۳ـ۲ـ بررسی توبه در حدود
جهت بررسی توبه در حدود، به دلیل اینکه جرایم منجر به حد، یا حق الله محضند یا حق الله توأم با حق الناس، تأثیر توبه در حدود تحت دو عنوان مورد بررسی قرار می گیرد: الف) حق الله محض ـ ب) حق الله توأم با حق الناس. این فصل دارای دو مبحث می باشد. در مبحث اول تأثیر توبه در جرایم حق الله محض ( زنا، لواط، مساحقه، تفخیذ، شرب خمر، ارتداد و سبّ النبی ) و در مبحث دوم تأثیر توبه در جرایمی که علاوه بر جنبه حق اللهی دارای جنبه حق الناس هم می باشد،( سرقت، قذف، محاربه و بغی ) مورد بررسی قرار می گیرد.
۳ـ۲ـ۱ـ توبه در حق الله محض
این مبحث شامل چهار گفتار است. در گفتار اول توبه در جرایم منافی عفت ( زنا، لواط، مساحقه، تفخیذ ) بررسی می شود. در گفتار دوم شرب خمر، در گفتار سوم ارتداد و در گفتار چهارم تأثیر توبه در سبّ النبی بررسی می گردد.
۳ـ۲ـ۱ـ۱ـ تأثیر توبه در سقوط مجازات جرایم منافی عفت ( زنا، لواط، مساحقه و تفخیذ )
۳ـ۲ـ۱ـ۱ـ۱ـ توبه قبل از قیام بیّنه
قدر متیقن از کلام فقها و مواد قانونی ناظر بر بحث این است که توبه قبل از قیام بیّنه، مجازات را ساقط می کند. روایتی از امام باقر یا امام صادق علیه السلام نیز مؤید دیدگاه مذکور می باشد: « عن احدهما فی رجل سرق او شرب الخمر او زنی قلم یعلم بذلک منه و لم یؤخذ، حتی تاب و صلح فقال: إذا صلح و عرف منه امر جمیل، لم یقم علیه الحد.»[۱۸۱]
۳ـ۲ـ۱ـ۱ـ۲ـ توبه بعد از قیام بیّنه
در این مورد مشهور فقها قائل به عدم سقوط حد می باشند. بنابراین توبه بعد از شهادت، تأثیری در سقوط مجازات ندارد چرا که با قیام بیّنه، حد بر مجرم ثابت می شود. بنابراین بعد از اثبات جرم، اصل ثبوت حد است و مادامی که دلیل قوی تری نیامده، اصل ثبوت حد به قوّت خود باقی است. با توبه بعد از قیام بیّنه دچار شک می شویم که آیا چنین توبه ای حد را ساقط می کند یا خیر؟ چون در اینجا دو رکن اساسی استصحاب محرز است: یقین سابق ( ثبوت حد ) و شکِ لاحِق ( شک در بقای حد یا به عبارت دیگر شک در سقوط حد با توبه مجرم بعد از قیام بینه. ) بنابراین استمرار ثبوت حد استصحاب می شود و حد به قوت خود باقی است.[۱۸۲]
اما شیخ مفید در مورد توبه بعد از قیام بیّنه می فرماید: « إن تاب بعد قیام البینه کان للإمام الخیار فی الحد او اقامه الحد علیه حسب ما یراه من المصلحه فی ذلک له و لأهل الاسلام.»[۱۸۳] در حالی که ایشان در توبه بعد از شهادت، قائل به تخییر امام می باشد، شهید ثانی معتقد است: « دیدگاه مشهور فقها همان عدم سقوط حد می باشد و ما سندی بر مذهب جماعت مذکور مبنی بر تخییر امام نیافتیم.»[۱۸۴]مقنن نیز همسو با مبنای مشهور فقها قائل به عدم سقوط مجازات مرتکب جرایم مذکور در صورت توبه بعد از قیام بیّنه می باشد.
۳ـ۲ـ۱ـ۱ـ۳ـ توبه بعد از اقرار نزد امام و حاکم
اگر مرتکب یکی از جرایم یاد شده ( جر ایم منافی عفت ) پس از اقرار به جرم خود نزد امام یا حاکم توبه کند،امام مخیر در عفو یا اقامه حد و اجرای مجازات می باشد.[۱۸۵]
اما ابن ادریس معتقد است که اجماع حاکم بر تخییر امام مبنی بر عفو یا اقامه حد، صرفاً در مورد تائبی می باشد که مجازات وی رجم است ودر غیر رجم چنین اجماعی محقق نیست و کسی که مدعی اختیار حاکم به نحو مطلق می باشد، حدِ الهی را تعطیل کرده و باید برای اثبات مدعای خویش اقامه دلیل کند.[۱۸۶]
علامه حلّی و شهید ثانی ضمن پذیرش مبنای مشهور فقها در پاسخ به استدلال ابن ادریس معتقدند:
۱) هر دو مجازات ـ جلد ورجم ـ در مقتضی سقوط یعنی توبه مشترکند. ۲) توبه مسقط اشد میان دو عقوبت یعنی رجم می باشد، بنابراین به طریق اولی مجازات خفیف تر یعنی جلد را ساقط خواهد کرد.[۱۸۷] گرچه از توبه قواد در متون فقهی ذکری به میان نیامده است، اما با عنایت به اینکه شارع مقدس در مورد جرایمی همچون زنا با مجازاتهای قتل، رجم و به دار آویختن، اجرای حد را منوط به عدم تحقق توبه در مرحله قبل از اثبات جرم کرده است، در مورد توبه بعد از اقرار نیز قائل به اختیار قاضی در اقامه حد یا درخواست عفو مرتکب گردیده است؛ بنابراین در مورد جرم قوادی که سبکتر از جرایم مذکور است به طریق اولی توبه قبل از اثبات جرم باعث سقوط مجازات و توبه بعد از اقرار نیز موجب اختیار قاضی در درخواست عفو یا اقامه حد می شود.
۳ـ۲ـ۱ـ۲ـ شرب خمر
در ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی آمده است: « مصرف مسکر از قبیل خوردن، تزریق و تدخین آن، کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط، به گونه ای که آن را از مسکربودن خارج نکند، موجب حد است.»[۱۸۸] بنابر نصوص و روایات موجود مجازات شارب خمر هشتاد ضربه تازیانه است. اما اگر شارب خمر قبل از اقرار یا قیام بیّنه توبه کند،مجازات او ساقط می گردد. در صورتی که توبه بعد از قیام بینه محقق گردد، تأثیری در سقوط مجازات ندارد و اجرای مجازات حتمی است. مشهور فقها و به تبع آن قانون مجازات اسلامی، توبه شارب خمر بعد از اقرار را موجب تخییر امام در عفو یا اقامه حد می دانند؛ به این جهت که در حد زنا ـ رجم باشد یا جلد ـ توبه بعد از اقرار، حاکم را مخیر در عفو یا اقامه حد می گرداند. بنابراین به طریق اولی در مورد شرب خمر که مجازات آن جلد است و قباحت آن از زنا است، امام چنین تخییری را خواهد داشت.[۱۸۹] اما گروهی از فقها نظیر ابن ادریس و شهید ثانی قائل به وجوب اجرای حد شده اند. امام خمی

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

نی نیز پس از ذکر تخییر امام و حاکم در توبه بعد از اقرار، احتیاط را در اقامه حد می داند.[۱۹۰]
این گروه از فقها، استدلال قائلین به تخییر را چنین پاسخ می دهند:
الف) با اقرار شارب خمر، حد ثابت می گردد. بعد از اقرار عنصر توبه می آید و باعث شک در تخییر امام در عفو یا اقامه حد می شود. بنابراین استصحاب بقای حد، منع از تخییر را نتیجه خواهد داد.
ب) تخییر در حالی درست است که حد از نوع رجم باشد، در حالی که مجازات شرب خمر از نوع جلد است. بنابراین قیاس توبه بعد از اقرار در بحث زنا، با توبه بعد از اقرار در شرب خمر که حدِّ آن جلد است، قیاس مع الفارق می باشد چرا که در رجم بر خلاف حد شرب خمر موضوع تلف جان مطرح است.[۱۹۱]
۳ـ۲ـ۱ـ۳ـ ارتداد
معظم فقهای امامیه معتقدند، مرتد بر دو نوع است:
۱ـ مرتد ملی: کسی که از ابتدا کافر بوده، یعنی انعقاد نطفه اش در حال کفر والدین صورت گرفته و بعد از رسیدن به بلوغ، دین اسلام را برگزیند اما دوباره از تدیّن به اسلام برگردد، مشمول این عنوان می شود. مرتد ملّی توبه داده می شود. اگر توبه کرد مجازات وی ساقط می گردد و در غیر این صورت کشته می شود. اموال چنین فردی از مالکیت او خارج نمی شود مگر آنکه بمیرد. همسرش نیز از هنگام ارتداد وی، عدّه طلاق نگه می دارد. اگر بعد از پایان مدت زمان عِده بر کفر خویش باقی بود، همسرش از او جدا می شود، اما در صورت توبه و بازگشت به اسلام، حرمت نکاح او از بین نمی رود.[۱۹۲]
۲- مرتد فطری: کسی که بر فطرت اسلام متولد شده باشد یعنی در حال انعقاد نطفه، پدر و مادرش مسلمان باشند و او نیز بعد از بلوغ، دین اسلام را برگزیند اما بعد از ان کافر گردد و از دین اسلام خارج شود. چنین فردی مرتد فطری است. اکثر فقهایی که مرتد را شامل ملّی و فطری می دانند، در خصوص کیفر و مجازات وی معتقدند که توبه مرتد فطری به هیچ وجه پذیرفته نمی شود و مجازات او یعنی قتل، حتمی است. همسرش نیز باید از او جدا شده و عِده وفات نگه دارد. دارایی او که در زمان ارتداد مالک آن بوده است، پس از اَدای دیونی که سابق بر ارتداد بر ذمه اش بوده است به ورثه او یعنی خویشاوندان مسلمانش منتقل می گردد و اگر اقوام مسلمان نداشته باشد، امام وارث او محسوب می گردد و کافر مطلقاً از او ارث نمی برد.[۱۹۳]
اما دیدگاه مذکور قابل خدشه است، چرا که اصول عقاید اسلام عبارت است از: اعتقاد به توحید، نبوت،عدل ( از جمله در قانونگذاری )، امامت و معاد. اگر کسی قلباً و از روی علم و آگاهی به مجموع این اصول معتقد باشد، مسلمان است. بنابراین اعتقادات مذکور تقلیدی نسیت. مسلمان کسی است که اسلام را بپذیرد و اعتقادش به احکام و قوانین اسلام کامل باشد.
در مقابل، مرتد کسی که اسلام را پذیرفته و به آن اعتقاد پیدا کرده ـ به همان نحوی که بیان گردید ـ و سپس به یک دین یا ایدئولوژی دیگری متمایل گشته و اعتقاد پیدا کرده یا اینکه به این باور رسیده که نباید به دینی معتقد باشد. در همه این موارد، او از اعتقاد به اسلام برگشته است. مسأله دیگری که مطرح می شود در رابطه با کیفرهای چهارگانه مذکور برای مرتد فطری است که آیا این کیفرها برای کسی که صرفاً از اسلام برگشته، ذکر گردیده یا شرایط دیگری هم دارد؟
در روایت آمده است: « کل مسلم بین مسلمین ارتد عین الاسلام و جحد محمداً نبوته و کذبه، فإن دمه مباح لکل من سمع منه ذلک و إمرأته بانیه منه یوم ارتنطلا تقربه و تقسیم ماله علی ورثته و تعتد إمرأته عِده المتوفی عنها زوجها و علی الامام أن یقتله و لا یستیتبه.»[۱۹۴] یعنی هر مسلمانی که از اسلام برگردد، نبوت پیامبر را انکار و او را تکذیب کند ( از طرق مختلف مانند نوشتن، کتاب، سخنرانی و … )و به هر ترتیب اعتقاد باطل خود را علنی سازد و در جامعه شیوع دهد، کیفرهای چهارگانه بر او محرز می گردد؛ البته در صورتی که بعد از توبه باز هم بر کفر خویش باقی بماند و توبه نکند. اما اگر به اسلام برگردد، مجازاتهای مذکور ساقط می شود.
در مورد ارتداد زن،تفاوتی میان مرتد فطری و ملی نیست. به این معنا گرچه زن مرتد فطری باشد، کشته نمی شود بلکه همواره در حبس می ماند و در اوقات نماز به مقداری که حاکم تشخیص دهد، او را می زنند و به کارهای شاق وا می دارند. خشن ترین لباس ها را که معمولاً برای پوشش استفاده می شود بر او می پوشانند و بدترین و نامطلوب ترین خوراک را به او می دهند تا توبه کند و بمیرد. پس اگر توبه کرد، مجازات او برداشته می شود و رها می گردد. در غیر این صورت در حبس باقی می ماند و مورد آزار و اذیت قرار می گیرد.[۱۹۵]
امام خمینی (قدس سره) در تحریر الوسیله می نویسد: « زن مرتده کشته نمی شود، حتی اگر مرتد فطری باشد بلکه به حبس ابد محکوم شده و در اوقات نماز مورد ضرب قرار می گیرد و در معیشت بر او سخت گیری می شود و توبه اش پذیرفته می شود. اگر توبه کرد از حبس خارج می شود.[۱۹۶] از بررسی نظریات فقهی مزبور و نظریات دیگر بر می آید که این حکم میان فقهای شیعه اِجماعی است به گونه ای که نظر فی نفی وجود ندارد.[۱۹۷] ناگفته نماند ابن جنید اسکافی که ارتداد را یک قسم می داند، معتقد است که باید از مرتد طلب توبه نمود و در صورت امتناع او را کُشت.[۱۹۸]
بر خلاف تفصیلی که نزد فقهای شیعه بین مرتد ملی و فطری مطرح است، فقهای اهل سنت در این مورد تفصیل خاصی قائل نیستند. بیشتر فقهای اهل سنت بر این باورند که مرتد به طور مطلق ابتدا به توبه دعوت می شود و اگر توبه کرد، آزاد شده و در جامعه به زندگی عادی خود مشغول می
شود. ولی اگر از توبه امتناع کرد به قتل می رسد.[۱۹۹] اما ابوحنیفه بین زن و مرد مرتد قائل به تفصیل شده و همانند شیعه معتقد است که بر خلاف مرتد مرد، که در صورت عدم توبه به قتل می رسد، زن مرتده به هیچ وجه به قتل نمی رسد بلکه تحت فشار قرار می گیرد تا اسلام بیاورد. بدین صورت که حبس می شود و هنگامی که از حبس خارج شد، دعوت به اسلام می شود و اگر ایمان آورد آزاد می شود و در غیر این صورت در حبس می ماند تا بمیرد.[۲۰۰]
قولی دیگر از حسن بصری است که معتقد است مرتد بدون دعوت به توبه، به قتل می رسد و تفاوتی در این مورد بین زن و مرد نیست.[۲۰۱] همانگونه که ملاحظه شد اکثریت قریب به اتفاق اهل سنت، قتل مرتد را مطلقاً واجب می دانند. ولی در صورت حکم به قتل لازم می دانند که مرتد قبلاً دعوت به توبه شده باشد؛ یعنی دعوت به توبه واجب است.
در کتاب التشریع الجنایی این مطلب به صورت یک قاعده بیان شده است که: « مرتد به قتل می رسد مگر بعد از دعوت به اسلام و اگر توبه نکرد، کشته می شود.»[۲۰۲] بعضی از فقها این دعوت را واجب می دانند که فتوای مالک و شیعه زیدیه و فتوایی که از نظر شافعی و حنبلی ترجیح دارد، همین وجوب دعوت است اما ابوحنیفه این دعوت را مستحب می داند نه واجب. در پایان این بررسی لازم به ذکر است که در قانون مجازات اسلامی در کتاب حدود، جرم ارتداد بیان نشده و تنها در کتب فقهی راجع به آن بحث گردیده است.
۳ـ۲ـ۱ـ۴ـ سبّ النبی
۳ـ۲ـ۱ـ۴ـ۱ـ تعریف سبّ النبی و مصادیق آن
سبّ النبی، دشنام دادن و توهین به ساحت مقدس حضرت رسول اکرم صلی الله علیه است. در روایات موجود و کلام فقها واژه « سَب » به طور مطلق به کار رفته و معنای لغوی آن یعنی « هرگونه دشنام و ناسزا » حمل می گردد. شایان ذکر است که لفظ « نبی » پیامبران دیگر را هم در بر می گیرد چرا که آنان نیز همانند پیامبر اکرم صلی الله علیه از جانب خدا مبعوث شده اند و از جهت وجوب احترام و تقدیس تفاوتی میان آنان و پیامبر اسلام صلی الله علیه نیست و سبِّ تمامی آنان مانند سبِّ پیامبر صلی الله علیه موجب مجازات است.[۲۰۳] در مورد اینکه آیا فردی که به یکی از امامان معصوم یا حضرت فاطمه (س) توهین کند، مشمول حکم سابّ النبی می گردد یا خیر، صاحب جواهر ادعای اِجماع محصل و منقول می کند.
فقهای دیگر نیز با صاحب جواهر هم عقیده بوده و به روایاتی در سبِّ ائمه استناد می کنند. از جمله آنها روایتی است که ضمن آن حضرت امام صادق علیه السلام درباره کسی که به حضرت علی علیه السلام ناسزا می گوید و از آن حضرت برائت می جوید، سؤال شد. حضرت پاسخ داد: « به خدا سوگند، خون او مباح است. البته هزار تن از ایشان ارزش یک تن از شما را ندارد، پس اگر خطری شما را تهدید می کند،او را رها کنید.»[۲۰۴] مرحوم آیت الله خویی در مورد سبِّ حضرت زهرا (س) می فرماید: « تقریباً تمامی فقهای شیعه اتفاق نظر دارند، سبِ حضرت زهرا همانند سبِ پیامبر است و موجب مجازات و بر این مسئله اِجماع محصل و منقول شده است. چرا که ائمه علیها السلام، حضرت زهرا (س) و شخص پیامبر تابع حکم واحدی می باشند و آیه تطهیر بر طهارت آنها نیز دلالت دارد.[۲۰۵]
ماده ۲۶۲ قانون مجازات اسلامی ( ماده ۵۱۳ قانون تعزیرات سال ۱۳۷۵ ) بیان می دارد: « هرکس پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و یا هر یک از انبیای عظام الهی را دشنام دهد یا قذف کند سابّ النبی است و به اعدام محکوم می شود.» تبصره همین ماده نیز سَب و قذف هر یک از ائمه معصومین علیهم السلام و حضرت فاطمه زهرا (س) را در حکم سابّ النبی می داند. قانون مجازات هم به پیروی از فقه امامیه ساب النبی را علاوه بر انبیای الهی شامل ائمه معصومین و حضرت فاطمه (س) می داند.
۳ـ۲ـ۱ـ۴ـ۲ـ کیفر سابّ النبی و تأثیر توبه بر آن