مصادیق خسارت وارده وکیل به موکل و نحوه جبران آن- قسمت ۱۲

۲-اجرت وکیل که یا طبق قرارداد منعقده میان وکیل و موکل تعیین می شود و یا در صورت سکوت و نبودن قراردادی به عرف متداول و کارشناسی رجوع شده و اجرت المثل دریافت می دارد.
ماده قانونی می گوید مگر این که در عقد طور دیگر مقرر شده باشد مثلاً وکالت را تبرعی قبول نموده و یا قرار گذارده که تمام مخارجی را که وکیل در امر وکالت می نماید داخل در حق الزحمه وکیل باشد.
در اجرای امر وکالت اگر به علت حوادث غیر متقربه ضرری متوجه وکیل گردد مانند تصادف یا خراب شدن اتومبیل وی در راه سفر، حدوث بیماری ، شکستن دست و پا و امثالهم موکل در مورد هزینه های این گونه حوادث تعهدی بر عهده ندارد.
موکل باید اجرت وکیل را در صورتی که وکالت مجانی نبوده بدهد و هرگاه وکیل قرارداد حق الوکاله داشته موکل باید بر طبق آن عمل کند و الا طبق عرف و عادت مسلم اجرت المثل عمل وکیل را می پردازد.
تمام مخارجی را که وکیل برای انجام امر وکالت نموده باید موکل بدهد. خساراتی را که در اثر انجام امر وکالت متوجه وکیل گردد چنانکه وکیل در رفتن به دفترخانه برای انجام معامله موکل بلغزد و زمین بخورد و پایش بشکند و یا در مسافرت از شهری به شهر دیگر مصادف با دزد گردد و اموال او را به سرقت ببرند موکل ضامن نخواهد بود زیرا موکل عرفاً سبب خسارات مزبور شناخته نمی شود و تعهد به مسئولیت خود هم ننموده است.[۷۸]
هرگاه وکیل برای انجام دادن کاری که در دید عرف به عنوان مقدمه وکالت است اجیر نگیرد و خود عهده دار گردد مستحق اجرت المثل این عمل اضافی است..[۷۹]
مخارج وکالت مثل هزینه ای که وکیل برای مسافرت و سایر هزینه ها متحمل می شود به عهده موکل است موکل باید اجرت وکیل و مخارج انجام شده را پرداخت کند اعم از این که نتیجه وکالت مثبت و طبق نظر موکل باشد یا نه در حالی که وقتی شخصی مال متعلق به غیر را در چارچوپ ماده ۳۰۶ ق.م اداره می کند مالک مال فقط در مورد مخارجی که توسط این شخص صورت گرفته و به حال او مفید واقع شده است مسئولیت دارد.
ممکن است در حین انجام موضوع وکالت و بر اثر آن متحمل خساراتی بشود. در این مورد اصولاً نمی توان موکل را مسئول دانست زیرا عرفاً نمی توان او را مسبب این خسارات دانست ولی ماده ۲۰۰۰ ق.م فرانسه موکل را در مورد خساراتی که در نتیجه اجرای موضوع وکالت به وکیل وارد می شود مسئول دانسته است مگر این که خسارات ناشی از خطای وکیل باشد.
۲-۲-۱- طرق مختلف انقضای وکالت
ماده ۶۷۸ ق.م بیان می دارد وکالت به طریق ذیل مرتفع می شود: ۱- به عزل وکیل ۲-به استعفای وکیل ۳-به مدت یا جنون هر یک از وکیل یا موکل
عقد وکالت عقدی جایز است و هر یک از وکیل و موکل می تواند آن را بر هم زنند و تعیین مدت هم آن را لازم نمی گرداند و فقط اثر مدت آن است که وکالت تمامی مدت جایز باقی می باشد و پس از خاتمه مدت دوره وکالت منقضی می شود و عمل وکیل که پس از انقضای مدت واقع شده فضولی خواهد بود.
۲-۲-۲- به عزل وکیل توسط موکل
ماده ۶۷۹ ق.م می گوید« موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر این که وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.»
وکالت وکیل یا عدم عزل وکیل و عدم استعفای وکیل یا باید مدت داشته باشد و یا در ارتباط با خاتمه امر وکالت باشد در غیر این صورت سلب حقوق مدنی شخص است و طبق ماده ۹۵۹ ق.م باطل است.
عقد وکالت عقدی است جایز و طبق ماده ۶۷۹ ق.م موکل می تواند هر زمان بخواهد وکیل را عزل نماید مگر این که وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد بنابراین عقد جایز را می توان به دو نحو غیر قابل انحلال گردانید و آثار عقد لازم را بر او مترتب ساخت و آن در موارد زیر است.
الف) وکالت وکیل به صورت شرط نتیجه ضمن عقد لازمی قرارداد شود که به نفس اشتراط وکالت محقق گردد در این صورت عقد وکالت جزء عقد لازم شده و کسب لزوم از آن می نماید و مادام که عقد اصلی باقی است شرط ضمن آن را نمی توان بر هم زد. چنانکه کسی خانه خود را بفروشد و در ضمن آن وکالت فروشنده ای را برای سه سال شرط نماید که محصول دهات مشتری را جمع آوری کرده و آنچه عاید شود از بابت ثمن برداشت کند و زائد آن را به خریدار برگرداند در فرض بالا چنانکه موکل وکیل را عزل نماید آن عزل تأثیر نخواهد داشت و وکالت باقی است زیرا چنین عقد وکالتی از طرف موکل مانند عقد لازم غیر قابل انحلال می باشد. ولی وکیل می تواند از وکالت استعفاء دهد زیرا مشروط له می تواند حق شرط را ساقط نماید اگرچه مشروط علیه به این امر رضایت ندهد.
دوم – وکالت وکیل به صورت شرط فعل ضمن عقد لازم قرار داده شود. چنانکه کسی خانه خود را برای مدتی به دیگری اجاره دهد و بر موجر شرط شود که مستأجر را وکیل در فروش آن خانه نماید. موجر طبق شرط ملزم است مستأجر را وکیل در فروش خانه کند بعضی از فقها بر آنند که پس از انعقاد عقد وکالت طبق شرط مزبور موجر می تواند وکیل را عزل نماید زیرا عقد وکالت مستقلاً منعقد شده است و رابطه حقوقی بین عقد مزبور و عقد لازمی که شرط فعل در آن شده موجود نیست تا آثار عقد لازم را بدست آورد به نظر می رسد که مقصود طرفین از شرط وکالت ضمن عقد لازم توکیل مستأجر بقاء وکالت باشد و الا وکالت را به صورت شرط قرار نمی دادند و به عبارت دیگر وکالتی که در ضمن عقد لازم انعقاد آن شرط می شود در حقیقت وکالت بلا عزل است اگرچه به این امر تصریح نشود و مانند وکالتی است که به صورت شرط نتیجه حاصل شده باشد.
ب- عدم عزل وکیل ضمن عقد لازمی شرط شود چنانکه عقد وکالت مستقلاً واقع شود

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

و سپس موکل عقد لازم مانند بیع یا اجاره و امثال آن را منعقد نماید و عدم عزل دیگری وکیل را ضمن عقد مزبور شرط نماید در این صورت شرط عدم عزل جزء عقد لازم قرار می گیرد و لازم الاتباع می شود و در نتیجه عقد وکالت مزبور اثر عقد لازم را پیدا می کند.[۸۰]
یکی از موارد انحلال وکالت عزل وکیل از ناحیه موکل خواهد بود و منشاء این اختیار موکل نیز جوازی بدون عقد وکالت است که طرفین هرگاه بخواهند می توانند آن را بر هم زنند مگر در مورد ماده ۶۷۹ اول آن جای که وکالت وکیل به صورت شرط نتیجه در ضمن عقد لازمی مانند بیع و اجاره قرار گیرد در این صورت وکالت به تبع عقد لازم خواهد شد و تا زمانی که عقد اصلی باقی است وکالت نیز باقی است.
دوم – در جائی که عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازمی شرط شود چنانکه عقد وکالت مستقلاً واقع شده و بالطبع جایز باشد لکن بعداً در ضمن عقد لازمی عدم عزل وکیل شرط شود در این صورت شرط عدم عزل وکیل جزء عقد لازم قرار می گیرد و تا زمانی که عقد لازم باقی است شرط عدم عزل نیز به قوت خود باقی خواهد بود.[۸۱]
عقد وکالت مبتنی بر اعتماد موکل نسبت به وکیل است و بنابراین هرگاه موکل اعتماد خود را نسبت به وکیل از دست بدهد و یا به هر علت دیگر تمایل به ادامه کار وکیل نداشته باشد می تواند به عقد وکالت خاتمه دهد به علاوه و وکالت از عقود اذنی است و با تفویض وکالت به وکیل موکل اصولاً از خود سلب حق نمی کند بنابراین موکل هر زمان می تواند بخواهد وکیل را عزل کند. عزل وکیل می تواند صریح باشد یا ضمنی اگر موکل موضوع وکالت را شخصاً انجام دهد این عمل به منزله عزل وکیل است. همچنین در موردیکه برای همان موضوع به دیگری وکالت دهد بدون این که اراده ضم وکیل دوم به وکیل اول را داشته باشد این عمل عزل وکیل اول محسوب می گردد.
وجود حق عزل ناشی از طبیعت عقد وکالت است بنابراین حتی ذکر مدت در عفد وکالت باعث لزوم آن نمی گردد.
۲-۲-۳- عزل وکیل باید به او ابلاغ شود
ماده ۶۸۰ ق.م بیان می دارد« تمام اموری را که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود نباید نسبت به موکل نافذ است»
عزل وکیل توسط موکل بایستی به هر نحوی که ممکن است به آکاهی و اطلاع وکیل برسد و الا وکیل حق دارد کماکان نسبت به امور مورد وکالت فعال باشد. حکم ماده ۶۸۰ ق.م مخصوص وکالت نیست. در امور مشابه نیز قابل تسری است. از زمانی که عزل به موکل ابلاغ شود به بعد اگر وکیل اقدامی کند اقدامات او فضولی است و ضامن است.
عزل وکیل از طرف موکل یعنی فسخ وکالت ایقاع است در ایقاعات اراده یک طرف برای تحقق آن کافی است و منشأ اثر حقوقی می گردد ولی در باب وکالت به لحاظ حفظ حقوق اشخاص ثالث که با وکیل طرف معامله واقعه شده اند قانون مدنی شرط تأثیر عزل وکیل را وصول خبر عزل به او دانسته و در ماده ۶۸۰ اعلام می کند« تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نسبت به موکل نافذ است»
سؤالی که مطرح است این است آیا اطلاع شخص ثالث از عزل وکیل شرط است؟
ماده ۶۸۰ تأثیر عزل وکیل را منوط به رسیدن خبر عزل به او دانسته است ولی متضمن هیچ مطلبی در ارتباط با شخص طرف معامله نیست. بنابراین به صرف این که وکیل از خبر عزل مطلع گردید معامله ای که با شخص ثالث انجام می دهد غیر نافذ است اعم از این که شخص ثالث از خبر عزل وکیل مطلع شده باشد و یا آنکه به علت عدم اطلاع از عزل وکیل مطلع شده باشد و یا اینکه به علت عدم اطلاع از عزل وکیل وارد معامله با او شده باشد. عده ای از فقهای عامه عزل وکیل را به طور مطلق اعم از این که خبر عزل به او رسیده یا نرسیده باشد موجب فسخ وکالت و قطع رابطه نمایندگی وکیل دانسته اند. استدلال این نظر فقهی این است که فسخ عقد وکالت منوط به رضای وکیل نیست. بنابراین محتاج به وصول خبر عزل به وکیل و اطلاع او از عزل خود نمی باشد.
۲-۲-۴- به استعفای وکیل
چون وکالت عقدی جایز است بنابراین وکیل هر زمان بخواهد می تواند استعفاء دهد مگر این که عدم استعفای وکیل شرط شده باشد.
با استعفای وکیل نیز وکالت منحل نمی گردد و بلکه باید استفعای وکیل نیز به موکل ابلاغ گردد و ماده ۶۸۱ بیان می دارد بعد از این که وکیل استعفاء داد مادامی که معلوم است موکل به اذن خود باقی است می تواند در آنچه که وکالت داشته اقدام کند باید موکل استعفای وکیل را بپذیرد و قبول استعفای وکیل نیز مجدداً به اطلاع وکیل برسد از این تاریخ وکیل حق هرگونه اقدامی ندارد و اقدامات بعدی وی فضولی است.[۸۲]
استعفای وکیل شاید بر خلاف مصلحت موکل واقع شود و انجام اموری که مورد وکالت بوده است بر عهده تأخیر اوفتد برای جلوگیری از این احتمال است که ماده ۶۸۱ ق.م به وکیل مستعفی حق می دهد مادام که موکل به اذن خود باقی است در آنچه که وکالت داشته اقدام کند. پس وکیل مستعفی می تواند مادام که موکل از خبر استعفای او مستحضر شده است و یا مستحضر شده ولی در عدم قبول آن اصرار دارد به انجام امری که مورد وکالت بوده اقدام کند.
و یا مستحضر شده ولی در عدم قبول آن اصرار دارد به انجام امری که مورد وکالت بوده اقدام کند.[۸۳]
در باب عزل وکیل از ناحیه موکل تا زمانی که خبر عزل به وکیل نرسد وکالت باقی بوده و اعمال وکیل نافذ است اما در باب استعفای وکیل به صرف استعفاء وکالت منحل خواهد شد لکن تا زمانی که معلوم است موکل به اذن خود باقی است می تواند در آنچه که وکالت داشته عمل کند.[۸۴]
«در استعفای وکیل به نفس استعفاء عقد وکالت منحل می شود، خواه موکل بر آن ا
مر اطلاع پیدا نماید و یا این که جاهل باشد زیرا وکالت از عقود جایز می باشد و در عقد جایز هر یک از طرفین می توانند آن را در حضور و غیاب طرف دیگر بر هم زند و علم طرف دیگر شرط انحلال عقد جایز شناخته شده است.[۸۵]
استعفای وکیل در شرایطی که باعث غافلگیر شدن موکل و عدم امکان انتخاب وکیل دیگر باشد ممکن است تقصیر وکیل تلقی شده و موجب مسئولیت او گردد به هر حال استعفای وکیل باعث قطع سمت نمایندگی اوست و دیگر نمی تواند موضوع وکالت را به نیابت از طرف موکل انجام دهد و این امر قبول مجدد اذن موکل تلقی می شود ماده ۶۸۱ ق.م در این خصوص می گوید بعد از این که وکیل استعفاء داد مادامیکه معلوم است موکل به اذن خود باقی است می تواند در آنچه وکالت داشته اقدام کند. این امر ناشی از طبیعت وکالت که یک عقد اذنی است می باشد زیرا در عقود دیگر مثل بیع و اجاره اگر مشتری ایجاب را رد کند اثر ایجاب ساقط می گردد و قبول بعدی مشتری برای انعقاد بیع کافی نیست.
از مطالب فوق معلوم می گرد چون وکالت عقدی جایز است بنابراین وکیل هر وقت بخواهد می تواند استعفاء دهد و از زمان استعفاء عقد وکالت منحل می گردد و لازم نیست حتماً استعفا به اطلاع موکل برسد ولی از زمانی که وکیل استعفاء دهد اگر معلوم شود که موکل هنوز بر اذن خود
باقی است وکیل می تواند عمل را انجام دهد و این مخصوص عقود اذنی است بر خلاف بیع و عقود دیگر و نکته دیگر این که نباید وکیل از حق خود سوء استفاده کند مثلاً زمانی استعفاء دهد که موکل نتواند کاری انجام دهد در این جا استعفاء وکیل طبق مواد مربوط به آئین دادرسی که بیان می دارد استعفاء وکیل باید زمانی باشد که موجب تجدید جلسه دادرسی نگردد از لحاظ قانونی معتبر نیست
۲-۲-۵- جنون موکل یا وکیل

مصادیق خسارت وارده وکیل به موکل و نحوه جبران آن- قسمت ۱۴

۳-۱-۳-۱- خسارت عمومی اختصاصی
منظور از خسارت عموی، ضررو زیانی است که دادگاه ها ورود حتمی آنها یا احتمال ورود آنها را قطعی فرض می کنند، مانند زیان معنوی ناشی ازفوت یکی از بستگان شخص که بر اثر بی احتیاطی پزشک معالج وی وارد می شود و یا صدمه حیثیتی که بر اثر خطای وکیل در دفاع از موکل خود، متعاقب محکومیت او، متوجه شخص موکل می گردد.
از ویژگی های خسارت عمومی این است که دقیقا قابل محاسبه نیست. به طور کلی خسارات عمومی شامل جبران رنج و درد و تامین آسایش و آرامش شخص زیان دیده و انتظاراتی است که او از زندگی داشته است، لیکن خسارات اختصاصی به ضرر و زیانی اطلاق می گردد که ورود آنها را مستقیما نمی توان از ماهیت عمل اضرار آمیز استنباط نمود بلکه وقوع آنها نیاز به اثبات دارد، از سوی دیگر این قبیل خسارات دقیقا قابل محاسبه است.[۹۶] مثال در دعوایی ارتکاب به اشتباه از ناحیه وکیل موکل او محکوم شده است، هزینه دادرسی، خسارات اختصاصی ناشی از مسئولیت مدنی حرفه ای وکیل است
در نظام کامن لا، دوری و نزدیکی عامل ورود زیان رابطه سببیت بین عمل زیانبار و خسارات وارده و نیز اقداماتی که زیان دیده می بایست برای تقلیل میزان خسارت انجام دهد از عوامل تعیین کننده در میزان خسارات قابل مطالبه می باشد، لیکن در دعاوی مبتنی برانصاف مانند موردی که خسارت مورد مطالبه مربوط به خیانت درامانت باشد، چنین اصولی رعایت نمی شود وکلیه خسارات ناشی از اعمال زیانبار با هر درجه از قرب و بعد نسبت به آن قابل مطالبه است، از باب مثال، حتی اگر اعمالی که منشا ورود زیان واقع شده است، متعارف بوده و یا شخص زیان دیده در مهار کردن دامنه ضرر، اقدامی ننموده و یا غیر معقولانه اقدادم کرده باشد، طبق قواعد انصاف، تمامی خسارات را از عامل ورود زیان فمی توان مطالبه نمود.
۳-۱-۳-۲- خسارات ناشی از تلف شدن مال و خسارات ناشی از فوت منفعت
علاوه بر تقسیم بندی خسارات به خسارات عموی و اختصاصی که در حقوق انگلیس وکانادا متداول است، تقسیم بندی های دیگری نیز از خسارات ناشی از مسئولیت قراردادی در نظام های حقوقی مختلف ارائه شده است که یکی از آنها تقسم خسارت به خسارت ناشی از تلف شدن مال و خسارت ناشی ازفوت منفعت می باشد. این تقسیم بندی در حقوق ایران پذیرفته شده است
ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد، خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در جریان دادرسی یا در بطور مستقل، خسارت ناشی از دادرسی یا تاخیر در انجام تعهد یا عدم انجام آن زا که به علت تقصیر خواننده نسبت به ادادء حق با امتناع ازآن، به وی وارد شده یا خواهد شد … از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید.
بنابراین در قابل مطالبه بودن خسارت منافعی که انتظار حصول آن می رفته، نمی توان تردید داشت.[۹۷]
و شهرت ناروائی که در مورد غیر قابل مطالبه بودن عدم النفع در محاورات حقوقی پیدا شده است، مخالف با نص صریح قانون است. خاصه آنکه اجرت المثل مال مغضوبه را که از مصادیق بارز منافع فوت مال است، دادگا هها مورد حکم قرار می دهند، در حالی که اطلاق عدم النفع به چنین خسارتی نیز رواست. نمونه بارز این سخت گیری را می توان در دعاوی مشاهده کرد که کارفرمای دولتی، قرارداد مشاوره خود را با یک مهندس مشاور، بطور یک جانبه فسخ می کند و از این اقدام او، مهندس، مشاورفاز منافعی که در صورت اجرا و اتمام پروژه عاید او می گردید محروم می ماند
ظاهرا علت سخت گیری های دادگاه ها این است که منفعت آتی را مسلم نمی دانند و احتمال بروز حوادث غیر عادی را که مانع از حصول منفعت می گردد، مانع از محقق الحصول بودن این قبیل منافع می دانند و حال آنکه مقصود از مسلم بودن منافع، منافعی است که ظن قوی برای حصول آنها وجود دارد نه یقین کامل.[۹۸] ، زیرا در خسارات عموی و معنوی، احراز تالمات روحی و کسر حیثیت و اعتبار افراد که این قبیل خسارت در مقابل آنها قرار می گیرند، مبتنی بر ظن است نه یقین. به همین دلیل در رویه قضائی و قوانین پاره ای از کشورها، حتی از دست دادن احتمال و امکان بدست آوردن جایزه یا امتیاز یا منفعتی را بر مبنای قانون احتمالات، ضرر دانسته اند.[۹۹]
۳-۱-۳-۳- خسارت مربوط به منفعت اعاده،اعتماد و انتظار
تقسیم بندی دیگری که از خسارات قابل مطالبه در مسئولیت های قراردادی بالاخص در مسئولیت های حرفه ای می نمایند، تقسیم منافع فوت شده به منفعت اعاده، منفعت اعتماد و منفعت انتظار است.
منظور از منفعت اعاده، مالی است گه در یک رابطه قراردادی، یکی از طرفین برای انجام خدمتی به طرف دیگر قراداد می دهد و در صورت تخلف وی از انجام خدمت مورد نظر، میتواند آنرا مسترد نماید، مانند حق الزحمه ای که موکل به وکیل خود پرداخت می نماید، لیکن به علت تخلف وی از انجام تعهد، می توان آنرا پس بگیرد.
منظور از منافع اعتماد، خسارتی است که طرف قرارداد در نتیجه اعتماد به حسن اجرای قرارداد و هزینه هایی که به این اعتبار می آید متحمل شود است مانند بازرگانی که به اعتماد قرارداد تنظیم شده توسط یک وکیل اقدام به اخذ وام و تمهیدات لازم برای اجرای قرارداد می نماید، لیکن قرارداد مزبور به دلیل عدم رعایت موازین قانونی در تنظیم آن، بی اعتبار شناخته می شود. در این صورت خسارتی که این چنین بازرگانی از جهت تهیه مقدمات اجرای قرارداد متحمل گردیده است بعنوان منافع اعتماد، قابل مطالبه وکیل است وبالاخره منفعت انتظار شامل منافعی است که طرف قرارداد،

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

انتظار بدست آوردن آنرا داشته و به جهت تخلف طرف مقابل، از آن محروم شده است. در مثال قبل منافعی را که بازرگان از اجرای قرارداد تحصیل می نموده است می توان در قالب خسارت منافع انتظار از وکیل مطالبه نمود.[۱۰۰]
۳-۱-۲-۴- خسارات مادی و معنوی
تقسیم بندی دیگر از زیان های قابل مطالبه در مسئولیت های مدنی حرفه ای تقسیم آن به زیان مادی و معنوی است
۳-۱-۲-۴-۱- خسارت مادی
این نوع خسارت قابل تقویم و تبدیل به پول است و از نظر وقوع آن ممکن است هم به صورت نبودن شیء موجود باشد (تخریب شیء) یا به صورت نبودن نفع. (برای مثال بازرگانی به این علت که فروشنده کلی، کالا را به وی تحویل نداده، ‌نتوانسته است آن کالا را در بازار مساعد بفروشد.) از نظر مالی که موضوع خسارت است، این مال می‌تواند شیء مادی باشد(خسارتی که از تصادف دو خودرو حاصل شده) و هم شخص حقیقی ( هزینه پزشکی و از کارافتادگی) یا حقوق مالی (خسارت به شهرت مالی از سوی وکیل). در هر حال هر یک از مصادیق خسارت مادی می‌تواند موضوع شرط تعیین خسارت قراردادی قرار گیرد.
۳-۱-۲-۴-۲- خسارت معنوی
ضرر معنوی مانند لطمه به حیثیت ، شهرت و آبروی افراد، در قوانین در مواردی مانند اصل ۱۶۷ قانون و ماده ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی به این گونه ضررها توجه شده است و آن را قابل مطالبه دانسته است.[۱۰۱]
۳-۱-۲-۴-۲-۱- ماهیت خسارت معنوی
نکته ای که باید بدان توجه کرد این است که جبران ضرر معنوی سخت و دشوار است، زیرا هم مفهوم ضرر و هم مفهوم معنویت از مفاهیم عامه و بدیهی هستند که با ظوابط منطقی قابل تحلیل نیستند،در تعاریفی که فقها از مفهوم ضرر ارائه داداند، برخی از اقسام ضرر معنوی اشاره شده است،به عنوان مثال،هرگونه نقص به آبرو،جان و هر بعدی از ابعاد وجودی شخصیت انسان را جزو مصادیق ضرر محسوب کرده است[۱۰۲]
ضرری که به عرض،شرف وحیثیت متضرر یا یکی از اقارب او وارد می شود او وارد می شود هم چون افشای راز بیمار ،ضرر معنوی است.[۱۰۳]
برخی حقوق دانان معتقدند تعریف زیان معنوی دشوار است و میتوان گفت صدمه به منافع عاطفی و غیر مالی مانند احساس درد جسمی و رنج های روحی، از بین رفتن آبرو ف حیثیت و آزادی ضرر معنوی است.[۱۰۴]
در تعریفی دیگر آمده:خسارت معنوی زیانی است که به حیثیت ،آبرو یا عواطفو احساسات اشخاص وارد شده باشد تجاوز به حقوق غیر مالی انسان و لطمه زدن به احساسات دوستی،خانوادگی،مذهبی و درد ورنجی که در اثر حادثه ای ایجاد می شود نیز خسارت معنوی است و این موارد امروزه می تواند مجوز مطالبه خسارت معنوی باشد.[۱۰۵]
در ماده ۱۰ قانون مسئولیت مدنی مطالبه زیان معنوی آمده، لیکن در فقه، امکان مطالبه ضرر و زیان معنوی مورد اختلاف بین فقها است در حال که پاره ای از آنان تعدی و تجاوز به شخصیت معنوی افراد را از مصادیق اضرار به غیر می دانند دسته ای دیگر، چنین زیانی را قابل مطالبه نمی دانند.
شورای نگهبان نیز که در مقام اظهار نظر در مورد تبصره یک ماده ۳۰ قانون مطبوعان سال ۶۴ تقویم خسارت معنوی را به مال، مغایر با موازین شرعی تشخیص داده بود، تلویحا چنین خسارتی را غیر قابل مطالبه دانسته است.[۱۰۶]
این مناقشه با توجه به عدم تفکیک مسئولیت قهری و قراردادی در فقه، در مورد خسارات ناشی از مسئولیت مدنی حرفه ای نیز صادق است. به طوری که میتوان از این مقوله به عنوان یکی از موارد اجمال قانون داخلی نام برد که رفع آن تتبعات قضائی دادرسان را می طللبد، خاصه آنکه در مورد خسارات معنوی ناشی از مسئولیت حرفه ای برخلاف مسئولیت های قهری، حکم صریحی در قانون وجود نداشته و از محاکم نیز در این زمینه رایی صادر نشده است.
بدیهی است عدم صدور احکامی مربوط به این قبیل خسارات توسط محاکم تاکنون، به معنای عدم امکان مطاللبه آن نیست. خاصه آنکه چهره اقتصادی زندگی انسانها در دنیای مادی کنونی با حیثیت و اعتبار آنان چنان گره خورده است که توان اقتصادی آنها مسقیما بر جنبه حیثیتی زندگی آنان را متاثر می سازد.
بنابراین همانگونه که درمسئولیت قهری، مطالبه ضررزیان معنوی نیز پیش بینی شده است، مطالبه این نوع زیان درمسئولیتهای حرفه ای باید مورد پذیرش واقع شود. بدیهی است دشواریهای مربوط به تعیین اندازگیری این قبیل زیانها، اصل مورد مطالبه را منتفی نمی سازد.[۱۰۷]
۳-۱-۲-۴-۲-۲- مصادیق خسارت معنوی
ضرر معنوی ممکن است به صورت های مختلف ظاهر شود، گاهی به صورت لطمه به حقوق مربوط به شخصیت، همچون ضرری که بر شرف،اعتبار و آبروی شخص وارد میآید نظیر قذف، تهمت، افترا. گاهی بصورت درد جسمی که زیان دیده از حادثه ای دچار آن می شود.
زیان های معنوی بر دو قسم هستند :

  1. زیان های وارده به حیثیت و شهرت و بطور خلاصه آن چه در زبان عرف سرمایه یا دارایی معنوی شخص است.
  2. لطمه به عواطف و ایجاد تالم و تاثر روحی که شخص با از دست دادن عزیزان خود و ملاحظه ی درد و رنج آنان می بیند

ضمن بیان اینکه هنگام ورود ضرر بر موقیعت اجتماعی انسان که در اثر تجاوز به کرامت، شرف و حیثیت وی حاصل شده،خسارت معنوی تحقق می یابد،اظهار میدارد که موجبات خسارت مادی را نیز فراهم شده است.
به عبارت دیگر هتک حیثیت و شرف زیان دیده موجب تضعیف و تقلیل اعتباری تجاری و کسبی وی شده بدین وسیله موقعیت تجاری وی را تحت تاثیر قرار می دهد

فایل دانشگاهی – مصادیق خسارت وارده وکیل به موکل و نحوه جبران آن- قسمت ۱۲

۲-اجرت وکیل که یا طبق قرارداد منعقده میان وکیل و موکل تعیین می شود و یا در صورت سکوت و نبودن قراردادی به عرف متداول و کارشناسی رجوع شده و اجرت المثل دریافت می دارد.
ماده قانونی می گوید مگر این که در عقد طور دیگر مقرر شده باشد مثلاً وکالت را تبرعی قبول نموده و یا قرار گذارده که تمام مخارجی را که وکیل در امر وکالت می نماید داخل در حق الزحمه وکیل باشد.
در اجرای امر وکالت اگر به علت حوادث غیر متقربه ضرری متوجه وکیل گردد مانند تصادف یا خراب شدن اتومبیل وی در راه سفر، حدوث بیماری ، شکستن دست و پا و امثالهم موکل در مورد هزینه های این گونه حوادث تعهدی بر عهده ندارد.
موکل باید اجرت وکیل را در صورتی که وکالت مجانی نبوده بدهد و هرگاه وکیل قرارداد حق الوکاله داشته موکل باید بر طبق آن عمل کند و الا طبق عرف و عادت مسلم اجرت المثل عمل وکیل را می پردازد.
تمام مخارجی را که وکیل برای انجام امر وکالت نموده باید موکل بدهد. خساراتی را که در اثر انجام امر وکالت متوجه وکیل گردد چنانکه وکیل در رفتن به دفترخانه برای انجام معامله موکل بلغزد و زمین بخورد و پایش بشکند و یا در مسافرت از شهری به شهر دیگر مصادف با دزد گردد و اموال او را به سرقت ببرند موکل ضامن نخواهد بود زیرا موکل عرفاً سبب خسارات مزبور شناخته نمی شود و تعهد به مسئولیت خود هم ننموده است.[۷۸]
هرگاه وکیل برای انجام دادن کاری که در دید عرف به عنوان مقدمه وکالت است اجیر نگیرد و خود عهده دار گردد مستحق اجرت المثل این عمل اضافی است..[۷۹]
مخارج وکالت مثل هزینه ای که وکیل برای مسافرت و سایر هزینه ها متحمل می شود به عهده موکل است موکل باید اجرت وکیل و مخارج انجام شده را پرداخت کند اعم از این که نتیجه وکالت مثبت و طبق نظر موکل باشد یا نه در حالی که وقتی شخصی مال متعلق به غیر را در چارچوپ ماده ۳۰۶ ق.م اداره می کند مالک مال فقط در مورد مخارجی که توسط این شخص صورت گرفته و به حال او مفید واقع شده است مسئولیت دارد.
ممکن است در حین انجام موضوع وکالت و بر اثر آن متحمل خساراتی بشود. در این مورد اصولاً نمی توان موکل را مسئول دانست زیرا عرفاً نمی توان او را مسبب این خسارات دانست ولی ماده ۲۰۰۰ ق.م فرانسه موکل را در مورد خساراتی که در نتیجه اجرای موضوع وکالت به وکیل وارد می شود مسئول دانسته است مگر این که خسارات ناشی از خطای وکیل باشد.
۲-۲-۱- طرق مختلف انقضای وکالت
ماده ۶۷۸ ق.م بیان می دارد وکالت به طریق ذیل مرتفع می شود: ۱- به عزل وکیل ۲-به استعفای وکیل ۳-به مدت یا جنون هر یک از وکیل یا موکل
عقد وکالت عقدی جایز است و هر یک از وکیل و موکل می تواند آن را بر هم زنند و تعیین مدت هم آن را لازم نمی گرداند و فقط اثر مدت آن است که وکالت تمامی مدت جایز باقی می باشد و پس از خاتمه مدت دوره وکالت منقضی می شود و عمل وکیل که پس از انقضای مدت واقع شده فضولی خواهد بود.
۲-۲-۲- به عزل وکیل توسط موکل
ماده ۶۷۹ ق.م می گوید« موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر این که وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.»
وکالت وکیل یا عدم عزل وکیل و عدم استعفای وکیل یا باید مدت داشته باشد و یا در ارتباط با خاتمه امر وکالت باشد در غیر این صورت سلب حقوق مدنی شخص است و طبق ماده ۹۵۹ ق.م باطل است.
عقد وکالت عقدی است جایز و طبق ماده ۶۷۹ ق.م موکل می تواند هر زمان بخواهد وکیل را عزل نماید مگر این که وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد بنابراین عقد جایز را می توان به دو نحو غیر قابل انحلال گردانید و آثار عقد لازم را بر او مترتب ساخت و آن در موارد زیر است.
الف) وکالت وکیل به صورت شرط نتیجه ضمن عقد لازمی قرارداد شود که به نفس اشتراط وکالت محقق گردد در این صورت عقد وکالت جزء عقد لازم شده و کسب لزوم از آن می نماید و مادام که عقد اصلی باقی است شرط ضمن آن را نمی توان بر هم زد. چنانکه کسی خانه خود را بفروشد و در ضمن آن وکالت فروشنده ای را برای سه سال شرط نماید که محصول دهات مشتری را جمع آوری کرده و آنچه عاید شود از بابت ثمن برداشت کند و زائد آن را به خریدار برگرداند در فرض بالا چنانکه موکل وکیل را عزل نماید آن عزل تأثیر نخواهد داشت و وکالت باقی است زیرا چنین عقد وکالتی از طرف موکل مانند عقد لازم غیر قابل انحلال می باشد. ولی وکیل می تواند از وکالت استعفاء دهد زیرا مشروط له می تواند حق شرط را ساقط نماید اگرچه مشروط علیه به این امر رضایت ندهد.
دوم – وکالت وکیل به صورت شرط فعل ضمن عقد لازم قرار داده شود. چنانکه کسی خانه خود را برای مدتی به دیگری اجاره دهد و بر موجر شرط شود که مستأجر را وکیل در فروش آن خانه نماید. موجر طبق شرط ملزم است مستأجر را وکیل در فروش خانه کند بعضی از فقها بر آنند که پس از انعقاد عقد وکالت طبق شرط مزبور موجر می تواند وکیل را عزل نماید زیرا عقد وکالت مستقلاً منعقد شده است و رابطه حقوقی بین عقد مزبور و عقد لازمی که شرط فعل در آن شده موجود نیست تا آثار عقد لازم را بدست آورد به نظر می رسد که مقصود طرفین از شرط وکالت ضمن عقد لازم توکیل مستأجر بقاء وکالت باشد و الا وکالت را به صورت شرط قرار نمی دادند و به عبارت دیگر وکالتی که در ضمن عقد لازم انعقاد آن شرط می شود در حقیقت وکالت بلا عزل است اگرچه به این امر تصریح نشود و مانند وکالتی است که به صورت شرط نتیجه حاصل شده باشد.
ب- عدم عزل وکیل ضمن عقد لازمی شرط شود چنانکه عقد وکالت مستقلاً واقع شود

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

و سپس موکل عقد لازم مانند بیع یا اجاره و امثال آن را منعقد نماید و عدم عزل دیگری وکیل را ضمن عقد مزبور شرط نماید در این صورت شرط عدم عزل جزء عقد لازم قرار می گیرد و لازم الاتباع می شود و در نتیجه عقد وکالت مزبور اثر عقد لازم را پیدا می کند.[۸۰]
یکی از موارد انحلال وکالت عزل وکیل از ناحیه موکل خواهد بود و منشاء این اختیار موکل نیز جوازی بدون عقد وکالت است که طرفین هرگاه بخواهند می توانند آن را بر هم زنند مگر در مورد ماده ۶۷۹ اول آن جای که وکالت وکیل به صورت شرط نتیجه در ضمن عقد لازمی مانند بیع و اجاره قرار گیرد در این صورت وکالت به تبع عقد لازم خواهد شد و تا زمانی که عقد اصلی باقی است وکالت نیز باقی است.
دوم – در جائی که عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازمی شرط شود چنانکه عقد وکالت مستقلاً واقع شده و بالطبع جایز باشد لکن بعداً در ضمن عقد لازمی عدم عزل وکیل شرط شود در این صورت شرط عدم عزل وکیل جزء عقد لازم قرار می گیرد و تا زمانی که عقد لازم باقی است شرط عدم عزل نیز به قوت خود باقی خواهد بود.[۸۱]
عقد وکالت مبتنی بر اعتماد موکل نسبت به وکیل است و بنابراین هرگاه موکل اعتماد خود را نسبت به وکیل از دست بدهد و یا به هر علت دیگر تمایل به ادامه کار وکیل نداشته باشد می تواند به عقد وکالت خاتمه دهد به علاوه و وکالت از عقود اذنی است و با تفویض وکالت به وکیل موکل اصولاً از خود سلب حق نمی کند بنابراین موکل هر زمان می تواند بخواهد وکیل را عزل کند. عزل وکیل می تواند صریح باشد یا ضمنی اگر موکل موضوع وکالت را شخصاً انجام دهد این عمل به منزله عزل وکیل است. همچنین در موردیکه برای همان موضوع به دیگری وکالت دهد بدون این که اراده ضم وکیل دوم به وکیل اول را داشته باشد این عمل عزل وکیل اول محسوب می گردد.
وجود حق عزل ناشی از طبیعت عقد وکالت است بنابراین حتی ذکر مدت در عفد وکالت باعث لزوم آن نمی گردد.
۲-۲-۳- عزل وکیل باید به او ابلاغ شود
ماده ۶۸۰ ق.م بیان می دارد« تمام اموری را که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود نباید نسبت به موکل نافذ است»
عزل وکیل توسط موکل بایستی به هر نحوی که ممکن است به آکاهی و اطلاع وکیل برسد و الا وکیل حق دارد کماکان نسبت به امور مورد وکالت فعال باشد. حکم ماده ۶۸۰ ق.م مخصوص وکالت نیست. در امور مشابه نیز قابل تسری است. از زمانی که عزل به موکل ابلاغ شود به بعد اگر وکیل اقدامی کند اقدامات او فضولی است و ضامن است.
عزل وکیل از طرف موکل یعنی فسخ وکالت ایقاع است در ایقاعات اراده یک طرف برای تحقق آن کافی است و منشأ اثر حقوقی می گردد ولی در باب وکالت به لحاظ حفظ حقوق اشخاص ثالث که با وکیل طرف معامله واقعه شده اند قانون مدنی شرط تأثیر عزل وکیل را وصول خبر عزل به او دانسته و در ماده ۶۸۰ اعلام می کند« تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نسبت به موکل نافذ است»
سؤالی که مطرح است این است آیا اطلاع شخص ثالث از عزل وکیل شرط است؟
ماده ۶۸۰ تأثیر عزل وکیل را منوط به رسیدن خبر عزل به او دانسته است ولی متضمن هیچ مطلبی در ارتباط با شخص طرف معامله نیست. بنابراین به صرف این که وکیل از خبر عزل مطلع گردید معامله ای که با شخص ثالث انجام می دهد غیر نافذ است اعم از این که شخص ثالث از خبر عزل وکیل مطلع شده باشد و یا آنکه به علت عدم اطلاع از عزل وکیل مطلع شده باشد و یا اینکه به علت عدم اطلاع از عزل وکیل وارد معامله با او شده باشد. عده ای از فقهای عامه عزل وکیل را به طور مطلق اعم از این که خبر عزل به او رسیده یا نرسیده باشد موجب فسخ وکالت و قطع رابطه نمایندگی وکیل دانسته اند. استدلال این نظر فقهی این است که فسخ عقد وکالت منوط به رضای وکیل نیست. بنابراین محتاج به وصول خبر عزل به وکیل و اطلاع او از عزل خود نمی باشد.
۲-۲-۴- به استعفای وکیل
چون وکالت عقدی جایز است بنابراین وکیل هر زمان بخواهد می تواند استعفاء دهد مگر این که عدم استعفای وکیل شرط شده باشد.
با استعفای وکیل نیز وکالت منحل نمی گردد و بلکه باید استفعای وکیل نیز به موکل ابلاغ گردد و ماده ۶۸۱ بیان می دارد بعد از این که وکیل استعفاء داد مادامی که معلوم است موکل به اذن خود باقی است می تواند در آنچه که وکالت داشته اقدام کند باید موکل استعفای وکیل را بپذیرد و قبول استعفای وکیل نیز مجدداً به اطلاع وکیل برسد از این تاریخ وکیل حق هرگونه اقدامی ندارد و اقدامات بعدی وی فضولی است.[۸۲]
استعفای وکیل شاید بر خلاف مصلحت موکل واقع شود و انجام اموری که مورد وکالت بوده است بر عهده تأخیر اوفتد برای جلوگیری از این احتمال است که ماده ۶۸۱ ق.م به وکیل مستعفی حق می دهد مادام که موکل به اذن خود باقی است در آنچه که وکالت داشته اقدام کند. پس وکیل مستعفی می تواند مادام که موکل از خبر استعفای او مستحضر شده است و یا مستحضر شده ولی در عدم قبول آن اصرار دارد به انجام امری که مورد وکالت بوده اقدام کند.
و یا مستحضر شده ولی در عدم قبول آن اصرار دارد به انجام امری که مورد وکالت بوده اقدام کند.[۸۳]
در باب عزل وکیل از ناحیه موکل تا زمانی که خبر عزل به وکیل نرسد وکالت باقی بوده و اعمال وکیل نافذ است اما در باب استعفای وکیل به صرف استعفاء وکالت منحل خواهد شد لکن تا زمانی که معلوم است موکل به اذن خود باقی است می تواند در آنچه که وکالت داشته عمل کند.[۸۴]
«در استعفای وکیل به نفس استعفاء عقد وکالت منحل می شود، خواه موکل بر آن ا
مر اطلاع پیدا نماید و یا این که جاهل باشد زیرا وکالت از عقود جایز می باشد و در عقد جایز هر یک از طرفین می توانند آن را در حضور و غیاب طرف دیگر بر هم زند و علم طرف دیگر شرط انحلال عقد جایز شناخته شده است.[۸۵]
استعفای وکیل در شرایطی که باعث غافلگیر شدن موکل و عدم امکان انتخاب وکیل دیگر باشد ممکن است تقصیر وکیل تلقی شده و موجب مسئولیت او گردد به هر حال استعفای وکیل باعث قطع سمت نمایندگی اوست و دیگر نمی تواند موضوع وکالت را به نیابت از طرف موکل انجام دهد و این امر قبول مجدد اذن موکل تلقی می شود ماده ۶۸۱ ق.م در این خصوص می گوید بعد از این که وکیل استعفاء داد مادامیکه معلوم است موکل به اذن خود باقی است می تواند در آنچه وکالت داشته اقدام کند. این امر ناشی از طبیعت وکالت که یک عقد اذنی است می باشد زیرا در عقود دیگر مثل بیع و اجاره اگر مشتری ایجاب را رد کند اثر ایجاب ساقط می گردد و قبول بعدی مشتری برای انعقاد بیع کافی نیست.
از مطالب فوق معلوم می گرد چون وکالت عقدی جایز است بنابراین وکیل هر وقت بخواهد می تواند استعفاء دهد و از زمان استعفاء عقد وکالت منحل می گردد و لازم نیست حتماً استعفا به اطلاع موکل برسد ولی از زمانی که وکیل استعفاء دهد اگر معلوم شود که موکل هنوز بر اذن خود
باقی است وکیل می تواند عمل را انجام دهد و این مخصوص عقود اذنی است بر خلاف بیع و عقود دیگر و نکته دیگر این که نباید وکیل از حق خود سوء استفاده کند مثلاً زمانی استعفاء دهد که موکل نتواند کاری انجام دهد در این جا استعفاء وکیل طبق مواد مربوط به آئین دادرسی که بیان می دارد استعفاء وکیل باید زمانی باشد که موجب تجدید جلسه دادرسی نگردد از لحاظ قانونی معتبر نیست
۲-۲-۵- جنون موکل یا وکیل

دسته بندی علمی – پژوهشی : مصادیق خسارت وارده وکیل به موکل و نحوه جبران آن- قسمت ۱۴

۳-۱-۳-۱- خسارت عمومی اختصاصی
منظور از خسارت عموی، ضررو زیانی است که دادگاه ها ورود حتمی آنها یا احتمال ورود آنها را قطعی فرض می کنند، مانند زیان معنوی ناشی ازفوت یکی از بستگان شخص که بر اثر بی احتیاطی پزشک معالج وی وارد می شود و یا صدمه حیثیتی که بر اثر خطای وکیل در دفاع از موکل خود، متعاقب محکومیت او، متوجه شخص موکل می گردد.
از ویژگی های خسارت عمومی این است که دقیقا قابل محاسبه نیست. به طور کلی خسارات عمومی شامل جبران رنج و درد و تامین آسایش و آرامش شخص زیان دیده و انتظاراتی است که او از زندگی داشته است، لیکن خسارات اختصاصی به ضرر و زیانی اطلاق می گردد که ورود آنها را مستقیما نمی توان از ماهیت عمل اضرار آمیز استنباط نمود بلکه وقوع آنها نیاز به اثبات دارد، از سوی دیگر این قبیل خسارات دقیقا قابل محاسبه است.[۹۶] مثال در دعوایی ارتکاب به اشتباه از ناحیه وکیل موکل او محکوم شده است، هزینه دادرسی، خسارات اختصاصی ناشی از مسئولیت مدنی حرفه ای وکیل است
در نظام کامن لا، دوری و نزدیکی عامل ورود زیان رابطه سببیت بین عمل زیانبار و خسارات وارده و نیز اقداماتی که زیان دیده می بایست برای تقلیل میزان خسارت انجام دهد از عوامل تعیین کننده در میزان خسارات قابل مطالبه می باشد، لیکن در دعاوی مبتنی برانصاف مانند موردی که خسارت مورد مطالبه مربوط به خیانت درامانت باشد، چنین اصولی رعایت نمی شود وکلیه خسارات ناشی از اعمال زیانبار با هر درجه از قرب و بعد نسبت به آن قابل مطالبه است، از باب مثال، حتی اگر اعمالی که منشا ورود زیان واقع شده است، متعارف بوده و یا شخص زیان دیده در مهار کردن دامنه ضرر، اقدامی ننموده و یا غیر معقولانه اقدادم کرده باشد، طبق قواعد انصاف، تمامی خسارات را از عامل ورود زیان فمی توان مطالبه نمود.
۳-۱-۳-۲- خسارات ناشی از تلف شدن مال و خسارات ناشی از فوت منفعت
علاوه بر تقسیم بندی خسارات به خسارات عموی و اختصاصی که در حقوق انگلیس وکانادا متداول است، تقسیم بندی های دیگری نیز از خسارات ناشی از مسئولیت قراردادی در نظام های حقوقی مختلف ارائه شده است که یکی از آنها تقسم خسارت به خسارت ناشی از تلف شدن مال و خسارت ناشی ازفوت منفعت می باشد. این تقسیم بندی در حقوق ایران پذیرفته شده است
ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد، خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در جریان دادرسی یا در بطور مستقل، خسارت ناشی از دادرسی یا تاخیر در انجام تعهد یا عدم انجام آن زا که به علت تقصیر خواننده نسبت به ادادء حق با امتناع ازآن، به وی وارد شده یا خواهد شد … از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید.
بنابراین در قابل مطالبه بودن خسارت منافعی که انتظار حصول آن می رفته، نمی توان تردید داشت.[۹۷]
و شهرت ناروائی که در مورد غیر قابل مطالبه بودن عدم النفع در محاورات حقوقی پیدا شده است، مخالف با نص صریح قانون است. خاصه آنکه اجرت المثل مال مغضوبه را که از مصادیق بارز منافع فوت مال است، دادگا هها مورد حکم قرار می دهند، در حالی که اطلاق عدم النفع به چنین خسارتی نیز رواست. نمونه بارز این سخت گیری را می توان در دعاوی مشاهده کرد که کارفرمای دولتی، قرارداد مشاوره خود را با یک مهندس مشاور، بطور یک جانبه فسخ می کند و از این اقدام او، مهندس، مشاورفاز منافعی که در صورت اجرا و اتمام پروژه عاید او می گردید محروم می ماند
ظاهرا علت سخت گیری های دادگاه ها این است که منفعت آتی را مسلم نمی دانند و احتمال بروز حوادث غیر عادی را که مانع از حصول منفعت می گردد، مانع از محقق الحصول بودن این قبیل منافع می دانند و حال آنکه مقصود از مسلم بودن منافع، منافعی است که ظن قوی برای حصول آنها وجود دارد نه یقین کامل.[۹۸] ، زیرا در خسارات عموی و معنوی، احراز تالمات روحی و کسر حیثیت و اعتبار افراد که این قبیل خسارت در مقابل آنها قرار می گیرند، مبتنی بر ظن است نه یقین. به همین دلیل در رویه قضائی و قوانین پاره ای از کشورها، حتی از دست دادن احتمال و امکان بدست آوردن جایزه یا امتیاز یا منفعتی را بر مبنای قانون احتمالات، ضرر دانسته اند.[۹۹]
۳-۱-۳-۳- خسارت مربوط به منفعت اعاده،اعتماد و انتظار
تقسیم بندی دیگری که از خسارات قابل مطالبه در مسئولیت های قراردادی بالاخص در مسئولیت های حرفه ای می نمایند، تقسیم منافع فوت شده به منفعت اعاده، منفعت اعتماد و منفعت انتظار است.
منظور از منفعت اعاده، مالی است گه در یک رابطه قراردادی، یکی از طرفین برای انجام خدمتی به طرف دیگر قراداد می دهد و در صورت تخلف وی از انجام خدمت مورد نظر، میتواند آنرا مسترد نماید، مانند حق الزحمه ای که موکل به وکیل خود پرداخت می نماید، لیکن به علت تخلف وی از انجام تعهد، می توان آنرا پس بگیرد.
منظور از منافع اعتماد، خسارتی است که طرف قرارداد در نتیجه اعتماد به حسن اجرای قرارداد و هزینه هایی که به این اعتبار می آید متحمل شود است مانند بازرگانی که به اعتماد قرارداد تنظیم شده توسط یک وکیل اقدام به اخذ وام و تمهیدات لازم برای اجرای قرارداد می نماید، لیکن قرارداد مزبور به دلیل عدم رعایت موازین قانونی در تنظیم آن، بی اعتبار شناخته می شود. در این صورت خسارتی که این چنین بازرگانی از جهت تهیه مقدمات اجرای قرارداد متحمل گردیده است بعنوان منافع اعتماد، قابل مطالبه وکیل است وبالاخره منفعت انتظار شامل منافعی است که طرف قرارداد،

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

انتظار بدست آوردن آنرا داشته و به جهت تخلف طرف مقابل، از آن محروم شده است. در مثال قبل منافعی را که بازرگان از اجرای قرارداد تحصیل می نموده است می توان در قالب خسارت منافع انتظار از وکیل مطالبه نمود.[۱۰۰]
۳-۱-۲-۴- خسارات مادی و معنوی
تقسیم بندی دیگر از زیان های قابل مطالبه در مسئولیت های مدنی حرفه ای تقسیم آن به زیان مادی و معنوی است
۳-۱-۲-۴-۱- خسارت مادی
این نوع خسارت قابل تقویم و تبدیل به پول است و از نظر وقوع آن ممکن است هم به صورت نبودن شیء موجود باشد (تخریب شیء) یا به صورت نبودن نفع. (برای مثال بازرگانی به این علت که فروشنده کلی، کالا را به وی تحویل نداده، ‌نتوانسته است آن کالا را در بازار مساعد بفروشد.) از نظر مالی که موضوع خسارت است، این مال می‌تواند شیء مادی باشد(خسارتی که از تصادف دو خودرو حاصل شده) و هم شخص حقیقی ( هزینه پزشکی و از کارافتادگی) یا حقوق مالی (خسارت به شهرت مالی از سوی وکیل). در هر حال هر یک از مصادیق خسارت مادی می‌تواند موضوع شرط تعیین خسارت قراردادی قرار گیرد.
۳-۱-۲-۴-۲- خسارت معنوی
ضرر معنوی مانند لطمه به حیثیت ، شهرت و آبروی افراد، در قوانین در مواردی مانند اصل ۱۶۷ قانون و ماده ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی به این گونه ضررها توجه شده است و آن را قابل مطالبه دانسته است.[۱۰۱]
۳-۱-۲-۴-۲-۱- ماهیت خسارت معنوی
نکته ای که باید بدان توجه کرد این است که جبران ضرر معنوی سخت و دشوار است، زیرا هم مفهوم ضرر و هم مفهوم معنویت از مفاهیم عامه و بدیهی هستند که با ظوابط منطقی قابل تحلیل نیستند،در تعاریفی که فقها از مفهوم ضرر ارائه داداند، برخی از اقسام ضرر معنوی اشاره شده است،به عنوان مثال،هرگونه نقص به آبرو،جان و هر بعدی از ابعاد وجودی شخصیت انسان را جزو مصادیق ضرر محسوب کرده است[۱۰۲]
ضرری که به عرض،شرف وحیثیت متضرر یا یکی از اقارب او وارد می شود او وارد می شود هم چون افشای راز بیمار ،ضرر معنوی است.[۱۰۳]
برخی حقوق دانان معتقدند تعریف زیان معنوی دشوار است و میتوان گفت صدمه به منافع عاطفی و غیر مالی مانند احساس درد جسمی و رنج های روحی، از بین رفتن آبرو ف حیثیت و آزادی ضرر معنوی است.[۱۰۴]
در تعریفی دیگر آمده:خسارت معنوی زیانی است که به حیثیت ،آبرو یا عواطفو احساسات اشخاص وارد شده باشد تجاوز به حقوق غیر مالی انسان و لطمه زدن به احساسات دوستی،خانوادگی،مذهبی و درد ورنجی که در اثر حادثه ای ایجاد می شود نیز خسارت معنوی است و این موارد امروزه می تواند مجوز مطالبه خسارت معنوی باشد.[۱۰۵]
در ماده ۱۰ قانون مسئولیت مدنی مطالبه زیان معنوی آمده، لیکن در فقه، امکان مطالبه ضرر و زیان معنوی مورد اختلاف بین فقها است در حال که پاره ای از آنان تعدی و تجاوز به شخصیت معنوی افراد را از مصادیق اضرار به غیر می دانند دسته ای دیگر، چنین زیانی را قابل مطالبه نمی دانند.
شورای نگهبان نیز که در مقام اظهار نظر در مورد تبصره یک ماده ۳۰ قانون مطبوعان سال ۶۴ تقویم خسارت معنوی را به مال، مغایر با موازین شرعی تشخیص داده بود، تلویحا چنین خسارتی را غیر قابل مطالبه دانسته است.[۱۰۶]
این مناقشه با توجه به عدم تفکیک مسئولیت قهری و قراردادی در فقه، در مورد خسارات ناشی از مسئولیت مدنی حرفه ای نیز صادق است. به طوری که میتوان از این مقوله به عنوان یکی از موارد اجمال قانون داخلی نام برد که رفع آن تتبعات قضائی دادرسان را می طللبد، خاصه آنکه در مورد خسارات معنوی ناشی از مسئولیت حرفه ای برخلاف مسئولیت های قهری، حکم صریحی در قانون وجود نداشته و از محاکم نیز در این زمینه رایی صادر نشده است.
بدیهی است عدم صدور احکامی مربوط به این قبیل خسارات توسط محاکم تاکنون، به معنای عدم امکان مطاللبه آن نیست. خاصه آنکه چهره اقتصادی زندگی انسانها در دنیای مادی کنونی با حیثیت و اعتبار آنان چنان گره خورده است که توان اقتصادی آنها مسقیما بر جنبه حیثیتی زندگی آنان را متاثر می سازد.
بنابراین همانگونه که درمسئولیت قهری، مطالبه ضررزیان معنوی نیز پیش بینی شده است، مطالبه این نوع زیان درمسئولیتهای حرفه ای باید مورد پذیرش واقع شود. بدیهی است دشواریهای مربوط به تعیین اندازگیری این قبیل زیانها، اصل مورد مطالبه را منتفی نمی سازد.[۱۰۷]
۳-۱-۲-۴-۲-۲- مصادیق خسارت معنوی
ضرر معنوی ممکن است به صورت های مختلف ظاهر شود، گاهی به صورت لطمه به حقوق مربوط به شخصیت، همچون ضرری که بر شرف،اعتبار و آبروی شخص وارد میآید نظیر قذف، تهمت، افترا. گاهی بصورت درد جسمی که زیان دیده از حادثه ای دچار آن می شود.
زیان های معنوی بر دو قسم هستند :

  1. زیان های وارده به حیثیت و شهرت و بطور خلاصه آن چه در زبان عرف سرمایه یا دارایی معنوی شخص است.
  2. لطمه به عواطف و ایجاد تالم و تاثر روحی که شخص با از دست دادن عزیزان خود و ملاحظه ی درد و رنج آنان می بیند

ضمن بیان اینکه هنگام ورود ضرر بر موقیعت اجتماعی انسان که در اثر تجاوز به کرامت، شرف و حیثیت وی حاصل شده،خسارت معنوی تحقق می یابد،اظهار میدارد که موجبات خسارت مادی را نیز فراهم شده است.
به عبارت دیگر هتک حیثیت و شرف زیان دیده موجب تضعیف و تقلیل اعتباری تجاری و کسبی وی شده بدین وسیله موقعیت تجاری وی را تحت تاثیر قرار می دهد