مطالعه تطبیقی تعهدات متعاملین در بیع الکترونیکی و سنتی۹۳- قسمت ۸

از لحاظ شکل نوشتاری قرارداد الکترونیکی، درحقوق ایران و اکثرکشورها، طرفین قرارداد میتوانند حسب قانون مربوطه با مراجعه به مراکز خدمات رسانی گواهی امضای الکترونیکی،شکل کتبی قراردادهای خود را با امضای الکترونیکی تایید شده از طرف مرجع مزبور، معتبر سازند. ولی در حال حاضر، نسبت به قراردادهای رسمی، مانند قرارداده های خرید و فروش اموال غیرمنقول در محیط الکترونیکی زمینه تکنیکی و حقوقی فراهم نشده است. .
بطور عموم قرارداد الکترونیکی از لحاظ شرایط اساسی قرارداد و تنظیم آثار مترتب برآن، تابع احکام و قواعد عمومی حقوق قراردادها و تعهدات می باشد. ولی از لحاظ ویژگیهای فنی و روشهای انعقاد و نحوه حمایت آثار حقوقی آن، مستلزم باز شناخت و تطابق دقیق آن با اصول و قواعد کلی حاکم بر قراردادها است. قراردادهای الکترونیکی، در حقیقت امر، از لحاظ شرایط صحت مورد و یا موضوع، ماهیت مختلفی از قراردادهای متعارف ندارد. بلکه وصف جدیدی بر محیط تشکیل قراردادها محسوب می شود که قانونگذار مقررات خاصی برای تنظیم آن پیش بینی ننموده است. اصطلاح قرارداد الکترونیکی برای اولین بار در آئین نامه تجارت الکترونیکی اتحادیه اروپا بکار برده شده است. در شمول این آئین نامه در قسمت معاملات تجاری، به وضع حقوقی یکسان قرارداد الکترونیکی، همانند دیگر قراردادهای مبتنی بر برگه و ابزار سنتی اشاره شده است و تعریف خاصی از قراردادهای الکترونیکی تصریح نگردیده است (مقامینیا، ۱۳۹۱).
انعقاد قرارداد در فضای مجازی به طور کلی، مشابه با انعقاد قرارداد در دنیای واقعی است و از این لحاظ، تفاوت عمده ای بین این دو فضا وجود ندارد و لذا حقوق دانان از ارائه تعریفی جداگانه برای قراردادهای الکترونیکی پرهیز میکنند.
اما طبق ماده۱۱ سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای بیع کالا(۱۹۸۰) در مورد قرارداد بیع چنین اعلام نموده است: “لازم نیست قرارداد بیع به طور کتبی منعقد یا اثبات شود و از نظر شکلی محتاج به رعایت هیچ شرط دیگری نمیباشد. وجود قرارداد به وسیله شهود، قابل اثبات است.” (معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه).
برای تشکیل قرارداد- اعم از الکترونیکی و غیره- وجود شرایط اساسی صحت معامله که در ماده ۱۹۰ به بعد قانون مدنی مذکور است، ضرورت دارد، دلیل این امر تبعیت قراردادهای الکترونیکی از قواعد عمومی قراردادهاست. قراردادهای الکترونیکی در نزد دکترین حقوقی، بطور عموم، به عنوان قراردادهای که با استفاده از ابزارهای الکترونیکی نوین، مانند: شبکه تبادل داده های الکترونیکی، پست الکترونیکی و صفحات شبکه اینترنت منعقد میگردد، تعریف شده است. در قراردادهای که بوسیله این صفحات منعقد میشود، عرضه یک مال و یا هر نوع از خدمات بوسیله تامین کننده شبکه اینترنتی، بهشکل تصویر و یا نوشته الکترونیکی در ضمن شرایط و محتوای ایجاب و یا دعوت به ایجاب اعلام میگردد. خریدار نیز با اتصال به این شبکه ایجاب و یا قبول خود را با روش الکترونیکی ابراز میکند. در حقیقت اراده های طرفین بواسطه تامین کننده شبکه اینترنتی مبادله می شود (رضایی، ۱۳۸۷).
قرارداد یک توافق اجرایی قانونی است که دو یا چند شخص متعهد به پذیرفتن تعهداتی در قبال حقوقی می شوند. این تعریف چهر جنبه قرارداد را شامل میشود:
الف) دو یا چند شخص مفهوم چه کسی را در بر دارد؟
ب) توافقی که به طور قانونی اجرایی باشد، مفهوم کجا را در بر دارد و اینکه هر قراردادی مفادی دارد؟
ج) تعهدات در قبال حقوق مشخص، مفهوم چه چیز را در بردارد؟
تعهدات طرفها، همچنین مفهوم چگونه را نیز دربردارد؟این چهار جنبه در واقع چهار گروه از مفاهیم قرارداد را نشان میدهد. به شکل زیر:
شکل ‑ چهار گروه از مفاهیم قرارداد
چه کسی: قرارداد تعدادی اشخاص دارد که در تهیه وتصویب آن مداخله میکنند.
کجا: قرارداد براساس مفهوم مشخصی تهیه وتصویب میشود.
چه چیزی: یک قرارداد محتوایی دارد که عناصر تبادل شونده را شرح میدهد همچنین فرآیند تبادل ومادههای همراه آن را نیز در بر میگیرد.
چطور:یک قرارداد شامل مفاهیمی در ارتباط با فرآیندهای منعقد کردن قرارداد را شامل میشود (معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه).
قرارداد معمولاً پس از برقراری ارتباط بین فروشنده و خریدار و توافق کلی طرفین برای انجام معامله شکل می گیرد. وقتی طرفین معامله تمایل به داد و ستدد پیدا کنند، نوبت شرایط نقل و انتقال کالا، مبلغ معامله، خدمات پس از فروش، ضمانت های کیفیت و عملکرد محصول و شرایط فسخ و … است. قرارداد های الکترونیکی[۱۹] شامل قراردادهای منحصر به فرد یا موردی، بین طرف هایی است که یکدیگر را ندیده و نمی شناسند، بنابراین قراردادها از چتر حمایتی و آشنای روش سنتی به طور کامل برخوردار نیستند (سرمد سعیدی و میرابی، ۱۳۸۳).
بطور عموم ایجاد رابطه حقوقی در محیط اینترنت، بالاخص انعقاد قراردادها، در راستای اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها، مادام که برخلاف آن در قانون و اراده طرفین تصریحی نباشد، تابع شکل و یا تشریفات خاصی نمی باشد. یعنی اراده انعقاده قراردادها اصولاً رضایی است و اشخاص می‌توانند محض اراده های خود در چارچوب قانون هر نوع قراردادی را منعقد نمایند. از لحاظ انعقاد قراردادهای که قانوناً تابع شکل کتبی و یا رسمی هستند، این قراردادها در محیط الکترونیکی بهعلت فراهم نبودن و یا عدم امکان اجرای این تشریفات، مانند امضای رسمی مراجع ذیصلاح و یا تسجیل آن در سجلات رسمی مانند قراردادهای خری

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

د و فروش اموال غیر منقول، با موانع ساختاری و یا ایمنی مواجه می باشند. ولی رفع این امر و قابلیت انعقاد قراردادهای تابع تشریفات خاص قانونی بسته به ایجاد زمینه ساختاری وضع مقررات خاص حقوقی راجع به آن است که مستلزم نقش فعال دولت در این امر میباشد. ایجاد دفاتر ارائه گواهی صحت امضاء و یا تشریفات تصدیق معامله از طرف مرجع قانونی، مستلزم فراهم شدن مکانیزم تکنیکی و تنظیم حقوقی راجع به آن است. از لحاظ شکل نوشتاری قرارداد، درحقوق ایران و اکثر کشورها، طرفین قرارداد می توانند حسب قانون مربوطه با مراجعه به مراکز خدمات رسانی گواهی امضای الکترونیکی، شکل کتبی قرارداد های خود را با امضای الکترونیکی تایید شده از طرف مرجع مزبور، معتبر سازند. ولی در حال حاضر نسبت به قراردادهای رسمی مانند قراردادهای خرید و فروش اموال غیرمنقول در محیط الکترونیکی زمینه تکنیکی و حقوقی فراهم نشده است. با توجه به روشهای فناوری ارتباطات الکترونیکی، شکل انعقاد قرارداد الکترونیکی یکنواخت نمی باشد (قلی زاده، ۱۳۸۶).
بطورعمده شکل انعقاد قراردادهای الکترونیکی در محیط رایانه در چهار شکل متفاوت انجام می‌گیرد:
انعقاد تعهدات و قرارداها بواسطه صفحه وب سایت
صفحه وب سایت در شکل الکترونیکی صحنه نمایش تصاویر و نوشتههای مجازی قابل رویت، چاپ، غیره و انتقالآن محسوب می شود . صاحب صفحه، بطور عموم عرضه کننده کالا و یا خدمات معینی برای اطلاع رسانی، تبلیغات و یا انجام معاملات الکترونیکی م یباشد. لذا در قراردادهای الکترونیکی بواسطه صفحه وب اینترنت، به طور کلی یکی از طرفین قرارداد تاجر و یا متصدی امور تجارتی می باشد. امروزه، بیش از هزاران صفحه وب سایت بعنوان محل تجاری مجازی در شبکههای اینترنت نصب شده است.
مشتریان بواسطه نشانیهای اینترنتی آنها میتوانند به صفحات هر عرضه کننده دسترسی پیدا کنند. مشتری فقط با کلیک بر گزینههای مانند واژه «قبول کردم» و یا «مورد تایید میباشد» بر صفحه مزبور، میتواند اراده ایجاب و یا قبول خود را اعلام نماید. تا قرارداد الکترونیکی با مطابقت اراده طرفین منعقد گردد. البته این بستگی به روشهای معمول در تقارن و توالی ایجاب و قبول بین طرفین دارد. اگر شرایط و قرائن موجود در صفحه وب جنبه دعوت به ایجاب تلقی گردد، می تواند با اعلان ایجاب الکترونیکی خود تقاضای خرید مشتری و یا درخواست خدمات معینی را پیشنهاد نماید. قواعد عرف و عادت و توقعات قبلی طرفین ازمفهوم ایجاب و قبول یکدیگر نقش مهمی در تشخیص ایجاب از دعوت به ایجاب دارد بطورکلی، با وجود دشواری تفکیک ایجاب از «دعوت به ایجاب» تشخیص این امر معمولا در عرصه معاملات تجاری برای تجار حرف های چندان مشکل نیست؛ زیرا ارائه اطلاعات کافی درباره کالا و خدمات و در ضمن تبلیغات، اختصاص صفحه وب فروش کالا و یا ارائه خدمات نشان های از جدیت اراده عرضه کننده در ایجاب آن است. لذا برای حکم به ایجاب و یا دعوت به ایجاب بودن عرضه کالا و خدمات در صفحات وب، باید هر حالت عرضه در هر صفحه را باید بشکل منفرد بررسی کرد.
بواسطه پست الکترونیکی
پست الکترونیکی، معادل اصطلاح الکترونیکی پست سنتی محسوب می شود. ارتباط اراده ها بواسطه پست الکترونیکی به طور معمول ارتباط فوری و همزمان نیست. بنابراین، این قراردادها رامی توان بعنوان عقود مکاتبه ای تلقی نمود و احکام مربوط به آنها را در خصوص آنها اعمال کرد. انعقاد قرارداد الکترونیکی، بواسطه پست الکترونیکی همانند قراردادهای معمول از راه دور، قرارداد بین غیر حاضرین در یک جلسه محسوب میشود (راولز[۲۰]، ۱۹۸۹). از این لحاظ، بطور عموم دکترین حقوق، بین قراردادهای الکترونیکی منعقد بواسطه پست الکترونیکی و قراردادهای منعقد بواسطه فکس، پست سنتی و تلکس تفاوتی قائل نمیشوند.[۲۱]
بواسطه تبادل داد ه ها
دراین شکل از قراردادها، عنصر انسانی در عملیات فنی انعقاد قرارداد، دخالت مستقیم فیزیکی ندارد؛ زیرا طرفین قرارداد در قبل نحوه مبادله ارتباط و انعقاد قراردادهای فیما بین خود را بطور الکترونیکی سازماندهی کرده اند و دستورات لازمه، مانند سفارش کالا و یا خدمات، پذیرش آن و یا پرداخت قیمت وغیره را در رایانه جایگزین نموده اند. لذا بر اساس دادههای برنامه ریزی شده رایانه طرفین میتوانند بطور خودکار ایجاب و قبول خود را بر مبنای موضوع و شرایط تعیین شده بطور الکترونیکی اعلام کنند و قراردادی را ایجاد نمایند. به بیانی دیگر، قراردادهایی که به صرف، بین رایانههای طرفین بطور خودکار بواسطه تبادل داد هها انجام می گیرد، تابع قرارداد مادر است که در قبل کلیه شرایط انعقاد قراردادهای متلاحق در محیط الکترونیکی تنظیم گردیده است (مقامی، ص ۸۸).
بواسطه حضور مجازی در اتاق صحبت الکترونیکی
در قراردادهای غیر مستقیم، مانند عقود مکاتبه ای، طرفین در حین انعقاد قرارداد، حضور فیزیکی ندارند و ارتباط فکری و روانی نیز بین آنها برقرار نمی شود، تا در شخصیت یکدیگر تاثیر پذیر باشند، ولی در عقودالکترونیکی به رغم عدم حضور فیزیکی طرفین، ارتباط صوتی، تصویری و یا فکری مستقیم بین آنها برقرار می شود. در حقیقت، این ارتباط فکری و یا روانی مستقیم را می توان به محیط یک مجلس تشبیه کرد و خیار شناخته شده برای مجلس فیزیکی را برای این مجلس مجازی نیز قایل شد. اصولاً مبنای قراردادها بر اساس التزام و پایبندی متقابل به مفاد قرارداد می باشد و خیار مجلس استثناء بر این اصل مح
سوب می شود. لذا اگر وجود و یا عدم وجود خیار مجلس مورد تردید واقع گردد، اصل در عدم خیار مجلس است (کاتوزیان، ۱۳۶۴). بدین ترتیب، خیار مجلس در قراردادهای الکترونیکی موضع تطبیق ندارد. مگر اینکه قانونگذار بطور صریح خیار معین را پیش بینی نموده باشد.
جنبه های تعهد در بیع سنتی و الکترونیکی
انعقاد قرارداد نخستین بحث ماهوی مطرح در تجارت الکترونیکی است. باید دید که قواعد عمومی حاکم بر قراردادها تا چه حد در این سنخ از قرارداد قابل اعمال است و وضع قانون تجارت الکترونیکی تا چه حدی این قواعد را تحت تأثیر دارد. به این منظور اعتبار بیان اراده از طریق داده پیام و چگونگی شکل گیری توافق دو اراده مورد بررسی قرار می گیرد. از حیث اعتبار بیان اراده، بنابر اصل «رضایی بودن عقود» عقد به تراضی واقع شده است و رعایت تشریفات معین یا به کار گیری لفظ خاص، شرط صحت پیمان نمی باشد. بنابراین، مانعی در بیان الکترونیکی اراده وجود ندارد؛ اما مشکل هنگامی به وجود می آید که بطور استثنا رعایت تشریفات معین شرط صحت عقد باشد؛ مثلاً «کتبی بودن» یا «ممضی بودن» اعلام اراده ضروری تلقی شود. از آنجا که «داده پیام» نوشته و امضاء محسوب نمی گردد، قوانین تجارت الکترونیکی ناگزیر شده اند که داده پیام را در حکم «امضاء» و «نوشته» تلقی نمایند. از نظر شکل گیری توافق، قواعد عمومی حاکم بر قراردادها، تا حدی که با ماهیت قراردادهای الکترونیکی سازگار باشد، در این سنخ از قراردادها نیز، اعمال می گردد در خصوص ایجاب طبع ویژه قراردادهای الکترونیکی اقتضاء دارد که اعلامات مندرج در سایتها، دعوت به ایجاب تلقی شوند.
موضوع
موضوع قرارداد، از لحاظ الکترونیکی بودن محیط انعقاد قرارداد، متضمن ویژگی خاصی نسبت به قراردادای سنتی ندارد. لذا طرفین قرارداد بر اساس اصل حاکمیت و آزادی اراده، محدودیتی در انتخاب موضوع قرارداد الکترونیکی در چارچوب قانون ندارند. موضوع قرارداد الکترونیکی را می توان با توجه به خصوصیات آن به سه نوع تقسیم کرد:
فروش کالا
در این قراردادها، ایفای تعهدات تسلیم کالا خارج از فضای الکترونیکی و طبق قواعد عمومی ایفا انجام میگیرد. ولی پرداخت ثمن به طریقه الکترونیکی ممکن است
ارائه خدمات
مانند خدمات بانکی، هواپیمایی و غیره در قابل داد و ستدهای الکترونیکی.
فروش محصول دیجیتالی
این محصولات مانند کتاب، مقاله، تصویر، فیلم و یا نوشتجات الکترونیکی می باشند. در این فروش ها، انعقاد قراردادو ایفای آن بطور کامل در محیط الکترونیکی انجام می گیرد. محصول دیجیتالی با اجازه فروشنده و با نصب نرم افزار موضوع قرارداد بر رایانه مشتری ایفا می شود و در مقابل، پرداخت ثمن معمولاً بصورت الکترونیکی انجام می گیرد. جزء بزرگی از محصولات دیجیتالی را نرم افزارها تشکیل میدهد و اغلب به یکی از این شیوه های زیر بفروش می رسد:
به بطور مستقیم)بصورت بسته مانند سی دی حاوی یک یا چند نرم افزار)
با صدور مجوز برای استفاده از آن محصول مانند خواندن کتاب و یا مقاله معین و یا مشاهده اسالید و یا فیلم معینی.
آبونمان یا معامله به صورت تبادل داده.
فروش آن لاین، که با تسلیم فیزیکی مجموع های از نرم افزارها بشکل خودکار. البته در این شیوه های فروش محصولات دیجیتال، انعقاد قرارداد باویژگی خاصی انجام میگیرد که شایعترین آن، توافق با کلیک بر گزینه نمایه[۲۲] تعیین شده است، و یا توافق بستهای[۲۳] که باز کردن بسته و یا نصب آن معمولاً بمعنای قبول تسلیم و قبول آن است (هیل، ۱۳۸۵).

مطالعه تطبیقی تعهدات متعاملین در بیع الکترونیکی و سنتی۹۳- قسمت ۱۰

به موجب بند ۱ از ماده ۱۰ کنوانسیون ۲۰۰۵ :
زمان ارسال ارتباط الکترونیکی هنگامی است که ارتباط از سیستم اطلاعاتی تحت کنترل پدید آورنده یا شخصی که به نمایندگی از پدید آورنده آن را ارسال داشته خارج شود. اگر ارتباط الکترونیکی از کنترل اصل ساز یا کسی که از سوی او ارتباط را ارسال می دارد خارج نشود زمان ارسال هنگامی است که ارتباط الکترونیکی وصول می شود. ملاحظه می شود که عهد نامه برای تشخیص زمان ارسال ارتباط الکترونیکی ابتدا به ارائه قاعده و سپس استثنا وارد بر آن پرداخته است. بدین توضیح که اصل بر آن است که ارتباط الکترونیکی هنگامی ارسال شده تلقی می شود که از کنترل اصل ساز یا کسی که از سوی وی ارتباط را ارسال می کند خارج شود. اما در مواردی ممکن است به دلیل عیب دستگاه و یا هر عامل دیگری این ارتباط از کنترل اصل ساز خارج شود در این حالت زمان ارسال ارتباط همان زمان وصول ارتباط است. بنابراین در مواردی که مشخص نشود که ارتباط از کنترل اصل ساز خارج شده باید احراز شود که آن ارتباط وصول شده است (رضایی، ۱۳۸۷: ص ۲۱۱).
قانون نمونه آنسیترال ماده ۱۵ بند ۱ مقرر می دارد:
۱- در صورت عدم توافق مغایر بین فرستنده و گیرنده مخابره داده پیام زمانی انجام می شود که به یک سیستم اطلاعاتی خارج از دسترس شخص فرستنده یا شخصی که داده پیام را به نمایندگی از وی ارسال می کند، وارد شود.
قانون تجارت الکترونیک ایران در ماده ۲۶ مقرر نموده است:
ماده ۲۶: ارسال داده پیام زمانی تحقق می یابد که به یک سیستم اطلاعاتی خارج از کنترل اصل ساز یا قائم مقام وی وارد شود.
همان طوری که ملاحظه می شود ماده ۲۶ قانون تجارت الکترونیک ایران از بند ۱ ماده ۱۵ قانون نمونه تجارت الکترونیک آنسیترال اقتباس شده است و با کنوانسیون۲۰۰۵ تفاوت دارد.
در قانون نمونه آنسیترال مقرر شده است که ارسال داده پیام وقتی محقق می شود که به سیستم اطلاعاتی خارج از کنترل اصل و قائم مقام وی وارد شود. یعنی وارد سیستم اطلاعاتی شود که در کنترل اصل ساز یا قائم مقام وی نباشد.
لکن کنوانسیون۲۰۰۵ مقرر می دارد که ارسال ارتباط الکترونیکی زمانی محقق می شود که سیستم اطلاعاتی تحت کنترل اصل ساز یا قائم مقام وی را ترک می کند.
بدین ترتیب قانون نمونه آنسیترال ۱۹۹۶ برای تحقق ارسال به زمان ورود داده پیام به سیستم اطلاعاتی خارج از کنترل اصل ساز توجه دارد. در حالی که کنوانسیون۲۰۰۵ زمان خروج ارتباط الکترونیکی از سیستم اطلاعاتی را مورد توجه قرار داده است (عربی، ۱۳۸۹: ص ۱۴۶).
زمان دریافت (وصول) داده پیام
بند ۲ از ماده ۱۰ کنوانسیون ۵-۲ مقرر داشته است:
زمان دریافت (وصول) ارتباط الکترونیکی هنگامی است که ارتباط الکترونیکی توسط مخاطب در آدرسی الکترونیکی که توسط او تعیین شده قابل دسترسی است.
زمان دریافت ارتباط الکترونیکی در نشانی دیگری از مخاطب هنگامی است که توسط او در آن آدرس قابل دسترسی است و مخاطب آگاه شود که ارتباط الکترونیکی به آدرس او ارسال شده است. چنین فرض می شود که ارتباط الکترونیکی توسط مخاطب، هنگامی که به آدرس الکترونیکی او می رسد قابل دسترسی است.
این بند نیز در خصوص زمان وصول دو حالت را در نظر گرفته است. در حالت اول، مخاطب به ارسال کننده ارتباط الکترونیکی، آدرسی داده و از او خواسته که آن ارتباط را به آن آدرس (اصطلاحاً آدرس از پیش تعیین شده یا طراحی شده) ارسال نماید. در این مورد زمان وصول ارتباط الکترونیکی هنگامی است که آن ارتباط در آن آدرس برای مخاطب قابل دسترسی باشد.
اما در حالت دوم از قبل آدرسی برای ارسال ارتباط، توسط طرفین، تعیین نشده و یا اگر تعیین شده ارتباط به آدرسی غیر از آن آدرس تعیین شده، ارسال شده است. در این مورد به صراحت مقرره، زمان وصول ارتباط الکترونیکی هنگامی است که ارتباط توسط مخاطب قابل دسترسی بوده و هم چنین مخاطب آگاه می شود که آن ارتباط به آدرس او ارسال شده است. در واقع آگاهی از ارسال ارتباط، شرط اضافی است که عهدنامه برای حالت دوم در نظر گرفته است.
قواعد مربوط به زمان وصول مندرج در عهدنامه۲۰۰۵ مبتنی بر توانایی مخاطب در دستیابی به ارتباط است نه ورود به سیستم اطلاعاتی مخاطب (رضایی، ۱۳۸۷: ص ۲۱۱).
ماده ۱۵ قانون تجارت الکترونیک نمونه آنسیترال ۱۹۹۶ برای تحقق زمان وصول داده پیام معیار ورود به سیستم اطلاعاتی را مقرر نموده است که در مقابل کنوانسیون ۲۰۰۵ که قابلیت دسترسی به داده پیام را به عنوان معیار پذیرفته است معیاری عینی تر است.
قانون نمونه تجارت الکترونیک آنسیترال در ماده ۱۵ بیان نموده است:
۲- زمان دریافت داده پیام مطابق شرایط ذیل خواهد بود:
مگر اینکه اصل ساز و مخاطب (دریافت کننده) به شکل دیگری توافق نشده باشد:
الف: اگر مخاطب سیستم اطلاعاتی به منظور دریافت داده پیام معین کرده باشد دریافت از راههای زیر صورت می گیرد:
زمانی که داده پیام به سیستم اطلاعاتی معین وارد شود.
زمانی که داده پیام به سیستم اطلاعاتی مخاطب غیر از سیستمی که فقط برای این کار معین شده وارد شود زمانی که داده پیام بازیافت می شود.
ب: اگر مخاطب یک سیستم اطلاعاتی را برای دریافت معین نکرده باشد، دریافت زمانی محقق می شودکه داده پیام وارد سیستم اطلاعاتی مخاطب شود.
تفاوت مهم میان کنوانسیون ۲۰۰۵و قانون نمونه تجارت الکترونیک آنسیترال راجع به زمان وصول ارتباطات الکترونیکی آن است که بر خلاف قانون نمونه ، عهدنامه بین حالتی که اصلاً آدرسی از قبل بین طرفین برای ارسال

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

ارتباطات الکترونیکی تعیین نشده و حالتی که آدرس تعیین شده ولی ارتباطات به آن آدرس ارسال نشده تفاوتی قایل نشد (رضایی، ۱۳۸۷: ص ۲۱۵).
قانون تجارت الکترونیکی ایران در ماده ۲۷ مقرر نموده است:
ماده ۲۷ – زمان دریافت «داده پیام» مطابق شرایط زیر خواهد بود:
الف- اگر سیستم اطلاعاتی مخاطب برای دریافت «داده پیام» معین شده باشد دریافت، زمانی محقق می شود که :
۱- «داده پیام» به سیستم اطلاعاتی معین شده وارد شود؛ یا
۲- چنانچه «داده پیام» به سیستم اطلاعاتی مخاطب غیر از سیستمی که منحصراً برای این کار معین شده وارد شود «داده پیام» بازیافت شود.
ب- اگر مخاطب، یک سیستم اطلاعاتی برای دریافت معین نکرده باشد، دریافت زمانی محقق میشود که «داده پیام» وارد سیستم اطلاعاتی مخاطب شود.
در خصوص زمان وصول داده پیام ماده ۲۷ قانون تجارت الکترونیک ایران که دارای دو بند الف و ب است و متناظر بند ۲ ماده ۱۵ قانون نمونه آنسیترال است برای تبیین زمان وصول داده پیام دو فرض را در نظر گرفته است:
فرض اول آن است که مخاطب سیستم اطلاعاتی معینی را برای دریافت داده پیام تعیین کرده باشد در این صورت دو حالت متصور است: ممکن است اصل ساز پیام را به سیستم اطلاعاتی تعیین شده بفرستد در این حالت وصول داده پیام زمانی محقق می شود که داده پیام به همان سیستم اطلاعاتی وارد شود ولو اینکه مخاطب از آن مطلع نشده باشد. ممکن است اصل ساز داده پیام را به یکی دیگر از سیستم های اطلاعاتی مخاطب و غیر از سیستمی که منحصراً برای این کار معین شده بفرستد. در این حالت از لحظه ای که این داده پیام توسط مخاطب بازیافت شود، واصل شده تلقی می گردد نه لحظه ای که به سیستم این سیستم وارد شده است.
فرض دوم آن است که مخاطب یک سیستم اطلاعاتی معینی را برای دریافت داده پیام معین نکرده باشد در این صورت به محض اینکه داده پیام به هر یک از سیستم های اطلاعاتی مخاطب وارد شود واصل شده تلقی می شود. وقتی می توان گفت داده پیام به سیستم اطلاعاتی مخاطب وارد شد که مخاطب بتواند آن را مورد بررسی و مداقه قرار دهد (فیضی چکاب، ص ۶۶).
مکان ارسال داده پیام
قانون نمونه تجارت الکترونیک آنسیترال ۱۹۹۶ در بند ۴ مقرر نموده است:
۴- درصورت فقدان توافق مغایر بین فرستنده و گیرنده فرض می شود داده پیام از محلی ارسال شده که مرکز امور تجاری فرستنده آنجاست:
در اجرای این بند:
الف: اگر فرستنده یا گیرنده بیش از یک مرکز تجارت (کسب) داشته باشد محلی که نزدیک ترین ارتباط را با معامله مورد بحث دارد و یا در موقعی که اساساً معامله ای انجام نشده محلی که عمده ترین مرکز تجارت شخصی در آنجا قرار دارد.
ب: در صورتی که فرستنده یا گیرنده مرکز امور تجاری نداشته باشد اقامتگاه عرفی وی ملاک قرار می گیرد.

سایت مقالات فارسی – مطالعه تطبیقی تعهدات متعاملین در بیع الکترونیکی و سنتی۹۳- قسمت ۵

۳- قراردادهای سنتی و الکترونیکی از نظر شکلی تفاوت هایی داشته ولی از نظر ماهیت و مبنا مشابه می باشند.
تعریف واژه‏ها و اصطلاحات
تعهدتعهد یک رابطه حقوقی یا وضعیت حقوقی است که یک طرف را ملزم به انجام فعل نفیاً یا اثباتاً می‌کند. تعهد رابطه حقوقی است که به موجب آن شخص در برابر دیگری مکلف به انتقال، تسلیم مال و یا انجام دادن کاری می‌شود خواه سبب ایجاد آن رابطه عقل باشد یا ایقاع یا الزام قهری(کاتوزیان، ۱۳۷۶).
محیط سایبراز لحاظ لغوی در فرهنگ‌های مختلف سایبر به معنی مجازی وغیرملموس می‌باشد، محیطی است مجازی وغیرملموس موجوددرفضای شبکه‌های بین‌المللی(این شبکه هااز طریق شاهراه‌های اطلاعاتی مثل اینترنت بهم وصل هستند)که دراین محیط تمام اطلاعات راجع به روابط افراد، فرهنگها، ملتها، کشورهاوبه طور کلی هرآنچه در کرهٔ خاکی بصورت فیزیکی ملموس وجود دارد(به صورت نوشته، تصویر، صوت، اسناد)دریک فضای مجازی به شکل دیجیتالی وجودداشته وقابل استفاده ودسترس کاربران می‌باشندوبه طریق کامپیوتر، اجزا آن وشبکه‌های بین‌المللی بهم مرتبط می‌باشند.
قرارداد الکترونیکیهر قرارداد متشکل از دو جزء است: ایجاب و قبول. برخلاف نظر برخی (فریدمن[۱]، ۲۰۰۰) اصولاً انعقاد قرارداد در محیط الکترونیکی از لحاظ ماهیت تفاوت چندانی با انعقاد قرارداد سنتی ندارد و چنین قراردادی مفاهیم سنتی قواعد عمومی قراردادها را به
چالش نکشیده است. بنابراین می‌توان قرارداد الکترونیکی را چنین تعریف کرد: توافق دو یا چند اراده در قالب ایجاب و قبول در محیط الکترونیکی.
نکتۀ قابل ذکر اینکه هر گاه قرارداد به شکل سنتی منعقد شود، حتی اگر اجرای آن نیز در فضای سایبر به وقوع بپیوندد، نباید آن را الکترونیکی دانست. پس اگر توافق اراده‌ها حضوری و اجرای قرارداد در محیط اینترنت صورت گیرد، چنین قراردادی را نمی‌توان الکترونیکی نامید(مافی و کاویار، ۱۳۹۲).
رایانهرایانه یا کامپیوتر، وسیله یا دستگاهی است که میتواند اطلاعات و برنامههای کار را در حافظهاش نگهداری کند و طبق دستورات موجود در برنامههای مزبور اطلاعات را بپذیرد و پس از پردازش به صورت اطلاعات و گزارشهای خروجی مشخص ارایه کند (آریا، ۱۳۷۲).
حقوق تجارتحقوق تجارت شاخه ای از حقوق است که به حقوق و تکالیف ناشی از عرضه کالا و خدمات در جریان تجارت می پردازد (نوری، و نخجوانی، ۱۳۹۰).
تجارت الکترونیکتجارت الکترونیک شامل انجام هر کاری با فنآوری ارتباطات و اطلاعات برای اجرای اهداف تجاری میان سازمانها یا سازمان و مصرفکننده است. به طور کلی واژه تجارت الکترونیک اشاره به معاملات الکترونیکی مینماید که از طریق شبکههایارتباطی انجام میپذیرد. ابتدا خریدار یا مصرفکننده به جستجوی یک مغازه مجازی از طریق اینترنت میپردازد و سپس کالا را از طریق وب و یا پست الکترونیکی سفارش می دهد و در نهایت آن را تحویل میگیرد (نیکبخش تهرانی و آذر صابریی، ۱۳۸۰).
قانون تجارت الکترونیکاین قانون مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسطههای الکترونیکی و با استفاده از سیستمهای ارتباطی جدید به کار میرود (منصور، ۱۳۹۲).
تبادل الکترونیکی دادههامجموعه ای از ضوابط برای کنترل انتقال مستندات تجاری، مانند سفارشهای خرید و صورتحساب ها میان رایانهها. هدف این تبادل، حذف کاغذ و تسریع در ارسال پاسخ است (حقوق تجارت الکترونیک، ۵۴).
روش تحقیق
در این تحقیق از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شده است. بنابراین در انجام این تحقیق از منابع موجود در کتابخانه برای بدست آوردن اطلاعات مورد نیاز استفاده شده است که از طریق فیش برداری اطلاعات مورد نیاز جمع آوری شده است که با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به تحلیل و بررسی موضوع پرداخته شده است. با توجه به اینکه در این پژوهش از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده است در زیر به توضیح مختصری از این روش می‌پردازیم.
ساختار پژوهش
پژوهش حاضر از پنج فصل تشکیل شده است. در فصل اول به بیان کلیات پژوهش شامل: مقدمه، بیان مساله و غیره پرداخته شده است. فصل دوم شامل مفاهیم و مبانی نظری پژوهش می‌باشد. فصل سوم ارکان و شرایط تعهدات متعاملین در بیع سنتی و الکترونیک را مورد بررسی قرار می‌دهد. فصل چهارم به بیان نظریه های قبولی و شیوه های پرداخت می پردازد. در فصل پایانی نیز نتیجه گیری مطالب آمده و پیشنهاداتی ارائه شده است.
فصل دوم:
مفاهیم و مبانی نظری
مقدمه
در این قسمت، جهت زمینهسازی منطقی و نظری بحث برای بررسی موضوع ویژگیهای بیع سنتی و الکترونیک تلاش میشود ابتدا به تبیین مفاهیم مرتبط همچون بیع، تجارت الکترونیک، بیع الکترونیکی و غیره پرداخته شود، سپس با بهرهگیری از مفاهیم مذکور به قلمرو تجارت الکترونیک و تاریخچه آن اشاره میشود. در قسمت دوم نیز با توجه به محور پژوهش به قواعد عمومی حاکم بر بیع منطبق بر قانون مدنی اشاره میشود تا پیش زمینهای بررسی و تحلیل تفاوتها و شباهتهای هر دو بیع سنتی و الکترونیکی با توجه به منابع قانونی فراهم گردد.
مفهوم بیع
بیع در لغت به معنای خرید و فروش و داد و ستد است (معلوف ، ۱۳۸۰) و در اصطلاح فقهی ایجاب و قبولی است که بر نقل ملک

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

در مقابل عوض معلوم و متعین دلالت کند (شهید اول ، ۱۳۸۲). در تعریف دوّم بیع؛ ایجاب و قبول از دو طرف کامل [بالغ، عاقل، مختار، دارای قصد و اراده] است. که با رضایت طرفین عین در قَبال عوض متعین و معلوم به طرف دیگر منتقل می‌شود (شهید اول ، ۱۴۱۴ ) و در اصطلاح هم دادن عین و گرفتن عوض است. و تقریباً ارتباط نزدیکی با هم دارند. مرحوم شیخ انصاری در کتاب مکاسب، بیع را چنین تعریف میکند: «بیع انشای تملیک عین به مال است» (انصاری، بی تا).
دلیل ایشان این است که کلمه «بیع» نه حقیقت شرعیه دارد و نه حقیقت متشرعه، لذا برای فهم معنای آن باید به عرف رجوع کنیم و عرف نیز همین معنای مذکور را از کلمه بیع میفهمد، در حالی که معنای کلمه «بیع» در لغت- همانطور که در المصباح المنیر (المصباح المنیر، ص ۶۹)” آمده- مبادله مال به مال است و از نظر لغت مبیع اختصاص به عین ندارد (انصاری، بی تا).
یکی از ضروریات بشر در جامعه امروزی بیع می‌باشد. در این زمان هر کس به نوعی خرید و فروش دارد. شخصی که اول صبح تا شب کارش خرید وسایل و ملزومات زندگی می‌باشد. یا بازاری‌ها که جنسی می‌خرند و می‌فروشند. اگر خرید و فروش نباشد جامعه مختل می‌شود. چون انسانی نیست که به انسان دیگر محتاج نباشد؛ و این رفع احتیاج از طریق ارتباط با همدیگر و داد و ستد حاصل می‌شود.
بشر از دیرباز تا کنون برای رفع احتیاجات خود ناگزیر به ارتباط و تبادل کالا با سایر افراد جامعه بوده است که رفته رفته این روند سبب گردید که مفاهیمی تحت عنوان تجارت و تاجر رواج یابد. این حرفه همواره از اهمیت فراوانی در ادوار مختلف تاریخی داشته است که سبب شد درجهت نظم دادن به این نوع فعالیت ها، قواعد واصولی که در قالب عرف تجارتی به کار گرفته می شد در تدوین قوانین به کار گرفته شود و امروزه در قالب قوانین و مقررات تجاری ظاهر گردند.
مفهوم فضای مجازی
اصطلاح «سایبر[۲]» به معنای مجازی یا غیرفیزیکی است که در مقابل «واقعی[۳]» قرار داشته و «فضای سایبری[۴]» به معنای فضای مجازی و غیر فیزیکی است که واقعیتها را با عنوان «واقعیت مجازی[۵]» در فضای الکترونیکی به معرض نمایش میگذارد (مسعودی، ۱۳۸۳).
فضای سایبر یا فضای هدایت شده، نخستین بار در سال ۱۹۸۲ میلادی در یک داستان علمی- تخیلی به کار برده شده است و از آن زمان به بعد این اصلاح به فضای الکترونیکی در دنیای بسیار گستردۀ فناوری اطلاعات و ارتباطات اطلاق میگردد و کل این حوزۀ نو پا در جامعۀ جهانی را در بر میگیرد (جینا، ۱۳۸۳). به تبع وجود چنین فضایی در جامعۀ جهانی، «شهروندان سایبری» و یا «شهروندان شبکهای» را خواهیم داشت که حاملان فرهنگ سایبر در قرن معاصر میباشند. دنیای مجازیی که شهروندان بیشماری نیز داراست همانند فضای واقعی که قرنها انسان ابوالبشر در آن طی طریق می نموده است، خالی از ناامنی و جرم نیست و هر لحظه شهروندان خود را تهدید میکند. بحث امنیت اطلاعات و بحث دسترسی آزاد و بدون محدودیت به اطلاعات در چنین فضایی که مبتنی بر یک شبکۀ عظیم جهانی تبادل اطلاعات (www= word wide web) است، بسیار مهم و با اهمیت است که نیازمند تحلیل و بررسی دقیقی می باشد.
به نظر میرسد مناسب ترین معادل برای آن در زبان فارسی همین واژه باشد. در چنین فضایی آنچه تجربه می شود واقعی است همانند صحبت کردن چهره به چهره شخصی با شخص دیگر یا تحقیق کتابخانه ای. همچنین از طریق چنین فضایی می توان خرید و فروش یا ازدواج کرد و یا مدرک دانشگاهی گرفت (نظریه های جامعه اطلاعاتی، ۱۳۸۰). برای فضای سایبر تعاریف متعددی شده است که در اینجا به برخی از آن ها که حائز اهمیت بیشتری هستند اشاره می شود :
–«فضای سایبر یک ناحیه ای واقعی است. فعالیت هایی که در این فضا اتفاق می افتد شامل تبادل اطلاعات و را ه هایی برای تجمیع اطلاعات مثل گرد همایی خبری میباشد » (مصطفوی، ۱۳۸۷).
-«فضای سایبر توهم و تصور باطل و توافقی است که انسان ها خلق کرده اند »
-فضای سایبر یک تجسم بر رضایت که هر روز به وسیله ی میلیون ها اپراتورهر جایی تجربه میشود، یک نمایش گرافیک از اطلاعات که از بانک ها ی را یانه ای سیستم های بشر انتزاع شده پیچیدگی غیر اندیشه پذیر خطوط مرتب شده در غیر فضای اندیشه، گروه ها و صورت فلکی اطلاعات شبیه نورهای شهر،. .. .. این تعریف از ویلیام گیبسون در یک مقاله ای که به سال ۱۹۸۴تحت عنوان« فضای سایبر (مجازی) چیست[۶]» ارایه شده است. -جان پریی بارلو در تعریف فضای سایبر گفته است : «فضای سایبرسرزمین عصر اطلاعات است. جایی که مقرر شده شهروندان قرون آینده در آن ساکن باشند» (ibid. p2). برخی فضای سایبر را این گونه تعریف کرده اند : «محیطی است مجازی و غیر ملموس در فضاهای شبکه های بین المللی که این شبکه ها تمام اطلاعات راجع به افراد، فرهنگ ها، ملت ها، کشور ها و به طور کلی هر آنچه روی کره ی خاکی به صورت فیزیکی و ملموس وجود دارد به صورت نوشته، تصویر، صوت واسناد وجود داشته و قابل دسترسی و استفاده برای کاربران می باشند». همان طور که بیان شد تعاریف متعددی از فضای سایبر شده است ولی جز تعریف اخیر هر کدام از تعاریف به نوعی به جنبه یا ویژگی خاصی از ویژگی های فضای سایبر بسنده کرده است در حالی که فضای سایبر را آن چنان که باید بیان نکرده است با بررسی تعاریف پیش گفته می توان یک تعریف نسبتا جامع از فضای سایبر را بدین گونه مطرح کرد : «محیطی غیر ملموس و غیر فیزیکی که با اتصال شبکه های ارتباطی و با سیستم های را یانه ای یا مخابراتی به وجود آمده و
محتوای آن به صورت غیر ملموس و مجازی است که داده گفته میشود و مشتمل بر صوت وتصویر نوشته و سند و از این قبیل موارد است و ظرفیت انجام فعالیت های مختلف را دارد». با این تعریف فضای سایبر اعم از فضای اینترنت است و بر خلاف تصور بسیاری، محدود به فضای اینترنتی نمی شود، بلکه شبکه ی جهانی اینترنت مصداق برجسته ی این فضا در کنار مخابرات و سیستم های را یانه ای محلی و منطقه ای محسوب می شود بنابر این بحثی که از اهمیت ویژه ای برخوردار نشان می دهد بیان گستره ی فضای سایبر و تعیین مصادیق آن به صورت کلی است (مصطفوی، ۱۳۸۷).
مفهوم تجارت سنتی
تجارت در لسان عادی فقط عملیات گردش کالا مانند خرید و فروش، حمل و نقل و غیره را شامل می شود ولی از نظر حقوقی کلمه تجارت مفهوم وسیع تری دارد زیرا صنایع تولیدی را هم در بر می گیرد. تجارت سنتی عبارتست از مبادله ی کالا و خدمات به صورت چهره به چهره میان دو طرف بر مبنای اسناد و مدارک کاغذی، با نگاهی به اطراف، صدها نوع مختلف از تجارت سنتی مانند فروختن اجناس، خرید از مغازه، کار کردن در یک شرکت و نظایر آن می توان مشاهده کرد. در این زمینه ها نقش های مختلفی مثل خریدار، فروشنده و تولید کننده وجود دارد.
در مفهوم سنتی تجارت، هدف از رقابت تسلط بر بازار، توسعه سود آوری و رشد آن بوده است. امروزه این هدف ابعاد جدیدتری یافته که به مرور جایگزین تفکر قدیم می گردد. اهدافی مانند جلب رضایت مشتری و بهبود کیفیت از آن دسته هستند. رقابت پذیری بین بخش های مختلف تجارت در یک کشور و حتی میان آنها با معیارهایی نظیر آنچه ذکر شد صورت می گیرد. در سطح کلان هر میزان که رقابت پذیری کشوری در سطح جهان بالاتر باشد آن کشور دارای منافع بیشتری می باشد.
در این جا منظور از رقابت پذیری، کسب موقعیت مناسب و پایدار در بازار است که به اعتقاد بسیاری از محققان و متخصصان این مهم از طریق افزایش بهره وری ممکن بوده و تاثیر آن بسیار بهتر از به کارگیری روش هایی نظیر استفاده از منابع ارزان قیمت جهت تولید می باشد.
در تجارت سنتی اهداف رقابتی جدید مطرح نبوده و ابعاد جدید سودآوری مانند مشارکت فراگیر، استفاده از متخصصین در تهیه برنامه ها، مداومت و مصونیت در برابر نوسانات ناگهانی اقتصادی و مانند آن بروز و ظهوری نداشته است. در راستای اهداف مذکور یکی از مفیدترین روشهای رشد و توسعه امور مربوط به واردات در بین آنها شایع بوده است.
مفهوم تجارت الکترونیک
تعاریف و مفاهیم فراوانی در خصوص تجارت الکترونیک مطرح گردیده که مدل ها، کاربردها و موضوعات گوناگونی را شامل می شود. برخی از تعاریف عام هستند و برخی دیگر با توجه به نوع فعالیت، امکانات ارتباطی، تجهیزات مورد استفاده و محدوده ی سازمانی فعالیت ها ارائه شده است. در ادامه به برخی از تعاریف ذکر شده اشاره می نماییم.
تجارت الکترونیک در یک تعریف عبارت است از عملیات ویژه ایی که به وسیله ی ابزار ارتباطات دیجیتال مانند اینترنت، اینترانت، اکسترانت یا مبادله ی داده های الکترونیک ارائه می شود. در حوزه ی بازرگانی نیز، تجارت الکترونیک عبارت است از تحول خدمات، کالا و محصولات اطلاعاتی از طریق خطوط تلفن، شبکه های کامپیوتری و سایر وسایل ارتباطی.
از دیدگاه فن آوری اطلاعات تجارت الکترونیک عبارت است از کاربردهای فناوری اطلاعات که به صورت سیستمی برای پشتیبانی و پیشرفت دادن جریان کاری و مبادلات تجاری ایجاد شده است.

تاثیر تغییر هیئت مدیره بر رابطه میان صورت های مالی …

این فرضیه به نقشی اشاره دارد که حسابرس در کاهش مسائل و خطرات نادیده گرفتن اصول اخلاقی ایفا می کند. طبق فرضیه نمایندگی حسابرس در چارچوب روابط بین نماینده- مالک بخش لاینفک سازوکاری قراردادی است که برای کنترل و نظارت بر هزینه های نمایندگی مدیر ایجاد می شود . هنگامی که نماینده (مدیر) نسبت به مالک از اطلاعات بیشتری راجع به عملیات داخلی شرکت برخوردار است، با فرض اینکه مدیر به دنبال منافع شخصی خود است بیشتر از حد مطلوب از منابع شرکت استفاده کرده و برای انتقال ثروت از مالکان به نفع خود تلاش می کند. بنابراین سرمایه گذاران دارای رفتار عقلایی، چنین رفتارهایی را در قیمت گذاری اوراق بهادار شرکت لحاظ خواهند کرد و مبلغ کمتری را برای آن اوراق بهادار می پردازند. حتی به عنوان آخرین گزینه ممکن است سرمایه خود را از شرکت خارج نمایند در نتیجه سرمایه گذاران برای اجتناب از چنین پیشامدهایی سعی می کنند سازوکارهایی را برقرار سازند که بر رفتارها و انگیزه های فرصت طلبانه نظارت و کنترل داشته باشد. وجود حسابرس مستقل از این سازوکارهاست، بدین ترتیب در فرضیه نمایندگی، نقش حسابرس کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و خطرات زیر پا گذاشتن اصول اخلاقی است. بدون وجود حسابرس ممکن است صورت های مالی جانبدارانه و نادرست ارائه شوند.
۲- فرضیه اعتماد سازی
بر اساس این فرضیه حسابرس به کاهش تصمیمات نادرست در بازار سرمایه کمک می کند و سرمایه گذار سعی می کند حسابرس معتبرتری را برگزیند تا به بازار سرمایه نشان دهد عملیات شرکت شفاف و مناسب می باشد. سرمایه گذاران بالقوه نیز برای تصمیمات سرمایه گذاری خود از این علائم استفاده می کنند. توجیه این فرضیه در مورد نحوه قیمت گذاری خدمات حسابرسی بدین صورت است که موسسات حسابرسی بزرگ و معتبر از صاحبکاران خود حق الزحمه بالاتری را طلب می کنند زیرا چنین موسساتی از کیفیت و اعتبار بالایی نزد سرمایه گذاران و جامعه برخوردارند و در نتیجه شفافیت و عملکرد مناسب تری را برای شرکت به ارمغان می آورند.
۳- فرضیه اعتبار بخشی
بر اساس این فرضیه که نسبت به دو فرضیه قبلی کمتر مورد توجه محققان و نظریه پردازان قرارگرفته است ممکن است حرفه حسابرسی مدعی باشد در اعتبار بخشی به نتایج و صورت های مالی هیچ گونه مسئولیتی ندارد ، ولی در طرف دیگر سرمایه گذاران معتقدند در صورتی که در نتیجه استفاده از صورت های مالی گمراه گننده به آنها زیان وارد شود حسابرسان باید تاوان آن را بپردازند و زیان آنها را جبران کنند. بنابراین ممکن است در مواردی که به سرمایه گذاران زیان وارد می شود حسابرسان مورد بازخواست قرار گیرند. در نتیجه حسابرسان باید در قیمت گذاری خدمات خود این ریسک را لحاظ کنند و هرچه نتایج عملیات شرکتی ضعیف تر باشد (سوددهی پایین یا زیان ده بودن) این ریسک افزایش یافته و حق الزحمه حسابرسی نیز به تبع آن افزایش می یابد.
در عمل یک یا ترکیبی از این فرضیات متناسب با شرایط فرهنگی و محیط قانونی و قضایی به کار می رود و در یک کشور ممکن است یکی از آنها نسبت به بقیه توجیه بهتری را ارائه نمایند.
همان طور که قبلا بیان شد، استانداردهای حسابداری ایران مقرر می کند که شرکت ها باید ارقام سود و زیان و ترازنامه را به صورت مقایسه ای همراه با ارقام سال جاری ارائه و افشا کنند(کمیته فنی سازمان حسابرسی ،۱۳۸۱). بر این اساس ارقام سال قبل در سال جاری بار دیگر از سوی شرکت و حسابرس مورد بازبینی و طبقه بندی قرار گرفته و در صورت وجود اشتباهات با اهمیت در ماهیت و نحوه طبقه بندی و نیز مبالغ سال قبل می بایست در سال جاری تجدید ارائه شوند. بدین ترتیب تجدید ارائه می تواند به معنای وجود یک نقص یا اشکال تعبیر شود که در سال جاری کشف شده است البته به شرط آنکه ناشی از تغییر در رویه های حسابداری نباشد. مطالعات نیز نشان داده است که درصد بالایی از تجدید ارائه ها در ایران به دلیل اصلاح اشتباهات حسابداری بوده است. ایجاد فضای بی اعتمادی در بازار سرمایه، غیر قابل اتکا تصور شدن صورت های مالی، تلاش برای دسترسی به اطلاعات در خارج از بورس، زیان ناشی از تصمیم گیری های اشتباه استفاده کنندگان از صورت های مالی و در نهایت تضییع منافع عمومی جامعه بخشی از پیامدهای این امر است (کردستانی و همکاران، ۱۳۸۹). بنابراین ارائه مجدد و مستمر اقلام در دوره های پی درپی و رواج آن میان شرکت های ایرانی به اعتبار صورت های مالی آسیب می زند و موجب تخصیص و توزیع ناکارآمد ثروت و کاهش اعتماد مردم به بازارهای سرمایه می شود.
از دیگر پیامدهای منفی ارائه مجدد ارقام مالی اثر آن بر اعتبار حرفه حسابرسی است . کمیسیون بورس اوراق بهادار و استفاده کنندگان از صورت های مالی، تجدید ارائه این صورت ها را ضعف حسابرسی تلقی می کنند. نتایج پژوهش ها آنها نشان می دهد که سهامداران تمایل بیشتری به برکناری حسابرس بعد از تجدید ارائه صورت های مالی دارند، افزون بر این مطالعاتی نیز وجود دارد که ادعا می کند نرخ اخراج حسابرسان پس از تجدید ارائه صورت های مالی بیش از نرخ عادی اخراج حسابرسان است ( هنس،۲۰۱۰)¹.
از سوی دیگر حسابرسان مستقل از جایگاه ویژه ای در ساختار حاکمیت شرکتی برخوردارند و نقش حساسی را در ارتقای کیفیت گزارشگری مالی ایفا می کنند که می تواند به واسطه ارائه مجدد صورت های مالی ناشی از اشتباه مخدوش شود (حساس یگانه و باغومیان ،۱۳۸۴)، بر این اساس کیفیت حسابرسی حسابرسان مستقل می تواند بر کیفیت گزارش ها

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

ی مالی اثر گذار باشد.
همانطور که قبلا بیان شد مطالعات تجربی نشان داده اند که ویژگی های حسابرس از جمله اندازه موسسه حسابرسی و تخصیص در صنعت بر کیفیت حسابرسی اثر گذار است، افزون بر این در دستور کار موسسه های حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار، چرخش منظم موسسه های حسابرسی در دوره های زمانی چهارساله در راستای حمایت از حقوق و منافع سرمایه گذاران ساماندهی و توسعه بازار اوراق بهادار با هدف ضمنی ارتقای کیفیت حسابرسی الزامی شده است (سازمان بورس و اوراق بهادر ،۱۳۸۶) بنابراین می توان انتظار داشت که ویژگی های حسابرس از طریق تاثیر گذاری بر کیفیت حسابرسی بر تجدید ارائه صورت های مالی اثر گذار باشد.
۱- Hennes
بخش سوم) مشروعیت
۲-۹) مشروعیت سازمانی
مشروعیت در لغت به معناى «قانونى بودن» و «مطابق با قانون» آمده است. سیستم اجتماعی متشکل از هنجارها، ارزش ها، عقاید وتعاریف می باشد و مشروعیت، درک عمومی مطلوب، صحیح و مناسب از اقدامات یک نهاد در سیستم اجتماعی می باشد. این بدین معناست که به دست آوردن مشروعیت با ادراک اجتماعی از رفتار یک شرکت مطابق با قوانین اجتماعی ناشی می شود و یا به عبارتی دیگر هنگامی که اهداف، فعالیت ها و نتایج یک شرکت مطابق با هنجارها، ارزش ها و انتظارات اجتماعی درک شود به عنوان شرکتی قانونمند تلقی می گردد.
براساس تئوری مشروعیت، سازمان ها مستمرا درپی آن هستندکه اطمینان دهند درمحدوده هنجارهای جامعه شان عمل می کنند و فعالیت آنها مشروع ارزیابی می شود. با توجه به اینکه محدوده ها و هنجارها ثابت نیستند، در نتیجه سازمان ها ملزم به واکنش نشان دادن می شوند. نظریه مشروعیت بر این پایه استوار است که میان واحد تجاری و جامعه ای که واحد تجاری در آن فعالیت می کند قرارداد اجتماعی وجود دارد و از آنجایی که انتظارات عمومی تغییر کرده است، تعریف مفهوم قرارداد اجتماعی کار ساده ای نیست. اما این مفهوم را می توان بیانگر انتظارات صریح و قطعی شمار زیادی از افراد جامعه در باره رفتار و عملکرد سازمان ها تعریف کرد. حرکت در مسیر فعالیتهای اجتماعی عاملی ضروریست که به تداوم شرکت و سازمان در بلند مدت منجر می شود.
منظور از مسئولیت پذیری اجتماعی این است که شرکت باید همواره خود را جزیی از اجتماع بداند و نسبت به جامعه احساس مسئولیت داشته باشد. از این رو بر اساس این تئوری، سازمان ها باید به پیامدهای انسانی ، محیطی و اجتماعی فعالیتشان توجه کنند. ابزار آگاه سازی جامعه از مسئولیت های اجتماعی شرکت و سازمان، افشاگری وگزارشگری اجتماعی است . افشا گری و گزارشگری اجتماعی فرآیند انتقال اطلاعات مرتبط با تاثیرات اجتماعی و زیست محیطی عملکرد اقتصادی شرکت به جامعه است و گسترش مسئولیت پذیری سازمان بر این موضوع دلالت دارد که مسئولیتهای سازمان از آنچه در گذشته بوده یعنی” فراهم کردن پول برای سهامداران” فراتر رفته و دیگر به طور سنتی حداکثر کردن سود معیار مطلوب عملکرد شرکت در نظر گرفته نمی شود و هنگامی که واحد های تجاری با رویدادهای اجتماعی و عمده ای روبه رو می شوند تغییراتی در رویه های گزارشگری آنها به وجود می آید تا به وسیله آن رویه ها، ارزش های اجتماعی مورد توجه قرار گیرد. از نظر حسابداری، افشای عمومی اطلاعات در جاهایی مثل گزارشات سالانه می تواند برای طرح های مورد نظر مورد استفاده قرار گیرد و ماهیت استراتژیک صورت های مالی و سایر افشاهای مرتبط را مشخص کند.
تضمین برقراری یک رابطه مبتنی بر اعتماد، مهمترین و حیاتی ترین مهارت کلیدی است که برای داشتن یک مزیت رقابتی مورد نیاز است. از بین رفتن اعتماد عمومی هنگامی ایجاد می شود که تضادی بین رفتار سازمان ها و شرکت ها با وعده ها و گفتارهایشان مشاهده گردد. تقریبا تمامی ناکامی های پر سر و صدا و خبر ساز نشان دهنده تاثیر مشترک ناکامی ها در سه مقوله تجارت نظام راهبری و گزارشگری مالی است. مسائل تجاری آن طور که باید برای کاربران صورت های مالی افشا نمی شود، ساختارهای نظام راهبری در کشف و جلوگیری از آنها ناکام می ماند و در نتیجه ناکامی در گزارشگری مالی روی می دهد. هنگامی که واحد تجاری به شکست تجاری نزدیک می شود انگیزه تحریف گزارشگری مالی افزایش می یابد و در نتیجه شانس شکست گزارشگری نیز بالطبع افزایش خواهد یافت.شکست گزارشگری بزرگ اما بسیارساده بازارهای سرمایه درشرکت هایی مانند انرون¹ و وردکام² که دارایی هایی بالغ بر ۸۰ میلیارد دلار داشتند، تنها به خاطر خطاهایی در حد ۳۰۰ میلیون دلار که در اصطلاح حسابداری به عنوان هزینه بود و در ثبت به عنوان سرمایه گذاری نام برده شده بود، ضربه بزرگی به اقتصاد ایالات متحده آمریکا زدند و تحت عنوان ضربه به اعتماد عمومی، باعث سقوط بازارهای سهام در سال ۲۰۰۲ شدند. ریشه این خطا ناشی از ضعف سیستم های حسابداری و نظارتی آن شرکت ها بود، یعنی صرفا عدد ۳۰۰ میلیون دلار که باید در ستون هزینه می آمد به عنوان سرمایه گذاری مطرح شده بودو تاثیر آن فقط این بود که سودسهام
۱-Enron
۲-Worldcom
را چند دهم درصد بیشتر نشان می داد و باعث جلب سهامداران می شد. اما این اتفاق آن چنان بازتابی داشت که به سقوط بازار سرمایه و ورشکستگی شرکتی منجر شد که ارزش سهام آن تا پیش از این اتفاق ۹۰ دلار بود، اما با افشای این موضوع ارزش سهام این شرکت به کمتر از ۶۰ سنت رسید. پیامد این اتفاق این استنباط را قوت بخشید که بر گزارشگری مالی نباید تکیه کرد. اعتماد سرم
ایه ای بسیار فراتر از حجم فعالیت است و اگر اعتماد عمومی خدشه دار شود خسارتی که در یک نظام اقتصادی وارد می شود قابل جبران نیست و ضربه بزرگی به باور و اعتماد عمومی وارد می کند. فارغ از اینکه چه موضوعی و با چه حجمی در حال رخ دادن است و اطلاعات و استدلال های بعد از آن به چه نحوی و در چه سطحی ارائه می شود، باید توجه داشت که این پدیده ها در درجه اول باور و اعتماد عمومی و متعاقب آن فعالان اقتصادی را مورد هدف قرار می دهند و بالطبع آن مشروعیت سازمانی یک شرکت مورد تهدید قرار می گیرد، این بدین معناست که کسب و حفظ مشروعیت سازمانی برای بقای شرکت حائز اهمیت است.
۲-۹-۱) علل کسب مشروعیت سازمانی
کسب مشروعیت به چندین دلیل لازم است. مشروعیت، به شرکت در زمینه ایجاد قابلیت اعتماد جهت دنبال کردن فعالیت های سازمانی خود کمک می کند. ذینفعان با شرکت هایی که مطابق هنجارهای اجتماعی رفتار می کنند بیشتر همکاری می کنند تا شرکت هایی که برخلاف آن هنجارها عمل می کنند. همچنین ذینفعان، شرکت را بهتر درک می کنند در نتیجه شرکت در نظر ذینفعان ارزشمندتر و با قابلیت پیش بینی بیشتر نمایان می گردد. مشروعیت به خودی خود یک منبع لازم جهت دستیابی به منابع دیگر برای انجام فعالیت های شرکت می باشد. بنابراین هنگامی که مشروعیت سازمانی آسیب دیده است مدیریت باید در راستای ساختارهای سازمان و جامعه حرکت کند به گونه ای که توسط عاملان اجتماعی پذیرفته شود تا مشروعیت را دوباره به دست آورد. بنابراین مدیریت استراتژیهایی را به کار خواهد گرفت و چنین استراتژی هایی یک پاسخ واکنشی به تجدید ارائه صورت های مالی می باشند.
۲-۹-۲) استراتژی های راهبردی جهت کسب مجدد مشروعیت
هنگامی که ذینفعان در می یابند که شرکت مطابق با هنجارها، ارزش ها و عقاید اجتماعی رفتار نکرده است مشروعیت سازمانی مورد تهدید قرار می گیرد و درنتیجه صورت های مالی تبدیل به یک رویداد ناخوشایند می شود که مشروعیت سازمانی یک شرکت را خدشه دار می کنند (فلدمن و همکاران ،۲۰۰۹). رهبران استراتژیک می توانند استراتژیهای خاصی را به کار گیرند تا این مشروعیت آسیب دیده را اصلاح کنند.
نیروی محرک جهت اجرای چنین استراتژی هایی جهت به دست آوردن مشروعیت می تواند توسط نظریه سازمانی توضیح داده شود. نظریه سازمانی شامل آن دسته از فرآیندهایی است که توسط آن فرآیندها، ساختارهای اجتماعی (که شامل اسناد، قوانین، هنجارها و ارزش های زیربنایی رفتار اجتماعی می باشند ) توضیح داده می شوند.
سه استراتژی مهم را که یک شرکت می تواند اتخاذ نماید بدین شرح توصیف می گردد :
۱- مدیریت می تواند تلاش کند که رویداد تهدید آمیز را از سازمان جدا کند، به عنوان مثال توسط انکار مسئله .
۲- تصمیم گیری مدیران نباید شدیدا تحت تاثیر رویداد تهدید آمیز باشد زیرا این مسئله می تواند با افزایش از دست دادن شهرت شرکت، مانع انجام فعالیت های آن شود .
۳- مدیران می توانند با ایجاد و یا تغییر کمیته حسابرسی و یا از طریق روش عدم همکاری، شرکت را بازسازی نمایند.
عدم همکاری می تواند با جایگزینی رهبران استراتژیک شرکت انجام پذیرد که اقدامی در جهت بازسازی شرکت است. بازسازی شرکت متداولترین استراتژی جهت جبران مشروعیت پس از تجدید ارائه صورت های مالی است. تغییر رهبران استراتژیک شرکت می تواند به دو شیوه انجام پذیرد؛ از طرفی شرکت ها می توانند هیئت اجرایی را جایگزین کنند یعنی مدیرعامل یا مدیر مالی ارشد و از طرفی دیگر، شرکت ها می تواند هیئت نظارت را جایگزین نمایند یعنی هیئت مدیره و یا کمیته حسابرسی.
این تغییرات روش مستقیم به دست آوردن مشروعیت نیست، بلکه نشان دهنده این است که شرکت مسئولیت خود را در قبال تجدید ارائه صورت های مالی به عهده می گیرد و سعی می کند از نو شروع کند. جایگزینی مدیران اجرایی می تواند مفید باشد زیرا آنان به عنوان “وجهه” سازمان توسط ذینفعان دیده می شوند. از اینرو مدیران اجرایی در قبال صورت های مالی احساس مسئولیت می کنند بنابراین حذف این “تاثیرات بد” از شرکت می تواند موثر باشد .
طی مطالعات صورت گرفته، تغییر مدیر عامل و مدیر مالی ارشد در شرکت های که تجدید ارائه صورت های مالی دارند در مقایسه با شرکت هایی که تجدید ارائه ندارند بیشتر است. اما در مطالعاتی دیگر که تغییرات مدیر عامل و مدیر مالی ارشد را پس از یک تجدید ارائه صورت های مالی در دوره بعد از ساربنز اکسلی مورد بررسی قرار گرفت، نتایج حاکی از آن بود که تغییر مدیرعامل پس از تجدیدارائه صورت های مالی بیشتر نیست. با این وجود مطابق با تحقیقات قبلی، احتمال تغییر مدیر عامل در شرکت های که اقدام به ارائه مجدد صورت های مالی می کنند در مقایسه با شرکت های که ارائه مجدد صورت های مالی ندارند بیشتر است .
در اقدامات یک شرکت جهت منظم کردن مدیران اجرایی تغییر و دگرگونی وجود دارد، بدین معنا که شرکت ها پس از تجدید ارائه صورت ها مالی می توانند به جای پایان بخشیدن به کار مدیران از دادن پاداش به آنان خودداری کرده و یا آن را کاهش دهند. علت این کار این است که پایان دادن به کار مدیران برای یک شرکت کاملا هزینه بر است و می تواند به عنوان یک آنالیز هزینه- سود (منفعت) مورد بررسی قرار گیرد، بدین صورت که هزینه های حاصل از پایان بخشیدن به کار مدیران شرکت با منافع حاصل از بازسازی اعتماد عمومی و کسب مجدد مشروعیت مقایسه گردد.
در بررسی های انجام شده مشخص گردید که مدیران مالی ارشد نسبت به مدیران عامل احساس م
سئولیت بیشتری در قبال صورت های مالی می کنند. یافته ها نشان می دهند که جایگزینی مدیران مالی ارشد و کاهش پاداش آنان نسبت به مدیران عامل پس از تجدید ارائه صورت های مالی بیشتر است. با این وجود این یافته ها تنها زمانی حفظ می شوند که شرکت ها در معرض خطر دادخواهی و دعوی قضایی باشند، تحقیقات صورت گرفته حاکی از آن است که تغییر مدیران مالی ارشد اثر تعدیل کننده ای بر ارتباط بین صورت های مالی و حق الزحمه حسابرسی دارد اما تغییر مدیران عامل اثر تعدیل کننده قابل توجهی ندارد.
۲-۹-۳) راهکارهای پیشنهادی جهت بازسازی اعتماد عمومی و ارتقاء گزارشگری مالی
در خاتمه این مبحث اقداماتی جهت نیل به هدف بازسازی اعتماد عمومی و ارتقاء گزارشگری مالی ارائه می گردد که به شرح ذیل می باشند :
آیین نامه های اخلاقی کارآمد باید فعال باشند و به طور مستمر نظارت شوند.
مدیریت باید بیشترین تاکید را بر اثر بخشی مدیریت مالی و کنترل ها اعمال کند.
انگیزه های ارائه اطلاعات مالی نادرست باید کاهش یابد.
هیئت مدیره باید نظارت خود را بر مدیریت اجرایی بهبود بخشد.
تهدیدات استقلال حسابرس باید در فرآیندهای نظام راهبری سازمانی و توسط خود حسابرسان مورد توجه بیشتری قرار بگیرد .

منابع مقالات علمی : تاثیر تغییر هیئت مدیره بر رابطه میان صورت های مالی …

این تحقیق بر تاثیر تغییرات هیئت مدیره بر رابطه بین صورت های مالی اصلاح شده و حق الزحمه های حسابرسی تمرکز خواهد کرد.
۱-Park and Wu
۱-۴) چارچوب نظری تحقیق
این تحقیق واکنشی مستقیم به تحقیق فلدمن و همکاران (۲۰۰۹) می باشد که تاثیرات تعدیل تغییر مدیر عامل و مدیر مالی ارشد را بر رابطه بین صورت های مالی اصلاح شده و حق الزحمه های حسابرسی بررسی می کندو سپس به بررسی دیگر شاخص های احتمالی می پردازد که شرکت ها جهت جبران مشروعیت آسیب دیده خود به کار می گیرند. بر اساس مطالعات قبلی، این تحقیق ارتباط مثبتی را بین صورت های مالی اصلاح شده و حق الزحمه های حسابرسی انتظار دارد. همچنین انتظار می رود که تغییرات هیئت مدیره برای شرکت های دارای صورت های مالی اصلاح شده نسبت به شرکت های کنترلی بیشتر باشد و همچنین انتظار می رود که ارتباط بین صورت های مالی اصلاح شده و حق الزحمه های حسابرسی برای شرکت های دارای صورت های مالی اصلاح شده که اعضای هیئت مدیره خود را تغییر می دهند نسبت به شرکت های دارای صورت های مالی اصلاح شده که اعضای هیئت مدیره خود را تغییر نمی دهند ضعیف تر باشد (فلدمن و همکاران ،۲۰۰۹).
تجدید ارائه صورت های مالی بعنوان یک نقص گزارشگری مالی قلمداد می گردد. تحقیقات قبلی نشان می دهند که ارائه مجدد صورت های مالی، برای حسابرس برآورد و تخمین میزان ریسک مشتری را افزایش خواهد داد. علاوه بر این، صورت های مالی نادرست ، اطلاعاتی را برای حسابرس فراهم می کنند تا سطح ریسک مرتبط با مشتری را در دوره فعلی تعیین کنند و این بدین معناست که حسابرس ها به شرکت هایی که تجدید ارائه صورت های مالی دارند ریسک حسابرسی بیشتری را اختصاص می دهند .
همانطور که قبلا بیان گردید، تجدید ارائه صورت های مالی با مشروعیت سازمانی شرکت ها تداخل دارند. تحقیقات قبلی اذعان می دارند که تصمیمات برنامه ریزی و تعیین حق الزحمه حسابرسی یک صورت مالی اصلاح شده به شهرت و اعتبار سازمانی آسیب وارد می کند که باعث افزایش ریسک حسابرسی می شود که توسط حسابرس مشخص می گردد، همچنین اذعان می دارند که هرچه ریسک (دریافتی) بالاتر باشد حق الزحمه حسابرسی بالاتر خواهد بود. بنابراین انتظار می رود که ریسک حسابرسی بالاتر با حق الزحمه حسابرسی بالاتر مرتبط باشد. تجدید ارائه صورت مالی سبب آسیب دیدن مشروعیت سازمانی یک شرکت می گردد و شرکت به دلیل شکاف در اعتماد و اطمینان نمی تواند به طور موثر فعالیت های سازمانی خود را دنبال کند. یک شرکت می تواند چندین استراتژی را به کار گیرد تا شهرت آسیب دیده خود را جبران نماید، به عنوان مثال تغییر در اعضا هیئت مدیره شرکت، زیرا تجدید ارائه بیانگر وجود ضعف در کنترل های داخلی و نظارتی در یک شرکت میباشد لذا تغییر اعضا در هیئت مدیره می تواند به عنوان یکی از استراتژی هایی باشد که به کار گرفته می شود.
تغییر اعضا در هیئت مدیره می تواند نشانه ای برای حسابرسان باشد که شرکت سعی دارد مشروعیت خود را مجددا به دست آورد و علاوه بر این می تواند حاکی از این باشد که شرکت تلاش می کند تا احتمال ایجاد شکاف در اعتبار و اعتماد در زمان آینده را کاهش دهد.
در اینصورت ارزیابی ریسک مشتری می تواند توسط حسابرس کاهش یابد و کاهش در ارزیابی ریسک، حق الزحمه های حسابرسی را کاهش خواهد داد.
این بدین معناست که تغییر هیئت مدیره، ارتباط مثبت بین تجدید ارائه صورت های مالی و حق الزحمه های حسابرسی را کاهش خواهد داد.
یافته ها شواهدی مبنی بر پیش بینی های ذکر شده ارائه نمی کنند. از اینرو به طور ضمنی به این مسئله اشاره می شود که تغییرات هیئت مدیره، استراتژی کار آمدی جهت تضعیف ارتباط بین صورت های مالی اصلاح شده و حق الزحمه های حسابرسی نمی باشد.
۱-۵) سوال اصلی تحقیق
در این تحقیق به بررسی رابطه بین صورت های مالی اصلاح شده و حق الزحمه حسابرسی و تاثیر تغییرات هیئت مدیره بر این رابطه پرداخته خواهد شد. سوال تحقیق این است :
” تغییر در هیئت مدیره تا چه میزان بر حق الزحمه های حسابرسی به دنبال تجدید ارائه صورت های مالی تاثیر دارد ؟”
۱-۶) اهداف تحقیق
اهداف مورد نظر در این تحقیق به سه مقوله اهداف آرمانی و کلی، اهداف ویژه و اهداف کاربردی تقسیم می شوند که در ادامه به شرح مختصری از این اهداف پرداخته خواهد شد.
۱-۶-۱) اهداف آرمانی و کلی
هدف از انجام این پژوهش، شناسایی ارتباط بین فعالیت مدیران ارشد و سیاست های مالی شرکت ها و سازمان ها و همچنین بیان نظامند و دقیق نقش تغییر مدیریت و یا روش مدیریت در مسائل حسابرسی در رشد افکار عمومی اجتماع می باشد. همچنین استخراج مسائل پیچیده و بسیار مهمی که در باب مسائل مالی در ارتباط با حقوق حسابرسی مطرح شده اند و در تحقیقات گذشته آورده نشده اند نیز در این تحقیق بطور مفصل بحث خواهد شد.
۱-۶-۲) اهداف ویژه
برای بررسی نقش مدیر در امور مالی و حسابرسی که خود سازمان و اجرای آن در زمینه های گوناگون اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و… را تحت تاثیر قرار می دهد باید زوایای تنگ و مسائل ناگفته در ارتباط با مسائل مالی در بنگاه ها و سازمان ها و بالعکس بیان و تحلیل شود. در این تحقیق این زوایای ناگفته از بحث نقش نحوه مدیریت و مسائل حسابرسی مطرح شده بحث، بررسی و تحلیل می شود.
۱-۶-۳) اهداف کاربردی
این تحقیق با بیان مسائل سازمانی در مدیریت و ارتباط دادن به مسائل مالی و حسا

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

برسی سازمانی از جنبه های مختلف می تواند سیاست های مدیریتی و سازمانی را بر طبق اصول مالی و حسابداری بررسی کرده و با اهداف و بیانات محققان مورد قیاس قرار داد. در این تحقیق عملکرد سیاستی- اقتصادی مدیران بررسی می شود.
۱-۷) فرضیه های تحقیق
فرضیه شماره یک : حق الزحمه حسابرسی در شرکت هایی که ارائه مجدد صورت های مالی دارند نسبت به شرکت هایی که ارائه مجدد صورت های مالی ندارند بالاتر است .
فرضیه شماره دو : تغییر هیئت مدیره برای شرکت هایی که ارائه مجدد صورت های مالی دارند نسبت به شرکت هایی که ارائه مجدد صورت های مالی ندارند بیشتر است.
فرضیه شماره سه : رابطه بین صورت های مالی اصلاح شده و افزایش حق الزحمه های حسابرسی برای شرکت هایی که هیئت مدیره را تغییر می دهند در مقایسه با شرکت هایی که هیئت مدیره را تغییر نمی دهند، تضعیف می شود.
۱-۸) روش انجام تحقیق
فرضیه ها با استفاده از یک آنالیز رگرسیون چند متغیری بر اساس آنالیز رگرسیون مورد استفاده توسط فلدمن و همکاران (۲۰۰۹) که مدل حق الزحمه حسابرسی سایمونیک¹ را توسعه دادند، مورد بررسی قرار می گیرند. مدل رگرسیون مورد استفاده توسط فلدمن و همکاران (۲۰۰۹)، با خارج کردن متغیرهای کنترلی غیر مرتبط و اضافه کردن دیگر متغیرهای کنترلی به منظور بررسی فرضیات این تحقیق تغییر می یابد. مدل رگرسیون مورد استفاده به نام مدل تغییر حق الزحمه حسابرسی اینگونه بیان می شود :
ΔLNFEE = β۰ + β۱ RESTATE + β۲ ΔLNTOTASSETS + β۳ ΔSQSUBS + β۴ FOREIGNOPER + β۵ΔINVAR% + β۶ ΔDEBT% + β۷ ICD + β۸ LOSS + β۹ AUDITOR + β۱۰ BODTURN+ β۱۱ RESTATE * BODTURN + ε
۱- Simunic
۱-۹) کاربردهای متصور از تحقیق
بررسی نقش مدیریت در تحولات سازمانی
مطالعه سیاست مدیریتی بر نتایج مالی و اقتصادی
بررسی تاثیر فاکتور های مختلف بر عملکرد و تصمیم مدیریتی در تحولات مالی سازمان ها
بررسی اثر تصمیمات مدیران ارشد بر تحولات حسابرسی و حقوق و دستمزد
مشخص شدن میزان اثر حقوق حسابرسی بر اساس تحولات مدیریتی سازمانی
۱-۱۰) قلمرو تحقیق
قلمرو زمانی تحقیق از ابتدای سال ۱۳۹۰ تا انتهای سال ۱۳۹۲ می باشد. قلمرو مکانی پژوهش شرکت های عضو سازمان بورس و اوراق بهادر که اطلاعات آنها موجود می باشد در نظر گرفته می شوند. برای جامعه آماری تعداد ۴۵ شرکت از بورس مورد بررسی قرار می گیرند. در تهیه پژوهش و گرد آوری داده ها از منابع معتبر، سایت های اینترنتی و مقالات برای بخش کلیات و مبانی پژوهش استفاده می شود و سپس با استفاده از پایگاه آنالیز حسابرسی، شرکت هایی که دارای صورت های مالی اصلاح شده در محدوده سال ۱۳۹۲-۱۳۹۰ می باشند، شناسایی می شوند. پس از شناسایی شرکت های دارای صورت های مالی اصلاح شده برای هر سه سال، تمامی اطلاعات حسابرسی مالی از پایگاه اطلاعاتی جمع آوری خواهند شد. حق الزحمه حسابرسی از پایگاه اطلاعاتی آنالیز حسابرسی جمع آوری می شوند. هر شرکت دارای صورت های مالی اصلاح شده به یک شرکت کنترلی که از نظر معیار خاصی قابل مقایسه باشند (به عنوان مثال وسعت شرکت، صنعت و حسابرسی شرکت) مرتبط می شود. دارایی های کل در سال تجدید ارائه صورت های مالی برای وسعت شرکت مقایسه می شوند. دادههای مورد بررسی با استفاده از نرمافزار رهآورد نوین از کتابخانه بورس و اوراق بهادار اقتباس گردیده است و داده ها با نرم افزار SPSS و Eviews8 تجزیه و تحلیل می گردند.
فصل دوم :
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
۲-۱) مقدمه
هدف صورت های مالی عبارتند از بازنمایی اطلاعات خلاصه شده و طبقه بندی شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری، به گونه ای که برای طیفی گسترده از استفاده کنندگان صورت های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی فایده مند واقع شود . تامین نیازهای اطلاعاتی تمامی استفاده کنندگان توسط صورت های مالی امکان پذیر نیست، ولی نیازهایی وجود دارد که برای همه استفاده کنندگان مشترک است. اعتقاد بر این است که هرگاه صورت های مالی معطوف به تامین نیازهای اطلاعاتی سرمایه گذاران باشد اکثر نیازهای سایر استفاده کنندگان را نیز در حد توان برآورده می کند. به عبارت دیگر اطلاعات تهیه شده برای سرمایه گذاران، به عنوان یک مرجع اطلاعاتی برای سایر استفاده کنندگان نیز مفید است، چرا که اینان می توانند اطلاعات مشخص تری را که در معاملات خود با واحد تجاری به دست می آورند با این مراجع اطلاعاتی بسنجند.

سامانه پژوهشی – تاثیر تغییر هیئت مدیره بر رابطه میان صورت های مالی …

۲-۱۰-۴) اهداف و رهبری استراتژیک…………………………………………………………………………………۶۴
۲-۱۰-۵) کمیته استراتژی…………………………………………………………………………………………………..۶۶
۲-۱۰-۶) کمیته حسابرسی………………………………………………………………………………………………….۶۷
۲-۱۰-۷) نقش مدیر عامل و دیگر مدیران ارشد اجرایی……………………………………………………….. ۶۸
۲-۱۰-۸) مقایسه تغییرات اعضای هیئت نظارت با تغییرات اعضای هیئت اجرایی…………………….. ۶۸
بخش پنجم ) مدیریت
۲-۱۱) مدیریت و تحول سازمانی………………………………………………………………………………………..۷۱
۲-۱۱-۱) تحول سازمانی……………………………………………………………………………………………………۷۲
۲-۱۱-۲) نقش مدیریت و نیروی انسانی در تحول سازمانی……………………………………………………۷۳
۲-۱۱-۳) نظارت و کنترل به عملکرد مدیران………………………………………………………………………..۷۶
۲-۱۱-۴) جلب مشارکت کارکنان در تغییر……………………………………………………………………………۷۶
۲-۱۱-۵) نقش سیاست مدیریتی بر نتایج مالی و اقتصادی………………………………………………………۷۷
۲-۱۲) پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………….۷۹
۲-۱۲-۱) پیشینه تحقیق داخلی……………………………………………………………………………………………۷۹
۲-۱۲-۲) پیشینه تحقیق خارجی………………………………………………………………………………………….۸۱
فصل سوم: روش تحقیق
۳-۱) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….۸۴
۳-۲) فرآیند اجرای تحقیق…………………………………………………………………………………………………..۸۴
۳-۳) فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………….۸۴
۳-۴) روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..۸۵
۳-۵) جامعه و نمونه آماری…………………………………………………………………………………………………۸۷
۳-۶) روش و ابزار جمع آوری داده ها و اطلاعات…………………………………………………………………۸۷
۳-۷) روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………۸۷
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….۸۹
۴-۲) بررسی نرمال بودن داده ها………………………………………………………………………………………….۸۹
۴-۳) ماتریس همبستگی پیرسون …………………………………………………………………………………………۹۰
۴-۴) آزمونهای ایستایی متغیرهای موجود در مدل………………………………………………………………….۹۱
۴-۵) آزمون ایستایی با استفاده از آزمون ریشه واحد دیکی فولر……………………………………………….۹۱
۴-۶) آزمون فرضیه شماره یک…………………………………………………………………………………………….۹۳
۴-۷) آزمون فرضیه شماره دو………………………………………………………………………………………………۹۶
۴-۸) آزمون فرضیه شماره سه……………………………………………………………………………………………..۹۹
۴-۹) خارج کردن متغیرهای کنترلی خاص از مدل حق الزحمه حسابرسی…………………………………۹۹
۴-۱۰) سنجش مدل پیشنهادی حق الزحمه حسابرسی…………………………………………………………..۱۰۲
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۵
۵-۲) نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………….۱۰۵
۵-۳) محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………………………………..۱۰۶
۵-۴) پیشنهادات تحقیقات آتی…………………………………………………………………………………………..۱۰۷
پیوست
منابع داخلی ……………………………………………………………………………………………………………………۱۰۸

تاثیر تغییر هیئت مدیره بر رابطه میان صورت های مالی …

۱-۶-۱) اهداف آرمانی و کلی……………………………………………………………………………………………..۹
۱-۶-۲) اهداف ویژه …………………………………………………………………………………………………………۹
۱-۶-۳) اهداف کاربردی…………………………………………………………………………………………………….۹
۱-۷) فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………….۱۰
۱-۸) روش انجام تحقیق…………………………………………………………………………………………………….۱۰
۱-۹) کاربردهای متصور از تحقیق……………………………………………………………………………………….۱۱
۱-۱۰) قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………………….۱۱
فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق
۱-۲) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………..۱۳
بخش اول ) تجدید ارائه صورت های مالی
۲-۲) صورت های مالی ……………………………………………………………………………………………………..۱۳
۲-۳) تجدید ارائه صورت های مالی…………………………………………………………………………………….۱۵
۲-۳-۱) استانداردهای حسابداری در خصوص تجدید ارائه صورت های مالی…………………………..۱۵
۲-۳-۲) علل تجدید ارائه صورت های مالی………………………………………………………………………….۱۶
۲-۳-۳) تاثیر ارائه مجدد صورت های مالی بر رقم سودخالص……………………………………………….۱۹
۲-۳-۴) عوامل موثر بر وقوع تجدید ارائه صورت های مالی…………………………………………………..۲۱
۲-۳-۵) پیامدهای تجدید ارائه صورت های مالی…………………………………………………………………..۲۳
۲-۴) تقلب چیست ؟…………………………………………………………………………………………………………۲۵
۲-۴-۱) شیوه های انجام تقلب در صورت های مالی……………………………………………………………..۲۶
۲-۵) طبقه بندی تجدید ارائه صورت های مالی……………………………………………………………………..۲۹
۲-۶) راهکارهای واکنش به علل تجدید ارائه صورت های مالی……………………………………………….۳۳
بخش دوم ) حسابرسی و حق الزحمه های حسابرسی
۲-۷) حسابرسی………………………………………………………………………………………………………………..۳۷
۲-۷-۱) مفهوم اهمیت در حسابرسی…………………………………………………………………………………….۳۹
۲-۷-۲) اهمیت و ریسک در حسابرسی………………………………………………………………………………..۴۱
۲-۷-۳) مسئولیت حسابرسان در قبال ارزیابی سیستم کنترل داخلی………………………………………… ۴۲
۲-۷-۴) مسئولیت حسابرسان در قبال کشف تقلب و اشتباه…………………………………………………….۴۲
۲-۷-۵) مسئولیت حسابرسان در قبال ارزیابی و رعایت قوانین و مقررات…………………………………۴۳
۲-۸) حق الزحمه های حسابرسی……………………………………………………………………………………….۴۳
۲-۸-۱) عوامل مربوط به عرضه کنندگان خدمات حسابرسی…………………………………………………..۴۵
۲-۸-۲) عوامل مربوط به متقاضیان خدمات حسابرسی…………………………………………………………۴۶
بخش سوم ) مشروعیت
۲-۹) مشروعیت سازمانی……………………………………………………………………………………………………۵۲
۲-۹-۱) علل کسب مشروعیت سازمانی……………………………………………………………………………….۵۴
۲-۹-۲) استراتژی های راهبردی جهت کسب مجدد مشروعیت……………………………………………..۵۵
۲-۹-۳) راهکارهای پیشنهادی جهت بازسازی اعتماد عمومی و ارتقاء گزارشگری مالی………………۵۷
بخش چهارم ) هیئت مدیره در سازمان ها و شرکت ها
۲-۱۰) هیئت مدیره……………………………………………………………………………………………………………۵۸
۲-۱۰-۱) نقش هیئت مدیره در سازمان ها……………………………………………………………………………۵۸
۲-۱۰-۲) وظایف و مسئولیت های هیئت مدیره…………………………………………………………………….۵۹
۲-۱۰-۳) حاکمیت شرکتی…………………………………………………………………………………………………۶۱

بررسی تاثیر استقرار سیستم مدیریت ریسک به روش FMEA در …

تلاش درجهت تأمین رضایت مشتریان وارتقاء وبهبود ارائه خدمات موجود
بهینه سازی تجهیزات وتأسیسات به منظور بهبود راندمان عملکرد شرکت
ایجاد بستری مناسب جهت بالا بردن سطح رضایتمندی کارکنان
تلاش درجهت پیشگیری ازبروزحوادث درکلیه مراکزمتعلق به این شرکت
افزایش مهارت کارکنان، با برگزاری دوره های آموزشی لازم
ایجاد بستر مناسب به منظور بهبود شرایط برقراری ارتباط مؤثر درون وبرون سازمان
استفاده بهینه از منابع وتلاش درجهت صرفه جوئی در مصرف منابع و انرژی
به منظور اجرائی شدن قوانین ومقررات ، روش دستیابی به الزامات قانونی به شماره ( ) درسیستم مدیریت یکپارچه تعریف واجرا شده است.
مدیریت ارشد شرکت با توجه به تأکید اعلام شده درخط مشی سیستم مدیریت یکپارچه ، همواره متعهد به اختصاص منابع مورد نیاز به منظور تحقق تصمیمات اخذ شده درکمیته ریسک میباشد.
۴-۳- طراحی ساختارمدیریت ریسک
۴-۳-۱- ساختار سازمانی شرکت خوطو لوله و مخابرات نفت منطقهی غرب
الف)محدوده درونی: این معاونت متشکل ازبخشهای خرید، نگهداری وترخیص کالا، عملیات کالا وبخش اداری می باشد.
مسئولیت پاسخگوئی رئیس واحد انبار وتدارکات کالا باشد.وکلیه مسئولین بخشهای مذکور مسئولیت ارائه گزارش مورد نیاز رئیس واحد را عهده دار می باشند.
دراین واحد از نیروهای تحصیل کرده دانشگاهی وهمچنین نیروهای با تجربه استفاده شده که آموزشهای لازم را به منظور ارائه خدمات درحیطه وظایف خود اخذ نموده اند.
این واحد همواره خود را ملزم به رعایت قوانین ومقررات نظام جمهوری اسلامی دانسته ودراین چهارچوب استانداردهای ملی وبین المللی را در نظر داشته ودرراستای دستیابی به رعایت این الزامات کوشا می باشد.
ب)محدوده بیرونی:این واحد به عنوان یکی از واحدهای شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه ای غرب با واحدها و امور دیگرسازمان درارتباط بوده واین رابطه دربخش نمودار ارتباط فرآیندهای اصلی وپشتیانی به شماره ( ) درنظامنامه به خوبی مشخص شده است.
خط مشی مدیریت ریسک:
به منظور شفاف سازی اهداف این واحد ومشخص شدن تعهد مدیریت ،خط مشی مدیریت ریسک به شماره ( ) ایجاد ودردسترس می باشد.
پاسخگوئی:
اعضای کمیته ریسک ،وظایف محوله را مطابق دستورالعمل تدوین شده به عهده دارند.
مطابق این دستورالعمل وظیفه هریک از اعضاء مشخص ودرحیطه وظیفه خود پاسخگو می باشند.
به منظور حصول اطمینان ازمناسب بودن مراحل اجرای مدیریت ریسک ، گزارش حوادث مبنا قرارگرفته ، وطی گزارش اعلام شده از طرف مسئول HSEوبا درنظر گرفتن بهبود شاخص حوادث ، اثر بخش بودن مراحل مدیریت ریسک، مورد پایش قرار می گیرد.
یکپارچگی درفرآیند ها:
همانگونه که درنظامنامه مشخص شده با توجه به استقرارسیستم مدیریت یکپارچه (مدیریت کیفیت – مدیریت ایمنی وبهداشت حرفه ای ومحیط زیست)کلیه فرآیندهای تعریف شده دراین واحد به صورت یکپارچه درنظر گرفته شده ودرکلیه فرآیندها ،شناسائی خطرات ، مد نظر می باشد.
منابع:
به منظور ایجادمحیطی امن ، کمترین اثر منفی بر روی محیط زیست و خسارت به دستگاهها، کارکنان مطابق برنامه، آموزشهای لازم را اخذ نموده اند. همچنین امور اداری مطابق شرایط احراز اعلام شده، نسبت به بکار گیری نیروی انسانی اقدام می نماید.
مدیریت ارشد سازمان درچهارچوب قوانین ومقررات وامکانات موجود ، زمینه اجرائی شدن تصمیمات کمیته ریسک را به منظور رسیدن به اهداف تعیین شده ، فراهم می نماید.این مسئله درمدیریت منابع درسیستم مدیریت یکپارچه مشخص شده است.
ایجاد ارتباطات داخلی وگزارش دهی:
به منظور اطمینان از ایجادارتباط مناسب وگزارش دهی به موقع ، دبیر کمیته ریسک وظیفه دارد تغییرات ایجاد شده درروند استقرارمدیریت ریسک را به موقع ، درجلسات کمیته ریسک ارائه نماید.
مطابق توضیحات ارائه شده دردستورالعمل ریسک کلیه نیروهای درواحد تدارکات کالامطابق فرم شناسائی به شماره( ) درشناسائی واجرائی شدن اقدامات تصویب شده نقش مؤثرخواهند داشت.
ایجاد ارتباطات بیرونی وگزارش دهی
دراین زمینه کلیه نظرات وپیشنهادهای ارائه شده از طرف کارکنان شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه ای وطرفهای ذی نفع به عنوان ورودی جلسات کمیته ریسک توسط دبیر کمیته ،جمع آوری و مطرح می شود.همچنین با توجه به تعریف رویه دستیابی به الزامات قانونی به شماره( ) کلیه قوانین ومقررات اعلام شده از طرف مراجع ذیصلاح دراین رویه اعمال می گردد (وظیفه جمع آور و طرح درجلسات کمیته ریسک به عهده مسئول ایمنی وبهداشت خواهد بود).
۴-۴ اجرای مدیریت ریسک
۴-۴-۱ اجرای ساختار جهت مدیریت ریسک
دبیرکمیته ریسک وظیفه دارد، برنامه زمانبندی شناسائی وارزیابی وهمچنین اقدامات اصلاحی مشخص شده درجلسات را پیگیری نماید.
۴-۴-۲ پایش وبازنگری ساختار
به منظور اطمینان ازاثر بخش ومستمر بودن این ساختار، کلیه موارد اصلاحی درراستای بهبود مستمر، در جلسات کمیته مورد بررسی قرار می گیرد.
جهت مشخص شدن اثر بخش بودن این ساختار گزارش حوادث اعلام شده از طرف مسئول HSE اعلام ودراین خصوص نیز تصمیم گیری می شود.
۴-۵ بهبود مستمر ساختار
به منظور بهبود مستمر سیستم مدیریت ریسک، همواره سیکل ساختار اجرائی مورد بررسی قرارگرفته وموارد اشکال برطرف وپیشنهادهای سازنده ، اعمال می گردد.

سایت مقالات فارسی – بررسی تاثیر استقرار سیستم مدیریت ریسک به روش FMEA در واحد تدارکات کالا …

آنالیز درخت خطا توسط H.R. Watson در سال ۱۹۶۲ و درآزمایشگاه های تلفن Bell و به درخواست نیروی هوایی آمریکا برای مطالعات قابلیت اطمینان و ایمنی سیستم های موشکی بالستیک بین قاره ای طرح ریزی شد .
روش آنها برای تشریح و توصیف تجهیزات داده پردازی و همچنین تجزیه و تحلیل منطقی خطاهای آن مورد استفاده قرار می گرفت .
بعد از آن مهندسین شرکت بوئینگ از جمله David Haasl این روش را مورد بازنگری و توسعه داد .
امروزه این تکنیک بطور وسیع در آنالیز ایمنی مخصوصاً در سیستم های تولید انرژی هسته ای کاربرد دارد.
۳-۵-۴ روش FMEA [۲۰]
FMEA تکنیکی است که برای اولین بار در ارتش آمریکا مورد استفاده قرار گرفته است.
استانداردهای نظامی MIL-P-1629 با عنوان ( روش آنالیز عیب ، تاثیرات مربوط و میزان اهمیت آن ) در نهم نوامبر ۱۹۴۹ انتشار یافت.
در غالب این استاندارد خطاها یا اشکالات پیش آمده به لحاظ تاثیر گذاری آنها در هدف غایی و میزان ایمنی پرسنل / تجهیزات طبقه بندی می شود.
اولین کاربرد رسمی این تجزیه و تحلیل تحت عنوان FMEA در صنایع هوا فضای ایالات متحده امریکا استفاده شد. در واقع در آن زمان FEMA به عنوان یک نوآوری و ابتکار برای پیشگیری از اشتباهات و خطاهای جبران ناپذیری مطرح گردید که وقوع هر یک از آنها باعث خسارات هنگفت و اتلاف سرمایه فوق العاده زیاد می گردید.
به طور کلی این روش تجریه و تحلیل عوامل شکست و آثار آن FMEA نامیده شد. FMEA یک تکنیک مهندسی است که به منظور مشخص کردن و حذف خطاها، مشکلات و اشتباهات بالقوه موجود در سیستم ، فرآیند تولید و ارائه خدمت، قبل از وقوع، در نزد مشتری، به کار برده می شود.
به صورت خاص FMEAدر ارزیابی ریسک روش تحلیلی است که می کوشد تا حد ممکن خطرات بالقوه موجود در محدوده ای که در آن ارزیابی ریسک انجام می شود و همچنین علل و اثرات مرتبط با آن را شناسایی و رتبه بندی کند.
مزایای FMEA
یک ابزار پیشگیری از خطرات است.
یک روش مناسب کمی برای ارزیابی ریسک است.
یک روش مطمئن برای پیش بینی مشکلات و تشخیص مؤثرترین و کم هزینه ترین راه حلهای پیشگیری است
روشی ساده وبا قابلیت تعمیم برای فعالیتهای مختلف.
فصل چهارم:
نتیجهگیری وپیشنهادات
۴-۱ مقدمه
دراین بخش روش ساختار مدیریت ریسک بر اساس ISO31000 تعریف وخط مشی ودستورالعمل تدوین شده به همراه فرمهای تکمیل شده که حاوی شناسائی، ارزیابی وتعریف اقدامات پیشنهادی می باشد عنوان می گردد.سپس بر اساس سوالات مطرح شده در قسمت۱-۵ نتایج حاصل شده عنوان میگردد ودر پایان پیشنهادها و موانع موجود در این پایان نامه مطرح می شود.
۴-۲- ساختار مدیریت ریسک بر اساس ISO31000:

عنوان سند :
ساختار مدیریت ریسک
براسایس بندهای استاندارد iso31000
کد:
تاریخ انتشار :
شماره بازنگری :
نام و امضاء تهیه کننده : نام و امضاء تاییدکننده: نام وامضاء تصویب کننده :

۱- هدف:

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

بررسی تاثیر استقرار سیستم مدیریت ریسک به روش FMEA در واحد تدارکات …

با توجه به ماهیت ، این تحقیق را می توان از نوع کاربردی در نظر گرفت.
دسته بندی روش های تحقیق بر اساس نحوه گردآوری داده ها:
سرمد معتقد است پژوهش ها براساس نحوه گردآوری داده ها به دو دسته تقسیم می شوند: تحقیق توصیفی و تحقیق آزمایشی
الف)تحقیق توصیفی یا غیر آزمایشی شامل ۵ دسته است: پیمایشی، همبستگی، پس رویدادی، اقدام پژوهی، بررسی موردی.
تحقیق پیمایشی
در این نوع تحقیق هدف بررسی توزیع ویژگیهای یک جامعه است و بیشتر تحقیق های مدیریت از این نوع می باشد. در پژوهش پیمایشی پارامترهای جامعه بررسی می شوند. در اینجا پژوهشگر با انتخاب نمونه ای که معرف جامعه است به بررسی متغیرهای پژوهش می پردازد. پژوهش پیمایشی به سه دسته تقسیم می شود:
الف) روش مقطعی :گرد آوری داده ها درباره یک یا چند صفت در یک مقطع زمانی خاص. برای مثال بررسی میزان علاقه دانشجویان سال اول دبیرستان به ادامه تحصیل در یک رشته خاص
ب) روش طولی : در بررسی پیمایش طولی، داده ها در طول زمان گردآوری شده تا رابطه بین متغیرها در طول زمان سنجیده شود. برای مثال «سیر تحول ثبت نام دانشجویان دختر در دوره های تحصیلات تکمیلی» یا «بررسی تحول مهارت های زبان فارسی پایه اول تا پنجم ابتدائی». تحقیقات تحولی که به بررسی روندها و تحول پدیده ها در طول زمان می پردازند از این دسته هستند.
ج) روش دلفی: جهت بررسی دیدگاه های یک جمع صاحب نظر در مورد یک موضوع ویژه می توان از این تکنیک استفاده کرد. مانند «بررسی دیدگاه اساتید دانشگاه در باره یک طرح جدید آموزشی»
تحقیق همبستگی:
در این نوع تحقیقات رابطه میان متغیرها بر اساس هدف پژوهش تحلیل می گردد. در تحقیقات همبستگی اگر هدف پیش بینی متغیرهای وابسته بر اساس متغیرهای مستقل باشد به متغیر وابسته متغیر ملاک و به متغیر مستقل متغیر پیش بین گویند. همچنین وجه تمایز تحقیق همبستگی با تحقیق آزمایشی در این است که در اینجا متغیرهای مستقل دستکاری نمی شوند. براساس هدف به سه دسته تقسیم می شود:
الف) همبستگی دو متغیری: هدف بررسی رابطه همزمانی متغیرها است به عبارت دیگر میزان هماهنگی تغییرات دو متغیر است. در بیشتر تحقیقات همبستگی دو متغیری از مقیاس فاصله ای با پیش فرض توزیع نرمال و محاسبه ضریب همبستگی پیرسون استفاده می شود. مثال: رابطه اسناد ثبات و مرکز علیت با موفقیت در عملکرد
ب) تحلیل رگرسیون: در تحلیل رگرسیون هدف پیش بینی یک یا چند متغیر ملاک براساس یک یا چند متغیر پیش بین است. اگر هدف بررسی یک متغیر ملاک از یک متغیر پیش بین باشد از رگرسیون ساده استفاده می شود. اگر بررسی یک متغیر ملاک براساس چند متغیر پیش بین باشد از رگرسیون چندگانه استفاده می شود. اگر همزمان چند متغیر ملاک براساس چند متغیر پیش بین بررسی شود از رگرسیون چند متغیری استفاده می شود.
ج) تحلیل کوواریانس: در برخی بررسی ها هدف بررسی مجموعه ای از همبستگی های دو متغیر متغیرها در جدولی به نام ماتریس همبستگی یا کوواریانس است که با پیشرفت در زمینه نرم افزارهای آماری میسر شده است. تحلیل عاملی و حل معادلات ساختاری از این دسته هستند.
۳) تحقیق پس رویدادی:
به تحقیق پس‌رویدادی تحقیق علی-مقایسه‌ای نیز گویند. تحقیق پس‌رویدادی به تحقیقی گفته می شود که پژوهشگر علت احتمالی متغیر وابسته را مورد بررسی قرار می دهد. چون متغیر مستقل و و ابسته در گذشته رخ داده اند لذا این نوع تحقیق غیر آزمایشی را تحقیق پس رویدادی می گویند.
ب) تحقیق آزمایشی به دو دسته تقسیم می شود: تحقیق تمام آزمایشی و تحقیق نیمه آزمایشی تحقیق آزمایشی به دو دسته تقسیم می شود: تحقیق تمام آزمایشی و تحقیق نیمه آزمایشی
در بیشتر پژوهش های علوم انسانی نظر به اینکه هدف اصلی از انجام پژوهش بررسی یک موضوع به روش میدانی است می توان گفت پژوهش مذکور از نظر هدف در حیطه پژوهش های کاربردی می باشد. از سوی دیگر با توجه به اینکه در این پژوهش از روش های میدانی نظیر پرسشنامه استفاده شده است، می توان بیان کرد که پژوهش حاضر بر اساس ماهیت و روش گردآوری داده ها، یک پژوهش توصیفی- پس رویدادی است.
۳-۴ روش و ابزار گردآوری اطلاعات
۳-۴-۱ تکنیک دلفی:
در این روش برای تصمیم گیری در یک موردخاص گروهی از افرادصاحب نظر را انتخاب می کنند ونظارت آنان را با پرشنامه ای جویا می شوند،سپس آن نظرات را طبقه بندی می کنند، برای کلیه اعضای گروه می فرستندودر صورت لزوم سؤالات توضیحی نیزدر باره نظرات طرح می شود.اعضای گروه نظرات ابراز شده را بررسی وارزیابی می کنند وبه آنها امتیاز می دهند، بدین ترتیب راه حلی که بیشترین امتیاز را به دست آورده است، به عنوان بهترین تصمیم انتخاب می کنند. در روش دلفی افراد لزوما” یکدیگر را نمی شناسند و برخورد رویاروی با یکدیگر ندارند (الوانی،۱۳۶۹).
۳-۴-۲ روش طوفان مغز
طوفان فکری از مشهورترین فنون برای ایجاد خلاقیت است زیرا فن نسبتا” ساده ای است که فشار های وارده برای هماهنگی در گروه را کاهش می دهدتا ایجاد راه حلهای بدیع به تأخیر نیفتد.
هدف این نگرش بهبود حل مسئله با یافتن راه حلهای جدید وغیر معمول است.در جلسه های طوفان فکری ارائه افکار وعقاید مورد نظر است وقوانین این فن ره شرح زیر است:
الف) هیچ عقیده ای مورد انتقاد قرار نمی گیرد.
ب) هرچه عقاید بنیادی تر(رادیکال تر) باشد بهتر است.
ج) کمیت ارائه عقیده مورد تاکید است.
د) اصلاح عقاید به وسیله دیگران تشویق می شود.(کونتر[۱۹]،

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

۱۹۹۰)
نتایج گزارش ممیزی وبازرسین داخلی وخارجی داخلی
ثبت و تجزیه و تحلیل قصور و اشتباهات درون سیستم
۳-۵ مدلهای مرتبط جهت ارزیابی ریسک
روشهای متعددی به منظور ریسکهای شناسائی شده وجود دارد که به اختصار به چند نمونه اشاره وسپس روش انتخابی را به تفصیل مورد بررسی قرار می دهیم.
۳-۵-۱ روش What if
در سال ۱۹۶۰ یک شکل بهبود یافته آنالیز What if در صنایع شیمیایی پدید آمد که کاربرد آن در ابتدا شناخت خطرات مرتبط با فرآیندها بود . این روش برای شناسایی منابع تولید ریسک و اثرات آن ( به صورت تقریبی ) کاربرد دارد. این روش برای محاسبه ریسک های در ارتباط با تغییرات تجهیزات ، رویه های کاربردی و نیروی انسانی مناسب است . جدولی از وقایع ممکن و اثرات آن و همچنین ارزیابی کمی یا کیفی ریسک می تواند نتیجه به کارگیری این روش باشد .
در آنالیز What if باید به این نکته توجه داشت که این روش غالباً برای تعیین ریسک ها و اثرات ناشی از تغییرات تجهیزات ، انسان و رویه های کاربردی استفاده می شود .
۳-۵-۲ روش HAZOP
HAZOP یک روش کیفی برای شناسایی خطرات مرتبط با فرآیند ، انسان و ماشین است .
HAZOP به کمک کلمات راهنما ، انحرافات مربوط به عملکرد پارامترها را شناسایی و مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهد.
این تکنیک ، شناسایی ایرادات را با طوفان ذهنی شروع می کند و در پی کشف علل و اثرات ایرادات بالقوه است.
۳-۵-۳ Fault Tree Analysis (FTA)