بررسی رابطه میان تورم و نااطمینانی تورم با وجود انتقال رژیم طی بازه …

تورم ناشی از فشار تقاضا

افزایش عرضه پول
سیاست‌های انبساط مالی به ویژه کسری بودجه دولت

تورم ناشی از فشار هزینه تولید

شوکهای طرف عرضه
افزایش دستمزد و کاهش بهره وری
کاهش ارزش پول ملی
افزایش قیمت حاملهای انرژی
افزایش قیمت خدمات ناشی از تسهیلات زیر بنائی دولت ازجمله هزینه ارتباطات

تورم ساختاری

رشد نامتوازن بخش‌های مختلف اقتصادی
وابستگی درآمدهای دولت به درآمدهای ناشی از بخش نفت
کشش ناپذیری عرضه در بخش کشاورزی
ماهیت و پیامدهای راهبردی صنعتی شدن با تکیه بر الگوی جانشینی واردات، محدودیت‌های موجود در عرضه نهاده‌های تولیدی مانند نیروی کار ماهر، مواد اولیه، حمل و نقل و انرژی و محدودیت‌های موجود در تجارت خارجی

مأخذ: معاونت برنامه ریزی و بررسیهای اقتصادی
۳-۲-۲- نااطمینانی تورم
۳-۲-۲-۱- تعریف نااطمینانی تورم
نااطمینانی شرایطی است که در آن پیشامدهایی که در آینده اتفاق میافتد مشخص و معلوم نیست یا احتمال های مربوط به وقوع این پیشامدها در دسترس نیست و وقتی هر کدام یا هر دوی این موارد پیش میآید، تصمیمگیری نسبت به آینده پیچیده و مشکل میشود و از این رو فضای نااطمینانی بر تصمیمها حاکم میشود(فرزین وش وعباسی، ۱۳۸۵). نااطمینانی ناشی از تورم، که در دهههای اخیر تمرکز بیشتری بر آن صورت گرفته و اغلب به عنوان یکی از مهمترین هزینههای تورم خوانده شده، در واقع به نااطمینانی درباره سطوح آینده تورم اشاره دارد.
ماهیت تصادفی شوکها و اطلاعات ناقص[۵۱] از ساختار بازار از جمله عواملی هستند که باعث میشوند نااطمینانی تورم در هر رژیم سیاستی وجود داشته باشد. اگرچه نااطمینانی را نمیتوان به طور کامل از بین برد اما این امکان وجود دارد تا نااطمینانی تورم را در یک رژیم سیاستی خاص حداقل کرد. از آن جایی که بر اساس برخی مدلهای نظری نااطمینانی تورم با سطح تورم افزایش مییابد، این امکان وجود دارد که هزینههای نااطمینانی تورم را از طریق اعمال سیاست تثبیت قیمت[۵۲] حداقل کرد(کروفورد و کاسموویچ[۵۳]،۱۹۹۶).
۳-۲-۲-۲- منابع نااطمینانی
مباحث اقتصاددانانی نظیر فلنر[۵۴](۱۹۷۶)، کیدلند و پرسکات[۵۵](۱۹۷۷)، بارو و گوردون[۵۶](۱۹۸۳) بر سر موضوع ناسازگاری زمانی پویا، اعتبار دولتها و استقلال بانک مرکزی، نشان میدهد که یکی از منابع اصلی نااطمینانی، سیاستگذاریهای دولتها میباشد به طور کلی میتوان گفت که دولتها، با توجه به افق زمانی خود، سیاستهایی را طرح ریزی میکنند. آنها منابع ناشی از بیکاری حال را با هزینههای مربوط به تورم در دورههای آینده مقایسه کرده و تصمیم به اتخاذ سیاست میکنند (بارو و گوردون، ۱۹۸۳). در اقتصادهای در حال توسعه این انگیزه به علت کوتاه بودن افق دید دولتها بالا میباشد. پس از مطرح شدن این مباحث، توجه وسیعی به عوامل تعیین کننده نااطمینانی تورم و هزینههای آن در اقتصاد شده است. در ادامه، به معرفی مهمترین این موارد در مباحث تئوریک میپردازیم.
دو منبع عمده وجود دارد که باعث به وجود آمدن نااطمینانی تورمی میشود. این منابع به ترتیب یکی به واریانس ناهمسانی جملات اختلال و دیگری به تغییرات ناشناخته و ناخواسته در نوع رژیم تورمی مربوط میشود. واریانس ناهمسانی جملات اختلال در بر گیرنده تأثیر شوکهای وارد بر تورم میباشد. به عبارت دیگر میتوان گفت که نماینده شوکهای وارد بر روند تورمی است. این تأثیرها و شوکها همانطور که در قسمتهای بعدی خواهیم دید با استفاده از واریانس شرطی قابل اندازهگیری است.
منبع دوم که از آن به عنوان تغییر در نوع رژیم تورمی و یا تغییر ضرایب مدل رگرسیونی فرآیند تورم نیز یاد میشود حاصل تغییرات در رفتار بخش خصوصی، سیاستهای اقتصادی و یا رفتار نهادها و سازمانهای دولتی است که موجب تغییرات بنیانی و تغییر در ضرایب مدل رگرسیون فرآیند تورم می شود. طبق فرض انتظارات عقلایی، وقتی که ساختار اقتصادی امکان تغییر داشته باشد، ضرایب موجود در مدلهای رگرسیونی نیز نسبت به زمان متغیر خواهند بود. عاملین اقتصادی[۵۷] در مورد تغییرات رژیمهای سیاستی یاد خواهند گرفت و مطابق اطلاعات جدیدشان اگر تغییر و انتقال در سیاستها وجود داشته باشد رفتارها و تصمیمات خودشان را طبق همین اطلاعات جدید پایه ریزی خواهند کرد(لوکاس[۵۸]، ۱۹۷۶).
۳-۲-۲-۳- روشهای محاسبه نااطمینانی
نااطمینانی یک متغیر کیفی بوده و اندازهگیری آن مشکل میباشد؛ زیرا اولا، غیر قابل مشاهده است و ثانیا، روش اندازهگیری باید انعکاس صحیحی از نااطمینانی موجود ارائه نماید. برای اندازهگیری و سنجش نااطمینانی تورمی تا به حال از معیارها و متغیرهای جانشین مختلفی استفاده شده است.
اوکان (۱۹۷۱) اولین محققی بود که سعی در یافتن ارتباطی بین نرخ تورم و نااطمینانی تورمی کرده است. وی در مطالعات خود نوسانات تورمی را به عنوان جانشینی برای نااطمینانی تورمی در نظر گرفته است. در سال های بعدی نیز، کلاین و لوگنی[۵۹](۱۹۷۶)، لاگ و ویلت[۶۰] (۱۹۷۶)، لوگنی[۶۱]، سوونی و جفی[۶۲] (۱۹۷۷)، جافی و کلیمن[۶۳](۱۹۷۷) و تیلور(۱۹۸۷) نیز در مدلهای خود، نوسانات تورمی را جانشین برای نااطمینانی تورمی انتخاب کردند. اما بعدها با انتقاداتی که به هر کدام از این روشها وارد شد توانایی این جانشینها برای توضیح هر چه بهتر نااطمینانی تورمی زیر سوال رفت ( فرزین وش و عباسی، ۱۳۸۵).
به طور کلی دو روش عمده برای استفاده از شاخصهای جانشین وجود دارد: ۱) یکی شاخصهایی است که از طریق تحقیقات میدانی به دست میآید مانند شاخص لیوینگستون[۶۴]. مطالعاتی مانند کارلسون[۶۵] (۱۹۷۷) و کوکرمن و واکتل[۶۶] (۱۹۷۹) از پیشبینیهای تورم در مطالعات لیوینگستون به عنوان جایگزین نااطمینانی تورمی استفاده کردند. در این روش، با توجه به پیشبینیهای مختلفی که افراد، شرکتها و مصرفکنندگان در مورد تورم انجام میدهند برای سنجش میزان تورم و در نهایت محاسبه میزان نااطمینانی تورمی استفاده میشود. در این روش ابتدا نرخ انتظاری تورم توسط حدود ۵۰ پیشبینی کننده ثبت میشود. نااطمینانی را از طریق پرسش از یک پاسخ دهنده که انتظار دارد دامنه تورم چند درصد تغییر یابد، اندازهگیری میکنند. مثلا یک پاسخ دهنده انتظار دارد تورم ۳ تا ۴ درصد تغییر یابد. در حالی که دیگری ممکن است انتظار داشته باشد که تورم بین ۲ تا ۵ درصد تغییر یابد. چون پاسخ دهنده دوم انتظار دارد تورم در دامنه وسیعتری تغییر یابد، این پاسخ دهنده احتمالا نسبت به تورم آینده نامطمئنتر است. زمانی که افراد انتظارت تورمی مشابهی دارند، بدان معنا است که نااطمینانی پایین است. اما اگر آنها درباره دورنمای تورم توافق نداشته باشند، به معنای نااطمینانی بالای تورم است. مثلا اگر برای ۹۰ درصد پاسخگویان، میانه پیشبینی تورم بین ۳ تا ۴ درصد باشد، نااطمینانی نسبت به این که تنها ۶۰ درصد پیشبینیها در این دامنه باشد، کمتر است. با وجود این تخمینهای نقطهای، واریانس تورم پیشبینی شده را میتوان به عنوان جانشینی برای نااطمینانی تورم در نظر گرفت. اما بر این روش نیز انتقاداتی وارد است از جمله آن که در این روش هر پیشبینی نقطهای، از یک پیشبینی کننده به دست آمده است(هولاند[۶۷]، ۱۹۹۳).
۲)روش دوم، روشی است که در آن از طریق روشهای اقتصادسنجی سعی در محاسبه متغیر جانشین برای نااطمینانی تورمی میکنند. مهمترین موضوع در این روش، انتخاب مدلی برای پیشبینی تورم است که بتوان آن را به عنوان مدلی که افراد در پیشبینی تورم استفاده میکنند، معرفی کرد. معمولا، بر اساس رویکرد انتظارات عقلایی، مدل و روش تخمینی انتخاب میشود که تخمینی بدون تورش از تورم در آینده را به دست دهد.
در روش دوم، خطای پیشبینی بزرگ به معنای نااطمینانی بیشتر و خطای پیشبینی کوچک به معنای نااطمینانی کمتر است. از جمله روشهایی که برای اندازهگیری نااطمینانی مورد استفاده واقع میشود، مدل واریانس ناهمسانی شرطی است. در این روش، فرض بر آن است که واریانس جمله خطا در طول زمان تغییر میکند و از آن، برای بررسی نااطمینانی استفاده میگردد. اهمیت و گستردگی استفاده از این روش، توانایی و موفقیت آن در پیشبینی میباشد.
ارائه مدلی برای واریانس شرطی در برآورد معادله رگرسیون ابتدا توسط انگل[۶۸] در سال ۱۹۸۲صورت گرفت. او الگوهای واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو (آرچ) را ارائه کرد تا از این طریق، واریانس متغیر مورد نظر برآورد گردد و در پیشبینیها به کار گرفته شود. این مدل توسط دیگران از جمله بولرسلف تعدیل شد و گسترش قابل توجهی یافت. بولرسلف[۶۹] در سال ۱۹۸۶ مدل واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیم یافته (گارچ) را مطرح نمود. در این مدل، واریانس شرطی، تابعی از وقفه مربع خطای پیشبینی و وقفه واریانس شرطی میباشد. در مدلهای فوق، انحراف معیار یا واریانس به عنوان یک متغیر توضیحی در معادله میانگین شرطی وارد شده و از این طریق، میتوان اثر نااطمینانی را بر متغیر مورد نظر بررسی نمود.
۳-۲-۲-۴- روشهای اقتصادسنجی برای اندازهگیری نااطمینانی تورم

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

فایل – بررسی و ارزیابی کتابخانه های دانشگاهی شهرستان سبزوار بر اساس استانداردهای کتابخانه …

( تعاونی ، ۱۳۸۱).
درخصوص وضعیت نیروهای انسانی موجود و مقایسه آن با نیروی انسانی مورد نیاز براساس یافته های مندرج در جدول ۴-۱۰، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی از نظر نیروی انسانی متخصص و نیمه متخصص کمترین فاصله را با استاندارد دارد، در حالیکه دانشگاه حکیم (۱۸نفر) بیشترین فاصله را با استاندارد دارد.در تحلیل این امر باید گفت دانشگاه علوم پزشکی تعداد دانشجویان خود را ثابت نگه داشته و تعادلی میان اعضای هیأت علمی و دانشجویان برقرار کرده است و همچنیندر بکارگیری نیروهای متخصص در کتابخانه همت گماشته است.
برعکس، دانشگاه حکیم سبزواری با توجه به اینکه هرسال تعداد دانشجویان خود راافزایش داده است اما جذب نیروی متخصص و کمک متخصص در کتابخانه هارا فراهم نکرده است.
۴ـ۱ـ۸٫ بررسی وضعیت بودجه جامعه پژوهش
کتابخانه بخش عمده ای از سرمایۀ علمی و معنوی هر موسسۀ آموزش عالی است و حفظ و ارتقای ارزش آن به سرمایه گذاری منظم و مداوم نیاز دارد. کتابخانه دانشگاهی باید از بودجه مدوّن و مصوّب خود برخوردار باشد تا بتوانند نیازهای اطلاعاتی جامعه استفاده کننده را به راحتی برآورده سازد.
داشتن بودجه مشخص سالانه این توانایی را به روسای کتابخانه ها می بخشد که با تقسیم بندی بودجه اختصاصی انواع نیازهای خود را اولویت بندی کرده و بر این اساس نسبت به تجهیز کتابخانه خود اقدام کنند. اختصاص بودجه به کتابخانه زمانی ارزش می یابد که این بودجه به رئیس کتابخانه ابلاغ شود تا او با آگاهی بیشتر در زمینه هزینه کرد آن تصمیم گیری نماید. همچنین این امکان را می دهد که برای مجموعه سازی خود همانند تهیه و جایگزینی منابع، دسترسی به پایگاه های اطلاعاتی برنامه ریزی وهمچنین به تقسیم و تنظیم بودجه برای امور خدماتی و دیگر نیازهای اطلاعاتی جامعه استفاده کننده اقدام کند(ترکیان تبار،۱۳۸۸).
عدم ابلاغ بودجه اختصاص یافته کتابخانه به رئیس آن موجب می شود او از سقف هزینه خود اطلاعی نداشته باشند و در نهایت ممکن است هزینه سالانه ای که برای کتابخانه در نظر گرفته می شود مورد استفاده کامل قرار نگیرد . این مشکل در بین کتابخانه های دانشگاهی شهرستان سبزوار کاملا مشهود است
طبق استاندارد لازم است ۳ درصد از کل بودجۀ جاری آموزشی، پژوهشی، و اداری هر دانشگاه یا دانشکده به کتابخانۀ آن اختصاص یابد. چنانچه کتابخانه با کمبودهای شدید ( در مقایسه با استاندارد های حاضر) مواجه باشد، این مقدار باید تا میزان ۵ درصد از کل بودجۀ سازمان مادر افزایش یابد.( تعاونی، ۱۳۸۱).
در خصوص تعیین سهم کتابخانه های دانشگاهی شهرستان سبزوار از بودجۀ سازمان مادر برای تهیه منابع اطلاعاتی، تنها دو کتابخانه تخصیص بودجه کافی،از سازمان مادررا به کتابخانه گزارش داده اند به عبارت دیگر حدود ۲۲ % جامعه پژوهش بودجه اختصاص یافته را کافی و ۷۸% این جامعه از فقر بودجه گله مند بوده اند.که در بخش تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش به طور مفصل به این موضوع پرداخته شده است.
جدول ۴ـ۱۱٫ توزیع فراوانی وضعیت کتابخانه های مورد مطالعه در شاخص های استاندارد اول

جمع خیر بلی استاندارد اهداف و وظایف
درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد
۱۰۰% ۹ ۷/۶۶ ۶ ۳/۳۳ ۳ مدون،مکتوب و مصوب بودن اهداف و وظایف کتابخانه
۱۰۰% ۹ ۸/۷۷ ۷ ۲/۲۲
دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

پژوهش دانشگاهی – بررسی و ارزیابی کتابخانه های دانشگاهی شهرستان سبزوار بر اساس استانداردهای کتابخانه …

از آنجا که رده بندی های موجود در سطح جهان در موضوعات مختص ایران و اسلام، جوابگوی نیاز ها نیست، کتابخانه ملی سالهاست که به تدوین گسترش های مختلفی از رده بندی های دیویی و کنگره می پردازد.
گسترش های کنگره
علاوه بر تاریخ، ادبیات و جغرافیای ایران و اسلام با رده های فلسفه اسلامی ( BBR )، سازمان های آموزشی در ایران( LGR )، ادبیات فرانسه( PQ )، ادبیات عربی( PJA ) و ادبیات روسی( PG ) نیز مطابق با استانداردهای کتابخانه کنگره، گسترش یافته است.
نشانه مولف فارسی برای رده بندی های دیویی و کنگره.
تدوین و انتشار مارک ایران.
استانداردهای کتابخانه های آموزشگاهی ، دانشگاهی،تخصصی، نابینایان و زندان.
۲ـ۱۲٫ استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی ایران
استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی ایران به عنوان یکی از وظایف کتابخانه ملی می باشد.دایره المعارف کتابداری و اطلاع رسانی، که درحال حاضر از مهمترین مراجع تعریف مفاهیم این حوزه است، تعریف مفصل تر و گسترده ای از استانداردهای کتابخانه ای آورده است:
استانداردهای کتابخانه ای ضوابطی است که با استفاده از آن می توان خدمات کتابخانه را سنجش و ارزیابی کرد. استانداردها توسط کتابداران متخصص تدوین می شود تا کار دستیابی به هدف های تعیین شده از سوی آنان را میسّر سازد. استانداردهای کتابخانه ای می توان به عنوان الگوی مطلوب، راهکارهای نمونه، ملاک ارزشیابی ، انگیزه ای برای توسعه و پیشرفت آتی و نیز به عنوان ابزارهای ضروری برای کمک به تصمیم گیری و عمل، نه تنها برای کتابداران بلکه برای عموم افراد غیر کتابداری که به طور غیر مستقیم با مقوله برنامه ریزی و مدیریت کتابخانه ها و خدمات کتابخانه ای سروکار دارند، توصیف کرد.( Encyclopedia of Library and Information Science,2000 ).
از آنجا که کتابخانه های دانشگاهی مهمترین پایگاه های اطلاع رسانی علمی،آموزشی و پژوهشی کشور محسوب می شوند، مراعات کردن استانداردهای این کتابخانه ها راه مطمئنی برای کاستن هزینه ها، جلوگیری از اتلاف نیروی انسانی و مهمتر از همه ارتقای خدمات کتابخانه ای به کاربران است.
۲ـ۱۲ـ۱٫ تاریخچه
کوشش در راه تدوین این استانداردها به بیش از بیست و پنج سال پیش، یعنی نخستین دهه فعالیت مرکز خدمات کتابداری و آغاز کتابداری نوین در ایران، باز می گردد. در همان سال بود که کتابداران متخصص این مرکز اولین مجموعه استانداردهای کتابخانه ای ایران را با یاری مشاوران خارجی به رشته تحریر در آوردند. متن هریک از این استانداردها برای نظرپرسی نزد کتابداران کتابخانه های مختلف فرستاده شد و بر پایه
پیشنهاد ها و نظر آنان اصلاحاتی در آن صورت گرفت.در ابتدا قرار بر این بود که هریک از مجموعه استانداردها پس از تصویب وزارت فرهنگ و آموزش عالی وقت برای اجرا در اختیار سازمان های ذیربط قرار گیرد. لکن این کار به دلایلی چند به تعویق افتاد: نخست آنکه کتابداری نوین ایران هنوز پایه و اساس محکم و منسجمی نداشت که بتوان استانداردهایی را بر آن استوار کرد دیگر آنکه استاندارد های مورد بحث بیشتر جنبه توصیفی و ارشادی داشت و از دقت و قاطعیتی که متکی به داده های واقعی و شناخت نیازها است بی بهره بود. و بالاخره اینکه این استانداردها بر واقعیت ها، امکانات و احتیاجات جامعه و نیازهای فرهنگی خود این جامعه مبتنی نبود. با این حال این کوشش اولیه موجب آن شد که تدوین استانداردها همچون گذشته در دستور کار بخش برنامه ریزی مرکز خدمات کتابداری باقی بماند( تعاونی،۱۳۸۱).
تجربه عملی در کار برنامه ریزی برای بیش از ۱۵۰ کتابخانه و نهاد اطلاع رسانی و خدمات مشاوره ای مستمر و متمادی به کتابداران کتابخانه های مختلف در امور گوناگون باعث شد تا فکر تدوین استاندارده های ملی به مرور پخته تر و واقع گرایانه تر شود. همکاری مقطعی با کمیته اسناد و تجهیزات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در ترجمه، تطبیق و تدوین سلسله ای از استاندارد های بین المللی مرتبط با کتاب و کتابداری نیز بر غنای این تجربیات افزود.دامنه این تجربه ها در کتابخانه ملی گسترده تر و طیف آن متنوع تر شد وبه گردآوری و بعضاً انتشار مجموعه ای از آمارها و اطلاعات در باره کتاب و کتابداری، کتابداران ، کتابخانه ها و نهادهای اطلاع رسانی ایران انجامید. در کنار این امور، کار روی مطالعه استانداردهایی که کشورهای مختلف از آن استفاده می کنند. نیز جریان داشت و برخی از این استانداردها که دارای جنبه
بین المللی بود، برای استفاده عمومی تر ترجمه و منتشر شد.سرانجام از سال ۱۳۷۳ کار جدی برای عرصه استانداردهای قابل استفاده در کتابخانه ها و واحدهای اطلاع رسانی ایران جنبه رسمی تری یافت و به تدوین استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی ایران به عنوان نخستین بخش از مجموعه استانداردهای ملی انجامید (تعاونی،۱۳۸۱).
۲ـ۱۲ـ۲٫ شیوه کار
کار تدوین استانداردهای حاضر بر پایه اطلاعات و واقعیت های موجود در گستره کتابداری و
اطلاع رسانی و کتابخانه های دانشگاهی ایران و با استفاده از استانداردهای بین المللی و مطالعه در کم و کیف استانداردهای ملی کشورهای دیگر انجام گرفته است. پس از گردآوری آمار و اطلاعات اولیه و تحلیل آن، چند دانشگاه بزرگ به عنوان نمونه از میان جوامع دانشگاهی کشور انتخاب شد که عبارت بودند از : دانشگاه های تهران، علوم پزشکی ایران، شهید بهشتی، شیراز، فردوسی مشهد، تبریز، اصفهان و شهید چمران اهواز.
آمار و اطلاعات م

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

ربوط به این دانشگاه ها به تفکیک رشته های تحصیلی ( علوم انسانی، علوم اجتماعی، هنر، پزشکی، مهندسی، علوم پایه، کشاورزی ) استخراج شد و با در نظر گرفتن متغیرهایی مانند تعداد دانشجو، استاد، آمار مراجعان، تعداد منابع کتابخانه ای، تعداد کارکنان متخصص، تعداد کارکنان غیر متخصص ووسعت و فضای کتابخانه و . . . به این ترتیب برای هریک از متغیرهای یاد شده در رشته های هفت گانه فوق و در تک تک دانشکده ها و دانشگاه ها ارقام سرجمع، میانگین، بیشترین و کمترین بدست آمد و ارقام مربوط به تعداد منابع کتابخانه ای به ازای هر دانشجو، تعداد کارمند به ازای هر هزار دانشجو، هزینه سرانه هر دانشجو، نسبت کارکنان کتابخانه به مجموعه، نسبت بودجه کتابخانه به بودجه دانشکده یا دانشگاه، و نسبت کارمندان متخصص به غیر متخصص نیز محاسبه شد.
به این ترتیب در تدوین هر یک از استانداردها، ضمن حرکت در محدوده استانداردهای بین المللی و مراجعه به استانداردهای معتبر، آمار و اطلاعات مربوط به وضع موجود کتابخانه های دانشگاهی ایران نیز برای مقایسه و تصمیم گیری در اختیار کمیته استانداردهای کتابخانه ای دانشگاهی بوده است. در عین حال سعی شده است به جنبه های کاربردی استانداردها بیشتر توجه شود و تا جای ممکن از ایراد هایی که به بعضی استانداردهای شناخته شده وارد کرده اند. همچنین از نتایج نظر خواهی از بیست کتابخانه دانشگاهی و مرکز آموزش کتابداری و اطلاع رسانی ایران در باب پیش نویس اولیه استانداردها بهره گرفته شده است. متن هریک از استانداردها قبل و بعد از بررسی در کمیته، از نظر عده ای از صاحب نظران کتابخانه های دانشگاهی و بنا به مورد متخصصان و پژوهشگران دیگر، گذشته است.
۲ـ۱۲ـ۳٫ هدف و پوشش
استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی ایران کوششی است برای تعیین و تعریف یک سری شرایط و ضوابط واقع بینانه که در صورت تحقق به ارتقاء سطح کمی و کیفی خدمات کتابخانه ها و واحدهای اطلاع رسانی دانشگاهی ایران خواهد انجامید. این استانداردها بر پایه واقعیت های موجود و امکانات بالقوه کتابخانه های دانشگاهی ایران و با استفاده از استانداردهای بین المللی معتبر برای استفاده کتابداران ، قانونگذاران ،
سیاست گذاران، مدیران و برنامه ریزان آموزش عالی تهیه و تنظیم شده است.
سعی بر آن بوده که تاجای ممکن در قالب استانداردهایی روشن و صریح ، حدود و ثغور عملکرد کتابخانه تعریف و کمّ و کیف منابع و خدمات آن معین شود. واضح است استانداردهای کتابخانه ای بیشتر جنبه رهنمودی داشته و با استانداردهای کتابخانه ای صرفاً با اصول و ضوابط کلی سر و کار دارد و برای شرح روش ها و ریز دستورالعمل ها انجام امور کتابخانه ای ، باید به دستنامه ها و کتابهای آموزشی مربوط مراجعه شود.
مراد از ارائه این استانداردها بهینه سازی خدمات کتابخانه ای دانشگاهی است نه یکدست کردن آنها. هر کتابخانه دانشگاهی باید در مسیری گام بردارد که با موقعیت خاص و نیاز جامعه استفاده کننده آن هماهنگی داشته باشد. و هر استاندارد باید در پرتو نیازهای ویژه واحد آموزشی مربوط ارزیابی شودو سپس با توجه به هدف اصلی آن استاندارد به مرحله عمل در آید.
هدف های اصلی این مجموعه استاندارد عبارت است از :
۱- ارائه الگوی مناسب جهت تشکیل دادن کتابخانه برای دانشکده ها و دانشگاه های تازه تاسیس.
۲- ایجاد انگیزه برای گسترش ، نوسازی و بهسازی کتابخانه های دانشگاهی موجود.
۳- ارائه معیارهایی برای ارزیابی کتابخانه های دانشگاهی موجود
۴- ارائه رهنمودهایی برای تصمیم گیری و عمل برای کتابداران و سایر افرادی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم با برنامه ریزی کتابخانه های دانشگاهی سرو کار دارند(تعاونی، ۱۳۸۱).
۲ـ۱۳٫ پیشینه پژوهش در ایران
در ایران پژوهش هایی در مورد بررسی و ارزیابی کتابخانه های دانشگاهی انجام گرفته است، با توجه به بررسی های صورت گرفته در منابع معتبر به نظر می رسد تاکنون چنین پژوهشی در مورد کتابخانه های دانشگاهی شهرستان سبزوار انجام نشده است.
علوی(۱۳۷۲) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان” بررسی وضعیت کتابخانه های دانشکده ای دانشگاه ارومیه” به بررسی وضعیت این کتابخانه پرداخته است. گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه، مصاحبه، و مشاهده مستقیم انجام گردیده و یافته‌های تحقیق با «استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی» (ACRL) مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج حاصل نشان می دهد که مدیران تمام کتابخانه ها از تخصص لازم کتابداری و اطلاع‌رسانی برخوردار نیستند؛ فعالیت نیروهای متخصص کتابداری در بخشهای مختلف کتابخانه (از جمله تهیه و سفارش) کم است؛ بودجه، ناکافی و نامشخص است؛ کمیته انتخاب کتاب وجود ندارد؛ نبود همکاری و مشارکت بین کتابخانه‌های این دانشگاه، مشهود است؛ اساسنامه مکتوب در امر انتخاب و تهیه مواد وجود ندارد؛ ناآشنایی مراجعان با شیوه درست استفاده از کتابخانه، اداره کتابخانه با سیستم بسته، نبود کتابداران مرجع متخصص، نبود کلاسهای بازآموزی و کارآموزی برای کتابداران، فقدان وسایل تکثیر و کمبود کتابهای مرجع و فضای مطالعه، از مشکلات عدیده این کتابخانه ها هستند. استفاده از مدیران متخصص، برگزاری کلاسهای کارآموزی، تدوین خط‌‌مشی انتخاب، افزایش مجموعه کتابها و توسعه فضای کتابخانه ها از جمله پیشنهادهای ارائه‌شده می باشد.
کلید واژه هاکتابخانه‌های دانشگاهی ،استاندارد کتابخانه‌های دانشگاهی ا
یران ، کتابخانه های دانشکده ای
آدرس: دانشگاه تهران، کتابخانه دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، پایان نامۀ کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی
غلامی (۱۳۸۰) درپایان نامه کارشناسی ارشد خودبا عنوان” ارزیابی کیفی مجموعه کتابخانه های دانشگاهی شهراصفهان “را مورد بررسی قرار داده است. هدف از این پژوهش ارزیابی وضعیت کتابخانه های دانشگاه های دولتی واقع در شهر اصفهان مطابق با شاخص های سطوح در استانداردهای مجموعه استانداردهای انجمن کتابخانه دانشگاهی و پژوهشی است. روش تحقیق ، پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه و مشاهده است. جامعه تحقیق شامل کتابخانه های مرکزی و دانشکده ای دانشگاه های تحت نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واقع در شهر اصفهان بوده که در نهایت ۲۵ کتابخانه مورد مطالعه قرار گرفتند.یافته های حاصل ازاین تحقیق نشان میدهدکه رشدکمّی مجموعه ومنابع کتابخانه بارشد همه جانبه مراجعان کتابخانه همگام نیست. مطابق فرمول A ، مجموعه کتابخانه های مورد مطالعه به لحاظ کمّی زیر سطح استاندارد هستند. نیروی انسانی متخصص کتابداری ۲۳/۳۸ درصد و نیروی غیر متخصص ۷۷/۶۱ درصد از نیروی انسانی شاغل در کتابخانه ها هستند.
کلیدواژه ها: کتابخانه های دانشگاهی، ارزیابی کتابخانه ها
آدرس: دانشگاه تهران، کتابخانه دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، پایان نامۀ کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی
اکبری(۱۳۸۰) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان” بررسی وضعیت کتابخانه های منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی و مقایسه آنها با استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی ایران” به تحقیق پرداخته است. در این پژوهش میزان مطابقت ۸ متغیر کمیً و کیفی در کل کتابخانه‌های منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی (۱۶ کتابخانه) با استانداردهای کتابخانه‌های دانشگاهی ایران مورد بررسی قرارگرفته است. این متغیرها در قالب پرسش‌های زیر مطرح شد و تحلیل پاسخ‌ها به نتایجی انجامید. با گذشت ۲۰ سال از فعالیت کتابخانه‌های دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی، به لحاظ متغیرهایی که در این پژوهش مورد بررسی بود، هنوز این کتابخانه‌ها از حداقل شرایط برای خدمت‌رسانی به استادان و دانشجویان برخوردارند.نتایج حاکی از آن نشان دهنده این است که بیشتر کتابخانه های واحدهای دانشگاهی مورد مطالعه چه از نظر کیفی و چه از نظر کمّی با استانداردها مطابقت نداشته و زیراستاندارد می باشدوتنها ۴/۴۵ درصد پارامترهای قابل سنجش با شاخص استانداردها مطابقت دارند.
کلید واژه هاکتابخانه‌های دانشگاهی، دانشگاه آزاد اسلامی، استانداردهای کتابخانه‌های دانشگاهی
آدرس: فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی، زمستان ۱۳۸۲ ،(دوره۴: ۶) شماره پیاپی :۲۴٫

علمی : بررسی و ارزیابی کتابخانه های دانشگاهی شهرستان سبزوار بر اساس استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی …

در سال ۱۸۹۷ نام بخش کتابخانه های دانشگاهی به ” بخش کتابخانه های دانشگاهی و مرجع ” تغییر یافت.این بخش در قرن بیستم برای برنامه ریزی نشست ها دست به انتخاب افرادی می زد تا اینکه در سال ۱۹۲۳ آیین نامه ای تدوین شد که موجودیت این بخش را از طریق هیأت مدیره ای متشکل از سه نفر تثبیت شد.در سال ۱۹۳۶ طرحی برای بازسازی و تغییر ساختار بخش اولیه ارائه گردید و در نتیجه در سال ۱۹۳۸ آیین نامه ای به تصویب رسید که بخش را مبدل به ” انجمن کتابخانه های دانشگاهی و مرجع “[۴۲] می کرد و به آن در رابطه با امور مربوط به خود استقلال کامل اعطا می نمود. در آیین نامه جدید، امکان ایجاد زیر شاخه هایی مثل کتابخانه های دانشگاه، کتابخانه های دانشگاههای عالی، کتابخانه های تربیت معلم و کتابخانه های دانشگاهی را در انجمن فراهم می کرد.
با تصویب آیین نامه در سال ۱۹۳۸ و تایید آن توسط انجمن کتابداران آمریکا در ۳۱ می ۱۹۴۰، انجمن کتابخانه های دانشگاهی و مرجع به عنوان اولین بخش انجمن کتابداران آمریکا شناخته شد. این انجمن در ابتدای فعالیت خود ۶ قسمت داشت که عبارتند از :
بخش کتابخانه های دانشگاهی (( University Library Section
بخش کتابخانه های دانشکده ای( College Library Section )
بخش کتابخانه های پیش دانشگاهی ( Juniour College Library Section )
بخش کتابخانه های کشاورزی ( Agricultural Libraries Section )
بخش کتابداران موسسات تربیت معلم ( Institutions Section Librarians of Teacher Training )
بخش کتابخانه های مرجع ( Reference Libraries Section )
در سال ۱۹۵۶ در پی ایجاد قسمت خدمات مرجع کتابخانه در انجمن کتابداران آمریکا، بخش کتابخانه های مرجع از انجمن جدا شد و در نتیجه واژه مرجع (Refernce ) در نام انجمن، مبدل به تحقیق ( Research ) شد. بخش ها و کمیته های انجمن در سال ۱۹۳۸ چنان گسترشی یافته بود که با پایان جنگ جهانی دوم ، یک دبیر اجرایی انتخاب گردید تا زیر نظر رئیس کل و هیات مدیره انجمن برای یکپارچه سازی فعالیت ها و خدمات انجمن فعالیت کند.این انجمن دست به تدوین استانداردهایی زده است که مواردی از آنها عبارتند از :
دستیابی به مواد تحقیقاتی بنیادی
دستورالعمل امانت مجموعه های خاص برای نمایشگاه ها
– ویژگی های برنامه سواد اطلاعاتی
استانداردهای کتابخانه های کالج
خدمات کتابخانه به آموزش از راه دور
استانداردهای کتابخانه برای آموزش عالی
سرقت در کتابخانه ها (حمیدی،۱۳۸۳).
۲ـ۱۱٫ سازمان‌ اسناد و کتابخانه‌ ملی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌
سازمان‌ اسناد و کتابخانه‌ ملی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ مؤسسه‌ای‌ آموزشی‌، پژوهشی‌، علمی‌ و خدماتی‌ است‌ که‌ اساسنامه‌ آن‌ به‌ تصویب‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ رسیده‌ است‌ و ریاست‌ عالیه‌ آن‌ با رئیس‌ جمهوری‌ است‌. شکل‌گیری‌ رسمی‌ کتابخانه‌ ملی‌ به‌ سال‌ ۱۳۱۶ بازمی‌گردد. در سال‌ ۱۳۵۸ مرکز خدمات‌ کتابداری‌، و در سال‌ ۱۳۷۸ سازمان‌ مدارک‌ فرهنگی‌ انقلاب‌ اسلامی‌ در کتابخانه‌ ملی‌ ادغام‌ شدند.اما ‌در مـورخ ۲/۶/۱۳۸۱ ، بـه پیشنهـاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشـور با تصویب‌ شورای‌ عالی‌ اداری‌، کتابخانه‌ ملی‌ و سازمان‌ اسناد ملی‌ با هم‌ ادغام‌ شدند و سازمان‌ فعلی‌ شکل‌ گرفت‌. البته بـه منظـور ساماندهی مدیریت اسنادی و ایجاد هماهنگی بـرای نگهـداری آثـار و اسناد مکتوب ( چاپی و خطی ) و غیر مکتوب و اوراق، مراسلات، دفاتر، و سایر اسناد ملّی در دستگاه های اجرایی و نظایر آن، و همچنین تسهیل در نگهداری و دسترسی به اسناد و صرفه جویی در هزینه های مربوط و جلوگیری از انجام وظایف تکراری کتابخانه ملّی، هدف این ادغام بود. در بنـد ج مـاده ۲ ایـن تصویب نامه کـه بـه امضای معاون وقت رئیس جمهور و دبیر شورای عالی اداری رسیده، آمده اسـت کـه « وظایف و مأموریت های تخصصی سـازمـان اسنـاد ملّـی ایـران و همچنیـن کتابخانه ملّی در قالب دو معاونت مستقـل، تحت عنـوان کتابخانه ملّی و اسناد ملّی با برنامه مستقل در قوانین بودجه سنواتی فعالیت خواهند نمود».اکنون‌ این‌ سازمان‌ در دو ساختمان‌ مستقل‌ «کتابخانه‌ ملی‌ ایران‌» و «گنجینه‌ اسناد ملی‌ ایران‌» فعالیت‌ دارد.
۲-۱۱-۱٫اهداف وظایف کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

 

گردآوری، حفاظت، سازماندهی و اشاعه اطلاعات مربوط به آثار مکتوب (چاپی و خطی) و غیر مکتوب در ایران و یا متعلق به ایرانیان خارج از کشور.
گردآوری، حفاظت، سازماندهی و اشاعه اطلاعات مربوط به آثار مکتوب (چاپی و خطی) و غیر مکتوب در زمینه ایران‌شناسی و اسلام‌شناسی، خصوصاً انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی(ره)
دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

رابطه بین کیفیت حسابرسی با ضریب واکنش سود در شرکت های پذیرفته …

ب) قابلیت اعتماد
آیا نتایج و یافته های حسابرسی، انعکاسی صحیح از شرایط واقعی موضوع بررسی شده می باشند؟آیا تمامی اظهارات گزارش حسابرسی یا سایر گزارش ها، به طور کامل برمبنای داده های جمع آوری شده در حسابرسی اند؟
پ) بی طرفی
آیا حسابرسی به طور منصفانه و به دور از تبعیض انجام شده است ؟آیا حسابرس ارزیابی ها و نظرات خود را بر مبنای حقیقت و تحلیل های صحیح انجام داده است؟
ح) دامنه
آیا کار حسابرسی به طور کامل عناصر مورد نیاز یک حسابرسی موفق را برنامهریزی و اجرا نموده است؟
خ) به موقع بودن
آیا نتایج حسابرسی در زمانی مناسب که جهت تصمیم گیری یا اصلاح ضعف های مدیریت مورد نیازند ارائه شده است؟
د) وضوح
آیا گزارش حسابرس در ارائه نتایج، شفاف و مختصر بوده است؟ این مورد شامل اطمینان از این است که آیا دامنه، یافته ها و هرگونه پیشنهادها توسط استفاده کنندگانی که در زمینه موضوع های مطرح شده از دانش کافی بهره مند نیستند قابل فهم باشند.
ر) کارایی
آیا منابع تخصیص یافته به حسابرسی باتوجه به اهمیت و پیچیدگی کار، منطقی بوده اند؟
ز) اثربخشی
آیا یافته ها، نتایج ونظریه های واحد حسابرسی شده، دولت و سایرین بیانگر واکنشی مناسب بوده است؟
بنابراین موسسات حسابرسی، باید رویه و سیستم هایی را به کار بندند که عوامل کیفی فوق را تقویت و کلیه مراحل حسابرسی شامل پذیرش کار، زمان بندی کار، برنامه ریزی اجرا ارزیابی یافته ها، نتیجه گیری وگزارش دهی و پیشنهاد حسابرسی، کنترل های کیفیت را اجرا نمایند (اسدی ودارابی،۱۳۹۱،ص۲).
۲-۳-۳) عناصر کیفیت
در مرحله اول، عامل اخلاقی- که مهمترین آنها استقلال است- در نظر گرفته میشود( Moore, 2011 Bazerman &). این نظر توسط فدراسیون بین المللی حسابداران و استانداردهای کنترل کیفیت در ایالت متحده امریکا که موضوع استقلال کارکنان و فرهنگ رهبری اخلاقیات اداره شرکت را بسیار مهم تلقی می کنند، به اشتراک گذاشته میشود. این موضوعات بطور مساوی با استانداردهای کنترل کیفیت ([۲۵]ISQC1) که بر اهمیت کیفیت تعهد از جمله استانداردهای بالای اخلاقی و رهبری موثر شرکت تاکید دارد، به کار می روند. این مساله به ویژه در زمینه حسابرسی خارجی که در آن ادعای استقلال و حرفه ای بودن بطور جدایی ناپذیری به حفظ اطمینان واگذار شده در( یا مشروعیت درک شده) کارایی گواهی مربوط میشود، صدق میکند. به همین علت عبارات زیر در تجزیه و تحلیل مکاتبات گنجانده می شوند:
توسعه فرهنگ رهبری با مشارکت بیشتر وتعامل رهبر ، آگاهی از اهمیت رعایت اخلاق از جمله پذیرش مشتری و تداوم روشها، حس مشروعیت در برابر افراد آگاه (Maroun,2014).
در مرحله دوم شهرت و اعتبار حرفه ای به عنوان یک حسابرس با کیفیت بالا نیزهمگی در مورد این ارتباط هستند. به همین دلیل ISQC1 به استفاده از سیاست های پذیرش مشتری و تداوم رسمی سفارش می کند. توافق نامههای تداوم و پذیرش مشتری موثر علاوه بر خدمت به عنوان تامین استقلال از پذیرش تعهداتی که بطور غیر قابل قبولی ریسک بالای ذاتی دارند توسط شرکت های حسابرسی و یا در جایی که شرکت ها فاقد منابع لازم برای انجام وظایف حرفه ای خود بطور موثر باشند، جلوگیری می کنند. از دیدگاه حاکمیت شرکتی، این موضوع برای اطمینان یافتن از این مورد است که مشتریان در حالی که خطر مربوط به عملیات سازمان را کاهش می دهند به صورت پایدار و اخلاقی سرویس دهی می شوند. آگاهی از اهمیت رعایت اخلاقی شامل پذیرش مشتری و تداوم روش های افزایش پایداری برای شرکت های حسابرسی از جمله کاهش ریسک حسابرسی کلی می شود.
همچنین ظاهر حرفهای و استقلال به تنهایی کافی نیستند ( .(Carrington, 2010در شرایط ISQC1، حسابرسی باید با بالاترین استانداردها و مطابق با الزامات قانونی مربوطه انجام شود. بنابراین تیم کارکنان باید برای انجام وظایف حرفه ای خود منابع، مهارت ها و اصول اخلاقی را دارا باشد. تصدیق اهمیت منابع و صلاحیت تیم کارکنان همانند نیاز به تطابق کامل با استانداردهای بین المللی حسابرسی( (ISA[26].
کنترل موثر، نظارت و مشاوره برای موضوعات پیچیده بطور همزمان شامل سطوح بالای قضاوت میباشند و بر نیاز به تعامل رهبری موثر تاکید دوباره دارند. مشابه وجود قانون نامه اداره امور شرکت ها ISQC1 بر اهمیت بهبود مستمر، کنترل کیفیت داخلی و استانداردهای مستند سازی معتبر تاکید دارد. این موضوع که کارکنان باید بطور شخصا برای کیفیت نامرغوب تعهدات احساس مسئولیت کنند، مهم می باشد. مدیریت عملکرد موثر به یک مکانیسم پاسخگویی کلیدی تبدیل میشود که باعث افزایش شفافیت و اعتماد در کار حسابرسی می شود. در عین حال تعهد برای روشهای حسابرسی معتبر یک بخش جدایی ناپذیر از پایداری شرکت های حسابرسی میشود. با اطمینان یافتن از نظارت و پاسخگویی موثر، شهرت حرفه ای حفظ میشود. به عبارت دیگر، ISQC1 چگونگی تضمین نظرات حسابرسی توسط یک سیستم کنترلی، نظارتی و بررسی موثر را تشخیص میدهد. این مساله به کاربران اجازه میدهد که به گزارش های حسابرسی اعتماد و در مشروعیت فرایندهای حسابرسی مشارکت کنند: اطمینان از مشاوره مناسب در مورد موضوعات بحث برانگیز و حل اختلاف نظر، توجه بیشتر به کنترل کیفیت داخلی و فرایند بهبود مستمر از جمله استانداردهای مستندسازی، افزایش شفافیت و اعتماد در فرایند حسابرسی و افزایش ارزش درک شده برای سهامداران(از

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

جمله کیفیت بهبود یافته گزارش)، احساس مسئولیت پذیری شخصی حسابرسان(از جمله احساس مشروعیت در برابر مردم آگاه) (Maroun ,2014) .
۲-۳-۴) تشریح مدل کیفیت حسابرسی
از دیدگاه خرد،”حسابرسی” خدماتی است که توسط تیم متخصص و مستقل به منظور اعتباربخشی به اطلاعات شرکت انجام می شود و دارای طیف گسترده ای از ذینفعان شامل سهامداران عمده، سهامداران جزء، اعضای هیئت مدیره، مدیر عامل، مدیر مالی، اعتباردهندگان، سازمان امور مالیاتی، دولت و سرمایهگذاران بالقوه می باشد. هر یک از این ذینفعان نیز ممکن است توان تأثیرگذاری متفاوتی بر انتخاب حسابرس و کیفیت حسابرسی داشته باشند و در عین حال، به دلیل برخورداری از انگیزههای مختلف، سطوح متفاوتی از کیفیت حسابرسی را طلب نمایند. بنابراین ارائه مدل جامع کیفیت حسابرسی مستلزم توجه به عوامل مرتبط با”عرضه “و”تقاضا”ی حسابرسی و کیفیت حسابرسی میباشد (مشایخی و همکاران،۱۳۹۲، ص۱۲۱).
۲-۳-۴-۱) “عرضه” حسابرسی و کیفیت حسابرسی
۱٫التزام به کیفیت حسابرسی: عامل کلیدیِ اتخاذ راهبردهای کیفیت حسابرسی
از منظر”عرضه “کننده خدمات حسابرسی، دستیابی به کیفیت حسابرسی مستلزم صرف زمان و هزینه جهت تامین نیروی انسانی متخصص و ابزارها و امکانات لازم، برنامه ریزی، نظارت و سرپرستی، اعمال مراقبت های حرفه ای لازم و رعایت کامل استانداردهای حسابرسی و آیین رفتار حرفه ای است و از سوی دیگر نیازمند ایستادگی در مقابل محرک ها و انگیزه هایی است که مخدوش کننده استقلال هستند، بنابراین دستیابی به کیفیت حسابرسی دارای مخارجی است و شرط اصلی برای تحمل این مخارج، “التزام به کیفیت حسابرسی” است. میزان التزام به کیفیت حسابرسی بدان معناست که تا چه حد شرکاءی مسئول کار خود را متعهد و پایبند به تحقق کیفیت حسابرسی می دانند. تعمق بیشتر درمورد موضوع، حاکی از آن است که در سطحی بالاتر، التزام شرکاء به کیفیت حسابرسی ممکن است منشاء درونی یا بیرونی داشته باشد.
“منشاء درونی” التزام به کیفیت حسابرسی شامل اعتقادات مذهبی و پایبندی به اخلاقیات، ارزشهای انسانی و تعهدات حرفه ای میباشد. همچنین التزام به کیفیت با” منشاء بیرونی”ممکن است به دلیل”نگرانی از عواقب “و خسارات بی کیفیتی و تحمل خسارتهای قابل توجه مالی و غیرمالی باشد، یا ناشی از اشتیاق به دستیابی به مزایا و پاداشهای با کیفیتی(مشایخی و همکاران،۱۳۹۲، ص۱۲۱).
۲٫منشاء بیرونی التزام به کیفیت حسابرسی : نگرانی از عواقب بی کیفیتی
تحلیل مجموعه نظرات دریافتی از خبرگان حاکی از آن است که”نگرانی از عواقب” و خسارات بیکیفیتی، در صورت پاسخ خواهی اثربخش از حسابرس محقق میگردد که این امر مستلزم شرایط زیرمیباشد:
۱٫وجود”پاسخ خواه” از حسابرس، که در صورت پایین بودن کیفیت حسابرسی موضوع را پیگیری و مطالبه نماید. این پاسخ خواه ممکن است از ذینفعان شرکت باشد، مانند سهامداران یا اعتباردهندگان، و یا نهادهای حرفه ای و نظارتی که به موجب مقررات اقدام به پیگیری موضوع مینماید.
۲٫وجود”سازوکارها”ی لازم جهت پاسخ خواهی، به گونه ای که پاسخ خواه با صرف زمان و هزینه معقول امکان پیگیری و احقاق حق را داشته باشد. علاوه بر آن می بایست اشخاص بیطرفی که دارای امکانات، صلاحیت و دانش لازم هستند، اقدام به بررسی کیفیت حسابرسی مورد ادعا نماید.

  1. “اعمال تنبیهات” و جریمه های قابل توجه، متناسب و معنادار برای برخورد با موارد بی کیفیتی، به گونه ای که نگرانی از اعمال این تنبیهات به عنوان عامل بازدارنده ای قوی، سبب اتخاذ تمهیدات لازم جهت دستیابی به کیفیت حسابرسی موردنظر شود.

چنانچه هر یک از عوامل سه گانه فوق وجود نداشته باشد یا از اثربخشی لازم برخوردار نباشد، نگرانی از عواقب و خسارات بی کیفیتی وجود نخواهد داشت. در مقابل اگر تنبیهات و جریمه های قابل توجه، متناسب و معناداری برای برخورد با موارد بی کیفیتی، اعمال گردد در این صورت، نگرانی از اعمال این تنبیهات به عنوان عامل بازدارنده ای قوی، سبب اتخاذ تمهیدات لازم جهت دستیابی به کیفیت حسابرسی موردنظر می گردد.
وجود تقاضا از سوی سرمایه گذاران و سایر ذینفعان برای کیفیت حسابرسی و همچنین پاسخ خواهی آنان از حسابرسان، از عوامل مهم مؤثر بر کیفیت حسابرسی است. اما در شرایطی که چنین تقاضایی از سوی ذینفعان بصورت جدی و اثربخش وجود نداشته باشد، نقش نهادهای نظارتی در ارتقای سطح کیفیت حسابرسی بسیار پررنگتر خواهد شد. در این زمینه، وجود”نظام کنترل کیفیت اثربخش در حرفه” جهت پاسخ خواهی و نظارت اثربخش بر حرفه حسابرسی نقش بسزایی ایفا می کند .در این نظام کنترل کیفیت، گام اول، گزینش صحیح و تأیید صلاحیت حسابداران رسمی و شرکاءی مؤسسات حسابرسی برای ایفای نقش عظیمی که همان “اعتباربخشی” است، میباشد و اولین گام استقرار نظام کنترل کیفیت در این قسمت کلید میخورد. گام بعدی، نظارت برحسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی و کنترل کیفیت محتوایی و اثربخش خدمات آنان(در کنار رفع مشکلات و فراهم نمودن شرایط اجرای کامل استانداردها و ضوابط حرفه ای (است و در نهایت برخورد مؤثر با موارد تخلف و عدم رعایت مقررات، و اطلاع رسانی وضعیت کیفیت حسابرسی و نتایج کنترل کیفیت، تکمیل کننده این نظام کنترل کیفیت می باشد (مشایخی و همکاران،۱۳۹۲، ص۱۲۲).
۳٫منشاء بیرونی التزام به کیفیت حسابرسی: اشتیاق دستیابی به مزایا و پاداشهای باکیفیتی
اشتیاق به دستیابی به مزایا و
پاداشهای باکیفیتی نیز عامل انگیزشی است که محرک ایجاد شرایط لازم جهت افزایش کیفیت حسابرسی است. به عنوان مثال زمانی که متقاضی حسابرسی برای دریافت خدمات حسابرسی باکیفیت تر ارزش بالایی قائل شده و در زمان انتخاب حسابرس،” کیفیت حسابرسی “معیار انتخاب” باشد و برای حسابرسی با کیفیت نیز”حق الزحمه” متناسب و بالاتری پرداخت شود، در این حالت حسابرس انگیزه بیشتری خواهد داشت تا کار حسابرسی باکیفیت تری عرضه نماید. به علاوه، افزایش”شهرت و اعتبار” حسابرس نیز یکی از مهمترین مزایای باکیفیتی است و حسابرسان برای افزایش و حفظ اعتبار حرفه ای که به نوعی مهمترین سرمایه حسابرس است، اقدام به ارائه خدمات باکیفیت مینمایند. در این خصوص اعلام عمومی وضعیت کیفیت حسابرسی و معرفی حسابرسان با کیفیت بالای حسابرسی و حسابرسان باکیفیت پایین حسابرسی، از جهت تأثیر بااهمیتی که بر ایجاد و افزایش اعتبار مؤسسه یا نگرانی از کاهش اعتبار یا بی اعتبار شدن مؤسسه حسابرسی، خواهد داشت در انگیزههای بیرونی حسابرس اثرگذار خواهد بود و شدت تأثیر عوامل انگیزشی با منشاء بیرونی را افزایش خواهد داد.

دسترسی به منابع مقالات : رابطه بین کیفیت حسابرسی با ضریب واکنش سود در شرکت های پذیرفته …

ب) قابلیت اعتماد
آیا نتایج و یافته های حسابرسی، انعکاسی صحیح از شرایط واقعی موضوع بررسی شده می باشند؟آیا تمامی اظهارات گزارش حسابرسی یا سایر گزارش ها، به طور کامل برمبنای داده های جمع آوری شده در حسابرسی اند؟
پ) بی طرفی
آیا حسابرسی به طور منصفانه و به دور از تبعیض انجام شده است ؟آیا حسابرس ارزیابی ها و نظرات خود را بر مبنای حقیقت و تحلیل های صحیح انجام داده است؟
ح) دامنه
آیا کار حسابرسی به طور کامل عناصر مورد نیاز یک حسابرسی موفق را برنامهریزی و اجرا نموده است؟
خ) به موقع بودن
آیا نتایج حسابرسی در زمانی مناسب که جهت تصمیم گیری یا اصلاح ضعف های مدیریت مورد نیازند ارائه شده است؟
د) وضوح
آیا گزارش حسابرس در ارائه نتایج، شفاف و مختصر بوده است؟ این مورد شامل اطمینان از این است که آیا دامنه، یافته ها و هرگونه پیشنهادها توسط استفاده کنندگانی که در زمینه موضوع های مطرح شده از دانش کافی بهره مند نیستند قابل فهم باشند.
ر) کارایی
آیا منابع تخصیص یافته به حسابرسی باتوجه به اهمیت و پیچیدگی کار، منطقی بوده اند؟
ز) اثربخشی
آیا یافته ها، نتایج ونظریه های واحد حسابرسی شده، دولت و سایرین بیانگر واکنشی مناسب بوده است؟
بنابراین موسسات حسابرسی، باید رویه و سیستم هایی را به کار بندند که عوامل کیفی فوق را تقویت و کلیه مراحل حسابرسی شامل پذیرش کار، زمان بندی کار، برنامه ریزی اجرا ارزیابی یافته ها، نتیجه گیری وگزارش دهی و پیشنهاد حسابرسی، کنترل های کیفیت را اجرا نمایند (اسدی ودارابی،۱۳۹۱،ص۲).
۲-۳-۳) عناصر کیفیت
در مرحله اول، عامل اخلاقی- که مهمترین آنها استقلال است- در نظر گرفته میشود( Moore, 2011 Bazerman &). این نظر توسط فدراسیون بین المللی حسابداران و استانداردهای کنترل کیفیت در ایالت متحده امریکا که موضوع استقلال کارکنان و فرهنگ رهبری اخلاقیات اداره شرکت را بسیار مهم تلقی می کنند، به اشتراک گذاشته میشود. این موضوعات بطور مساوی با استانداردهای کنترل کیفیت ([۲۵]ISQC1) که بر اهمیت کیفیت تعهد از جمله استانداردهای بالای اخلاقی و رهبری موثر شرکت تاکید دارد، به کار می روند. این مساله به ویژه در زمینه حسابرسی خارجی که در آن ادعای استقلال و حرفه ای بودن بطور جدایی ناپذیری به حفظ اطمینان واگذار شده در( یا مشروعیت درک شده) کارایی گواهی مربوط میشود، صدق میکند. به همین علت عبارات زیر در تجزیه و تحلیل مکاتبات گنجانده می شوند:
توسعه فرهنگ رهبری با مشارکت بیشتر وتعامل رهبر ، آگاهی از اهمیت رعایت اخلاق از جمله پذیرش مشتری و تداوم روشها، حس مشروعیت در برابر افراد آگاه (Maroun,2014).
در مرحله دوم شهرت و اعتبار حرفه ای به عنوان یک حسابرس با کیفیت بالا نیزهمگی در مورد این ارتباط هستند. به همین دلیل ISQC1 به استفاده از سیاست های پذیرش مشتری و تداوم رسمی سفارش می کند. توافق نامههای تداوم و پذیرش مشتری موثر علاوه بر خدمت به عنوان تامین استقلال از پذیرش تعهداتی که بطور غیر قابل قبولی ریسک بالای ذاتی دارند توسط شرکت های حسابرسی و یا در جایی که شرکت ها فاقد منابع لازم برای انجام وظایف حرفه ای خود بطور موثر باشند، جلوگیری می کنند. از دیدگاه حاکمیت شرکتی، این موضوع برای اطمینان یافتن از این مورد است که مشتریان در حالی که خطر مربوط به عملیات سازمان را کاهش می دهند به صورت پایدار و اخلاقی سرویس دهی می شوند. آگاهی از اهمیت رعایت اخلاقی شامل پذیرش مشتری و تداوم روش های افزایش پایداری برای شرکت های حسابرسی از جمله کاهش ریسک حسابرسی کلی می شود.
همچنین ظاهر حرفهای و استقلال به تنهایی کافی نیستند ( .(Carrington, 2010در شرایط ISQC1، حسابرسی باید با بالاترین استانداردها و مطابق با الزامات قانونی مربوطه انجام شود. بنابراین تیم کارکنان باید برای انجام وظایف حرفه ای خود منابع، مهارت ها و اصول اخلاقی را دارا باشد. تصدیق اهمیت منابع و صلاحیت تیم کارکنان همانند نیاز به تطابق کامل با استانداردهای بین المللی حسابرسی( (ISA[26].
کنترل موثر، نظارت و مشاوره برای موضوعات پیچیده بطور همزمان شامل سطوح بالای قضاوت میباشند و بر نیاز به تعامل رهبری موثر تاکید دوباره دارند. مشابه وجود قانون نامه اداره امور شرکت ها ISQC1 بر اهمیت بهبود مستمر، کنترل کیفیت داخلی و استانداردهای مستند سازی معتبر تاکید دارد. این موضوع که کارکنان باید بطور شخصا برای کیفیت نامرغوب تعهدات احساس مسئولیت کنند، مهم می باشد. مدیریت عملکرد موثر به یک مکانیسم پاسخگویی کلیدی تبدیل میشود که باعث افزایش شفافیت و اعتماد در کار حسابرسی می شود. در عین حال تعهد برای روشهای حسابرسی معتبر یک بخش جدایی ناپذیر از پایداری شرکت های حسابرسی میشود. با اطمینان یافتن از نظارت و پاسخگویی موثر، شهرت حرفه ای حفظ میشود. به عبارت دیگر، ISQC1 چگونگی تضمین نظرات حسابرسی توسط یک سیستم کنترلی، نظارتی و بررسی موثر را تشخیص میدهد. این مساله به کاربران اجازه میدهد که به گزارش های حسابرسی اعتماد و در مشروعیت فرایندهای حسابرسی مشارکت کنند: اطمینان از مشاوره مناسب در مورد موضوعات بحث برانگیز و حل اختلاف نظر، توجه بیشتر به کنترل کیفیت داخلی و فرایند بهبود مستمر از جمله استانداردهای مستندسازی، افزایش شفافیت و اعتماد در فرایند حسابرسی و افزایش ارزش درک شده برای سهامداران(از

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

جمله کیفیت بهبود یافته گزارش)، احساس مسئولیت پذیری شخصی حسابرسان(از جمله احساس مشروعیت در برابر مردم آگاه) (Maroun ,2014) .
۲-۳-۴) تشریح مدل کیفیت حسابرسی
از دیدگاه خرد،”حسابرسی” خدماتی است که توسط تیم متخصص و مستقل به منظور اعتباربخشی به اطلاعات شرکت انجام می شود و دارای طیف گسترده ای از ذینفعان شامل سهامداران عمده، سهامداران جزء، اعضای هیئت مدیره، مدیر عامل، مدیر مالی، اعتباردهندگان، سازمان امور مالیاتی، دولت و سرمایهگذاران بالقوه می باشد. هر یک از این ذینفعان نیز ممکن است توان تأثیرگذاری متفاوتی بر انتخاب حسابرس و کیفیت حسابرسی داشته باشند و در عین حال، به دلیل برخورداری از انگیزههای مختلف، سطوح متفاوتی از کیفیت حسابرسی را طلب نمایند. بنابراین ارائه مدل جامع کیفیت حسابرسی مستلزم توجه به عوامل مرتبط با”عرضه “و”تقاضا”ی حسابرسی و کیفیت حسابرسی میباشد (مشایخی و همکاران،۱۳۹۲، ص۱۲۱).
۲-۳-۴-۱) “عرضه” حسابرسی و کیفیت حسابرسی
۱٫التزام به کیفیت حسابرسی: عامل کلیدیِ اتخاذ راهبردهای کیفیت حسابرسی
از منظر”عرضه “کننده خدمات حسابرسی، دستیابی به کیفیت حسابرسی مستلزم صرف زمان و هزینه جهت تامین نیروی انسانی متخصص و ابزارها و امکانات لازم، برنامه ریزی، نظارت و سرپرستی، اعمال مراقبت های حرفه ای لازم و رعایت کامل استانداردهای حسابرسی و آیین رفتار حرفه ای است و از سوی دیگر نیازمند ایستادگی در مقابل محرک ها و انگیزه هایی است که مخدوش کننده استقلال هستند، بنابراین دستیابی به کیفیت حسابرسی دارای مخارجی است و شرط اصلی برای تحمل این مخارج، “التزام به کیفیت حسابرسی” است. میزان التزام به کیفیت حسابرسی بدان معناست که تا چه حد شرکاءی مسئول کار خود را متعهد و پایبند به تحقق کیفیت حسابرسی می دانند. تعمق بیشتر درمورد موضوع، حاکی از آن است که در سطحی بالاتر، التزام شرکاء به کیفیت حسابرسی ممکن است منشاء درونی یا بیرونی داشته باشد.
“منشاء درونی” التزام به کیفیت حسابرسی شامل اعتقادات مذهبی و پایبندی به اخلاقیات، ارزشهای انسانی و تعهدات حرفه ای میباشد. همچنین التزام به کیفیت با” منشاء بیرونی”ممکن است به دلیل”نگرانی از عواقب “و خسارات بی کیفیتی و تحمل خسارتهای قابل توجه مالی و غیرمالی باشد، یا ناشی از اشتیاق به دستیابی به مزایا و پاداشهای با کیفیتی(مشایخی و همکاران،۱۳۹۲، ص۱۲۱).
۲٫منشاء بیرونی التزام به کیفیت حسابرسی : نگرانی از عواقب بی کیفیتی
تحلیل مجموعه نظرات دریافتی از خبرگان حاکی از آن است که”نگرانی از عواقب” و خسارات بیکیفیتی، در صورت پاسخ خواهی اثربخش از حسابرس محقق میگردد که این امر مستلزم شرایط زیرمیباشد:
۱٫وجود”پاسخ خواه” از حسابرس، که در صورت پایین بودن کیفیت حسابرسی موضوع را پیگیری و مطالبه نماید. این پاسخ خواه ممکن است از ذینفعان شرکت باشد، مانند سهامداران یا اعتباردهندگان، و یا نهادهای حرفه ای و نظارتی که به موجب مقررات اقدام به پیگیری موضوع مینماید.
۲٫وجود”سازوکارها”ی لازم جهت پاسخ خواهی، به گونه ای که پاسخ خواه با صرف زمان و هزینه معقول امکان پیگیری و احقاق حق را داشته باشد. علاوه بر آن می بایست اشخاص بیطرفی که دارای امکانات، صلاحیت و دانش لازم هستند، اقدام به بررسی کیفیت حسابرسی مورد ادعا نماید.

  1. “اعمال تنبیهات” و جریمه های قابل توجه، متناسب و معنادار برای برخورد با موارد بی کیفیتی، به گونه ای که نگرانی از اعمال این تنبیهات به عنوان عامل بازدارنده ای قوی، سبب اتخاذ تمهیدات لازم جهت دستیابی به کیفیت حسابرسی موردنظر شود.

چنانچه هر یک از عوامل سه گانه فوق وجود نداشته باشد یا از اثربخشی لازم برخوردار نباشد، نگرانی از عواقب و خسارات بی کیفیتی وجود نخواهد داشت. در مقابل اگر تنبیهات و جریمه های قابل توجه، متناسب و معناداری برای برخورد با موارد بی کیفیتی، اعمال گردد در این صورت، نگرانی از اعمال این تنبیهات به عنوان عامل بازدارنده ای قوی، سبب اتخاذ تمهیدات لازم جهت دستیابی به کیفیت حسابرسی موردنظر می گردد.
وجود تقاضا از سوی سرمایه گذاران و سایر ذینفعان برای کیفیت حسابرسی و همچنین پاسخ خواهی آنان از حسابرسان، از عوامل مهم مؤثر بر کیفیت حسابرسی است. اما در شرایطی که چنین تقاضایی از سوی ذینفعان بصورت جدی و اثربخش وجود نداشته باشد، نقش نهادهای نظارتی در ارتقای سطح کیفیت حسابرسی بسیار پررنگتر خواهد شد. در این زمینه، وجود”نظام کنترل کیفیت اثربخش در حرفه” جهت پاسخ خواهی و نظارت اثربخش بر حرفه حسابرسی نقش بسزایی ایفا می کند .در این نظام کنترل کیفیت، گام اول، گزینش صحیح و تأیید صلاحیت حسابداران رسمی و شرکاءی مؤسسات حسابرسی برای ایفای نقش عظیمی که همان “اعتباربخشی” است، میباشد و اولین گام استقرار نظام کنترل کیفیت در این قسمت کلید میخورد. گام بعدی، نظارت برحسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی و کنترل کیفیت محتوایی و اثربخش خدمات آنان(در کنار رفع مشکلات و فراهم نمودن شرایط اجرای کامل استانداردها و ضوابط حرفه ای (است و در نهایت برخورد مؤثر با موارد تخلف و عدم رعایت مقررات، و اطلاع رسانی وضعیت کیفیت حسابرسی و نتایج کنترل کیفیت، تکمیل کننده این نظام کنترل کیفیت می باشد (مشایخی و همکاران،۱۳۹۲، ص۱۲۲).
۳٫منشاء بیرونی التزام به کیفیت حسابرسی: اشتیاق دستیابی به مزایا و پاداشهای باکیفیتی
اشتیاق به دستیابی به مزایا و
پاداشهای باکیفیتی نیز عامل انگیزشی است که محرک ایجاد شرایط لازم جهت افزایش کیفیت حسابرسی است. به عنوان مثال زمانی که متقاضی حسابرسی برای دریافت خدمات حسابرسی باکیفیت تر ارزش بالایی قائل شده و در زمان انتخاب حسابرس،” کیفیت حسابرسی “معیار انتخاب” باشد و برای حسابرسی با کیفیت نیز”حق الزحمه” متناسب و بالاتری پرداخت شود، در این حالت حسابرس انگیزه بیشتری خواهد داشت تا کار حسابرسی باکیفیت تری عرضه نماید. به علاوه، افزایش”شهرت و اعتبار” حسابرس نیز یکی از مهمترین مزایای باکیفیتی است و حسابرسان برای افزایش و حفظ اعتبار حرفه ای که به نوعی مهمترین سرمایه حسابرس است، اقدام به ارائه خدمات باکیفیت مینمایند. در این خصوص اعلام عمومی وضعیت کیفیت حسابرسی و معرفی حسابرسان با کیفیت بالای حسابرسی و حسابرسان باکیفیت پایین حسابرسی، از جهت تأثیر بااهمیتی که بر ایجاد و افزایش اعتبار مؤسسه یا نگرانی از کاهش اعتبار یا بی اعتبار شدن مؤسسه حسابرسی، خواهد داشت در انگیزههای بیرونی حسابرس اثرگذار خواهد بود و شدت تأثیر عوامل انگیزشی با منشاء بیرونی را افزایش خواهد داد.

سنجش میزان آشنایی مردم با برنامه «پزشک خانواده» در وسایل ارتباط جمعی- قسمت ۳

وسایل ارتباط جمعی نزدیکی سلیقه ها، خواستها و انتظارات تمامی ساکنان یک جامعه را موجب می شوند. با ورود وسایل ارتباط جمعی به جامعه به خرده فرهنگها، فرهنگهای خاص و مجزا، ناپدید می شوند و به نوعی تمامی ساکنان یک جامعه تشابه می پذیرند و در سبک زندگی، علایق و خواستها از الگوی مشابهی که وسایل ارتباط جمعی به آنان می دهند، برخوردار می شوند(ساروخانی، ۱۳۷۵: ۸۷).
هـ)احساس تعلق اجتماعی
وسایل ارتباطی، مخصوصاً در جوامع جدید که در آن با امحای نسبی مسلک ها و جماعت ها روبرو هستیم، با افرادی برخورد می کنیم که در انبوه وسیع شهر و با کاستی روابط سنتی در تنهایی بی سابقه ای به سر می برند. حال صدای رادیو، یا تصویر تلویزیون و یا نوشته روزنامه ابزاری است در راه احساس تعلق اجتماعی. بر این اساس باید گفت که وسایل ارتباطی هم عامل و هم نشان دهنده تعلق اجتماعی انسانها می باشند(ساروخانی، ۱۳۷۵: ۶۷).
پزشک خانواده
پزشک خانواده فردی است که دارای مهارت های لازم برای درمان بیماران بوده و بیماران قادرند در محل زندگی خود و در هر زمان او را برای دریافت خدمات بهداشتی و درمانی ملاقات کنند. پزشک خانواده آمادگی درمان و برخورد با بسیاری از بیماری های شایع در منطقه را دارا می باشد. (سازمان بهداشت جهانی ۱۹۹۲ ص۱۰) بعلاوه وی باید آگاهی و شناخت از کلیه مشکلات و زمینه هایی که موجب بروز بیماری در منطقه جغرافیایی محل خدمت اش می شود راداشته باشد. او بررسی کننده نیازهای اولیه پزشکی بیماران و غربال کننده آنها برای ارجاع به مراکز تخصصی تر است. وی با شناخت و آگاهی کامل از خصوصیات جامعه ای که در آن کار می کند، قادر است مراقبت های پیشگیری و آموزش بهداشت را در هر مشاوره با افراد داشته باشد. پزشک خانواده همچنین زمینه تداوم مراقبت و پیشگیری درمان را تا حصول نتیجه نهایی فراهم می کند. (ایروان مسعودی، ۱۳۸۰، ص۱۱)
دیدگاه سازمان بهداشت جهانی
از نظر سازمان بهداشت جهانی پزشک خانواده مرکز تلاش های جهانی برای بهبود کیفیت خدمات، کاهش هزینه ها، اثربخشی و برقراری برابری در سیستم های مراقبت های سلامتی به شمارمی رود و تا سال ۱۹۹۷ برنامه پزشک خانواده در ۵۶ کشور جهان اجرا شد. (مزیدآبادی فراهانی، ۱۳۸۸، ص۹)
پزشک خانواده در ایران از سال ۱۳۸۴ آغاز شد؛ عدالت در سلامت، ارائه خدمات سلامت به صورت تیمی، جلب مشارکت سایر بخش های توسعه در برنامه های سلامت، جلب مشارکت مردم در ارتقای سلامت، ارائه خدمات سلامت در قالب نظام ارجاع، اصلاح شیوه زندگی مردم از اهداف اجرای این برنامه ملی بود که تمام این اهداف در جهت جلب رضایت مردم از خدمات بهداشتی و درمانی مورد توجه قرار گرفت. (مزید آبادی فراهانی، ۱۳۸۸، ص۱۲)
اما اکنون پس از گذشت نزدیک به دو دهه از الزام قانونی اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام راجاع در کشور و حدود ۱۰ سال از اجرای این برنامه در روستاها و شهرهای کمتر از ۲۰ هزار نفر، اجرای سراسری برنامه با چالش های جدی مواجه شده است که یکی از این چالش ها عدم آشنایی مردم از این برنامه و فرهنگسازی لازم برای رجوع مردم به پزشکان خانواده بوده است که عموما پزشکان عمومی هستند. ریشۀ این عدم استقبال مردمی از این برنامه نیز در عدم آگاهی آنان با جزییات این برنامه نهفته است، چه اینکه هنوز اطلاع رسانی جامع و همه جانبه ای در خصوص این قانون صورت نگرفته و مردم اطلاع چندانی از آن ندارند. بنابراین در این تحقیق با بهره گیری از نظریات علوم ارتباطی همچون کارکرد رسانه، روزنامه نگاری توسعه، استحکام یا جریان دو مرحله ای ارتباط، برجسته سازی رسانه ها به بررسی این چالش مهم می پردازیم.
سیستم ارجاع
سطح بندی مؤسسات ارائه دهنده خدمات درمانی و بهداشتی بر اساس امکانات، کارآیی و هدایت فرد بیمه شده برای اخذ خدمت با محوریت پزشک خانواده در مسیر محق و صحیح دریافت خدمات که به سه سطح سرپایی، بیمارستانی و اورژانس تقسیم بندی می شود (مجموعه قوانین و مقررات بیمه درمان اقشار نیازمند، ۱۳۸۲، ص۳۷)
الزامات قانونی برنامه پزشک خانواده
یکی از موارد پیش‌بینی شده در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور به منظور افزایش اثربخشی نظام ارایه خدمات سلامت در کشور، تقویت و توسعه نظام بیمه خدمات درمانی روستایی بود. براین اساس، ماده ۹۱ قانون برنامه چهارم تصریح می کرد که تا پایان برنامه چهارم توسعه، شورای عالی بیمه خدمات درمانی تمهیدات لازم جهت استقرار بیمه سلامت با محوریت پزشک خانواده و نظام ارجاع را فراهم نماید. به منظور اجرای این ماده قانونی، پس از اقدام تحسین برانگیز مجلس هفتم در تصویب اعتبار لازم برای اجرای برنامه بیمه روستاییان، عشایر و مردم ساکن در نقاط شهری با جمعیت کمتراز ۲۰ هزار نفر در قانون بودجه سال ۱۳۸۴، مسوولین دو وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رفاه و تامین اجتماعی (تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعلی) تصمیم گرفتند تا از این موقعیت در جهت ایجاد یک فرصت برای اجرای توام برنامه بیمه روستایی و پزشک خانواده استفاده کنند. این برنامه از ابتدای سال ۱۳۸۴ تاکنون، در مناطق روستایی و شهرهای با جمعیت کمتر از ۲۰ هزار نفر در حال اجرا است.
پس از گذشت نزدیک به سه سال از اجرای برنامه پزشک خانواده و بر اساس الزامات قانونی، دولت موظف به گسترش برنامه به شهرها شد. ضرورت داشت این مهم باید با برنامه ریزی کامل و بدور از هر گونه شتاب

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

زدگی صورت پذیرد.
الزامات قانونی زیر دولت را به اجرای برنامه موظف می کرد:
بند ۳۷ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۸که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و را موظف به اجرای برنامه پزشک خانواده در شهرهای ز یر ۱۰۰ هزار نفر کشور کرده بود.
ماده ۸۹ قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را مکلف می ساخت که از راه سطحبندی خدمات، دسترسی مردم به خدمات بهداشتی درمانی را منطقی و عادلانه سازد.
درماده ۹۰ قانون تاکید شده بود که باید سهم مشارکت مردم در هزینههای سلامت (که در آن زمان بیش از ۵۵ درصد بود) به حداکثر ۳۰ درصد برسد و درصد خانوارهایی که به سبب درآمد اندکشان هزینههای سلامت برای آنان کمرشکن تلقی می شد (در آن زمان درصد این گونه خانوارها در کل کشور بیش از ۳ درصد بود) به ۱ درصد برسد.
در ماده ۹۱ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر استقرار بیمه سلامت با محوریت پزشک خانواده و نظام ارجاع تاکید شده بود.
(گزارش آسیب شناسی برنامه پزشک خانواده، ستاد کشوری برنامه پزشک خانواده، معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ۱۳۹۲)
پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان
پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان با رویکرد فن آوری اطلاعات و استفاده از قابلیت های متنوع فن آوری در عرصه طراحی، تدوین، ارائه، ارزشیابی و مدیریت خدمت بدنبال ارتقاء کیفی و کمی خدمات سلامت است. پیاده سازی این برنامه در ده فاز پیش بینی شده که شامل ۵ فاز مرتبط با حوزه های صف و ۵ فاز مرتبط با حوزه های ستادی است. در بخش صف با هدف ارائه خدمات به موقع ، دقیق و مناسب توسط تیم های سلامت سامانه امکاناتی را فراهم می کند که هر شهروند تحت پوشش تیم سلامت دارای یک شناسنامه هویتی بوده و فرآیند دریافت خدمات روشنی دارد. در واقع پرونده الکترونیک سلامت یک سیستم تعاملی مبتنی بر کامپیوتر و ICT می ‌باشد که به پزشک خانواده و تیم سلامت کمک می‌کند تا با به‌کارگیری داده‌های ناشی از ویزیت (پایه و جاری) افراد و مدل‌های اقتباس شده از برنامه های سلامت کشوری و گایدلاین ها (راهنماهای بالینی)، مسائل و مشکلات افراد تحت پوشش خود را حل نموده و سلامت آنان را ارتقاء دهد.پرونده الکترونیک سلامت یک ابزار پیش بینی، هدایت و کنترل خدمات سلامت است و سرفصل های اصلی زیر را در خود جای داده است:
اطلاعات هویتی و شناسنامه ای فرد
اطلاعات محل زندگی و سکونت فرد
مشخصات حقیقی و حقوقی پزشک خانواده ای و تیم سلامتی که عهده دار سلامت فرد می باشند
محتوای ویزیت پایه سلامت برای هر فرد که نشان می دهد وی دارای چه مشخصات مهمی در سابقه سلامت خود است
بیماریهای مهم و مزمنی که فرد هم اکنون به آن مبتلاست
نتیجه معاینات کلیه سیستم های بدن در دو دسته یافته ها و شکایت
داروهایی که فرد مصرف می نماید
اطلاعات مربوط به شیوه زندگی فرد شامل : تغذیه، تحرک بدنی،دخانیات و سایر اطلاعات مربوطه
سوابق پزشکی و سلامتی فرد مثل دریافت واکسن ،جراحی های انجام شده و بیماریهای قبلی
بیماری و یا سوابق بیماری ها ،ناخوشی ها و بعضی حالات در اقوام فرد در سه دسته اقوام
اطلاعات مربوط به تنظیم خانواده
نقش پرونده الکترونیک سلامت در مدیریت سلامت
پرونده الکترونیک سلامت از طریق تعیین مشکلات سلامت هر منطقه بر اساس فراوانی ابتلا به یک بیماری یا یک ریسک فاکتور و نیز میزان و شیوع عوامل خطرزای سلامتی در افراد و محیط آنها، سلامت افراد جامعه را مدیریت می کند. بعلاوه این برنامه دارای قابلیت مدیریت مراکز و پرسنل ارائه دهنده خدمت، مدیریت گردش امور در لایه صف و پشتیبان بر اساس فرایندهای درست و منطقی و همچنین محاسبه و مدیریت نظام پرداخت با توجه به تعداد افراد تحت پوشش و کمیت و کیفیت خدمت و تعیین قیمت تمام شده هر خدمت در کنار تعیین هزینه اثر بخشی مداخله و برقراری امکان تخصیص منابع مبتنی بر برنامه های مصوب، می باشد.
خاطرنشان می سازد با توجه به سیاستهای و قوانین بالادستی مربوط به الحاق کامل بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح به برنامه، تدوین و مصوب کردن پیوست امنیتی برنامه توسط شورای عالی امنیت کشور در دستور کار ستاد و دست اندرکاران اجرایی پرونده سلامت الکترونیک ایرانیان قرار گرفته است که در حال حاضر این کار در حال طی کردن مراحل نهایی است. (گزارش آسیب شناسی برنامه پزشک خانواده، ستاد کشوری برنامه پزشک خانواده شهری، معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ۱۳۹۲)
اهداف توسعه هزاره
در سپتامبر سال ۲۰۰۰ اجلاسی تحت عنوان اهداف توسعۀ هزاره (MDGs/millennium development goals) توسط سازمان ملل متحد با حضور سران کشورهای دنیا برگزار شد. نتیجۀ این اجلاس تصویب پیش نویسی برای دولت هایی بود که به توسعه می اندیشند و سازمان ها که در حوزه توسعه فعالیت می کنند. این پیشنویس یا برنامۀ عمل که به عنوان «اهداف توسعه هزاره» نام گرفت ۸ مادۀ اساسی و ۱۸ هدف جزیی دارد که باید تا سال ۲۰۱۵ میلادی در سراسر دنیا اجرایی شده باشد. به نصف رسیدن میزان فقر و گرسنگی مفرط در جهان، توجه به تحصیلات ابتدایی، ارتقای برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان، رشد سلامت زایمان، کاهش مرگ ومیر نوزادان، مبارزه با ایدز، مالاریا و سایر امراض مسری، حصول اطمینان از حفظ محیط زیست و ایجاد مشارکت جهانی در توسعه این ۸ ماده را تشکیل می دهند. همانطور که ملاحظه می فرمایید ۶ ماده از این ۸ ما
ده به طور مستقیم و دو ماده نیز به شکلی غیرمستقیم به «سلامت» اشاره دارد. به نحوی که هم اکنون بخش عمده ای از این وظایف در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز بوده و قانوناً در رستای برنامه های سلامتی این وزارتخانه که متولی امر سلامت و سیاستگزار اصلی این بحث در کشور است برمی گردد. بحث تغذیه به ویژه تغذیه کودکان که به ماده یک این سند بر می گردد در دفتر بهبود تغذیه جامعه، توجه به تحصیلات ابتدایی و همچنین توانمندسازی زنان، رشد سلامت زایمان و کاهش مرگ و میر نوزادان در مرکز سلامت جمعیت، خانواده و مدارس، مبارزه با بیماری های مسری از جمله ایدز و مالاریا در مرکز مبارزه با بیماری های واگیر، حصول اطمینان از محیط زیست در مرکز سلامت محیط و کار این وزارتخانه پیگیری می شود. در خصوص حصول اطمینان از سلامت محیط زیست گفتنی است پس از کش و قوس های فراوان در خصوص این که چه سازمانی متولی اعلام تعطیلی در شرایط حاد شدن آلودگی هوا در کلانشهر تهران است، دولت یازدهم به تازگی با ابلاغیه ای به استانداری تهران شرایط اعلام هشدار و تعطیل شدن شهر را به وزارت بهداشت و عمدتاً مرکز سلامت محیط و کار این وزارتخانه محول کرده است. در خصوص ماده آخر این سند نیز که به ایجاد مشارکت جهانی در توسعه اشعار دارد، باید گفت هرچند این ماده به طور مستقیم به سلامت تأکید نکرده و همه جوانب توسعه را مدنظر قرار داده است ولی کیست که نداند این انسان سالم است که محور توسعه است. آیا اساساً بدون سلامت انسان های می توان جامعه ای پویا را برای گام برداشتن در جاده توسعه متصوّر بود؟ سازمان بهداشت جهانی (WHO) نیز بر این سخن که انسان محور توسعه می باشد تأکید ورزیده است. در آموزه های دینی نیز بر این امر تأکید شده است. پیامبر گرامی اسلام در حدیثی فرموده اند: النعمتانِ مجهولتان، الصّحه و الامان. دو نعمت سلامت و امنیت مجهول اند و قدر آنان چنانکه باید شناخته نشده است.
پیشنیه تحقیق
متاسفانه پس از جستجوی فراوان در این بخش کتاب، نشریه و تحقیق در خور توجهی که در بردارنده این موضوع باشد، یعنی نقش رسانه ها را در اطلاع رسانی برنامه پزشک خانواده یا حتی برنامه های دیگر نظام سلامت بررسی کرده باشد یافت نشد. اما از بین پایان نامه هایی که در حوزه سلامت منتشر شده بودند چند پایان نامه در کل از زوایای مختلف به برنامه پزشک خانواده پرداخته بودند که از بین آنها عناوین، موضوعات تحقیق، فرضیه ها و نتایج دو پایان نامه که تا حدودی نزدیک تر به مقصود و هدف این تحقیق بود چنین بود:

جستجوی مقالات فارسی – ارزیابی تأثیر درآمدهای ناشی از زکات بر مصرف کلان در اقتصاد ایران- قسمت ۹

این نظریه چنین استدلال می‌کند که مصرف جاری نه تنها به درآمد جاری بلکه به درآمد گذشته نیز بستگی دارد و الگوی مصرفی افراد با توجه به حداکثر درآمد آنان شکل می‌گیرد. اگر درآمد جاری، در مقایسه با گذشته کاهش یابد، در این صورت مصرف کنندگان میزان مصرف خود را به اندازه کاهش درآمد کاهش نمی‌دهند و فقط بخشی از مخارج مصرفی خود را کاهش می‌دهند و در واقع مصرف کنندگان از یک سطح استاندارد مصرف تبعیت می‌کنند. برای مثال خانواده‌ای که به سطح بالا عادت کرده، به‌سختی می‌تواند در صورت انقباض درآمد میل متوسط به مصرف خود را کاهش دهد. از این‌رو تمایل دارد که با کاهش پس انداز میل متوسط مصرف خود را ثابت نگه دارد. اما هنگامی‌که درآمد افزایش می‌یابد، مصرف کنندگان به‌راحتی و سریعا مصرف خود را افزایش داده و با سطح درآمدی حداکثر مطابقت می‌دهند. لذا یک عدم تقارن در مصرف در دوره‌های پردرآمدی و کم درآمدی وجود دارد. این نظریه، برخلاف نظریه درآمد مطلق کینز، معتقد است که تغییرات مصرف، تابعی از درآمد مطلق نبوده، بلکه به‌ عواملی دیگر همچون درآمد جاری، نسبت این درآمد به بیشترین درآمد در دوره قبل، وضعیت زندگی فرد از نظر دهک درآمدی و مانند این‌ها که فرد از نظر درآمدی یک وضعیت نسبی را احراز می‌کند، بستگی دارد.
۲-۱۶-۳)نظریه درآمد دائمی
میلتون فریدمن۲ در کتابی که در سال ۱۹۵۷ منشر نمود، برای توجیه رفتار مصرف کننده فرضیه درآمد دائمی را مطرح نمود. این فرضیه مکمل الگوی چرخه زندگی مودیگیلانی است. هردو این‌ها برای این‌که مصرف نباید تنها به درآمد کنونی بستگی داشته باشد، از تئوری ایروینگ فیشر۳ استفاده کرده‌اند؛ ولی برعکس، فرضیه چرخه زندگی که در آن بر این نکته تأکید دارد که درآمد در سراسر عمر روند منظمی دارد.
Ratchet Effect 2- Milton Fridman 3- Irving Fisher: 1867-1947 1-
این الگو، بر این نکته تأکید دارد که درآمد مردم درسال‌های مختلف متفاوت است. فریدمن معتقد است که مردم مایلند حتی اگر درآمد طول عمرشان یکسان نباشد، مصرف خود را به‌طور یکنواخت حفظ کنند و لذا بر نقش ثروت در تابع مصرف تأکید می‌شود. به‌بیان دیگر، مردم رفتار مصرفی خود را نه تنها به سطح درآمد جاری، بلکه به فرصت‌های مصرفی بلندمدت و دائمی ارتباط می‌دهند. مردم در طول زندگی خود، طوری برنامه ریزی می‌کنند که با این درآمد، مصرف در طول عمر تغییر نکند. در این نگاه، درآمدهای بادآورده و یا زیان‌های احتمالی در مصرف دائمی منظور نمی‌شود و فقط درآمدهای دائمی و قطعی در مصرف مصرف کننده مؤثر است.فریدمن بحث خود را بافرض بهینه یابی( حداکثر کردن ) مطلوبیت مصرف کننده فردی که رابطه بین مصرف و ارزش فعلی درآمدهای او را به دست می‌آورد آغاز می‌کند
(۲-۱ Ci = f i(PVi) ; f > 0 (
) ۲- ۲) Yp i = r . PVi
این در واقع درآمد دائمی از ارزش فعلی مصرف کننده است که سرمایه انسانی (ارزش فعلی درآمدهای ناشی از کار فرد) شامل است. فریدمن نیز به همراه آندو- مودیگلیانی فرض می‌کند که هدف مصرف کننده این است که جریان درآمد حقیقی خود را بر روی الگوی مصرفی کم وبیش مسطح و ثابت خود توزیع نماید واین فرض، سطح مصرف دائمی ci را که متناسب با yمی‌باشد به ما ارائه می‌کند.
(۲-۳) Cp i = k i yp i
۲-۱۶-۴)نظریه سیکل زندگی
فرضیه درآمد دائمی فریدمن، توسط فرانکو مودیگیلانی۱ و ریچارد برامبرگ۲ در سال ۱۹۴۰ میلادی و مجددا توسط آندو۳ و مودیگیلانی در سال ۱۹۶۳ با روش دیگری مورد بررسی قرار گرفت. این نظریه معتقد است که علاوه‌ بر تغییر موجودی ثروت
۱- Franco Modigiliani:1918-2003 2-richard bramberg 3- Albert Ando:1929-2002
خانوار که سطح مصرف خانوار را تحت تأثیر قرار می‌دهد، رفتار مصرفی و درآمدی مردم در طول عمر نیز
در چگونگی آن مؤثر است. براساس نظریه آندو و مودیگلیانی، جریان درآمدی فرد نوعی، در ابتدا و اواخر عمر کم و در دوران میانی عمر بیشتر است؛ ولی سطح مصرف در تمام دوران زندگی یا ثابت است و یا روند افزایشی خفیف دارد؛ یعنی فرد نوعی می‌کوشد در اوایل عمر با قرض‌کردن و در اواخر عمر با استفاده از مازادهای دوران میانی عمر مصرف خود را در حدّ ثابتی نگه ‌دارد. در حقیقت هر فرد می‌خواهد مطلوبیت حاصل از مصرف در کلّ سال‌های زندگی را با در نظر گرفتن محدودیت درآمد در کلّ عمرش بیشینه کند. مودیگلیانی نیز پس از استخراج تابع مصرف فرد براساس فرض پیشین با جمع افقی توابع مصرف افراد، نتایج حاصله را به کل جامعه تعمیم می‌دهد.
(۲-۴) Ctj = ki (PVti); 0 < ki < 1
(۲-۵) Ct = k(PVt)
تابع زیر شکلی از تابع مصرف آندو و مودیگلیانی را که از نظر آماری قابل محاسبه می‌باشند را ارائه می‌دهد.
(۲- ۶) C0 = K[ 1 + ß(T – ۱] y0 L + a0
ضرایب yL و a0 توسط آندو ومودیگلیانی با استفاده از داده‌های اقتصادی آمریکا تخمین زده شده‌اند.
۲-۱۷)نتایج مهم نظریه‌های مصرف :
بر اساس نظریه‌های بعد از کینز نتایج زیادی در ارتباط با تحلیل‌های اقتصاد کلان به‌دست می‌آید که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:
اثر ثروت یا اثر پیگو۱ ؛ اثر کاهش قیمت‌ها در افزایش قدرت خرید دارایی‌های مالی و به‌ویژه پول و ثروت
۱- Wealth or Pigou Effect
حقیقی که سبب افزایش مصرف می‌شود، اصطلاحا به اثر پیگو یا اثر ثروت مشهور است. در نظریه سیکل زندگی، به‌طور صریح و در نظریه درآمد دائمی به‌طور ضمنی، ثروت به‌عنوان یکی از عوامل تعیین کننده سطح مصرف مورد اشاره قرار گرفت. ب

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

ه‌عبارت دیگر مصرف، علاوه‌بر درآمد، تابعی از ثروت حقیقی است. البته لحاظ نمودن ثروت به‌عنوان یک عامل مؤثر از قبل توسط پیگو مطرح شده بود. پیگو به‌دنبال آن بود تا نشان دهد که تغییرات قیمت‌ها در یک اقتصاد آزاد، همواره قادر به اعاده اشتغال کامل است. به ین معنی که با کاهش سطح عمومی قیمت‌ها و با ثابت بودن قیمت اسمی پول، قدرت خرید مردم افزایش می‌یابد و از طرف دیگر، چون مصرف تابعی مستقیم از ثروت حقیقی است، بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که با افزایش قدرت خرید، دارائی‌های مالی و در نتیجه ثروت حقیقی مصرف افزایش می‌یابد.
تأثیر سیاست مالی و پولی در کوتاه ‌مدت و بلندمدت؛ طبق تمام نظریات مصرف بعد از کینز، تابع مصرف در بلندمدت از مبدأ مختصات و در کوتاه‌مدت از بالای مبدأ مختصات می‌گذرد و شیب تابع مصرف کوتاه‌مدت، کمتر از شیب تابع مصرف بلندمدت است. برای همین، هنگامی که در کوتاه مدت سیاستی اجرا شود و سبب تغییر درآمد شود، ابتدا تغییر چندانی بر روی مصرف نمی‌گذارد؛ زیرا درآمد، موقتی تلقی می‌شود. بدین جهت، در کوتاه‌مدت سیاست اجراشده اثر زیادی بر روی تولید و درآمد ملی تعادلی ندارد.
مصرف و متغیرهای کلان؛ مخارج مصرفی در مواجهه با نوسان‌های درآمد جاری نسبتا در سطحی ثابت حفظ می‌شود. مخارج مصرفی با درآمد امروز ما ارتباطی ندارد؛ بلکه با متوسط درآمدها در ارتباط است؛ که در طول زمان رشد می‌کنند. همچنین عواملی مانند کاهش انگیزه‌های پس انداز، افزایش ثروت، بیم از تورّم و توزیع مجدد درآمد بین خانوارها، می‌تواند موجب جابه‌جایی منحنی مصرف شود.
تأثیرگذاری تابع مصرف بر دیگر متغیرهای کلان اقتصادی؛ تحلیل از رفتار مصرفکننده دو اشاره مهم برای سیاست تثبیت اقتصادی دارد:
۱) میزان اعتماد ما نسبت به استفاده از تغییرات موقتی مالیات برای سیاست تثبیت اقتصادی، به میزان صحت و درستی فرضیه درآمد دائمی فریدمن بستگی دارد. اگر هر سال یک اضافه مالیات بر درآمد (به‌طور متغیر) توسط دولت وضع می‌شد، مردم فورا ارزش متوسط و انتظاری اضافه مالیات‌ها را محاسبه کرده و الگوی مصرفی خود راطوری تعیین می‌کردند که با درآمد قابل تصرف همراه با اضافه مالیات متوسط، مطابقت داشته باشد. بنابراین نوسانات در اضافه مالیات‌ها در نرخ پس انداز، جذب و خود به خود، تعدیل می‌شد و اثری روی مصرف نداشت و در واقع مردم پس انداز را از بخش خصوصی به بخش عمومی انتقال می‌دادند.
۲) ورود دارایی‌های حقیقی، احتمالا تأثیرگذاری سیاست پولی نسبت به سیاست مالی را از طریق اثر نرخ بهره بر ارزش دارایی‌ها، افزایش می‌دهد. سیاست انبساطی پولی، نرخ بهره را کاهش داده و این کاهش، علاوه‌ بر این‌که باعث افزایش سرمایه گذاری می‌شود، ارزش دارایی‌های حقیقی را نیز افزایش داده و موجب تحریک و افزایش مصرف می‌شود. از طرف دیگر، سیاست مالی انبساطی هم تمایل دارد که نرخ بهره را افزایش دهد و به‌دنبال آن، دارایی‌های حقیقی را کاهش داده و به تبع آن، مصرف را کاهش دهد. به‌همین جهت، اثر انبساط مالی اولیه تا حدودی تغییر در تقاضای مصرفی را کاهش می‌دهد
۲-۱۸)مبنای نظری توزیع درآمد بر مصرف:
رابطه بین درآمد و مخارج مصرفی یک رابطه کلیدی در تحلیل‌های اقتصاد کلان می‌باشد. در سال ۱۹۳۶کینز از نظر تحلیلی تابع مصرف را به عنوان عنصر اساسی روش درآمد- مخارج تعیین درآمد ملی تلقی کرد. تابع مصرف کوتاه مدتی را که کینز معرفی نمود در نمودار زیر نشان داده است که در آن مخارج حقیقی مصرف کننده در مقابل درآمد حقیقی به تصویر کشیده شده است.این تابع منعکس کننده این واقعیت مشاهده شده است که وقتی درآمد افزایش می‌یابد مردم تمایل دارند درصد کاهنده‌ای از آن را مصرف نمایند یا به عبارتی دیگر حاضرند درصد فزاینده‌ای از آن را پس انداز نمایند. شیب خطی که مبدا مختصات را به هر نقطه‌ای از تابع مصرف وصل می‌کند میل متوسط به مصرف (APC) و یا نسبت y /c دران نقطه به دست می‌آید. شیب تابع مصرف همان میل نهایی به مصرف (MPC )می‌باشد.از روی نمودار کاملا مشخص است که میل نهایی به مصرف از میل متوسط به مصرف کمتر است.اگر وقتی درآمد افزایش می‌یابد نسبت c /y کاهش یابد، نسبت افزایش c به افزایش y , c’، بایستی از c /y کوچک‌تر باشد.کینز این را به عنوان رفتار مخارج مصرف کننده در کوتاه مدت و در طول یک دوره تجاری لحاظ کرد. وی ثابت کرد که وقتی درآمد نسبت به سطح قبلی‌اش کاهش می‌یابد مردم با کاهش ندادن مصرف خود به تناسب کاهش درآمد، از استانداردهای مصرفی خود حمایت می‌کنند و بر عکس وقتی درآمدشان افزایش می‌یابد مصرف آنها به تناسب افزایش درآمد افزایش نمی‌یابد. بر اثر ملاحضه دوباره تابع مصرف، شواهد نشان می‌دهند افراد تمایل دارند مصرف نسبتا یکنواختی را طی طول عمر خود حفظ کنند. رفتار مصرفی افراد به فرصت‌های مصرفی بلند مدت آن‌ها، درآمد دایمی یا درآمد طول عمر به اضافه ثروت مرتبط است. با چنین نظری درآمد جاری تنها یکی از عوامل تعیین کننده مخارج مصرفی است. ثروت و درآمد مورد انتظار نیز نقش دارند. یک تابع مصرف که این اندیشه را بیان می‌کند عبارات است از:
(۲-۷ ) C=AWR+bθYD+b (1- θ)YD_1)
که برای ثروت واقعی WR درآمد قابل تصرف جاری YD، و درآمد قابل تصرف موخر YD_1 نقشی قائل است.

  1. y) )cc

Y
نمودار ۲-۱٫ تابع مصرف کینز

مطالعه تطبیقی تعهدات متعاملین در بیع الکترونیکی و سنتی۹۳- قسمت ۸

از لحاظ شکل نوشتاری قرارداد الکترونیکی، درحقوق ایران و اکثرکشورها، طرفین قرارداد میتوانند حسب قانون مربوطه با مراجعه به مراکز خدمات رسانی گواهی امضای الکترونیکی،شکل کتبی قراردادهای خود را با امضای الکترونیکی تایید شده از طرف مرجع مزبور، معتبر سازند. ولی در حال حاضر، نسبت به قراردادهای رسمی، مانند قرارداده های خرید و فروش اموال غیرمنقول در محیط الکترونیکی زمینه تکنیکی و حقوقی فراهم نشده است. .
بطور عموم قرارداد الکترونیکی از لحاظ شرایط اساسی قرارداد و تنظیم آثار مترتب برآن، تابع احکام و قواعد عمومی حقوق قراردادها و تعهدات می باشد. ولی از لحاظ ویژگیهای فنی و روشهای انعقاد و نحوه حمایت آثار حقوقی آن، مستلزم باز شناخت و تطابق دقیق آن با اصول و قواعد کلی حاکم بر قراردادها است. قراردادهای الکترونیکی، در حقیقت امر، از لحاظ شرایط صحت مورد و یا موضوع، ماهیت مختلفی از قراردادهای متعارف ندارد. بلکه وصف جدیدی بر محیط تشکیل قراردادها محسوب می شود که قانونگذار مقررات خاصی برای تنظیم آن پیش بینی ننموده است. اصطلاح قرارداد الکترونیکی برای اولین بار در آئین نامه تجارت الکترونیکی اتحادیه اروپا بکار برده شده است. در شمول این آئین نامه در قسمت معاملات تجاری، به وضع حقوقی یکسان قرارداد الکترونیکی، همانند دیگر قراردادهای مبتنی بر برگه و ابزار سنتی اشاره شده است و تعریف خاصی از قراردادهای الکترونیکی تصریح نگردیده است (مقامینیا، ۱۳۹۱).
انعقاد قرارداد در فضای مجازی به طور کلی، مشابه با انعقاد قرارداد در دنیای واقعی است و از این لحاظ، تفاوت عمده ای بین این دو فضا وجود ندارد و لذا حقوق دانان از ارائه تعریفی جداگانه برای قراردادهای الکترونیکی پرهیز میکنند.
اما طبق ماده۱۱ سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای بیع کالا(۱۹۸۰) در مورد قرارداد بیع چنین اعلام نموده است: “لازم نیست قرارداد بیع به طور کتبی منعقد یا اثبات شود و از نظر شکلی محتاج به رعایت هیچ شرط دیگری نمیباشد. وجود قرارداد به وسیله شهود، قابل اثبات است.” (معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه).
برای تشکیل قرارداد- اعم از الکترونیکی و غیره- وجود شرایط اساسی صحت معامله که در ماده ۱۹۰ به بعد قانون مدنی مذکور است، ضرورت دارد، دلیل این امر تبعیت قراردادهای الکترونیکی از قواعد عمومی قراردادهاست. قراردادهای الکترونیکی در نزد دکترین حقوقی، بطور عموم، به عنوان قراردادهای که با استفاده از ابزارهای الکترونیکی نوین، مانند: شبکه تبادل داده های الکترونیکی، پست الکترونیکی و صفحات شبکه اینترنت منعقد میگردد، تعریف شده است. در قراردادهای که بوسیله این صفحات منعقد میشود، عرضه یک مال و یا هر نوع از خدمات بوسیله تامین کننده شبکه اینترنتی، بهشکل تصویر و یا نوشته الکترونیکی در ضمن شرایط و محتوای ایجاب و یا دعوت به ایجاب اعلام میگردد. خریدار نیز با اتصال به این شبکه ایجاب و یا قبول خود را با روش الکترونیکی ابراز میکند. در حقیقت اراده های طرفین بواسطه تامین کننده شبکه اینترنتی مبادله می شود (رضایی، ۱۳۸۷).
قرارداد یک توافق اجرایی قانونی است که دو یا چند شخص متعهد به پذیرفتن تعهداتی در قبال حقوقی می شوند. این تعریف چهر جنبه قرارداد را شامل میشود:
الف) دو یا چند شخص مفهوم چه کسی را در بر دارد؟
ب) توافقی که به طور قانونی اجرایی باشد، مفهوم کجا را در بر دارد و اینکه هر قراردادی مفادی دارد؟
ج) تعهدات در قبال حقوق مشخص، مفهوم چه چیز را در بردارد؟
تعهدات طرفها، همچنین مفهوم چگونه را نیز دربردارد؟این چهار جنبه در واقع چهار گروه از مفاهیم قرارداد را نشان میدهد. به شکل زیر:
شکل ‑ چهار گروه از مفاهیم قرارداد
چه کسی: قرارداد تعدادی اشخاص دارد که در تهیه وتصویب آن مداخله میکنند.
کجا: قرارداد براساس مفهوم مشخصی تهیه وتصویب میشود.
چه چیزی: یک قرارداد محتوایی دارد که عناصر تبادل شونده را شرح میدهد همچنین فرآیند تبادل ومادههای همراه آن را نیز در بر میگیرد.
چطور:یک قرارداد شامل مفاهیمی در ارتباط با فرآیندهای منعقد کردن قرارداد را شامل میشود (معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه).
قرارداد معمولاً پس از برقراری ارتباط بین فروشنده و خریدار و توافق کلی طرفین برای انجام معامله شکل می گیرد. وقتی طرفین معامله تمایل به داد و ستدد پیدا کنند، نوبت شرایط نقل و انتقال کالا، مبلغ معامله، خدمات پس از فروش، ضمانت های کیفیت و عملکرد محصول و شرایط فسخ و … است. قرارداد های الکترونیکی[۱۹] شامل قراردادهای منحصر به فرد یا موردی، بین طرف هایی است که یکدیگر را ندیده و نمی شناسند، بنابراین قراردادها از چتر حمایتی و آشنای روش سنتی به طور کامل برخوردار نیستند (سرمد سعیدی و میرابی، ۱۳۸۳).
بطور عموم ایجاد رابطه حقوقی در محیط اینترنت، بالاخص انعقاد قراردادها، در راستای اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها، مادام که برخلاف آن در قانون و اراده طرفین تصریحی نباشد، تابع شکل و یا تشریفات خاصی نمی باشد. یعنی اراده انعقاده قراردادها اصولاً رضایی است و اشخاص می‌توانند محض اراده های خود در چارچوب قانون هر نوع قراردادی را منعقد نمایند. از لحاظ انعقاد قراردادهای که قانوناً تابع شکل کتبی و یا رسمی هستند، این قراردادها در محیط الکترونیکی بهعلت فراهم نبودن و یا عدم امکان اجرای این تشریفات، مانند امضای رسمی مراجع ذیصلاح و یا تسجیل آن در سجلات رسمی مانند قراردادهای خری

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

د و فروش اموال غیر منقول، با موانع ساختاری و یا ایمنی مواجه می باشند. ولی رفع این امر و قابلیت انعقاد قراردادهای تابع تشریفات خاص قانونی بسته به ایجاد زمینه ساختاری وضع مقررات خاص حقوقی راجع به آن است که مستلزم نقش فعال دولت در این امر میباشد. ایجاد دفاتر ارائه گواهی صحت امضاء و یا تشریفات تصدیق معامله از طرف مرجع قانونی، مستلزم فراهم شدن مکانیزم تکنیکی و تنظیم حقوقی راجع به آن است. از لحاظ شکل نوشتاری قرارداد، درحقوق ایران و اکثر کشورها، طرفین قرارداد می توانند حسب قانون مربوطه با مراجعه به مراکز خدمات رسانی گواهی امضای الکترونیکی، شکل کتبی قرارداد های خود را با امضای الکترونیکی تایید شده از طرف مرجع مزبور، معتبر سازند. ولی در حال حاضر نسبت به قراردادهای رسمی مانند قراردادهای خرید و فروش اموال غیرمنقول در محیط الکترونیکی زمینه تکنیکی و حقوقی فراهم نشده است. با توجه به روشهای فناوری ارتباطات الکترونیکی، شکل انعقاد قرارداد الکترونیکی یکنواخت نمی باشد (قلی زاده، ۱۳۸۶).
بطورعمده شکل انعقاد قراردادهای الکترونیکی در محیط رایانه در چهار شکل متفاوت انجام می‌گیرد:
انعقاد تعهدات و قرارداها بواسطه صفحه وب سایت
صفحه وب سایت در شکل الکترونیکی صحنه نمایش تصاویر و نوشتههای مجازی قابل رویت، چاپ، غیره و انتقالآن محسوب می شود . صاحب صفحه، بطور عموم عرضه کننده کالا و یا خدمات معینی برای اطلاع رسانی، تبلیغات و یا انجام معاملات الکترونیکی م یباشد. لذا در قراردادهای الکترونیکی بواسطه صفحه وب اینترنت، به طور کلی یکی از طرفین قرارداد تاجر و یا متصدی امور تجارتی می باشد. امروزه، بیش از هزاران صفحه وب سایت بعنوان محل تجاری مجازی در شبکههای اینترنت نصب شده است.
مشتریان بواسطه نشانیهای اینترنتی آنها میتوانند به صفحات هر عرضه کننده دسترسی پیدا کنند. مشتری فقط با کلیک بر گزینههای مانند واژه «قبول کردم» و یا «مورد تایید میباشد» بر صفحه مزبور، میتواند اراده ایجاب و یا قبول خود را اعلام نماید. تا قرارداد الکترونیکی با مطابقت اراده طرفین منعقد گردد. البته این بستگی به روشهای معمول در تقارن و توالی ایجاب و قبول بین طرفین دارد. اگر شرایط و قرائن موجود در صفحه وب جنبه دعوت به ایجاب تلقی گردد، می تواند با اعلان ایجاب الکترونیکی خود تقاضای خرید مشتری و یا درخواست خدمات معینی را پیشنهاد نماید. قواعد عرف و عادت و توقعات قبلی طرفین ازمفهوم ایجاب و قبول یکدیگر نقش مهمی در تشخیص ایجاب از دعوت به ایجاب دارد بطورکلی، با وجود دشواری تفکیک ایجاب از «دعوت به ایجاب» تشخیص این امر معمولا در عرصه معاملات تجاری برای تجار حرف های چندان مشکل نیست؛ زیرا ارائه اطلاعات کافی درباره کالا و خدمات و در ضمن تبلیغات، اختصاص صفحه وب فروش کالا و یا ارائه خدمات نشان های از جدیت اراده عرضه کننده در ایجاب آن است. لذا برای حکم به ایجاب و یا دعوت به ایجاب بودن عرضه کالا و خدمات در صفحات وب، باید هر حالت عرضه در هر صفحه را باید بشکل منفرد بررسی کرد.
بواسطه پست الکترونیکی
پست الکترونیکی، معادل اصطلاح الکترونیکی پست سنتی محسوب می شود. ارتباط اراده ها بواسطه پست الکترونیکی به طور معمول ارتباط فوری و همزمان نیست. بنابراین، این قراردادها رامی توان بعنوان عقود مکاتبه ای تلقی نمود و احکام مربوط به آنها را در خصوص آنها اعمال کرد. انعقاد قرارداد الکترونیکی، بواسطه پست الکترونیکی همانند قراردادهای معمول از راه دور، قرارداد بین غیر حاضرین در یک جلسه محسوب میشود (راولز[۲۰]، ۱۹۸۹). از این لحاظ، بطور عموم دکترین حقوق، بین قراردادهای الکترونیکی منعقد بواسطه پست الکترونیکی و قراردادهای منعقد بواسطه فکس، پست سنتی و تلکس تفاوتی قائل نمیشوند.[۲۱]
بواسطه تبادل داد ه ها
دراین شکل از قراردادها، عنصر انسانی در عملیات فنی انعقاد قرارداد، دخالت مستقیم فیزیکی ندارد؛ زیرا طرفین قرارداد در قبل نحوه مبادله ارتباط و انعقاد قراردادهای فیما بین خود را بطور الکترونیکی سازماندهی کرده اند و دستورات لازمه، مانند سفارش کالا و یا خدمات، پذیرش آن و یا پرداخت قیمت وغیره را در رایانه جایگزین نموده اند. لذا بر اساس دادههای برنامه ریزی شده رایانه طرفین میتوانند بطور خودکار ایجاب و قبول خود را بر مبنای موضوع و شرایط تعیین شده بطور الکترونیکی اعلام کنند و قراردادی را ایجاد نمایند. به بیانی دیگر، قراردادهایی که به صرف، بین رایانههای طرفین بطور خودکار بواسطه تبادل داد هها انجام می گیرد، تابع قرارداد مادر است که در قبل کلیه شرایط انعقاد قراردادهای متلاحق در محیط الکترونیکی تنظیم گردیده است (مقامی، ص ۸۸).
بواسطه حضور مجازی در اتاق صحبت الکترونیکی
در قراردادهای غیر مستقیم، مانند عقود مکاتبه ای، طرفین در حین انعقاد قرارداد، حضور فیزیکی ندارند و ارتباط فکری و روانی نیز بین آنها برقرار نمی شود، تا در شخصیت یکدیگر تاثیر پذیر باشند، ولی در عقودالکترونیکی به رغم عدم حضور فیزیکی طرفین، ارتباط صوتی، تصویری و یا فکری مستقیم بین آنها برقرار می شود. در حقیقت، این ارتباط فکری و یا روانی مستقیم را می توان به محیط یک مجلس تشبیه کرد و خیار شناخته شده برای مجلس فیزیکی را برای این مجلس مجازی نیز قایل شد. اصولاً مبنای قراردادها بر اساس التزام و پایبندی متقابل به مفاد قرارداد می باشد و خیار مجلس استثناء بر این اصل مح
سوب می شود. لذا اگر وجود و یا عدم وجود خیار مجلس مورد تردید واقع گردد، اصل در عدم خیار مجلس است (کاتوزیان، ۱۳۶۴). بدین ترتیب، خیار مجلس در قراردادهای الکترونیکی موضع تطبیق ندارد. مگر اینکه قانونگذار بطور صریح خیار معین را پیش بینی نموده باشد.
جنبه های تعهد در بیع سنتی و الکترونیکی
انعقاد قرارداد نخستین بحث ماهوی مطرح در تجارت الکترونیکی است. باید دید که قواعد عمومی حاکم بر قراردادها تا چه حد در این سنخ از قرارداد قابل اعمال است و وضع قانون تجارت الکترونیکی تا چه حدی این قواعد را تحت تأثیر دارد. به این منظور اعتبار بیان اراده از طریق داده پیام و چگونگی شکل گیری توافق دو اراده مورد بررسی قرار می گیرد. از حیث اعتبار بیان اراده، بنابر اصل «رضایی بودن عقود» عقد به تراضی واقع شده است و رعایت تشریفات معین یا به کار گیری لفظ خاص، شرط صحت پیمان نمی باشد. بنابراین، مانعی در بیان الکترونیکی اراده وجود ندارد؛ اما مشکل هنگامی به وجود می آید که بطور استثنا رعایت تشریفات معین شرط صحت عقد باشد؛ مثلاً «کتبی بودن» یا «ممضی بودن» اعلام اراده ضروری تلقی شود. از آنجا که «داده پیام» نوشته و امضاء محسوب نمی گردد، قوانین تجارت الکترونیکی ناگزیر شده اند که داده پیام را در حکم «امضاء» و «نوشته» تلقی نمایند. از نظر شکل گیری توافق، قواعد عمومی حاکم بر قراردادها، تا حدی که با ماهیت قراردادهای الکترونیکی سازگار باشد، در این سنخ از قراردادها نیز، اعمال می گردد در خصوص ایجاب طبع ویژه قراردادهای الکترونیکی اقتضاء دارد که اعلامات مندرج در سایتها، دعوت به ایجاب تلقی شوند.
موضوع
موضوع قرارداد، از لحاظ الکترونیکی بودن محیط انعقاد قرارداد، متضمن ویژگی خاصی نسبت به قراردادای سنتی ندارد. لذا طرفین قرارداد بر اساس اصل حاکمیت و آزادی اراده، محدودیتی در انتخاب موضوع قرارداد الکترونیکی در چارچوب قانون ندارند. موضوع قرارداد الکترونیکی را می توان با توجه به خصوصیات آن به سه نوع تقسیم کرد:
فروش کالا
در این قراردادها، ایفای تعهدات تسلیم کالا خارج از فضای الکترونیکی و طبق قواعد عمومی ایفا انجام میگیرد. ولی پرداخت ثمن به طریقه الکترونیکی ممکن است
ارائه خدمات
مانند خدمات بانکی، هواپیمایی و غیره در قابل داد و ستدهای الکترونیکی.
فروش محصول دیجیتالی
این محصولات مانند کتاب، مقاله، تصویر، فیلم و یا نوشتجات الکترونیکی می باشند. در این فروش ها، انعقاد قراردادو ایفای آن بطور کامل در محیط الکترونیکی انجام می گیرد. محصول دیجیتالی با اجازه فروشنده و با نصب نرم افزار موضوع قرارداد بر رایانه مشتری ایفا می شود و در مقابل، پرداخت ثمن معمولاً بصورت الکترونیکی انجام می گیرد. جزء بزرگی از محصولات دیجیتالی را نرم افزارها تشکیل میدهد و اغلب به یکی از این شیوه های زیر بفروش می رسد:
به بطور مستقیم)بصورت بسته مانند سی دی حاوی یک یا چند نرم افزار)
با صدور مجوز برای استفاده از آن محصول مانند خواندن کتاب و یا مقاله معین و یا مشاهده اسالید و یا فیلم معینی.
آبونمان یا معامله به صورت تبادل داده.
فروش آن لاین، که با تسلیم فیزیکی مجموع های از نرم افزارها بشکل خودکار. البته در این شیوه های فروش محصولات دیجیتال، انعقاد قرارداد باویژگی خاصی انجام میگیرد که شایعترین آن، توافق با کلیک بر گزینه نمایه[۲۲] تعیین شده است، و یا توافق بستهای[۲۳] که باز کردن بسته و یا نصب آن معمولاً بمعنای قبول تسلیم و قبول آن است (هیل، ۱۳۸۵).

منابع مقالات علمی : تاثیر تغییر هیئت مدیره بر رابطه میان صورت های مالی …

این تحقیق بر تاثیر تغییرات هیئت مدیره بر رابطه بین صورت های مالی اصلاح شده و حق الزحمه های حسابرسی تمرکز خواهد کرد.
۱-Park and Wu
۱-۴) چارچوب نظری تحقیق
این تحقیق واکنشی مستقیم به تحقیق فلدمن و همکاران (۲۰۰۹) می باشد که تاثیرات تعدیل تغییر مدیر عامل و مدیر مالی ارشد را بر رابطه بین صورت های مالی اصلاح شده و حق الزحمه های حسابرسی بررسی می کندو سپس به بررسی دیگر شاخص های احتمالی می پردازد که شرکت ها جهت جبران مشروعیت آسیب دیده خود به کار می گیرند. بر اساس مطالعات قبلی، این تحقیق ارتباط مثبتی را بین صورت های مالی اصلاح شده و حق الزحمه های حسابرسی انتظار دارد. همچنین انتظار می رود که تغییرات هیئت مدیره برای شرکت های دارای صورت های مالی اصلاح شده نسبت به شرکت های کنترلی بیشتر باشد و همچنین انتظار می رود که ارتباط بین صورت های مالی اصلاح شده و حق الزحمه های حسابرسی برای شرکت های دارای صورت های مالی اصلاح شده که اعضای هیئت مدیره خود را تغییر می دهند نسبت به شرکت های دارای صورت های مالی اصلاح شده که اعضای هیئت مدیره خود را تغییر نمی دهند ضعیف تر باشد (فلدمن و همکاران ،۲۰۰۹).
تجدید ارائه صورت های مالی بعنوان یک نقص گزارشگری مالی قلمداد می گردد. تحقیقات قبلی نشان می دهند که ارائه مجدد صورت های مالی، برای حسابرس برآورد و تخمین میزان ریسک مشتری را افزایش خواهد داد. علاوه بر این، صورت های مالی نادرست ، اطلاعاتی را برای حسابرس فراهم می کنند تا سطح ریسک مرتبط با مشتری را در دوره فعلی تعیین کنند و این بدین معناست که حسابرس ها به شرکت هایی که تجدید ارائه صورت های مالی دارند ریسک حسابرسی بیشتری را اختصاص می دهند .
همانطور که قبلا بیان گردید، تجدید ارائه صورت های مالی با مشروعیت سازمانی شرکت ها تداخل دارند. تحقیقات قبلی اذعان می دارند که تصمیمات برنامه ریزی و تعیین حق الزحمه حسابرسی یک صورت مالی اصلاح شده به شهرت و اعتبار سازمانی آسیب وارد می کند که باعث افزایش ریسک حسابرسی می شود که توسط حسابرس مشخص می گردد، همچنین اذعان می دارند که هرچه ریسک (دریافتی) بالاتر باشد حق الزحمه حسابرسی بالاتر خواهد بود. بنابراین انتظار می رود که ریسک حسابرسی بالاتر با حق الزحمه حسابرسی بالاتر مرتبط باشد. تجدید ارائه صورت مالی سبب آسیب دیدن مشروعیت سازمانی یک شرکت می گردد و شرکت به دلیل شکاف در اعتماد و اطمینان نمی تواند به طور موثر فعالیت های سازمانی خود را دنبال کند. یک شرکت می تواند چندین استراتژی را به کار گیرد تا شهرت آسیب دیده خود را جبران نماید، به عنوان مثال تغییر در اعضا هیئت مدیره شرکت، زیرا تجدید ارائه بیانگر وجود ضعف در کنترل های داخلی و نظارتی در یک شرکت میباشد لذا تغییر اعضا در هیئت مدیره می تواند به عنوان یکی از استراتژی هایی باشد که به کار گرفته می شود.
تغییر اعضا در هیئت مدیره می تواند نشانه ای برای حسابرسان باشد که شرکت سعی دارد مشروعیت خود را مجددا به دست آورد و علاوه بر این می تواند حاکی از این باشد که شرکت تلاش می کند تا احتمال ایجاد شکاف در اعتبار و اعتماد در زمان آینده را کاهش دهد.
در اینصورت ارزیابی ریسک مشتری می تواند توسط حسابرس کاهش یابد و کاهش در ارزیابی ریسک، حق الزحمه های حسابرسی را کاهش خواهد داد.
این بدین معناست که تغییر هیئت مدیره، ارتباط مثبت بین تجدید ارائه صورت های مالی و حق الزحمه های حسابرسی را کاهش خواهد داد.
یافته ها شواهدی مبنی بر پیش بینی های ذکر شده ارائه نمی کنند. از اینرو به طور ضمنی به این مسئله اشاره می شود که تغییرات هیئت مدیره، استراتژی کار آمدی جهت تضعیف ارتباط بین صورت های مالی اصلاح شده و حق الزحمه های حسابرسی نمی باشد.
۱-۵) سوال اصلی تحقیق
در این تحقیق به بررسی رابطه بین صورت های مالی اصلاح شده و حق الزحمه حسابرسی و تاثیر تغییرات هیئت مدیره بر این رابطه پرداخته خواهد شد. سوال تحقیق این است :
” تغییر در هیئت مدیره تا چه میزان بر حق الزحمه های حسابرسی به دنبال تجدید ارائه صورت های مالی تاثیر دارد ؟”
۱-۶) اهداف تحقیق
اهداف مورد نظر در این تحقیق به سه مقوله اهداف آرمانی و کلی، اهداف ویژه و اهداف کاربردی تقسیم می شوند که در ادامه به شرح مختصری از این اهداف پرداخته خواهد شد.
۱-۶-۱) اهداف آرمانی و کلی
هدف از انجام این پژوهش، شناسایی ارتباط بین فعالیت مدیران ارشد و سیاست های مالی شرکت ها و سازمان ها و همچنین بیان نظامند و دقیق نقش تغییر مدیریت و یا روش مدیریت در مسائل حسابرسی در رشد افکار عمومی اجتماع می باشد. همچنین استخراج مسائل پیچیده و بسیار مهمی که در باب مسائل مالی در ارتباط با حقوق حسابرسی مطرح شده اند و در تحقیقات گذشته آورده نشده اند نیز در این تحقیق بطور مفصل بحث خواهد شد.
۱-۶-۲) اهداف ویژه
برای بررسی نقش مدیر در امور مالی و حسابرسی که خود سازمان و اجرای آن در زمینه های گوناگون اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و… را تحت تاثیر قرار می دهد باید زوایای تنگ و مسائل ناگفته در ارتباط با مسائل مالی در بنگاه ها و سازمان ها و بالعکس بیان و تحلیل شود. در این تحقیق این زوایای ناگفته از بحث نقش نحوه مدیریت و مسائل حسابرسی مطرح شده بحث، بررسی و تحلیل می شود.
۱-۶-۳) اهداف کاربردی
این تحقیق با بیان مسائل سازمانی در مدیریت و ارتباط دادن به مسائل مالی و حسا

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

برسی سازمانی از جنبه های مختلف می تواند سیاست های مدیریتی و سازمانی را بر طبق اصول مالی و حسابداری بررسی کرده و با اهداف و بیانات محققان مورد قیاس قرار داد. در این تحقیق عملکرد سیاستی- اقتصادی مدیران بررسی می شود.
۱-۷) فرضیه های تحقیق
فرضیه شماره یک : حق الزحمه حسابرسی در شرکت هایی که ارائه مجدد صورت های مالی دارند نسبت به شرکت هایی که ارائه مجدد صورت های مالی ندارند بالاتر است .
فرضیه شماره دو : تغییر هیئت مدیره برای شرکت هایی که ارائه مجدد صورت های مالی دارند نسبت به شرکت هایی که ارائه مجدد صورت های مالی ندارند بیشتر است.
فرضیه شماره سه : رابطه بین صورت های مالی اصلاح شده و افزایش حق الزحمه های حسابرسی برای شرکت هایی که هیئت مدیره را تغییر می دهند در مقایسه با شرکت هایی که هیئت مدیره را تغییر نمی دهند، تضعیف می شود.
۱-۸) روش انجام تحقیق
فرضیه ها با استفاده از یک آنالیز رگرسیون چند متغیری بر اساس آنالیز رگرسیون مورد استفاده توسط فلدمن و همکاران (۲۰۰۹) که مدل حق الزحمه حسابرسی سایمونیک¹ را توسعه دادند، مورد بررسی قرار می گیرند. مدل رگرسیون مورد استفاده توسط فلدمن و همکاران (۲۰۰۹)، با خارج کردن متغیرهای کنترلی غیر مرتبط و اضافه کردن دیگر متغیرهای کنترلی به منظور بررسی فرضیات این تحقیق تغییر می یابد. مدل رگرسیون مورد استفاده به نام مدل تغییر حق الزحمه حسابرسی اینگونه بیان می شود :
ΔLNFEE = β۰ + β۱ RESTATE + β۲ ΔLNTOTASSETS + β۳ ΔSQSUBS + β۴ FOREIGNOPER + β۵ΔINVAR% + β۶ ΔDEBT% + β۷ ICD + β۸ LOSS + β۹ AUDITOR + β۱۰ BODTURN+ β۱۱ RESTATE * BODTURN + ε
۱- Simunic
۱-۹) کاربردهای متصور از تحقیق
بررسی نقش مدیریت در تحولات سازمانی
مطالعه سیاست مدیریتی بر نتایج مالی و اقتصادی
بررسی تاثیر فاکتور های مختلف بر عملکرد و تصمیم مدیریتی در تحولات مالی سازمان ها
بررسی اثر تصمیمات مدیران ارشد بر تحولات حسابرسی و حقوق و دستمزد
مشخص شدن میزان اثر حقوق حسابرسی بر اساس تحولات مدیریتی سازمانی
۱-۱۰) قلمرو تحقیق
قلمرو زمانی تحقیق از ابتدای سال ۱۳۹۰ تا انتهای سال ۱۳۹۲ می باشد. قلمرو مکانی پژوهش شرکت های عضو سازمان بورس و اوراق بهادر که اطلاعات آنها موجود می باشد در نظر گرفته می شوند. برای جامعه آماری تعداد ۴۵ شرکت از بورس مورد بررسی قرار می گیرند. در تهیه پژوهش و گرد آوری داده ها از منابع معتبر، سایت های اینترنتی و مقالات برای بخش کلیات و مبانی پژوهش استفاده می شود و سپس با استفاده از پایگاه آنالیز حسابرسی، شرکت هایی که دارای صورت های مالی اصلاح شده در محدوده سال ۱۳۹۲-۱۳۹۰ می باشند، شناسایی می شوند. پس از شناسایی شرکت های دارای صورت های مالی اصلاح شده برای هر سه سال، تمامی اطلاعات حسابرسی مالی از پایگاه اطلاعاتی جمع آوری خواهند شد. حق الزحمه حسابرسی از پایگاه اطلاعاتی آنالیز حسابرسی جمع آوری می شوند. هر شرکت دارای صورت های مالی اصلاح شده به یک شرکت کنترلی که از نظر معیار خاصی قابل مقایسه باشند (به عنوان مثال وسعت شرکت، صنعت و حسابرسی شرکت) مرتبط می شود. دارایی های کل در سال تجدید ارائه صورت های مالی برای وسعت شرکت مقایسه می شوند. دادههای مورد بررسی با استفاده از نرمافزار رهآورد نوین از کتابخانه بورس و اوراق بهادار اقتباس گردیده است و داده ها با نرم افزار SPSS و Eviews8 تجزیه و تحلیل می گردند.
فصل دوم :
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
۲-۱) مقدمه
هدف صورت های مالی عبارتند از بازنمایی اطلاعات خلاصه شده و طبقه بندی شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری، به گونه ای که برای طیفی گسترده از استفاده کنندگان صورت های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی فایده مند واقع شود . تامین نیازهای اطلاعاتی تمامی استفاده کنندگان توسط صورت های مالی امکان پذیر نیست، ولی نیازهایی وجود دارد که برای همه استفاده کنندگان مشترک است. اعتقاد بر این است که هرگاه صورت های مالی معطوف به تامین نیازهای اطلاعاتی سرمایه گذاران باشد اکثر نیازهای سایر استفاده کنندگان را نیز در حد توان برآورده می کند. به عبارت دیگر اطلاعات تهیه شده برای سرمایه گذاران، به عنوان یک مرجع اطلاعاتی برای سایر استفاده کنندگان نیز مفید است، چرا که اینان می توانند اطلاعات مشخص تری را که در معاملات خود با واحد تجاری به دست می آورند با این مراجع اطلاعاتی بسنجند.