مصادیق خسارت وارده وکیل به موکل و نحوه جبران آن- قسمت ۱۲

۲-اجرت وکیل که یا طبق قرارداد منعقده میان وکیل و موکل تعیین می شود و یا در صورت سکوت و نبودن قراردادی به عرف متداول و کارشناسی رجوع شده و اجرت المثل دریافت می دارد.
ماده قانونی می گوید مگر این که در عقد طور دیگر مقرر شده باشد مثلاً وکالت را تبرعی قبول نموده و یا قرار گذارده که تمام مخارجی را که وکیل در امر وکالت می نماید داخل در حق الزحمه وکیل باشد.
در اجرای امر وکالت اگر به علت حوادث غیر متقربه ضرری متوجه وکیل گردد مانند تصادف یا خراب شدن اتومبیل وی در راه سفر، حدوث بیماری ، شکستن دست و پا و امثالهم موکل در مورد هزینه های این گونه حوادث تعهدی بر عهده ندارد.
موکل باید اجرت وکیل را در صورتی که وکالت مجانی نبوده بدهد و هرگاه وکیل قرارداد حق الوکاله داشته موکل باید بر طبق آن عمل کند و الا طبق عرف و عادت مسلم اجرت المثل عمل وکیل را می پردازد.
تمام مخارجی را که وکیل برای انجام امر وکالت نموده باید موکل بدهد. خساراتی را که در اثر انجام امر وکالت متوجه وکیل گردد چنانکه وکیل در رفتن به دفترخانه برای انجام معامله موکل بلغزد و زمین بخورد و پایش بشکند و یا در مسافرت از شهری به شهر دیگر مصادف با دزد گردد و اموال او را به سرقت ببرند موکل ضامن نخواهد بود زیرا موکل عرفاً سبب خسارات مزبور شناخته نمی شود و تعهد به مسئولیت خود هم ننموده است.[۷۸]
هرگاه وکیل برای انجام دادن کاری که در دید عرف به عنوان مقدمه وکالت است اجیر نگیرد و خود عهده دار گردد مستحق اجرت المثل این عمل اضافی است..[۷۹]
مخارج وکالت مثل هزینه ای که وکیل برای مسافرت و سایر هزینه ها متحمل می شود به عهده موکل است موکل باید اجرت وکیل و مخارج انجام شده را پرداخت کند اعم از این که نتیجه وکالت مثبت و طبق نظر موکل باشد یا نه در حالی که وقتی شخصی مال متعلق به غیر را در چارچوپ ماده ۳۰۶ ق.م اداره می کند مالک مال فقط در مورد مخارجی که توسط این شخص صورت گرفته و به حال او مفید واقع شده است مسئولیت دارد.
ممکن است در حین انجام موضوع وکالت و بر اثر آن متحمل خساراتی بشود. در این مورد اصولاً نمی توان موکل را مسئول دانست زیرا عرفاً نمی توان او را مسبب این خسارات دانست ولی ماده ۲۰۰۰ ق.م فرانسه موکل را در مورد خساراتی که در نتیجه اجرای موضوع وکالت به وکیل وارد می شود مسئول دانسته است مگر این که خسارات ناشی از خطای وکیل باشد.
۲-۲-۱- طرق مختلف انقضای وکالت
ماده ۶۷۸ ق.م بیان می دارد وکالت به طریق ذیل مرتفع می شود: ۱- به عزل وکیل ۲-به استعفای وکیل ۳-به مدت یا جنون هر یک از وکیل یا موکل
عقد وکالت عقدی جایز است و هر یک از وکیل و موکل می تواند آن را بر هم زنند و تعیین مدت هم آن را لازم نمی گرداند و فقط اثر مدت آن است که وکالت تمامی مدت جایز باقی می باشد و پس از خاتمه مدت دوره وکالت منقضی می شود و عمل وکیل که پس از انقضای مدت واقع شده فضولی خواهد بود.
۲-۲-۲- به عزل وکیل توسط موکل
ماده ۶۷۹ ق.م می گوید« موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر این که وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.»
وکالت وکیل یا عدم عزل وکیل و عدم استعفای وکیل یا باید مدت داشته باشد و یا در ارتباط با خاتمه امر وکالت باشد در غیر این صورت سلب حقوق مدنی شخص است و طبق ماده ۹۵۹ ق.م باطل است.
عقد وکالت عقدی است جایز و طبق ماده ۶۷۹ ق.م موکل می تواند هر زمان بخواهد وکیل را عزل نماید مگر این که وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد بنابراین عقد جایز را می توان به دو نحو غیر قابل انحلال گردانید و آثار عقد لازم را بر او مترتب ساخت و آن در موارد زیر است.
الف) وکالت وکیل به صورت شرط نتیجه ضمن عقد لازمی قرارداد شود که به نفس اشتراط وکالت محقق گردد در این صورت عقد وکالت جزء عقد لازم شده و کسب لزوم از آن می نماید و مادام که عقد اصلی باقی است شرط ضمن آن را نمی توان بر هم زد. چنانکه کسی خانه خود را بفروشد و در ضمن آن وکالت فروشنده ای را برای سه سال شرط نماید که محصول دهات مشتری را جمع آوری کرده و آنچه عاید شود از بابت ثمن برداشت کند و زائد آن را به خریدار برگرداند در فرض بالا چنانکه موکل وکیل را عزل نماید آن عزل تأثیر نخواهد داشت و وکالت باقی است زیرا چنین عقد وکالتی از طرف موکل مانند عقد لازم غیر قابل انحلال می باشد. ولی وکیل می تواند از وکالت استعفاء دهد زیرا مشروط له می تواند حق شرط را ساقط نماید اگرچه مشروط علیه به این امر رضایت ندهد.
دوم – وکالت وکیل به صورت شرط فعل ضمن عقد لازم قرار داده شود. چنانکه کسی خانه خود را برای مدتی به دیگری اجاره دهد و بر موجر شرط شود که مستأجر را وکیل در فروش آن خانه نماید. موجر طبق شرط ملزم است مستأجر را وکیل در فروش خانه کند بعضی از فقها بر آنند که پس از انعقاد عقد وکالت طبق شرط مزبور موجر می تواند وکیل را عزل نماید زیرا عقد وکالت مستقلاً منعقد شده است و رابطه حقوقی بین عقد مزبور و عقد لازمی که شرط فعل در آن شده موجود نیست تا آثار عقد لازم را بدست آورد به نظر می رسد که مقصود طرفین از شرط وکالت ضمن عقد لازم توکیل مستأجر بقاء وکالت باشد و الا وکالت را به صورت شرط قرار نمی دادند و به عبارت دیگر وکالتی که در ضمن عقد لازم انعقاد آن شرط می شود در حقیقت وکالت بلا عزل است اگرچه به این امر تصریح نشود و مانند وکالتی است که به صورت شرط نتیجه حاصل شده باشد.
ب- عدم عزل وکیل ضمن عقد لازمی شرط شود چنانکه عقد وکالت مستقلاً واقع شود

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

و سپس موکل عقد لازم مانند بیع یا اجاره و امثال آن را منعقد نماید و عدم عزل دیگری وکیل را ضمن عقد مزبور شرط نماید در این صورت شرط عدم عزل جزء عقد لازم قرار می گیرد و لازم الاتباع می شود و در نتیجه عقد وکالت مزبور اثر عقد لازم را پیدا می کند.[۸۰]
یکی از موارد انحلال وکالت عزل وکیل از ناحیه موکل خواهد بود و منشاء این اختیار موکل نیز جوازی بدون عقد وکالت است که طرفین هرگاه بخواهند می توانند آن را بر هم زنند مگر در مورد ماده ۶۷۹ اول آن جای که وکالت وکیل به صورت شرط نتیجه در ضمن عقد لازمی مانند بیع و اجاره قرار گیرد در این صورت وکالت به تبع عقد لازم خواهد شد و تا زمانی که عقد اصلی باقی است وکالت نیز باقی است.
دوم – در جائی که عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازمی شرط شود چنانکه عقد وکالت مستقلاً واقع شده و بالطبع جایز باشد لکن بعداً در ضمن عقد لازمی عدم عزل وکیل شرط شود در این صورت شرط عدم عزل وکیل جزء عقد لازم قرار می گیرد و تا زمانی که عقد لازم باقی است شرط عدم عزل نیز به قوت خود باقی خواهد بود.[۸۱]
عقد وکالت مبتنی بر اعتماد موکل نسبت به وکیل است و بنابراین هرگاه موکل اعتماد خود را نسبت به وکیل از دست بدهد و یا به هر علت دیگر تمایل به ادامه کار وکیل نداشته باشد می تواند به عقد وکالت خاتمه دهد به علاوه و وکالت از عقود اذنی است و با تفویض وکالت به وکیل موکل اصولاً از خود سلب حق نمی کند بنابراین موکل هر زمان می تواند بخواهد وکیل را عزل کند. عزل وکیل می تواند صریح باشد یا ضمنی اگر موکل موضوع وکالت را شخصاً انجام دهد این عمل به منزله عزل وکیل است. همچنین در موردیکه برای همان موضوع به دیگری وکالت دهد بدون این که اراده ضم وکیل دوم به وکیل اول را داشته باشد این عمل عزل وکیل اول محسوب می گردد.
وجود حق عزل ناشی از طبیعت عقد وکالت است بنابراین حتی ذکر مدت در عفد وکالت باعث لزوم آن نمی گردد.
۲-۲-۳- عزل وکیل باید به او ابلاغ شود
ماده ۶۸۰ ق.م بیان می دارد« تمام اموری را که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود نباید نسبت به موکل نافذ است»
عزل وکیل توسط موکل بایستی به هر نحوی که ممکن است به آکاهی و اطلاع وکیل برسد و الا وکیل حق دارد کماکان نسبت به امور مورد وکالت فعال باشد. حکم ماده ۶۸۰ ق.م مخصوص وکالت نیست. در امور مشابه نیز قابل تسری است. از زمانی که عزل به موکل ابلاغ شود به بعد اگر وکیل اقدامی کند اقدامات او فضولی است و ضامن است.
عزل وکیل از طرف موکل یعنی فسخ وکالت ایقاع است در ایقاعات اراده یک طرف برای تحقق آن کافی است و منشأ اثر حقوقی می گردد ولی در باب وکالت به لحاظ حفظ حقوق اشخاص ثالث که با وکیل طرف معامله واقعه شده اند قانون مدنی شرط تأثیر عزل وکیل را وصول خبر عزل به او دانسته و در ماده ۶۸۰ اعلام می کند« تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نسبت به موکل نافذ است»
سؤالی که مطرح است این است آیا اطلاع شخص ثالث از عزل وکیل شرط است؟
ماده ۶۸۰ تأثیر عزل وکیل را منوط به رسیدن خبر عزل به او دانسته است ولی متضمن هیچ مطلبی در ارتباط با شخص طرف معامله نیست. بنابراین به صرف این که وکیل از خبر عزل مطلع گردید معامله ای که با شخص ثالث انجام می دهد غیر نافذ است اعم از این که شخص ثالث از خبر عزل وکیل مطلع شده باشد و یا آنکه به علت عدم اطلاع از عزل وکیل مطلع شده باشد و یا اینکه به علت عدم اطلاع از عزل وکیل وارد معامله با او شده باشد. عده ای از فقهای عامه عزل وکیل را به طور مطلق اعم از این که خبر عزل به او رسیده یا نرسیده باشد موجب فسخ وکالت و قطع رابطه نمایندگی وکیل دانسته اند. استدلال این نظر فقهی این است که فسخ عقد وکالت منوط به رضای وکیل نیست. بنابراین محتاج به وصول خبر عزل به وکیل و اطلاع او از عزل خود نمی باشد.
۲-۲-۴- به استعفای وکیل
چون وکالت عقدی جایز است بنابراین وکیل هر زمان بخواهد می تواند استعفاء دهد مگر این که عدم استعفای وکیل شرط شده باشد.
با استعفای وکیل نیز وکالت منحل نمی گردد و بلکه باید استفعای وکیل نیز به موکل ابلاغ گردد و ماده ۶۸۱ بیان می دارد بعد از این که وکیل استعفاء داد مادامی که معلوم است موکل به اذن خود باقی است می تواند در آنچه که وکالت داشته اقدام کند باید موکل استعفای وکیل را بپذیرد و قبول استعفای وکیل نیز مجدداً به اطلاع وکیل برسد از این تاریخ وکیل حق هرگونه اقدامی ندارد و اقدامات بعدی وی فضولی است.[۸۲]
استعفای وکیل شاید بر خلاف مصلحت موکل واقع شود و انجام اموری که مورد وکالت بوده است بر عهده تأخیر اوفتد برای جلوگیری از این احتمال است که ماده ۶۸۱ ق.م به وکیل مستعفی حق می دهد مادام که موکل به اذن خود باقی است در آنچه که وکالت داشته اقدام کند. پس وکیل مستعفی می تواند مادام که موکل از خبر استعفای او مستحضر شده است و یا مستحضر شده ولی در عدم قبول آن اصرار دارد به انجام امری که مورد وکالت بوده اقدام کند.
و یا مستحضر شده ولی در عدم قبول آن اصرار دارد به انجام امری که مورد وکالت بوده اقدام کند.[۸۳]
در باب عزل وکیل از ناحیه موکل تا زمانی که خبر عزل به وکیل نرسد وکالت باقی بوده و اعمال وکیل نافذ است اما در باب استعفای وکیل به صرف استعفاء وکالت منحل خواهد شد لکن تا زمانی که معلوم است موکل به اذن خود باقی است می تواند در آنچه که وکالت داشته عمل کند.[۸۴]
«در استعفای وکیل به نفس استعفاء عقد وکالت منحل می شود، خواه موکل بر آن ا
مر اطلاع پیدا نماید و یا این که جاهل باشد زیرا وکالت از عقود جایز می باشد و در عقد جایز هر یک از طرفین می توانند آن را در حضور و غیاب طرف دیگر بر هم زند و علم طرف دیگر شرط انحلال عقد جایز شناخته شده است.[۸۵]
استعفای وکیل در شرایطی که باعث غافلگیر شدن موکل و عدم امکان انتخاب وکیل دیگر باشد ممکن است تقصیر وکیل تلقی شده و موجب مسئولیت او گردد به هر حال استعفای وکیل باعث قطع سمت نمایندگی اوست و دیگر نمی تواند موضوع وکالت را به نیابت از طرف موکل انجام دهد و این امر قبول مجدد اذن موکل تلقی می شود ماده ۶۸۱ ق.م در این خصوص می گوید بعد از این که وکیل استعفاء داد مادامیکه معلوم است موکل به اذن خود باقی است می تواند در آنچه وکالت داشته اقدام کند. این امر ناشی از طبیعت وکالت که یک عقد اذنی است می باشد زیرا در عقود دیگر مثل بیع و اجاره اگر مشتری ایجاب را رد کند اثر ایجاب ساقط می گردد و قبول بعدی مشتری برای انعقاد بیع کافی نیست.
از مطالب فوق معلوم می گرد چون وکالت عقدی جایز است بنابراین وکیل هر وقت بخواهد می تواند استعفاء دهد و از زمان استعفاء عقد وکالت منحل می گردد و لازم نیست حتماً استعفا به اطلاع موکل برسد ولی از زمانی که وکیل استعفاء دهد اگر معلوم شود که موکل هنوز بر اذن خود
باقی است وکیل می تواند عمل را انجام دهد و این مخصوص عقود اذنی است بر خلاف بیع و عقود دیگر و نکته دیگر این که نباید وکیل از حق خود سوء استفاده کند مثلاً زمانی استعفاء دهد که موکل نتواند کاری انجام دهد در این جا استعفاء وکیل طبق مواد مربوط به آئین دادرسی که بیان می دارد استعفاء وکیل باید زمانی باشد که موجب تجدید جلسه دادرسی نگردد از لحاظ قانونی معتبر نیست
۲-۲-۵- جنون موکل یا وکیل

فایل دانشگاهی – مصادیق خسارت وارده وکیل به موکل و نحوه جبران آن- قسمت ۱۲

۲-اجرت وکیل که یا طبق قرارداد منعقده میان وکیل و موکل تعیین می شود و یا در صورت سکوت و نبودن قراردادی به عرف متداول و کارشناسی رجوع شده و اجرت المثل دریافت می دارد.
ماده قانونی می گوید مگر این که در عقد طور دیگر مقرر شده باشد مثلاً وکالت را تبرعی قبول نموده و یا قرار گذارده که تمام مخارجی را که وکیل در امر وکالت می نماید داخل در حق الزحمه وکیل باشد.
در اجرای امر وکالت اگر به علت حوادث غیر متقربه ضرری متوجه وکیل گردد مانند تصادف یا خراب شدن اتومبیل وی در راه سفر، حدوث بیماری ، شکستن دست و پا و امثالهم موکل در مورد هزینه های این گونه حوادث تعهدی بر عهده ندارد.
موکل باید اجرت وکیل را در صورتی که وکالت مجانی نبوده بدهد و هرگاه وکیل قرارداد حق الوکاله داشته موکل باید بر طبق آن عمل کند و الا طبق عرف و عادت مسلم اجرت المثل عمل وکیل را می پردازد.
تمام مخارجی را که وکیل برای انجام امر وکالت نموده باید موکل بدهد. خساراتی را که در اثر انجام امر وکالت متوجه وکیل گردد چنانکه وکیل در رفتن به دفترخانه برای انجام معامله موکل بلغزد و زمین بخورد و پایش بشکند و یا در مسافرت از شهری به شهر دیگر مصادف با دزد گردد و اموال او را به سرقت ببرند موکل ضامن نخواهد بود زیرا موکل عرفاً سبب خسارات مزبور شناخته نمی شود و تعهد به مسئولیت خود هم ننموده است.[۷۸]
هرگاه وکیل برای انجام دادن کاری که در دید عرف به عنوان مقدمه وکالت است اجیر نگیرد و خود عهده دار گردد مستحق اجرت المثل این عمل اضافی است..[۷۹]
مخارج وکالت مثل هزینه ای که وکیل برای مسافرت و سایر هزینه ها متحمل می شود به عهده موکل است موکل باید اجرت وکیل و مخارج انجام شده را پرداخت کند اعم از این که نتیجه وکالت مثبت و طبق نظر موکل باشد یا نه در حالی که وقتی شخصی مال متعلق به غیر را در چارچوپ ماده ۳۰۶ ق.م اداره می کند مالک مال فقط در مورد مخارجی که توسط این شخص صورت گرفته و به حال او مفید واقع شده است مسئولیت دارد.
ممکن است در حین انجام موضوع وکالت و بر اثر آن متحمل خساراتی بشود. در این مورد اصولاً نمی توان موکل را مسئول دانست زیرا عرفاً نمی توان او را مسبب این خسارات دانست ولی ماده ۲۰۰۰ ق.م فرانسه موکل را در مورد خساراتی که در نتیجه اجرای موضوع وکالت به وکیل وارد می شود مسئول دانسته است مگر این که خسارات ناشی از خطای وکیل باشد.
۲-۲-۱- طرق مختلف انقضای وکالت
ماده ۶۷۸ ق.م بیان می دارد وکالت به طریق ذیل مرتفع می شود: ۱- به عزل وکیل ۲-به استعفای وکیل ۳-به مدت یا جنون هر یک از وکیل یا موکل
عقد وکالت عقدی جایز است و هر یک از وکیل و موکل می تواند آن را بر هم زنند و تعیین مدت هم آن را لازم نمی گرداند و فقط اثر مدت آن است که وکالت تمامی مدت جایز باقی می باشد و پس از خاتمه مدت دوره وکالت منقضی می شود و عمل وکیل که پس از انقضای مدت واقع شده فضولی خواهد بود.
۲-۲-۲- به عزل وکیل توسط موکل
ماده ۶۷۹ ق.م می گوید« موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر این که وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.»
وکالت وکیل یا عدم عزل وکیل و عدم استعفای وکیل یا باید مدت داشته باشد و یا در ارتباط با خاتمه امر وکالت باشد در غیر این صورت سلب حقوق مدنی شخص است و طبق ماده ۹۵۹ ق.م باطل است.
عقد وکالت عقدی است جایز و طبق ماده ۶۷۹ ق.م موکل می تواند هر زمان بخواهد وکیل را عزل نماید مگر این که وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد بنابراین عقد جایز را می توان به دو نحو غیر قابل انحلال گردانید و آثار عقد لازم را بر او مترتب ساخت و آن در موارد زیر است.
الف) وکالت وکیل به صورت شرط نتیجه ضمن عقد لازمی قرارداد شود که به نفس اشتراط وکالت محقق گردد در این صورت عقد وکالت جزء عقد لازم شده و کسب لزوم از آن می نماید و مادام که عقد اصلی باقی است شرط ضمن آن را نمی توان بر هم زد. چنانکه کسی خانه خود را بفروشد و در ضمن آن وکالت فروشنده ای را برای سه سال شرط نماید که محصول دهات مشتری را جمع آوری کرده و آنچه عاید شود از بابت ثمن برداشت کند و زائد آن را به خریدار برگرداند در فرض بالا چنانکه موکل وکیل را عزل نماید آن عزل تأثیر نخواهد داشت و وکالت باقی است زیرا چنین عقد وکالتی از طرف موکل مانند عقد لازم غیر قابل انحلال می باشد. ولی وکیل می تواند از وکالت استعفاء دهد زیرا مشروط له می تواند حق شرط را ساقط نماید اگرچه مشروط علیه به این امر رضایت ندهد.
دوم – وکالت وکیل به صورت شرط فعل ضمن عقد لازم قرار داده شود. چنانکه کسی خانه خود را برای مدتی به دیگری اجاره دهد و بر موجر شرط شود که مستأجر را وکیل در فروش آن خانه نماید. موجر طبق شرط ملزم است مستأجر را وکیل در فروش خانه کند بعضی از فقها بر آنند که پس از انعقاد عقد وکالت طبق شرط مزبور موجر می تواند وکیل را عزل نماید زیرا عقد وکالت مستقلاً منعقد شده است و رابطه حقوقی بین عقد مزبور و عقد لازمی که شرط فعل در آن شده موجود نیست تا آثار عقد لازم را بدست آورد به نظر می رسد که مقصود طرفین از شرط وکالت ضمن عقد لازم توکیل مستأجر بقاء وکالت باشد و الا وکالت را به صورت شرط قرار نمی دادند و به عبارت دیگر وکالتی که در ضمن عقد لازم انعقاد آن شرط می شود در حقیقت وکالت بلا عزل است اگرچه به این امر تصریح نشود و مانند وکالتی است که به صورت شرط نتیجه حاصل شده باشد.
ب- عدم عزل وکیل ضمن عقد لازمی شرط شود چنانکه عقد وکالت مستقلاً واقع شود

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

و سپس موکل عقد لازم مانند بیع یا اجاره و امثال آن را منعقد نماید و عدم عزل دیگری وکیل را ضمن عقد مزبور شرط نماید در این صورت شرط عدم عزل جزء عقد لازم قرار می گیرد و لازم الاتباع می شود و در نتیجه عقد وکالت مزبور اثر عقد لازم را پیدا می کند.[۸۰]
یکی از موارد انحلال وکالت عزل وکیل از ناحیه موکل خواهد بود و منشاء این اختیار موکل نیز جوازی بدون عقد وکالت است که طرفین هرگاه بخواهند می توانند آن را بر هم زنند مگر در مورد ماده ۶۷۹ اول آن جای که وکالت وکیل به صورت شرط نتیجه در ضمن عقد لازمی مانند بیع و اجاره قرار گیرد در این صورت وکالت به تبع عقد لازم خواهد شد و تا زمانی که عقد اصلی باقی است وکالت نیز باقی است.
دوم – در جائی که عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازمی شرط شود چنانکه عقد وکالت مستقلاً واقع شده و بالطبع جایز باشد لکن بعداً در ضمن عقد لازمی عدم عزل وکیل شرط شود در این صورت شرط عدم عزل وکیل جزء عقد لازم قرار می گیرد و تا زمانی که عقد لازم باقی است شرط عدم عزل نیز به قوت خود باقی خواهد بود.[۸۱]
عقد وکالت مبتنی بر اعتماد موکل نسبت به وکیل است و بنابراین هرگاه موکل اعتماد خود را نسبت به وکیل از دست بدهد و یا به هر علت دیگر تمایل به ادامه کار وکیل نداشته باشد می تواند به عقد وکالت خاتمه دهد به علاوه و وکالت از عقود اذنی است و با تفویض وکالت به وکیل موکل اصولاً از خود سلب حق نمی کند بنابراین موکل هر زمان می تواند بخواهد وکیل را عزل کند. عزل وکیل می تواند صریح باشد یا ضمنی اگر موکل موضوع وکالت را شخصاً انجام دهد این عمل به منزله عزل وکیل است. همچنین در موردیکه برای همان موضوع به دیگری وکالت دهد بدون این که اراده ضم وکیل دوم به وکیل اول را داشته باشد این عمل عزل وکیل اول محسوب می گردد.
وجود حق عزل ناشی از طبیعت عقد وکالت است بنابراین حتی ذکر مدت در عفد وکالت باعث لزوم آن نمی گردد.
۲-۲-۳- عزل وکیل باید به او ابلاغ شود
ماده ۶۸۰ ق.م بیان می دارد« تمام اموری را که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود نباید نسبت به موکل نافذ است»
عزل وکیل توسط موکل بایستی به هر نحوی که ممکن است به آکاهی و اطلاع وکیل برسد و الا وکیل حق دارد کماکان نسبت به امور مورد وکالت فعال باشد. حکم ماده ۶۸۰ ق.م مخصوص وکالت نیست. در امور مشابه نیز قابل تسری است. از زمانی که عزل به موکل ابلاغ شود به بعد اگر وکیل اقدامی کند اقدامات او فضولی است و ضامن است.
عزل وکیل از طرف موکل یعنی فسخ وکالت ایقاع است در ایقاعات اراده یک طرف برای تحقق آن کافی است و منشأ اثر حقوقی می گردد ولی در باب وکالت به لحاظ حفظ حقوق اشخاص ثالث که با وکیل طرف معامله واقعه شده اند قانون مدنی شرط تأثیر عزل وکیل را وصول خبر عزل به او دانسته و در ماده ۶۸۰ اعلام می کند« تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نسبت به موکل نافذ است»
سؤالی که مطرح است این است آیا اطلاع شخص ثالث از عزل وکیل شرط است؟
ماده ۶۸۰ تأثیر عزل وکیل را منوط به رسیدن خبر عزل به او دانسته است ولی متضمن هیچ مطلبی در ارتباط با شخص طرف معامله نیست. بنابراین به صرف این که وکیل از خبر عزل مطلع گردید معامله ای که با شخص ثالث انجام می دهد غیر نافذ است اعم از این که شخص ثالث از خبر عزل وکیل مطلع شده باشد و یا آنکه به علت عدم اطلاع از عزل وکیل مطلع شده باشد و یا اینکه به علت عدم اطلاع از عزل وکیل وارد معامله با او شده باشد. عده ای از فقهای عامه عزل وکیل را به طور مطلق اعم از این که خبر عزل به او رسیده یا نرسیده باشد موجب فسخ وکالت و قطع رابطه نمایندگی وکیل دانسته اند. استدلال این نظر فقهی این است که فسخ عقد وکالت منوط به رضای وکیل نیست. بنابراین محتاج به وصول خبر عزل به وکیل و اطلاع او از عزل خود نمی باشد.
۲-۲-۴- به استعفای وکیل
چون وکالت عقدی جایز است بنابراین وکیل هر زمان بخواهد می تواند استعفاء دهد مگر این که عدم استعفای وکیل شرط شده باشد.
با استعفای وکیل نیز وکالت منحل نمی گردد و بلکه باید استفعای وکیل نیز به موکل ابلاغ گردد و ماده ۶۸۱ بیان می دارد بعد از این که وکیل استعفاء داد مادامی که معلوم است موکل به اذن خود باقی است می تواند در آنچه که وکالت داشته اقدام کند باید موکل استعفای وکیل را بپذیرد و قبول استعفای وکیل نیز مجدداً به اطلاع وکیل برسد از این تاریخ وکیل حق هرگونه اقدامی ندارد و اقدامات بعدی وی فضولی است.[۸۲]
استعفای وکیل شاید بر خلاف مصلحت موکل واقع شود و انجام اموری که مورد وکالت بوده است بر عهده تأخیر اوفتد برای جلوگیری از این احتمال است که ماده ۶۸۱ ق.م به وکیل مستعفی حق می دهد مادام که موکل به اذن خود باقی است در آنچه که وکالت داشته اقدام کند. پس وکیل مستعفی می تواند مادام که موکل از خبر استعفای او مستحضر شده است و یا مستحضر شده ولی در عدم قبول آن اصرار دارد به انجام امری که مورد وکالت بوده اقدام کند.
و یا مستحضر شده ولی در عدم قبول آن اصرار دارد به انجام امری که مورد وکالت بوده اقدام کند.[۸۳]
در باب عزل وکیل از ناحیه موکل تا زمانی که خبر عزل به وکیل نرسد وکالت باقی بوده و اعمال وکیل نافذ است اما در باب استعفای وکیل به صرف استعفاء وکالت منحل خواهد شد لکن تا زمانی که معلوم است موکل به اذن خود باقی است می تواند در آنچه که وکالت داشته عمل کند.[۸۴]
«در استعفای وکیل به نفس استعفاء عقد وکالت منحل می شود، خواه موکل بر آن ا
مر اطلاع پیدا نماید و یا این که جاهل باشد زیرا وکالت از عقود جایز می باشد و در عقد جایز هر یک از طرفین می توانند آن را در حضور و غیاب طرف دیگر بر هم زند و علم طرف دیگر شرط انحلال عقد جایز شناخته شده است.[۸۵]
استعفای وکیل در شرایطی که باعث غافلگیر شدن موکل و عدم امکان انتخاب وکیل دیگر باشد ممکن است تقصیر وکیل تلقی شده و موجب مسئولیت او گردد به هر حال استعفای وکیل باعث قطع سمت نمایندگی اوست و دیگر نمی تواند موضوع وکالت را به نیابت از طرف موکل انجام دهد و این امر قبول مجدد اذن موکل تلقی می شود ماده ۶۸۱ ق.م در این خصوص می گوید بعد از این که وکیل استعفاء داد مادامیکه معلوم است موکل به اذن خود باقی است می تواند در آنچه وکالت داشته اقدام کند. این امر ناشی از طبیعت وکالت که یک عقد اذنی است می باشد زیرا در عقود دیگر مثل بیع و اجاره اگر مشتری ایجاب را رد کند اثر ایجاب ساقط می گردد و قبول بعدی مشتری برای انعقاد بیع کافی نیست.
از مطالب فوق معلوم می گرد چون وکالت عقدی جایز است بنابراین وکیل هر وقت بخواهد می تواند استعفاء دهد و از زمان استعفاء عقد وکالت منحل می گردد و لازم نیست حتماً استعفا به اطلاع موکل برسد ولی از زمانی که وکیل استعفاء دهد اگر معلوم شود که موکل هنوز بر اذن خود
باقی است وکیل می تواند عمل را انجام دهد و این مخصوص عقود اذنی است بر خلاف بیع و عقود دیگر و نکته دیگر این که نباید وکیل از حق خود سوء استفاده کند مثلاً زمانی استعفاء دهد که موکل نتواند کاری انجام دهد در این جا استعفاء وکیل طبق مواد مربوط به آئین دادرسی که بیان می دارد استعفاء وکیل باید زمانی باشد که موجب تجدید جلسه دادرسی نگردد از لحاظ قانونی معتبر نیست
۲-۲-۵- جنون موکل یا وکیل

مصادیق خسارت وارده وکیل به موکل و نحوه جبران آن- قسمت ۷

برخی بر این عقیده اند که مسئولیت قراردادی عبارت از مسئولیت کسی است که به موجب عقدی از عقود معین یا غیر معین تعهدی را پذیرفته و به علت عدم انجام تعهد یا تاخیر در انجام آن خسارتی به متعهدله وارد نماید که در این صورت متعهد مکلف است خسارت وارده را جبران کند. براین اساس مسئولیت قراردادی التزام به جبران ضررهای وارده در نتیجه عدم اجرای قرارداد توسط متعهد می باشد.[۱۳] برخی نیز عقیده دارند که مسئولیت قراردادی مسئولیت متعهد در عقد است که یا تعهد خود را انجام نمیدهند و یا آن را مطابق با قراردادی که منعقد نموده است به پایان نمی رساند. به بیان دیگر در مسئولیت قراردادی متعهد، تعهد ناشی از عقد را به جا نمی آورد خواه در انجام ندادن تعهد، تعمد داشته و خواه عدم انجام بواسطه مسامحه متعهد باشد. [۱۴]
اجرای تعهد ناشی از هر قراردادی، به معنای ارتکاب یک خطای قراردادی است. خواه این امر ناشی از عمد باشد یا خطا، در هر صورت جوهر اصلی مسئولیت قراردادی، نقض تعهدی است که هر یک از طرفین در یک رابطه قراردادی پذیرفته اند.
البته مسئولیت قراردادی را نباید با تعهد قراردادی اشتباه نمود زیرا تعهد قراردادی ریشه در اراده انشایی داشته و مولد اراده و خواست طرفین است در حالی که مسئولیت قراردادی جزای عهدشکنی بوده و بخشی از مسئولیت مدنی است که اراده انشایی آن را ایجاد نمیکند بلکه نقض یک تعهد که عملی غیر انشایی است سبب تحقق آن به شمار می رود از این روست که با توجه به منشأ پیدایش این مسئولیت که به نوعی با قرارداد در ارتباط است آن را مسئولیت قراردادی می گویند.[۱۵]
۱-۱-۵-۱-۱- اثبات مسئولیت قراردادی
به نظر می رسد که، اثبات مسئولیت قراردادی با دشواری مواجه نمی گردد، زیار همین که هر یک از طرفین قرارداد ثابت نماید طرف دیگر، تعهد ناشی از قرارداد را اجرا نکرده است، تخلف وی از انجام قرارداد به اثبات می رسد و او باید مسئولیت ناشی از عهد خود را بپذیرد، اما باید اذعان کرد که اثبات مسئولیت قراردادی، به آسانی امکان پذیر نیست، زیرا نخستین دشواری در اثبات آن تمیز تعهدات ناشی از قراداد و به عبارت مشخص تر تعیین مفاد عقد است، به همین دلیل حقوقدانان برای سهولت تشخیص مفاد عقد که لزوما به تمییز تعهدات قراردادی منجر می گردد تعهدات را به دوشاخه تقسیم نموده اند.
دسته اول تعهدات که ناظر به انجام کارمعین یا وصول نتیجه خاصی است که در این صورت حاصل نشدن نتیجه مورد نظر به معنای تحقق تقصیر قراردادی بود، زیان ناشی از آن باید جبران گردد مگر اینکه متعهد ثابت نماید که عدم انجام تعهد ناشی از یک حادثه خارجی غیر قابل پیش بینی و اجتناب ناپذیر بوده است
دسته دوم تعهداتی که ناظر به تهیه مقدمات کار معین یا کوشش و احتیاط های لازم در معالجه مریض و یا تعهد وکیل به استفاده از مهارت های حقوقی خود در یک دعوی معین در مساعدت قضایی به موکل خود.
در این قبیل تعهدات، عدم حصول نتیجه مطلوب، خطای متعهد را ثابت نمی نماید، بلکه اثبات تقصیر وی در گرو اثبات بی احتیاطی و عدم مراقبت در انجام وظایف ناشی از قرارداد می باشد. تعهدات دسته اول تعهد به نتیجه و تعهدات دسته دوم تعهد به وسیله می نامند تمییز تعهد به نتیجه، از تعهد به وسیله به میزان دخالت احتمال در حصول نتیجه مطلوب طرفین قراداد، بستگی دارد به عبارت دیگر در مواردی که حصول نتیجه مطلوب در گرو عدم ارتکاب تقصیر از ناحیه متعهد است، باید تعهد وی را تعهد به نتیجه دانست، ولی در مواردی که عوامل متعددی دیگری از عدم ارتکاب تقصیر از ناحیه متعهد، برای حصول نتیجه مورد انتظار از قرارداد فیمابین لازم باشد چنین تعهدی را تعهد به وسیله یا تعهد به فعل می نامند.[۱۶]
ذکر این نکته ضروری است که حقوق دانان در تقسیم مسئولیت به دو شاخه مسئولیت قهری و قراردادی اتفاق نظر ندارند. بسیاری از آنان قایل به وحدت مبنایی آنها می باشند و برای توجیه نظر خود دلایلی نیز اقامه می نمایند به تصور آنان مسئولیت ناشی از تخلف از قرارداد، تعهدی مستقل از تعهد اصلی است، زیرا مبنای تعهد مربوط به جبران خسارت، مسئولیت مختلف است و ارتباطی به تعهد اصلی نقض شده ندارد و درضمان قهری هم وضع به همین منوال است، زیرا هرکس به موجب قانون، متعهد گردیده به دیگران ضرر نرساند، لیکن هرگاه ازاین تعهد تخلف ورزد، با منتفی شده تعهد اول تعهد جدیدی ایجاد می گردد که به موجب آن باید خسارت ناشی از این تخلف را جبران نماید
نتیجه آنکه منشاء هر دو مسئولیت، نقض عهد است در مسئولیت قراردادی نقض عهدی که مسئول، شخصا در قبال شخص معینی پذیرفته است و در مسئولیت قهری، نقض عهدی است که به حکم قانون ملتزم به آن بوده است.[۱۷]
۱-۱-۵-۲- ماهیت مسئولیت قهری
مسئولیت ناشی از جبران خسارت وارده را مسئولیت قهری یا خارج از قرارداد گویند. به عبارت دیگر در مواردی که شخص زیان دیده و شخصی که مرتکب فعل زیان بار شده است، هیچ گونه قراردادی با هم نداشته باشند و یا درصورت وجود چنین قراردادی، زیان وارده از آن قرارداد ناشی نشده باشد مسئولیت عامل زیان، از نوع مسئولیت قهری خواهد بود که در حقوق مدنی ایران مباحث به آن تحت عنوان اتلاف و تسبیب مورد مطالعه قرارمی گیرد
حقوقدانان بر این عقیده اند که الزام به جبران خسارت در مسئولیت قهری منطبق با وقایع حقوقی می باشد که د

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

ر دسته بندی اسباب ایجاد تعهد از آن نام برده شده و مشتمل است بر رویدادهایی که اثر آن به حکم قانون معین می شود. چنانکه در قانون مدنی به اثر این وقایع تحت عنوان الزامات خارج از قرارداد و ضمان قهری اشاره شده است. از اینرو برخی معتقدند که هیچ اصطلاحی همانند وقایع حقوقی نمی تواند اسباب پراکنده و گوناگون تعهدات قهری را در خود جمع کند و بر این اساس استدلال می کنند.[۱۸]
بطور کلی مسئولیت مدنی جبران خسارت شخص متضرر می باشد و به عبارت دیگر برای حفظ حقوق خصوصی افراد وضع شده است درمسئولیت مدنی قلمرو بسیار گسترده است به نحوی که به محض ورود خسارت از طرف زیان رسانده مسئولیت مدنی وی جهت جبران خسارت ظاهر می شود به عبارتی دیگر هر خسارتی ناشی از تقصیر، بی احتیاطی، بی مبالاتی و عدم مهارت قابل جبران می باشد
۱-۱-۶- مسئولیت مدنی در فقه و حقوق ایران
در فقه امامیه از مطالعه و بررسی نظام مسئولیت در حقوق اسلامی و ملاحظه نظر فقیهان و دانشمندان اسلامی بر می آید که مبنای مسئولیت در فقه فقط بر یک مبنا استوار نبوده است. بلکه در موارد مختلف و با توجه به موقعیتهای گوناگون درجه مسئولیت متفاوت است. در حقوق اسلامی به جای مسئولیت از واژه ضمان استفاده می شود و مسئولیت مدنی تقریبا معادل کلمه ضمان قهری قرار میگیرد در شرع مقدس به روابط اجتماعی که خارج از حاکمیت اراده  طرف یا طرفین  آن رابطه اجتماعی می باشدکه ضمان شرعی یا قهری گویند
هدف اصلی ضمان جبران زیان و برقرای عدالت است در فقه ضمان قهری بر مبانی متعددی استوار است که از آن به موجبات ضمان یا اسباب ضمان یاد می شود یرخی از اسباب عبارتنداز: اتلاف، تسبیب،لاضرر، در ضمان نظر غالب فقها و حقوقدانان حول این محور می چرخد که قاعده ضمان برگرفته از قاعده (من اتلف مال الغیر فهوله ضامن) می باشد.[۱۹]
اصل مسئولیت در فقه بر مبنای اتلاف بوده، البته لازم به ذکر است که فقها اتلاف را به اتلاف به مباشرت و اتلاف به تسبیت تقسیم می نمایند وبرای هر کدام شرایطی برای ایجاد مسئولیت لازم می دانند
مبنای مسئولیت مدنی درباب اتلاف و تسبیب به نظریه خطر نزدیک تر است آن هم خطر مطلق، نه خطری که الزاما با نفع مادی همراه است به هرحال به نظر می رسد که در فقه اصولا نظریه مسئولیت بدون تقصیر یا مسئولیت نوعی پذیرفته شده است.[۲۰]
مسئولیت مدنی در قانون ایران موضوع مسئولیت مدنى تحت عنوان ”اتلاف و تسبیب“ ضمن مواد ۳۲۸ تا ۳۳۵ بیان شده است.[۲۱]
مسئولیت مدنی به عنوان ضمانت اجرای حقوق مدنی نقش حساس و مهمی را در مطالبه و استیفای حقوق افراد ودرنتیجه تنظیم روابط اجتماعی وحقوقی بازمی کند، بدون تصوروجود مسئولیت مدنی حق مفهوم واقعی و عینی خود را از دست داده وجنبه فکری و ذهنی به خود می گیرد در ضمن چیزی که به واقع حق را از حالت بالقوه به صورت بالفعل در آورده وآنرا به طورملموس در اختیار صاحبان حق قرار میدهد قواعد و مقررات موجود در نظام حقوقی کشورها واز جمله کشور ما می باشد که در چهارچوب و قوانین مختلف گنجانده شده است. در مسئولیت مدنی تحقق ضرر از امکان تحقق مسئولیت مدنی است و درمسئولیت مدنی با کوچکترین خطا ممکن است بیشترین ضرر وارد شود
حقوقدانان با توجه به عبارت (عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی از ماده یک) این قانون را ملاک و ظابطه تعیین تقصیر قرار داده و حتی برخی معتقدد اند این ماده به قاعده کلی مسئولیت بر مبنای تقصیر را به طور صریح بنا نهاده و به همین دلیل مواد ۳۲۸،۳۳۱،۳۲۳ قانون مدنی را در قسمتی که مربوط به اتلاف است نسخ نموده است.[۲۲]
ولی اکثر حقوق دانان معتقدند مبانی فقهی و حقوقی ما مثل اتلاف نسخ نشده بلکه در کنار ضابطه تقصیر می تواند مورد استفاده قرار بگیرد آنها معتقدند ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی که بر مبنای تقصیر مطرح ساخته یک قاعده عام است که بیشتر موارد مسئولیت مدنی را در بر می گیرد.[۲۳]
ولی در مسئولیت بدون تقصیر (مثل اتلاف) که استثناء بر قاعده عام مذکور بوده و در واقع قاعده عام را تخصیص می زند به نظر می رسداین قاعده صحیح بوده و با حقوق تطبیقی نیز هماهنگی دارد.[۲۴]
۱-۱-۷- مبانی مسئولیت مدنی
هر شخص مسئول خطاهای خویش است و باید زیانهای ناشی از تقصیر خود را جبران کند، ولی نباید این اصل را تغییر ناپذیر و مطلق شمرد، بنابراین در مسئولیت دو مبنا فرض شده که هر دو نظریه در جای خود قابل استفاده است در این باره دو نظریه مطرح است
۱-۱-۷-۱- مسئولیت بدون تقصیر
نظریه مسئولیت بدون تقصیر در وجدان حقوقی جوامع، سابقه طولانی نسبت به نظریه تقصیر دارد. در این نظریه به جای رابطه علیت بین تقصیر مرتکب و زیان وارده رابطه علیت بین عمل مرتکب و زیان مزبور پذیرفته شده است و توجیهات گوناگونی که طرفدارن این تئوری برای اثبات نظریه خود ارائه داده اند کلیت استنتاج بالا را مخدوش نمی سازد.[۲۵]
در حقوق رم، یک قاعده کلی برای مسئولیت وجود نداشته است و قانونگذار تنها به این مقدار بسنده کرده بود که اعمال ضمان آور به قید انحصار با تعیین خسارت قانونی ثابتی احصاء نماید بطوری که موجبات ضمان به ایراد صدمه به غیر، اتلاف مال غیر و تصاحب مال غیر محدود می گردید و بعد ها اضرار به مال غیر به آن اضافه شد.[۲۶]
در حقوق ایران مسئولیت بدون تقصیرتحت عنوان اتلاف که از منابع فقهی اقتباس شد
ه است زیرا برای تحقق آن وجود رابطه علیت بین کار مرتکب و زیان وارده کافی است و حتی ممکن است عمل شخص در حالی که تقصیر عمدی یا غیرعمدی در انجام آن ندارد اتلاف تلقی شود.[۲۷]
برای ایجاد هماهنگی بین قواعد مسئولیت مدنی و قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ که تقصیر را مبنای مسئولیت قرار داده است، ممکن است گفته شود که تلف مال دیگری در صورتی که به مباشرت صورت پذیرد، خود نوعی تقصیر است بی آنکه زیان دیده نیازی به اثبات آن داشته باشد
این نظر با نظر ابرازی Leclercq ) ) دادستان کل بلژیک که مباشرت در صدمه زدن به جان و مال دیگران را قطع نظر از وجود عنصر در ارتکاب آن، مستقلا تقصیر میداند، تشابه کلی دارد. به نظر این حقوقدان، ارتکاب هر عملی از ناحیه شخصی که به طور مسقیم منجر به ورود ضرر به مال یا حیات غیرگردد فی نفسه موجب مسئولیت است. به عبارت دیگر، خطا با ورود ضرر ملازمه دارد بنابراین هرجا ضرری وارد شده است حتما خطایی صورت گرفته است.[۲۸]
لیکن این نظر در حقوق ایران این اشکال عمده را دارد که طرح تازه ای از تقصیر به حکم قانون و تقصیر به حکم عرف را ابداع می نماید. به همین دلیل چنانچه تلف را همچنان مبنای مسئولیت بدون تقصیر و ناظر به مواردی که مرتکب به مباشرت زیانی را وارد ساخته است، بدانیم و تسبیب را برای بیان مسئولیت های باواسطه نگاه داریم، مرزبندی این دو مسئولیت را حفظ کرده ایم.
۱-۱-۷-۲- مسئولیت مبتنی بر تقصیر
نظریه تقصیر در مسئولیت مدنی یک نظریه قدیمی و سنتی است که تا اواخر قرن نوزدهم میلادی در غرب حاکم بوده است مسئولیت جبران خسارت، براساس رابطه علیت بین تقصیر و مرتکب و ضرر وارده توجیه می گردد به عبارت دیگر، تنها چنانچه زیان وارده قابل انتساب به تقصیر وی باشد، او را مسئول جبران خسارت وارده می دانند زیرا اخلاق به عنوان زیر بنای قواعد حقوقی، لزوم جبران خسارت را فقط در صورت اثبات تقصیر مرتکب جایز می شمارد و خلاف این رویه را مغایر با عدالت می داند.[۲۹]
طرفدارن این نظریه آن را با مفاهیم اخلاقی توجیه می کنند، مسئولیت مدنی چهره خاصی از مسئولیت اخلاقی است و از این رو بدون تقصیر قابل قبول نیست، محکوم کردن شخص بی آنکه تقصیری از او سر زده باشد، محکوم کردن بی گناه است که اخلاق آن را نمی پذیرد.[۳۰]
بعد از قرن نوزدهم بر اثر تحولات اجتماعی و انقلاب صنعتی و استفاده روز افزون از ماشین و افزایش زیانهای وارده به اشخاص این نظریه به تنهای پاسخگو نیازهای اجتماعی نیست برای مقابله با وضیعت جدید و کمک به زیان دیده قوانین و رویه قضایی کشورها پدید آمده اند که نظریه تقصیر را رد یا تعدیل کرد علمای حقوق گاهی از این نظریه استفاده می کنند.
۱-۱-۸-اسباب مسئولیت مدنی،الزامات خارج ازقرارداد
در قانون مدنی تحت عنوان ضمان قهری از چهار عامل غصب، اتلاف، تسبیب و استیفاء یاد می شود که اسباب مسئولیت در حقوق کنونی می باشند

جستجوی مقالات فارسی – مصادیق خسارت وارده وکیل به موکل و نحوه جبران آن- قسمت ۶

  1. وکیل در جایی که قرارداد وکالت وجود دارد، از اجرای آن خودداری نموده، یا آنچه برعهده دارد به تاخیر اندازد، به نحوی که به ورود خسارت منجر شود، مسئول زیانهای وارده خواهد بود این امر منافاتی با حق استعفای وکیل ندارد درست است هر وقت وکیل بخواهد می توان عقد را فسخ کند اما تا زمانی که عقد گسسته نشده و به اجرای آن متعهد و مسئول پیامدهای احتمالی تخلف خویش خواهد بود
  2. عدم رعایت صرفه موکل از سوی وکیل در رابطه با تنظیم عقدی از سوی وی از موجبات ابطال عقد وکالت نمی باشد

و)مروری بر تحقیقات انجام شده
در مورد موضوع پایان نامه (مصادیق خسارت وارده وکیل به موکل و نحوه جبران آن ) پایان نامه و مقاله ای به صورت کامل و منظم به این موضوع پرداخته نشده بلکه در مورد عقد وکالت و مسئولیت مدنی مطالبی وجود دارد قابل ذکر است دکتر کاتوزیان در کتاب حقوق مدنی (عقود معین) نصرالله قهرمانی کتاب مسئولین مدنی وکیل دادگستری که اشارتی به نواقصی در مسئولیت مدنی داشته اند.
ی)روش تحقیق
روشی که در این پایان نامه جهت انجام پژوهش اتخاذ شده، روش کتابخانه ای و نوعی مطالعه توصیفی است که از دانشگاههای دامغان، دانشگاه مازندران ، دانشگاه آیت الله آملی مراجعه شده است اما قابل ذکر است روش رایانه ای نیز که از دسته روش تحقیق میدانی محسوب می شود در تکمیل این پایان نامه بهره برداری شده است
توضیح بیشتر اینکه گام نخست در انجام پژوهش است و با مراجعه به منابع و مطالعه آنها، اطلاعات مفیدی در مرتب سازی با توجه به موضوع در نوشتن تحقیق استفاده شده است.
فصل اول: مفاهیم و کلیات
۱-۱- مسئولیت
مسئولیت در لغت، به معنی پرسش، مورد سؤال واقع شدن و به مفهوم تفکیک وظیفه آمده است. در اصطلاح عبارت است از تعهد قانونی شخص به دفع ضرر دیگری که وی به وجود آورده است خواه ناشی از تقصیر خود وی باشد یا از فعالیت او ایجاد شده باشد.[۱]
۱-۱-۱- مسئولیت در فقه: در معنای فقهی و شرعی نیز مسئولیت مترادف با عبارت ضمان بکار گرفته شده است و کسی را که مسئولیت بر ذمه و عهده او قرار میگیرد مسئول یا ضامن می نامند.[۲]
۱-۱-۲- مسئولیت بطور عام: پاسخ گویی انسان در زندگی شخصی و اجتماعی خود است و اصولاً نزول کتب آسمانی و ارسال رسولان، نشانه مسئو لیت انسان است وحتی برخی دین اسلام را دین مسئولیت و مسلمانان را بالذات مسئول دانست هاند. تعهد و مسئولیت، همیشه کفه ترازویی است که کفه دیگر آن آزادی و اختیار است تصور مسئولیت، بدون داشت اختیار و آزادی بی معناست، زیرا حیوان که بدون اراده واختیارعمل می کند مسئولیت نیز ندارد پس انسان چون عقل دارد و قادر به تشخیص و مختار است مسئولیت دارد و هر چه عقل آدمی بیشتر گردد مسئولیت وی نیز بیشتر می گردد.[۳]
مسئولیت راضمان، تعهد، مسئول بودن و موظف بودن تعریف نموده اند.[۴]
در یک تعریف کوتاه و ساده مسئولیت مدنی، الزام جبران ضرر وارده به یک شخص.[۵]
۱-۱-۳- مفهوم مسئولیت و تفاوت آن با سایر مسئولیت ها
مسئولیت مدنی عبارت است از تعهد و الزامی که شخص به جبران زیان وارد شده به دیگری دارد، اعم از این که زیان مذکور دراثرعمل شخص مسؤول یا عمل اشخاص وابسته به او ویا
ناشی از اشیاء و اموال تحت مالکیت یا تصرف او باشد. در هر موردی که شخص موظف به جبران خسارت دیگری باشد، در برابر او مسؤلیت مدنی دارد یا ضامن است
مسئولیت در مقام خسارتی که شخص یا اشیاء تحت حراست وی به دیگری وارد می کند، و همچنین مسئولیت شخص بر اثر تخلف ازانجام تعهدات ناشی از قرارداد مسئولیت مدنی در مقابل مسئولیت کیفری استعمال می شود.
مسئولیت مدنی به معنی عام تکالیفی است که درنتیجه امرمشروع یا نامشروعی، بدون اینکه قراداد صحیحی در میان باشد، پدید می آید هم شامل مسئولیت قراردادی و هم غیر قراردادی می باشد
اما مسئولیت مدنی در معنای خاص خود به وظیفه ای است که شخص به جبران خسارت وارد به دیگری دارد، که این خسارت می تواند مادی باشد مانند تخریب دیوار همسایه به دلیل برخورد با اتومبیل و یا غیره، ویا از جنس خسارت معنوی باشد، به عبارت دیگر در مسئولیت مدنی به معنای خاص با ضرر و زیان سر و کار داریم.[۶]
۱-۱-۴-۱- وجه تمایز مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی
هر چند مسئولیت ها مبنای اخلاقی و مذهبی دارند و اصل لاضرر و لاضرار در حقوق اسلام، همه انواع مسئولیت ها را می توان شامل گردد آنچه را که حقوق می خوانیم در واقع قواعد اخلاقی است که ضمانت اجرای مادی و دولتی یافته است.[۷] لیکن در این تفکیک از جهات مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی تفاوت وجود دارد
مسئولیت اخلاقی مبتنی بر ارتکاب تقصیر اخلاقی یا دینی است و معیار چنین تقصیری شرایط و اوضاع و احوال محیط بر شخص مرتکب در زمان ارتکاب فعل مذموم یا ترک عمل ممدوح است بطوری که می توان گفت منظور از مسئولیت اخلاقی، مواخذه ای است که وجدان باطنی شخص از وی نسبت به مخالفت های که با دستورات دینی یا اخلاقی نموده است به عمل می آورد و تا شخص مرتکب تقصیر اخلاقی یا مذهبی نگردد، نمی توان او را مسئول اخلاقی دانست و حال آنکه تقصیر لزوما عنصر تشکیل دهنده مسئولیت مدنی نیست.
بنابراین در بین تفاوت این دو مسئولیت می توان گفت مسئولیت اخلاقی ناشی از مخالفت انسان در مقابل تعالیم دینی یا قواعد اخلاقی است که اثر وضعی آن در وجدان های بیدار به ناراحتی وجدان و س

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

رزنش درونی منجر می گردد، هر چند که در قوانین اجتماعی، اعمال ارتکابی به عنوان یکی از چهرهای دوگانه مسئولیت حقوقی، تقصیر همیشه عنصر سازنده مسئولیت نیست. بلکه میزان و وسیله سنجش مسئولیت، معیارهای خارجی است که بر پایه رفتار متداول افراد جامعه و شاخص های اعلام شده توسط قانون تعیین شده است.
از جهت آثار، شرط لازم برای تحقق مسئولیت مدنی، ورود زیان به اشخاص غیراست ولی در مسئولیت اخلاقی حتی فکر ایراد ضرر به دیگری قبل از مرحله اجرا نیز یک جرم اخلاقی تلقی می گردد که باید در رفع آثار ایجاد شده از آن در صفحه دل و وجدان تلاش نمود.[۸]
از جهت ضمانت اجرا: مسئولیت اخلاقی را نمی توان مبنای طرح دعوی قراداد به عبارت دیگر جبران زیان های ناشی از نقض تعهدات اخلاقی را که صیغه تعهد قانونی به خود نگرفته باشد نمی توان از طریق مراجع قضایی مطالبه نمود ولی هر جا مسئولیت مدنی محقق باشد، جبران زیان وارده به زیان دیده را با اهرم های قانونی، می توان خواستار شد.
ارتکاب عمل زیانبار و داشتن ضمانت اجرای قانونی از عناصره ممیزه مسئولیت مدنی از مسئولیت اخلاقی است و با وجودی که این عناصر در مسئولیت کیفری به نحوه بارزتری وجود دارد، مع الوصف تفاوت مسئولیت مدنی و کیفری چشمگیر است
مسئولیت مدنی  جنبه اجتماعی و عمومی  دارد در حالیکه مسئولیت اخلاقی جنبه شخصی و فردی دارد.[۹]
در مسئولیت اخلاقی کوچکی و بزرگی گناه با سنگینی خطا سنجیده می شود ولی در مسئولیت مدنی این چنین نیست.[۱۰]
۱-۱-۴-۲- وجه تمایز مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری
در مسئولیت مدنی، عنصر زیان دیده از عمل زیانبار، معمولا یک شخص حقوق خصوصی است ولی در مسئولیت کیفری ممکن است علاوه بر شخص، حقوق خصوصی که مستقیما اثر زیان بار عمل ارتکابی متوجه او شده است. جامعه نیز به نحوی از عمل اضرار آمیز مرتکب، ولو به طرز مستقم آسیب دیده و یا برعکس اثرمستقیم آن فقط متوجه جامعه گردیده باشد بی آنکه شخص یا اشخاص معینی از عمل ارتکابی مرتکب، متاثر شده باشند.
از جهت دیگری نیز، دایره شمول مسئولیت مدنی از مسئولیت کیفری متمایز است، زیرا طبق اصول کلی، مسئولیت جزائی از اصل قانونی بودن جرم ناشی می گردد و اختصاص به موارد مصرحه در قانون دارد ولی مسئولیت مدنی در همه موارد نیاز به تصریح قانونی ندارد
یکی دیگر از تفاوت های مسئولیت مدنی و کیفری آن است که در مسئولیت کیفری معمولا سونیت از ارکان سازنده آن بوده به طوری که جرائم غیر عمد را باید از موارد استثنای در مسئولیت کیفری دانست ولی چون در مسئولیت مدنی، ظابطه تمییز خطا، نوعی است هر کس که در اثر بی مبالاتی هم ضرری را به دیگری وارد سازد مسئولیت جبران آن را دارد. در این مورد می توان فراتر رفت و حتی صغار و مجانین را که فاقد قصد و ارده می باشند. مسئول جبران خسارت وارده از عمل ارتکابی آنان دانست
معیار سنجش مسئولیت مدنی مقدار زیان وارده است در حالی‌که معیار سنجش در کیفری شدت «خطا» یا «تقصیر» متهم در نقض قاعده ‌لازم الاجرای عمومی است و هدف مسئولیت کیفری حفاظت و صیانت از منافع جامعه است ولی هدف مسئولیت مدنی حمایت از منافع شخص زیان‌ دیده است[۱۱]
در مسئولیت مدنی برخی از مسئولیت های مدنی جرم نمی باشد در مسئولیت کیفری بعضی از جرایم نظیر ولگردی و تکدی گری موجب مسئولیت مدنی نمی گردد.[۱۲]
۱-۱-۵- انواع مسئولیت
۱-۱-۵-۱- مسئولیت قراردادی

تحقیق – مصادیق خسارت وارده وکیل به موکل و نحوه جبران آن- قسمت ۷

برخی بر این عقیده اند که مسئولیت قراردادی عبارت از مسئولیت کسی است که به موجب عقدی از عقود معین یا غیر معین تعهدی را پذیرفته و به علت عدم انجام تعهد یا تاخیر در انجام آن خسارتی به متعهدله وارد نماید که در این صورت متعهد مکلف است خسارت وارده را جبران کند. براین اساس مسئولیت قراردادی التزام به جبران ضررهای وارده در نتیجه عدم اجرای قرارداد توسط متعهد می باشد.[۱۳] برخی نیز عقیده دارند که مسئولیت قراردادی مسئولیت متعهد در عقد است که یا تعهد خود را انجام نمیدهند و یا آن را مطابق با قراردادی که منعقد نموده است به پایان نمی رساند. به بیان دیگر در مسئولیت قراردادی متعهد، تعهد ناشی از عقد را به جا نمی آورد خواه در انجام ندادن تعهد، تعمد داشته و خواه عدم انجام بواسطه مسامحه متعهد باشد. [۱۴]
اجرای تعهد ناشی از هر قراردادی، به معنای ارتکاب یک خطای قراردادی است. خواه این امر ناشی از عمد باشد یا خطا، در هر صورت جوهر اصلی مسئولیت قراردادی، نقض تعهدی است که هر یک از طرفین در یک رابطه قراردادی پذیرفته اند.
البته مسئولیت قراردادی را نباید با تعهد قراردادی اشتباه نمود زیرا تعهد قراردادی ریشه در اراده انشایی داشته و مولد اراده و خواست طرفین است در حالی که مسئولیت قراردادی جزای عهدشکنی بوده و بخشی از مسئولیت مدنی است که اراده انشایی آن را ایجاد نمیکند بلکه نقض یک تعهد که عملی غیر انشایی است سبب تحقق آن به شمار می رود از این روست که با توجه به منشأ پیدایش این مسئولیت که به نوعی با قرارداد در ارتباط است آن را مسئولیت قراردادی می گویند.[۱۵]
۱-۱-۵-۱-۱- اثبات مسئولیت قراردادی
به نظر می رسد که، اثبات مسئولیت قراردادی با دشواری مواجه نمی گردد، زیار همین که هر یک از طرفین قرارداد ثابت نماید طرف دیگر، تعهد ناشی از قرارداد را اجرا نکرده است، تخلف وی از انجام قرارداد به اثبات می رسد و او باید مسئولیت ناشی از عهد خود را بپذیرد، اما باید اذعان کرد که اثبات مسئولیت قراردادی، به آسانی امکان پذیر نیست، زیرا نخستین دشواری در اثبات آن تمیز تعهدات ناشی از قراداد و به عبارت مشخص تر تعیین مفاد عقد است، به همین دلیل حقوقدانان برای سهولت تشخیص مفاد عقد که لزوما به تمییز تعهدات قراردادی منجر می گردد تعهدات را به دوشاخه تقسیم نموده اند.
دسته اول تعهدات که ناظر به انجام کارمعین یا وصول نتیجه خاصی است که در این صورت حاصل نشدن نتیجه مورد نظر به معنای تحقق تقصیر قراردادی بود، زیان ناشی از آن باید جبران گردد مگر اینکه متعهد ثابت نماید که عدم انجام تعهد ناشی از یک حادثه خارجی غیر قابل پیش بینی و اجتناب ناپذیر بوده است
دسته دوم تعهداتی که ناظر به تهیه مقدمات کار معین یا کوشش و احتیاط های لازم در معالجه مریض و یا تعهد وکیل به استفاده از مهارت های حقوقی خود در یک دعوی معین در مساعدت قضایی به موکل خود.
در این قبیل تعهدات، عدم حصول نتیجه مطلوب، خطای متعهد را ثابت نمی نماید، بلکه اثبات تقصیر وی در گرو اثبات بی احتیاطی و عدم مراقبت در انجام وظایف ناشی از قرارداد می باشد. تعهدات دسته اول تعهد به نتیجه و تعهدات دسته دوم تعهد به وسیله می نامند تمییز تعهد به نتیجه، از تعهد به وسیله به میزان دخالت احتمال در حصول نتیجه مطلوب طرفین قراداد، بستگی دارد به عبارت دیگر در مواردی که حصول نتیجه مطلوب در گرو عدم ارتکاب تقصیر از ناحیه متعهد است، باید تعهد وی را تعهد به نتیجه دانست، ولی در مواردی که عوامل متعددی دیگری از عدم ارتکاب تقصیر از ناحیه متعهد، برای حصول نتیجه مورد انتظار از قرارداد فیمابین لازم باشد چنین تعهدی را تعهد به وسیله یا تعهد به فعل می نامند.[۱۶]
ذکر این نکته ضروری است که حقوق دانان در تقسیم مسئولیت به دو شاخه مسئولیت قهری و قراردادی اتفاق نظر ندارند. بسیاری از آنان قایل به وحدت مبنایی آنها می باشند و برای توجیه نظر خود دلایلی نیز اقامه می نمایند به تصور آنان مسئولیت ناشی از تخلف از قرارداد، تعهدی مستقل از تعهد اصلی است، زیرا مبنای تعهد مربوط به جبران خسارت، مسئولیت مختلف است و ارتباطی به تعهد اصلی نقض شده ندارد و درضمان قهری هم وضع به همین منوال است، زیرا هرکس به موجب قانون، متعهد گردیده به دیگران ضرر نرساند، لیکن هرگاه ازاین تعهد تخلف ورزد، با منتفی شده تعهد اول تعهد جدیدی ایجاد می گردد که به موجب آن باید خسارت ناشی از این تخلف را جبران نماید
نتیجه آنکه منشاء هر دو مسئولیت، نقض عهد است در مسئولیت قراردادی نقض عهدی که مسئول، شخصا در قبال شخص معینی پذیرفته است و در مسئولیت قهری، نقض عهدی است که به حکم قانون ملتزم به آن بوده است.[۱۷]
۱-۱-۵-۲- ماهیت مسئولیت قهری
مسئولیت ناشی از جبران خسارت وارده را مسئولیت قهری یا خارج از قرارداد گویند. به عبارت دیگر در مواردی که شخص زیان دیده و شخصی که مرتکب فعل زیان بار شده است، هیچ گونه قراردادی با هم نداشته باشند و یا درصورت وجود چنین قراردادی، زیان وارده از آن قرارداد ناشی نشده باشد مسئولیت عامل زیان، از نوع مسئولیت قهری خواهد بود که در حقوق مدنی ایران مباحث به آن تحت عنوان اتلاف و تسبیب مورد مطالعه قرارمی گیرد
حقوقدانان بر این عقیده اند که الزام به جبران خسارت در مسئولیت قهری منطبق با وقایع حقوقی می باشد که د

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

ر دسته بندی اسباب ایجاد تعهد از آن نام برده شده و مشتمل است بر رویدادهایی که اثر آن به حکم قانون معین می شود. چنانکه در قانون مدنی به اثر این وقایع تحت عنوان الزامات خارج از قرارداد و ضمان قهری اشاره شده است. از اینرو برخی معتقدند که هیچ اصطلاحی همانند وقایع حقوقی نمی تواند اسباب پراکنده و گوناگون تعهدات قهری را در خود جمع کند و بر این اساس استدلال می کنند.[۱۸]
بطور کلی مسئولیت مدنی جبران خسارت شخص متضرر می باشد و به عبارت دیگر برای حفظ حقوق خصوصی افراد وضع شده است درمسئولیت مدنی قلمرو بسیار گسترده است به نحوی که به محض ورود خسارت از طرف زیان رسانده مسئولیت مدنی وی جهت جبران خسارت ظاهر می شود به عبارتی دیگر هر خسارتی ناشی از تقصیر، بی احتیاطی، بی مبالاتی و عدم مهارت قابل جبران می باشد
۱-۱-۶- مسئولیت مدنی در فقه و حقوق ایران
در فقه امامیه از مطالعه و بررسی نظام مسئولیت در حقوق اسلامی و ملاحظه نظر فقیهان و دانشمندان اسلامی بر می آید که مبنای مسئولیت در فقه فقط بر یک مبنا استوار نبوده است. بلکه در موارد مختلف و با توجه به موقعیتهای گوناگون درجه مسئولیت متفاوت است. در حقوق اسلامی به جای مسئولیت از واژه ضمان استفاده می شود و مسئولیت مدنی تقریبا معادل کلمه ضمان قهری قرار میگیرد در شرع مقدس به روابط اجتماعی که خارج از حاکمیت اراده  طرف یا طرفین  آن رابطه اجتماعی می باشدکه ضمان شرعی یا قهری گویند
هدف اصلی ضمان جبران زیان و برقرای عدالت است در فقه ضمان قهری بر مبانی متعددی استوار است که از آن به موجبات ضمان یا اسباب ضمان یاد می شود یرخی از اسباب عبارتنداز: اتلاف، تسبیب،لاضرر، در ضمان نظر غالب فقها و حقوقدانان حول این محور می چرخد که قاعده ضمان برگرفته از قاعده (من اتلف مال الغیر فهوله ضامن) می باشد.[۱۹]
اصل مسئولیت در فقه بر مبنای اتلاف بوده، البته لازم به ذکر است که فقها اتلاف را به اتلاف به مباشرت و اتلاف به تسبیت تقسیم می نمایند وبرای هر کدام شرایطی برای ایجاد مسئولیت لازم می دانند
مبنای مسئولیت مدنی درباب اتلاف و تسبیب به نظریه خطر نزدیک تر است آن هم خطر مطلق، نه خطری که الزاما با نفع مادی همراه است به هرحال به نظر می رسد که در فقه اصولا نظریه مسئولیت بدون تقصیر یا مسئولیت نوعی پذیرفته شده است.[۲۰]
مسئولیت مدنی در قانون ایران موضوع مسئولیت مدنى تحت عنوان ”اتلاف و تسبیب“ ضمن مواد ۳۲۸ تا ۳۳۵ بیان شده است.[۲۱]
مسئولیت مدنی به عنوان ضمانت اجرای حقوق مدنی نقش حساس و مهمی را در مطالبه و استیفای حقوق افراد ودرنتیجه تنظیم روابط اجتماعی وحقوقی بازمی کند، بدون تصوروجود مسئولیت مدنی حق مفهوم واقعی و عینی خود را از دست داده وجنبه فکری و ذهنی به خود می گیرد در ضمن چیزی که به واقع حق را از حالت بالقوه به صورت بالفعل در آورده وآنرا به طورملموس در اختیار صاحبان حق قرار میدهد قواعد و مقررات موجود در نظام حقوقی کشورها واز جمله کشور ما می باشد که در چهارچوب و قوانین مختلف گنجانده شده است. در مسئولیت مدنی تحقق ضرر از امکان تحقق مسئولیت مدنی است و درمسئولیت مدنی با کوچکترین خطا ممکن است بیشترین ضرر وارد شود
حقوقدانان با توجه به عبارت (عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی از ماده یک) این قانون را ملاک و ظابطه تعیین تقصیر قرار داده و حتی برخی معتقدد اند این ماده به قاعده کلی مسئولیت بر مبنای تقصیر را به طور صریح بنا نهاده و به همین دلیل مواد ۳۲۸،۳۳۱،۳۲۳ قانون مدنی را در قسمتی که مربوط به اتلاف است نسخ نموده است.[۲۲]
ولی اکثر حقوق دانان معتقدند مبانی فقهی و حقوقی ما مثل اتلاف نسخ نشده بلکه در کنار ضابطه تقصیر می تواند مورد استفاده قرار بگیرد آنها معتقدند ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی که بر مبنای تقصیر مطرح ساخته یک قاعده عام است که بیشتر موارد مسئولیت مدنی را در بر می گیرد.[۲۳]
ولی در مسئولیت بدون تقصیر (مثل اتلاف) که استثناء بر قاعده عام مذکور بوده و در واقع قاعده عام را تخصیص می زند به نظر می رسداین قاعده صحیح بوده و با حقوق تطبیقی نیز هماهنگی دارد.[۲۴]
۱-۱-۷- مبانی مسئولیت مدنی
هر شخص مسئول خطاهای خویش است و باید زیانهای ناشی از تقصیر خود را جبران کند، ولی نباید این اصل را تغییر ناپذیر و مطلق شمرد، بنابراین در مسئولیت دو مبنا فرض شده که هر دو نظریه در جای خود قابل استفاده است در این باره دو نظریه مطرح است
۱-۱-۷-۱- مسئولیت بدون تقصیر
نظریه مسئولیت بدون تقصیر در وجدان حقوقی جوامع، سابقه طولانی نسبت به نظریه تقصیر دارد. در این نظریه به جای رابطه علیت بین تقصیر مرتکب و زیان وارده رابطه علیت بین عمل مرتکب و زیان مزبور پذیرفته شده است و توجیهات گوناگونی که طرفدارن این تئوری برای اثبات نظریه خود ارائه داده اند کلیت استنتاج بالا را مخدوش نمی سازد.[۲۵]
در حقوق رم، یک قاعده کلی برای مسئولیت وجود نداشته است و قانونگذار تنها به این مقدار بسنده کرده بود که اعمال ضمان آور به قید انحصار با تعیین خسارت قانونی ثابتی احصاء نماید بطوری که موجبات ضمان به ایراد صدمه به غیر، اتلاف مال غیر و تصاحب مال غیر محدود می گردید و بعد ها اضرار به مال غیر به آن اضافه شد.[۲۶]
در حقوق ایران مسئولیت بدون تقصیرتحت عنوان اتلاف که از منابع فقهی اقتباس شد
ه است زیرا برای تحقق آن وجود رابطه علیت بین کار مرتکب و زیان وارده کافی است و حتی ممکن است عمل شخص در حالی که تقصیر عمدی یا غیرعمدی در انجام آن ندارد اتلاف تلقی شود.[۲۷]
برای ایجاد هماهنگی بین قواعد مسئولیت مدنی و قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ که تقصیر را مبنای مسئولیت قرار داده است، ممکن است گفته شود که تلف مال دیگری در صورتی که به مباشرت صورت پذیرد، خود نوعی تقصیر است بی آنکه زیان دیده نیازی به اثبات آن داشته باشد
این نظر با نظر ابرازی Leclercq ) ) دادستان کل بلژیک که مباشرت در صدمه زدن به جان و مال دیگران را قطع نظر از وجود عنصر در ارتکاب آن، مستقلا تقصیر میداند، تشابه کلی دارد. به نظر این حقوقدان، ارتکاب هر عملی از ناحیه شخصی که به طور مسقیم منجر به ورود ضرر به مال یا حیات غیرگردد فی نفسه موجب مسئولیت است. به عبارت دیگر، خطا با ورود ضرر ملازمه دارد بنابراین هرجا ضرری وارد شده است حتما خطایی صورت گرفته است.[۲۸]
لیکن این نظر در حقوق ایران این اشکال عمده را دارد که طرح تازه ای از تقصیر به حکم قانون و تقصیر به حکم عرف را ابداع می نماید. به همین دلیل چنانچه تلف را همچنان مبنای مسئولیت بدون تقصیر و ناظر به مواردی که مرتکب به مباشرت زیانی را وارد ساخته است، بدانیم و تسبیب را برای بیان مسئولیت های باواسطه نگاه داریم، مرزبندی این دو مسئولیت را حفظ کرده ایم.
۱-۱-۷-۲- مسئولیت مبتنی بر تقصیر
نظریه تقصیر در مسئولیت مدنی یک نظریه قدیمی و سنتی است که تا اواخر قرن نوزدهم میلادی در غرب حاکم بوده است مسئولیت جبران خسارت، براساس رابطه علیت بین تقصیر و مرتکب و ضرر وارده توجیه می گردد به عبارت دیگر، تنها چنانچه زیان وارده قابل انتساب به تقصیر وی باشد، او را مسئول جبران خسارت وارده می دانند زیرا اخلاق به عنوان زیر بنای قواعد حقوقی، لزوم جبران خسارت را فقط در صورت اثبات تقصیر مرتکب جایز می شمارد و خلاف این رویه را مغایر با عدالت می داند.[۲۹]
طرفدارن این نظریه آن را با مفاهیم اخلاقی توجیه می کنند، مسئولیت مدنی چهره خاصی از مسئولیت اخلاقی است و از این رو بدون تقصیر قابل قبول نیست، محکوم کردن شخص بی آنکه تقصیری از او سر زده باشد، محکوم کردن بی گناه است که اخلاق آن را نمی پذیرد.[۳۰]
بعد از قرن نوزدهم بر اثر تحولات اجتماعی و انقلاب صنعتی و استفاده روز افزون از ماشین و افزایش زیانهای وارده به اشخاص این نظریه به تنهای پاسخگو نیازهای اجتماعی نیست برای مقابله با وضیعت جدید و کمک به زیان دیده قوانین و رویه قضایی کشورها پدید آمده اند که نظریه تقصیر را رد یا تعدیل کرد علمای حقوق گاهی از این نظریه استفاده می کنند.
۱-۱-۸-اسباب مسئولیت مدنی،الزامات خارج ازقرارداد
در قانون مدنی تحت عنوان ضمان قهری از چهار عامل غصب، اتلاف، تسبیب و استیفاء یاد می شود که اسباب مسئولیت در حقوق کنونی می باشند

مصادیق خسارت وارده وکیل به موکل و نحوه جبران آن- قسمت ۶

  1. وکیل در جایی که قرارداد وکالت وجود دارد، از اجرای آن خودداری نموده، یا آنچه برعهده دارد به تاخیر اندازد، به نحوی که به ورود خسارت منجر شود، مسئول زیانهای وارده خواهد بود این امر منافاتی با حق استعفای وکیل ندارد درست است هر وقت وکیل بخواهد می توان عقد را فسخ کند اما تا زمانی که عقد گسسته نشده و به اجرای آن متعهد و مسئول پیامدهای احتمالی تخلف خویش خواهد بود
  2. عدم رعایت صرفه موکل از سوی وکیل در رابطه با تنظیم عقدی از سوی وی از موجبات ابطال عقد وکالت نمی باشد

و)مروری بر تحقیقات انجام شده
در مورد موضوع پایان نامه (مصادیق خسارت وارده وکیل به موکل و نحوه جبران آن ) پایان نامه و مقاله ای به صورت کامل و منظم به این موضوع پرداخته نشده بلکه در مورد عقد وکالت و مسئولیت مدنی مطالبی وجود دارد قابل ذکر است دکتر کاتوزیان در کتاب حقوق مدنی (عقود معین) نصرالله قهرمانی کتاب مسئولین مدنی وکیل دادگستری که اشارتی به نواقصی در مسئولیت مدنی داشته اند.
ی)روش تحقیق
روشی که در این پایان نامه جهت انجام پژوهش اتخاذ شده، روش کتابخانه ای و نوعی مطالعه توصیفی است که از دانشگاههای دامغان، دانشگاه مازندران ، دانشگاه آیت الله آملی مراجعه شده است اما قابل ذکر است روش رایانه ای نیز که از دسته روش تحقیق میدانی محسوب می شود در تکمیل این پایان نامه بهره برداری شده است
توضیح بیشتر اینکه گام نخست در انجام پژوهش است و با مراجعه به منابع و مطالعه آنها، اطلاعات مفیدی در مرتب سازی با توجه به موضوع در نوشتن تحقیق استفاده شده است.
فصل اول: مفاهیم و کلیات
۱-۱- مسئولیت
مسئولیت در لغت، به معنی پرسش، مورد سؤال واقع شدن و به مفهوم تفکیک وظیفه آمده است. در اصطلاح عبارت است از تعهد قانونی شخص به دفع ضرر دیگری که وی به وجود آورده است خواه ناشی از تقصیر خود وی باشد یا از فعالیت او ایجاد شده باشد.[۱]
۱-۱-۱- مسئولیت در فقه: در معنای فقهی و شرعی نیز مسئولیت مترادف با عبارت ضمان بکار گرفته شده است و کسی را که مسئولیت بر ذمه و عهده او قرار میگیرد مسئول یا ضامن می نامند.[۲]
۱-۱-۲- مسئولیت بطور عام: پاسخ گویی انسان در زندگی شخصی و اجتماعی خود است و اصولاً نزول کتب آسمانی و ارسال رسولان، نشانه مسئو لیت انسان است وحتی برخی دین اسلام را دین مسئولیت و مسلمانان را بالذات مسئول دانست هاند. تعهد و مسئولیت، همیشه کفه ترازویی است که کفه دیگر آن آزادی و اختیار است تصور مسئولیت، بدون داشت اختیار و آزادی بی معناست، زیرا حیوان که بدون اراده واختیارعمل می کند مسئولیت نیز ندارد پس انسان چون عقل دارد و قادر به تشخیص و مختار است مسئولیت دارد و هر چه عقل آدمی بیشتر گردد مسئولیت وی نیز بیشتر می گردد.[۳]
مسئولیت راضمان، تعهد، مسئول بودن و موظف بودن تعریف نموده اند.[۴]
در یک تعریف کوتاه و ساده مسئولیت مدنی، الزام جبران ضرر وارده به یک شخص.[۵]
۱-۱-۳- مفهوم مسئولیت و تفاوت آن با سایر مسئولیت ها
مسئولیت مدنی عبارت است از تعهد و الزامی که شخص به جبران زیان وارد شده به دیگری دارد، اعم از این که زیان مذکور دراثرعمل شخص مسؤول یا عمل اشخاص وابسته به او ویا
ناشی از اشیاء و اموال تحت مالکیت یا تصرف او باشد. در هر موردی که شخص موظف به جبران خسارت دیگری باشد، در برابر او مسؤلیت مدنی دارد یا ضامن است
مسئولیت در مقام خسارتی که شخص یا اشیاء تحت حراست وی به دیگری وارد می کند، و همچنین مسئولیت شخص بر اثر تخلف ازانجام تعهدات ناشی از قرارداد مسئولیت مدنی در مقابل مسئولیت کیفری استعمال می شود.
مسئولیت مدنی به معنی عام تکالیفی است که درنتیجه امرمشروع یا نامشروعی، بدون اینکه قراداد صحیحی در میان باشد، پدید می آید هم شامل مسئولیت قراردادی و هم غیر قراردادی می باشد
اما مسئولیت مدنی در معنای خاص خود به وظیفه ای است که شخص به جبران خسارت وارد به دیگری دارد، که این خسارت می تواند مادی باشد مانند تخریب دیوار همسایه به دلیل برخورد با اتومبیل و یا غیره، ویا از جنس خسارت معنوی باشد، به عبارت دیگر در مسئولیت مدنی به معنای خاص با ضرر و زیان سر و کار داریم.[۶]
۱-۱-۴-۱- وجه تمایز مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی
هر چند مسئولیت ها مبنای اخلاقی و مذهبی دارند و اصل لاضرر و لاضرار در حقوق اسلام، همه انواع مسئولیت ها را می توان شامل گردد آنچه را که حقوق می خوانیم در واقع قواعد اخلاقی است که ضمانت اجرای مادی و دولتی یافته است.[۷] لیکن در این تفکیک از جهات مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی تفاوت وجود دارد
مسئولیت اخلاقی مبتنی بر ارتکاب تقصیر اخلاقی یا دینی است و معیار چنین تقصیری شرایط و اوضاع و احوال محیط بر شخص مرتکب در زمان ارتکاب فعل مذموم یا ترک عمل ممدوح است بطوری که می توان گفت منظور از مسئولیت اخلاقی، مواخذه ای است که وجدان باطنی شخص از وی نسبت به مخالفت های که با دستورات دینی یا اخلاقی نموده است به عمل می آورد و تا شخص مرتکب تقصیر اخلاقی یا مذهبی نگردد، نمی توان او را مسئول اخلاقی دانست و حال آنکه تقصیر لزوما عنصر تشکیل دهنده مسئولیت مدنی نیست.
بنابراین در بین تفاوت این دو مسئولیت می توان گفت مسئولیت اخلاقی ناشی از مخالفت انسان در مقابل تعالیم دینی یا قواعد اخلاقی است که اثر وضعی آن در وجدان های بیدار به ناراحتی وجدان و س

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

رزنش درونی منجر می گردد، هر چند که در قوانین اجتماعی، اعمال ارتکابی به عنوان یکی از چهرهای دوگانه مسئولیت حقوقی، تقصیر همیشه عنصر سازنده مسئولیت نیست. بلکه میزان و وسیله سنجش مسئولیت، معیارهای خارجی است که بر پایه رفتار متداول افراد جامعه و شاخص های اعلام شده توسط قانون تعیین شده است.
از جهت آثار، شرط لازم برای تحقق مسئولیت مدنی، ورود زیان به اشخاص غیراست ولی در مسئولیت اخلاقی حتی فکر ایراد ضرر به دیگری قبل از مرحله اجرا نیز یک جرم اخلاقی تلقی می گردد که باید در رفع آثار ایجاد شده از آن در صفحه دل و وجدان تلاش نمود.[۸]
از جهت ضمانت اجرا: مسئولیت اخلاقی را نمی توان مبنای طرح دعوی قراداد به عبارت دیگر جبران زیان های ناشی از نقض تعهدات اخلاقی را که صیغه تعهد قانونی به خود نگرفته باشد نمی توان از طریق مراجع قضایی مطالبه نمود ولی هر جا مسئولیت مدنی محقق باشد، جبران زیان وارده به زیان دیده را با اهرم های قانونی، می توان خواستار شد.
ارتکاب عمل زیانبار و داشتن ضمانت اجرای قانونی از عناصره ممیزه مسئولیت مدنی از مسئولیت اخلاقی است و با وجودی که این عناصر در مسئولیت کیفری به نحوه بارزتری وجود دارد، مع الوصف تفاوت مسئولیت مدنی و کیفری چشمگیر است
مسئولیت مدنی  جنبه اجتماعی و عمومی  دارد در حالیکه مسئولیت اخلاقی جنبه شخصی و فردی دارد.[۹]
در مسئولیت اخلاقی کوچکی و بزرگی گناه با سنگینی خطا سنجیده می شود ولی در مسئولیت مدنی این چنین نیست.[۱۰]
۱-۱-۴-۲- وجه تمایز مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری
در مسئولیت مدنی، عنصر زیان دیده از عمل زیانبار، معمولا یک شخص حقوق خصوصی است ولی در مسئولیت کیفری ممکن است علاوه بر شخص، حقوق خصوصی که مستقیما اثر زیان بار عمل ارتکابی متوجه او شده است. جامعه نیز به نحوی از عمل اضرار آمیز مرتکب، ولو به طرز مستقم آسیب دیده و یا برعکس اثرمستقیم آن فقط متوجه جامعه گردیده باشد بی آنکه شخص یا اشخاص معینی از عمل ارتکابی مرتکب، متاثر شده باشند.
از جهت دیگری نیز، دایره شمول مسئولیت مدنی از مسئولیت کیفری متمایز است، زیرا طبق اصول کلی، مسئولیت جزائی از اصل قانونی بودن جرم ناشی می گردد و اختصاص به موارد مصرحه در قانون دارد ولی مسئولیت مدنی در همه موارد نیاز به تصریح قانونی ندارد
یکی دیگر از تفاوت های مسئولیت مدنی و کیفری آن است که در مسئولیت کیفری معمولا سونیت از ارکان سازنده آن بوده به طوری که جرائم غیر عمد را باید از موارد استثنای در مسئولیت کیفری دانست ولی چون در مسئولیت مدنی، ظابطه تمییز خطا، نوعی است هر کس که در اثر بی مبالاتی هم ضرری را به دیگری وارد سازد مسئولیت جبران آن را دارد. در این مورد می توان فراتر رفت و حتی صغار و مجانین را که فاقد قصد و ارده می باشند. مسئول جبران خسارت وارده از عمل ارتکابی آنان دانست
معیار سنجش مسئولیت مدنی مقدار زیان وارده است در حالی‌که معیار سنجش در کیفری شدت «خطا» یا «تقصیر» متهم در نقض قاعده ‌لازم الاجرای عمومی است و هدف مسئولیت کیفری حفاظت و صیانت از منافع جامعه است ولی هدف مسئولیت مدنی حمایت از منافع شخص زیان‌ دیده است[۱۱]
در مسئولیت مدنی برخی از مسئولیت های مدنی جرم نمی باشد در مسئولیت کیفری بعضی از جرایم نظیر ولگردی و تکدی گری موجب مسئولیت مدنی نمی گردد.[۱۲]
۱-۱-۵- انواع مسئولیت
۱-۱-۵-۱- مسئولیت قراردادی