد ۳۲۸،۳۳۱،۳۲۳ قانون مدنی را در قسمتی که مربوط به اتلاف است نسخ نموده است.[۲۲]
ولی اکثر حقوق دانان معتقدند مبانی فقهی و حقوقی ما مثل اتلاف نسخ نشده بلکه در کنار ضابطه تقصیر می تواند مورد استفاده قرار بگیرد آنها معتقدند ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی که بر مبنای تقصیر مطرح ساخته یک قاعده عام است که بیشتر موارد مسئولیت مدنی را در بر می گیرد.[۲۳]
ولی در مسئولیت بدون تقصیر (مثل اتلاف) که استثناء بر قاعده عام مذکور بوده و در واقع قاعده عام را تخصیص می زند به نظر می رسداین قاعده صحیح بوده و با حقوق تطبیقی نیز هماهنگی دارد.[۲۴]
۱-۱-۷- مبانی مسئولیت مدنی
هر شخص مسئول خطاهای خویش است و باید زیانهای ناشی از تقصیر خود را جبران کند، ولی نباید این اصل را تغییر ناپذیر و مطلق شمرد، بنابراین در مسئولیت دو مبنا فرض شده که هر دو نظریه در جای خود قابل استفاده است در این باره دو نظریه مطرح است
۱-۱-۷-۱- مسئولیت بدون تقصیر
نظریه مسئولیت بدون تقصیر در وجدان حقوقی جوامع، سابقه طولانی نسبت به نظریه تقصیر دارد. در این نظریه به جای رابطه علیت بین تقصیر مرتکب و زیان وارده رابطه علیت بین عمل مرتکب و زیان مزبور پذیرفته شده است و توجیهات گوناگونی که طرفدارن این تئوری برای اثبات نظریه خود ارائه داده اند کلیت استنتاج بالا را مخدوش نمی سازد.[۲۵]
در حقوق رم، یک قاعده کلی برای مسئولیت وجود نداشته است و قانونگذار تنها به این مقدار بسنده کرده بود که اعمال ضمان آور به قید انحصار با تعیین خسارت قانونی ثابتی احصاء نماید بطوری که موجبات ضمان به ایراد صدمه به غیر، اتلاف مال غیر و تصاحب مال غیر محدود می گردید و بعد ها اضرار به مال غیر به آن اضافه شد.[۲۶]
در حقوق ایران مسئولیت بدون تقصیرتحت عنوان اتلاف که از منابع فقهی اقتباس شد
ه است زیرا برای تحقق آن وجود رابطه علیت بین کار مرتکب و زیان وارده کافی است و حتی ممکن است عمل شخص در حالی که تقصیر عمدی یا غیرعمدی در انجام آن ندارد اتلاف تلقی شود.[۲۷]
برای ایجاد هماهنگی بین قواعد مسئولیت مدنی و قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ که تقصیر را مبنای مسئولیت قرار داده است، ممکن است گفته شود که تلف مال دیگری در صورتی که به مباشرت صورت پذیرد، خود نوعی تقصیر است بی آنکه زیان دیده نیازی به اثبات آن داشته باشد
این نظر با نظر ابرازی Leclercq ) ) دادستان کل بلژیک که مباشرت در صدمه زدن به جان و مال دیگران را قطع نظر از وجود عنصر در ارتکاب آن، مستقلا تقصیر میداند، تشابه کلی دارد. به نظر این حقوقدان، ارتکاب هر عملی از ناحیه شخصی که به طور مسقیم منجر به ورود ضرر به مال یا حیات غیرگردد فی نفسه موجب مسئولیت است. به عبارت دیگر، خطا با ورود ضرر ملازمه دارد بنابراین هرجا ضرری وارد شده است حتما خطایی صورت گرفته است.[۲۸]
لیکن این نظر در حقوق ایران این اشکال عمده را دارد که طرح تازه ای از تقصیر به حکم قانون و تقصیر به حکم عرف را ابداع می نماید. به همین دلیل چنانچه تلف را همچنان مبنای مسئولیت بدون تقصیر و ناظر به مواردی که مرتکب به مباشرت زیانی را وارد ساخته است، بدانیم و تسبیب را برای بیان مسئولیت های باواسطه نگاه داریم، مرزبندی این دو مسئولیت را حفظ کرده ایم.
۱-۱-۷-۲- مسئولیت مبتنی بر تقصیر
نظریه تقصیر در مسئولیت مدنی یک نظریه قدیمی و سنتی است که تا اواخر قرن نوزدهم میلادی در غرب حاکم بوده است مسئولیت جبران خسارت، براساس رابطه علیت بین تقصیر و مرتکب و ضرر وارده توجیه می گردد به عبارت دیگر، تنها چنانچه زیان وارده قابل انتساب به تقصیر وی باشد، او را مسئول جبران خسارت وارده می دانند زیرا اخلاق به عنوان زیر بنای قواعد حقوقی، لزوم جبران خسارت را فقط در صورت اثبات تقصیر مرتکب جایز می شمارد و خلاف این رویه را مغایر با عدالت می داند.[۲۹]
طرفدارن این نظریه آن را با مفاهیم اخلاقی توجیه می کنند، مسئولیت مدنی چهره خاصی از مسئولیت اخلاقی است و از این رو بدون تقصیر قابل قبول نیست، محکوم کردن شخص بی آنکه تقصیری از او سر زده باشد، محکوم کردن بی گناه است که اخلاق آن را نمی پذیرد.[۳۰]
بعد از قرن نوزدهم بر اثر تحولات اجتماعی و انقلاب صنعتی و استفاده روز افزون از ماشین و افزایش زیانهای وارده به اشخاص این نظریه به تنهای پاسخگو نیازهای اجتماعی نیست برای مقابله با وضیعت جدید و کمک به زیان دیده قوانین و رویه قضایی کشورها پدید آمده اند که نظریه تقصیر را رد یا تعدیل کرد علمای حقوق گاهی از این نظریه استفاده می کنند.
۱-۱-۸-اسباب مسئولیت مدنی،الزامات خارج ازقرارداد
در قانون مدنی تحت عنوان ضمان قهری از چهار عامل غصب، اتلاف، تسبیب و استیفاء یاد می شود که اسباب مسئولیت در حقوق کنونی می باشند