مصادیق خسارت وارده وکیل به موکل و نحوه جبران آن- قسمت ۱۲

۲-اجرت وکیل که یا طبق قرارداد منعقده میان وکیل و موکل تعیین می شود و یا در صورت سکوت و نبودن قراردادی به عرف متداول و کارشناسی رجوع شده و اجرت المثل دریافت می دارد.
ماده قانونی می گوید مگر این که در عقد طور دیگر مقرر شده باشد مثلاً وکالت را تبرعی قبول نموده و یا قرار گذارده که تمام مخارجی را که وکیل در امر وکالت می نماید داخل در حق الزحمه وکیل باشد.
در اجرای امر وکالت اگر به علت حوادث غیر متقربه ضرری متوجه وکیل گردد مانند تصادف یا خراب شدن اتومبیل وی در راه سفر، حدوث بیماری ، شکستن دست و پا و امثالهم موکل در مورد هزینه های این گونه حوادث تعهدی بر عهده ندارد.
موکل باید اجرت وکیل را در صورتی که وکالت مجانی نبوده بدهد و هرگاه وکیل قرارداد حق الوکاله داشته موکل باید بر طبق آن عمل کند و الا طبق عرف و عادت مسلم اجرت المثل عمل وکیل را می پردازد.
تمام مخارجی را که وکیل برای انجام امر وکالت نموده باید موکل بدهد. خساراتی را که در اثر انجام امر وکالت متوجه وکیل گردد چنانکه وکیل در رفتن به دفترخانه برای انجام معامله موکل بلغزد و زمین بخورد و پایش بشکند و یا در مسافرت از شهری به شهر دیگر مصادف با دزد گردد و اموال او را به سرقت ببرند موکل ضامن نخواهد بود زیرا موکل عرفاً سبب خسارات مزبور شناخته نمی شود و تعهد به مسئولیت خود هم ننموده است.[۷۸]
هرگاه وکیل برای انجام دادن کاری که در دید عرف به عنوان مقدمه وکالت است اجیر نگیرد و خود عهده دار گردد مستحق اجرت المثل این عمل اضافی است..[۷۹]
مخارج وکالت مثل هزینه ای که وکیل برای مسافرت و سایر هزینه ها متحمل می شود به عهده موکل است موکل باید اجرت وکیل و مخارج انجام شده را پرداخت کند اعم از این که نتیجه وکالت مثبت و طبق نظر موکل باشد یا نه در حالی که وقتی شخصی مال متعلق به غیر را در چارچوپ ماده ۳۰۶ ق.م اداره می کند مالک مال فقط در مورد مخارجی که توسط این شخص صورت گرفته و به حال او مفید واقع شده است مسئولیت دارد.
ممکن است در حین انجام موضوع وکالت و بر اثر آن متحمل خساراتی بشود. در این مورد اصولاً نمی توان موکل را مسئول دانست زیرا عرفاً نمی توان او را مسبب این خسارات دانست ولی ماده ۲۰۰۰ ق.م فرانسه موکل را در مورد خساراتی که در نتیجه اجرای موضوع وکالت به وکیل وارد می شود مسئول دانسته است مگر این که خسارات ناشی از خطای وکیل باشد.
۲-۲-۱- طرق مختلف انقضای وکالت
ماده ۶۷۸ ق.م بیان می دارد وکالت به طریق ذیل مرتفع می شود: ۱- به عزل وکیل ۲-به استعفای وکیل ۳-به مدت یا جنون هر یک از وکیل یا موکل
عقد وکالت عقدی جایز است و هر یک از وکیل و موکل می تواند آن را بر هم زنند و تعیین مدت هم آن را لازم نمی گرداند و فقط اثر مدت آن است که وکالت تمامی مدت جایز باقی می باشد و پس از خاتمه مدت دوره وکالت منقضی می شود و عمل وکیل که پس از انقضای مدت واقع شده فضولی خواهد بود.
۲-۲-۲- به عزل وکیل توسط موکل
ماده ۶۷۹ ق.م می گوید« موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر این که وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.»
وکالت وکیل یا عدم عزل وکیل و عدم استعفای وکیل یا باید مدت داشته باشد و یا در ارتباط با خاتمه امر وکالت باشد در غیر این صورت سلب حقوق مدنی شخص است و طبق ماده ۹۵۹ ق.م باطل است.
عقد وکالت عقدی است جایز و طبق ماده ۶۷۹ ق.م موکل می تواند هر زمان بخواهد وکیل را عزل نماید مگر این که وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد بنابراین عقد جایز را می توان به دو نحو غیر قابل انحلال گردانید و آثار عقد لازم را بر او مترتب ساخت و آن در موارد زیر است.
الف) وکالت وکیل به صورت شرط نتیجه ضمن عقد لازمی قرارداد شود که به نفس اشتراط وکالت محقق گردد در این صورت عقد وکالت جزء عقد لازم شده و کسب لزوم از آن می نماید و مادام که عقد اصلی باقی است شرط ضمن آن را نمی توان بر هم زد. چنانکه کسی خانه خود را بفروشد و در ضمن آن وکالت فروشنده ای را برای سه سال شرط نماید که محصول دهات مشتری را جمع آوری کرده و آنچه عاید شود از بابت ثمن برداشت کند و زائد آن را به خریدار برگرداند در فرض بالا چنانکه موکل وکیل را عزل نماید آن عزل تأثیر نخواهد داشت و وکالت باقی است زیرا چنین عقد وکالتی از طرف موکل مانند عقد لازم غیر قابل انحلال می باشد. ولی وکیل می تواند از وکالت استعفاء دهد زیرا مشروط له می تواند حق شرط را ساقط نماید اگرچه مشروط علیه به این امر رضایت ندهد.
دوم – وکالت وکیل به صورت شرط فعل ضمن عقد لازم قرار داده شود. چنانکه کسی خانه خود را برای مدتی به دیگری اجاره دهد و بر موجر شرط شود که مستأجر را وکیل در فروش آن خانه نماید. موجر طبق شرط ملزم است مستأجر را وکیل در فروش خانه کند بعضی از فقها بر آنند که پس از انعقاد عقد وکالت طبق شرط مزبور موجر می تواند وکیل را عزل نماید زیرا عقد وکالت مستقلاً منعقد شده است و رابطه حقوقی بین عقد مزبور و عقد لازمی که شرط فعل در آن شده موجود نیست تا آثار عقد لازم را بدست آورد به نظر می رسد که مقصود طرفین از شرط وکالت ضمن عقد لازم توکیل مستأجر بقاء وکالت باشد و الا وکالت را به صورت شرط قرار نمی دادند و به عبارت دیگر وکالتی که در ضمن عقد لازم انعقاد آن شرط می شود در حقیقت وکالت بلا عزل است اگرچه به این امر تصریح نشود و مانند وکالتی است که به صورت شرط نتیجه حاصل شده باشد.
ب- عدم عزل وکیل ضمن عقد لازمی شرط شود چنانکه عقد وکالت مستقلاً واقع شود

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

و سپس موکل عقد لازم مانند بیع یا اجاره و امثال آن را منعقد نماید و عدم عزل دیگری وکیل را ضمن عقد مزبور شرط نماید در این صورت شرط عدم عزل جزء عقد لازم قرار می گیرد و لازم الاتباع می شود و در نتیجه عقد وکالت مزبور اثر عقد لازم را پیدا می کند.[۸۰]
یکی از موارد انحلال وکالت عزل وکیل از ناحیه موکل خواهد بود و منشاء این اختیار موکل نیز جوازی بدون عقد وکالت است که طرفین هرگاه بخواهند می توانند آن را بر هم زنند مگر در مورد ماده ۶۷۹ اول آن جای که وکالت وکیل به صورت شرط نتیجه در ضمن عقد لازمی مانند بیع و اجاره قرار گیرد در این صورت وکالت به تبع عقد لازم خواهد شد و تا زمانی که عقد اصلی باقی است وکالت نیز باقی است.
دوم – در جائی که عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازمی شرط شود چنانکه عقد وکالت مستقلاً واقع شده و بالطبع جایز باشد لکن بعداً در ضمن عقد لازمی عدم عزل وکیل شرط شود در این صورت شرط عدم عزل وکیل جزء عقد لازم قرار می گیرد و تا زمانی که عقد لازم باقی است شرط عدم عزل نیز به قوت خود باقی خواهد بود.[۸۱]
عقد وکالت مبتنی بر اعتماد موکل نسبت به وکیل است و بنابراین هرگاه موکل اعتماد خود را نسبت به وکیل از دست بدهد و یا به هر علت دیگر تمایل به ادامه کار وکیل نداشته باشد می تواند به عقد وکالت خاتمه دهد به علاوه و وکالت از عقود اذنی است و با تفویض وکالت به وکیل موکل اصولاً از خود سلب حق نمی کند بنابراین موکل هر زمان می تواند بخواهد وکیل را عزل کند. عزل وکیل می تواند صریح باشد یا ضمنی اگر موکل موضوع وکالت را شخصاً انجام دهد این عمل به منزله عزل وکیل است. همچنین در موردیکه برای همان موضوع به دیگری وکالت دهد بدون این که اراده ضم وکیل دوم به وکیل اول را داشته باشد این عمل عزل وکیل اول محسوب می گردد.
وجود حق عزل ناشی از طبیعت عقد وکالت است بنابراین حتی ذکر مدت در عفد وکالت باعث لزوم آن نمی گردد.
۲-۲-۳- عزل وکیل باید به او ابلاغ شود
ماده ۶۸۰ ق.م بیان می دارد« تمام اموری را که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود نباید نسبت به موکل نافذ است»
عزل وکیل توسط موکل بایستی به هر نحوی که ممکن است به آکاهی و اطلاع وکیل برسد و الا وکیل حق دارد کماکان نسبت به امور مورد وکالت فعال باشد. حکم ماده ۶۸۰ ق.م مخصوص وکالت نیست. در امور مشابه نیز قابل تسری است. از زمانی که عزل به موکل ابلاغ شود به بعد اگر وکیل اقدامی کند اقدامات او فضولی است و ضامن است.
عزل وکیل از طرف موکل یعنی فسخ وکالت ایقاع است در ایقاعات اراده یک طرف برای تحقق آن کافی است و منشأ اثر حقوقی می گردد ولی در باب وکالت به لحاظ حفظ حقوق اشخاص ثالث که با وکیل طرف معامله واقعه شده اند قانون مدنی شرط تأثیر عزل وکیل را وصول خبر عزل به او دانسته و در ماده ۶۸۰ اعلام می کند« تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نسبت به موکل نافذ است»
سؤالی که مطرح است این است آیا اطلاع شخص ثالث از عزل وکیل شرط است؟
ماده ۶۸۰ تأثیر عزل وکیل را منوط به رسیدن خبر عزل به او دانسته است ولی متضمن هیچ مطلبی در ارتباط با شخص طرف معامله نیست. بنابراین به صرف این که وکیل از خبر عزل مطلع گردید معامله ای که با شخص ثالث انجام می دهد غیر نافذ است اعم از این که شخص ثالث از خبر عزل وکیل مطلع شده باشد و یا آنکه به علت عدم اطلاع از عزل وکیل مطلع شده باشد و یا اینکه به علت عدم اطلاع از عزل وکیل وارد معامله با او شده باشد. عده ای از فقهای عامه عزل وکیل را به طور مطلق اعم از این که خبر عزل به او رسیده یا نرسیده باشد موجب فسخ وکالت و قطع رابطه نمایندگی وکیل دانسته اند. استدلال این نظر فقهی این است که فسخ عقد وکالت منوط به رضای وکیل نیست. بنابراین محتاج به وصول خبر عزل به وکیل و اطلاع او از عزل خود نمی باشد.
۲-۲-۴- به استعفای وکیل
چون وکالت عقدی جایز است بنابراین وکیل هر زمان بخواهد می تواند استعفاء دهد مگر این که عدم استعفای وکیل شرط شده باشد.
با استعفای وکیل نیز وکالت منحل نمی گردد و بلکه باید استفعای وکیل نیز به موکل ابلاغ گردد و ماده ۶۸۱ بیان می دارد بعد از این که وکیل استعفاء داد مادامی که معلوم است موکل به اذن خود باقی است می تواند در آنچه که وکالت داشته اقدام کند باید موکل استعفای وکیل را بپذیرد و قبول استعفای وکیل نیز مجدداً به اطلاع وکیل برسد از این تاریخ وکیل حق هرگونه اقدامی ندارد و اقدامات بعدی وی فضولی است.[۸۲]
استعفای وکیل شاید بر خلاف مصلحت موکل واقع شود و انجام اموری که مورد وکالت بوده است بر عهده تأخیر اوفتد برای جلوگیری از این احتمال است که ماده ۶۸۱ ق.م به وکیل مستعفی حق می دهد مادام که موکل به اذن خود باقی است در آنچه که وکالت داشته اقدام کند. پس وکیل مستعفی می تواند مادام که موکل از خبر استعفای او مستحضر شده است و یا مستحضر شده ولی در عدم قبول آن اصرار دارد به انجام امری که مورد وکالت بوده اقدام کند.
و یا مستحضر شده ولی در عدم قبول آن اصرار دارد به انجام امری که مورد وکالت بوده اقدام کند.[۸۳]
در باب عزل وکیل از ناحیه موکل تا زمانی که خبر عزل به وکیل نرسد وکالت باقی بوده و اعمال وکیل نافذ است اما در باب استعفای وکیل به صرف استعفاء وکالت منحل خواهد شد لکن تا زمانی که معلوم است موکل به اذن خود باقی است می تواند در آنچه که وکالت داشته عمل کند.[۸۴]
«در استعفای وکیل به نفس استعفاء عقد وکالت منحل می شود، خواه موکل بر آن ا
مر اطلاع پیدا نماید و یا این که جاهل باشد زیرا وکالت از عقود جایز می باشد و در عقد جایز هر یک از طرفین می توانند آن را در حضور و غیاب طرف دیگر بر هم زند و علم طرف دیگر شرط انحلال عقد جایز شناخته شده است.[۸۵]
استعفای وکیل در شرایطی که باعث غافلگیر شدن موکل و عدم امکان انتخاب وکیل دیگر باشد ممکن است تقصیر وکیل تلقی شده و موجب مسئولیت او گردد به هر حال استعفای وکیل باعث قطع سمت نمایندگی اوست و دیگر نمی تواند موضوع وکالت را به نیابت از طرف موکل انجام دهد و این امر قبول مجدد اذن موکل تلقی می شود ماده ۶۸۱ ق.م در این خصوص می گوید بعد از این که وکیل استعفاء داد مادامیکه معلوم است موکل به اذن خود باقی است می تواند در آنچه وکالت داشته اقدام کند. این امر ناشی از طبیعت وکالت که یک عقد اذنی است می باشد زیرا در عقود دیگر مثل بیع و اجاره اگر مشتری ایجاب را رد کند اثر ایجاب ساقط می گردد و قبول بعدی مشتری برای انعقاد بیع کافی نیست.
از مطالب فوق معلوم می گرد چون وکالت عقدی جایز است بنابراین وکیل هر وقت بخواهد می تواند استعفاء دهد و از زمان استعفاء عقد وکالت منحل می گردد و لازم نیست حتماً استعفا به اطلاع موکل برسد ولی از زمانی که وکیل استعفاء دهد اگر معلوم شود که موکل هنوز بر اذن خود
باقی است وکیل می تواند عمل را انجام دهد و این مخصوص عقود اذنی است بر خلاف بیع و عقود دیگر و نکته دیگر این که نباید وکیل از حق خود سوء استفاده کند مثلاً زمانی استعفاء دهد که موکل نتواند کاری انجام دهد در این جا استعفاء وکیل طبق مواد مربوط به آئین دادرسی که بیان می دارد استعفاء وکیل باید زمانی باشد که موجب تجدید جلسه دادرسی نگردد از لحاظ قانونی معتبر نیست
۲-۲-۵- جنون موکل یا وکیل

فایل دانشگاهی – مصادیق خسارت وارده وکیل به موکل و نحوه جبران آن- قسمت ۱۲

۲-اجرت وکیل که یا طبق قرارداد منعقده میان وکیل و موکل تعیین می شود و یا در صورت سکوت و نبودن قراردادی به عرف متداول و کارشناسی رجوع شده و اجرت المثل دریافت می دارد.
ماده قانونی می گوید مگر این که در عقد طور دیگر مقرر شده باشد مثلاً وکالت را تبرعی قبول نموده و یا قرار گذارده که تمام مخارجی را که وکیل در امر وکالت می نماید داخل در حق الزحمه وکیل باشد.
در اجرای امر وکالت اگر به علت حوادث غیر متقربه ضرری متوجه وکیل گردد مانند تصادف یا خراب شدن اتومبیل وی در راه سفر، حدوث بیماری ، شکستن دست و پا و امثالهم موکل در مورد هزینه های این گونه حوادث تعهدی بر عهده ندارد.
موکل باید اجرت وکیل را در صورتی که وکالت مجانی نبوده بدهد و هرگاه وکیل قرارداد حق الوکاله داشته موکل باید بر طبق آن عمل کند و الا طبق عرف و عادت مسلم اجرت المثل عمل وکیل را می پردازد.
تمام مخارجی را که وکیل برای انجام امر وکالت نموده باید موکل بدهد. خساراتی را که در اثر انجام امر وکالت متوجه وکیل گردد چنانکه وکیل در رفتن به دفترخانه برای انجام معامله موکل بلغزد و زمین بخورد و پایش بشکند و یا در مسافرت از شهری به شهر دیگر مصادف با دزد گردد و اموال او را به سرقت ببرند موکل ضامن نخواهد بود زیرا موکل عرفاً سبب خسارات مزبور شناخته نمی شود و تعهد به مسئولیت خود هم ننموده است.[۷۸]
هرگاه وکیل برای انجام دادن کاری که در دید عرف به عنوان مقدمه وکالت است اجیر نگیرد و خود عهده دار گردد مستحق اجرت المثل این عمل اضافی است..[۷۹]
مخارج وکالت مثل هزینه ای که وکیل برای مسافرت و سایر هزینه ها متحمل می شود به عهده موکل است موکل باید اجرت وکیل و مخارج انجام شده را پرداخت کند اعم از این که نتیجه وکالت مثبت و طبق نظر موکل باشد یا نه در حالی که وقتی شخصی مال متعلق به غیر را در چارچوپ ماده ۳۰۶ ق.م اداره می کند مالک مال فقط در مورد مخارجی که توسط این شخص صورت گرفته و به حال او مفید واقع شده است مسئولیت دارد.
ممکن است در حین انجام موضوع وکالت و بر اثر آن متحمل خساراتی بشود. در این مورد اصولاً نمی توان موکل را مسئول دانست زیرا عرفاً نمی توان او را مسبب این خسارات دانست ولی ماده ۲۰۰۰ ق.م فرانسه موکل را در مورد خساراتی که در نتیجه اجرای موضوع وکالت به وکیل وارد می شود مسئول دانسته است مگر این که خسارات ناشی از خطای وکیل باشد.
۲-۲-۱- طرق مختلف انقضای وکالت
ماده ۶۷۸ ق.م بیان می دارد وکالت به طریق ذیل مرتفع می شود: ۱- به عزل وکیل ۲-به استعفای وکیل ۳-به مدت یا جنون هر یک از وکیل یا موکل
عقد وکالت عقدی جایز است و هر یک از وکیل و موکل می تواند آن را بر هم زنند و تعیین مدت هم آن را لازم نمی گرداند و فقط اثر مدت آن است که وکالت تمامی مدت جایز باقی می باشد و پس از خاتمه مدت دوره وکالت منقضی می شود و عمل وکیل که پس از انقضای مدت واقع شده فضولی خواهد بود.
۲-۲-۲- به عزل وکیل توسط موکل
ماده ۶۷۹ ق.م می گوید« موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر این که وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.»
وکالت وکیل یا عدم عزل وکیل و عدم استعفای وکیل یا باید مدت داشته باشد و یا در ارتباط با خاتمه امر وکالت باشد در غیر این صورت سلب حقوق مدنی شخص است و طبق ماده ۹۵۹ ق.م باطل است.
عقد وکالت عقدی است جایز و طبق ماده ۶۷۹ ق.م موکل می تواند هر زمان بخواهد وکیل را عزل نماید مگر این که وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد بنابراین عقد جایز را می توان به دو نحو غیر قابل انحلال گردانید و آثار عقد لازم را بر او مترتب ساخت و آن در موارد زیر است.
الف) وکالت وکیل به صورت شرط نتیجه ضمن عقد لازمی قرارداد شود که به نفس اشتراط وکالت محقق گردد در این صورت عقد وکالت جزء عقد لازم شده و کسب لزوم از آن می نماید و مادام که عقد اصلی باقی است شرط ضمن آن را نمی توان بر هم زد. چنانکه کسی خانه خود را بفروشد و در ضمن آن وکالت فروشنده ای را برای سه سال شرط نماید که محصول دهات مشتری را جمع آوری کرده و آنچه عاید شود از بابت ثمن برداشت کند و زائد آن را به خریدار برگرداند در فرض بالا چنانکه موکل وکیل را عزل نماید آن عزل تأثیر نخواهد داشت و وکالت باقی است زیرا چنین عقد وکالتی از طرف موکل مانند عقد لازم غیر قابل انحلال می باشد. ولی وکیل می تواند از وکالت استعفاء دهد زیرا مشروط له می تواند حق شرط را ساقط نماید اگرچه مشروط علیه به این امر رضایت ندهد.
دوم – وکالت وکیل به صورت شرط فعل ضمن عقد لازم قرار داده شود. چنانکه کسی خانه خود را برای مدتی به دیگری اجاره دهد و بر موجر شرط شود که مستأجر را وکیل در فروش آن خانه نماید. موجر طبق شرط ملزم است مستأجر را وکیل در فروش خانه کند بعضی از فقها بر آنند که پس از انعقاد عقد وکالت طبق شرط مزبور موجر می تواند وکیل را عزل نماید زیرا عقد وکالت مستقلاً منعقد شده است و رابطه حقوقی بین عقد مزبور و عقد لازمی که شرط فعل در آن شده موجود نیست تا آثار عقد لازم را بدست آورد به نظر می رسد که مقصود طرفین از شرط وکالت ضمن عقد لازم توکیل مستأجر بقاء وکالت باشد و الا وکالت را به صورت شرط قرار نمی دادند و به عبارت دیگر وکالتی که در ضمن عقد لازم انعقاد آن شرط می شود در حقیقت وکالت بلا عزل است اگرچه به این امر تصریح نشود و مانند وکالتی است که به صورت شرط نتیجه حاصل شده باشد.
ب- عدم عزل وکیل ضمن عقد لازمی شرط شود چنانکه عقد وکالت مستقلاً واقع شود

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

و سپس موکل عقد لازم مانند بیع یا اجاره و امثال آن را منعقد نماید و عدم عزل دیگری وکیل را ضمن عقد مزبور شرط نماید در این صورت شرط عدم عزل جزء عقد لازم قرار می گیرد و لازم الاتباع می شود و در نتیجه عقد وکالت مزبور اثر عقد لازم را پیدا می کند.[۸۰]
یکی از موارد انحلال وکالت عزل وکیل از ناحیه موکل خواهد بود و منشاء این اختیار موکل نیز جوازی بدون عقد وکالت است که طرفین هرگاه بخواهند می توانند آن را بر هم زنند مگر در مورد ماده ۶۷۹ اول آن جای که وکالت وکیل به صورت شرط نتیجه در ضمن عقد لازمی مانند بیع و اجاره قرار گیرد در این صورت وکالت به تبع عقد لازم خواهد شد و تا زمانی که عقد اصلی باقی است وکالت نیز باقی است.
دوم – در جائی که عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازمی شرط شود چنانکه عقد وکالت مستقلاً واقع شده و بالطبع جایز باشد لکن بعداً در ضمن عقد لازمی عدم عزل وکیل شرط شود در این صورت شرط عدم عزل وکیل جزء عقد لازم قرار می گیرد و تا زمانی که عقد لازم باقی است شرط عدم عزل نیز به قوت خود باقی خواهد بود.[۸۱]
عقد وکالت مبتنی بر اعتماد موکل نسبت به وکیل است و بنابراین هرگاه موکل اعتماد خود را نسبت به وکیل از دست بدهد و یا به هر علت دیگر تمایل به ادامه کار وکیل نداشته باشد می تواند به عقد وکالت خاتمه دهد به علاوه و وکالت از عقود اذنی است و با تفویض وکالت به وکیل موکل اصولاً از خود سلب حق نمی کند بنابراین موکل هر زمان می تواند بخواهد وکیل را عزل کند. عزل وکیل می تواند صریح باشد یا ضمنی اگر موکل موضوع وکالت را شخصاً انجام دهد این عمل به منزله عزل وکیل است. همچنین در موردیکه برای همان موضوع به دیگری وکالت دهد بدون این که اراده ضم وکیل دوم به وکیل اول را داشته باشد این عمل عزل وکیل اول محسوب می گردد.
وجود حق عزل ناشی از طبیعت عقد وکالت است بنابراین حتی ذکر مدت در عفد وکالت باعث لزوم آن نمی گردد.
۲-۲-۳- عزل وکیل باید به او ابلاغ شود
ماده ۶۸۰ ق.م بیان می دارد« تمام اموری را که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود نباید نسبت به موکل نافذ است»
عزل وکیل توسط موکل بایستی به هر نحوی که ممکن است به آکاهی و اطلاع وکیل برسد و الا وکیل حق دارد کماکان نسبت به امور مورد وکالت فعال باشد. حکم ماده ۶۸۰ ق.م مخصوص وکالت نیست. در امور مشابه نیز قابل تسری است. از زمانی که عزل به موکل ابلاغ شود به بعد اگر وکیل اقدامی کند اقدامات او فضولی است و ضامن است.
عزل وکیل از طرف موکل یعنی فسخ وکالت ایقاع است در ایقاعات اراده یک طرف برای تحقق آن کافی است و منشأ اثر حقوقی می گردد ولی در باب وکالت به لحاظ حفظ حقوق اشخاص ثالث که با وکیل طرف معامله واقعه شده اند قانون مدنی شرط تأثیر عزل وکیل را وصول خبر عزل به او دانسته و در ماده ۶۸۰ اعلام می کند« تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نسبت به موکل نافذ است»
سؤالی که مطرح است این است آیا اطلاع شخص ثالث از عزل وکیل شرط است؟
ماده ۶۸۰ تأثیر عزل وکیل را منوط به رسیدن خبر عزل به او دانسته است ولی متضمن هیچ مطلبی در ارتباط با شخص طرف معامله نیست. بنابراین به صرف این که وکیل از خبر عزل مطلع گردید معامله ای که با شخص ثالث انجام می دهد غیر نافذ است اعم از این که شخص ثالث از خبر عزل وکیل مطلع شده باشد و یا آنکه به علت عدم اطلاع از عزل وکیل مطلع شده باشد و یا اینکه به علت عدم اطلاع از عزل وکیل وارد معامله با او شده باشد. عده ای از فقهای عامه عزل وکیل را به طور مطلق اعم از این که خبر عزل به او رسیده یا نرسیده باشد موجب فسخ وکالت و قطع رابطه نمایندگی وکیل دانسته اند. استدلال این نظر فقهی این است که فسخ عقد وکالت منوط به رضای وکیل نیست. بنابراین محتاج به وصول خبر عزل به وکیل و اطلاع او از عزل خود نمی باشد.
۲-۲-۴- به استعفای وکیل
چون وکالت عقدی جایز است بنابراین وکیل هر زمان بخواهد می تواند استعفاء دهد مگر این که عدم استعفای وکیل شرط شده باشد.
با استعفای وکیل نیز وکالت منحل نمی گردد و بلکه باید استفعای وکیل نیز به موکل ابلاغ گردد و ماده ۶۸۱ بیان می دارد بعد از این که وکیل استعفاء داد مادامی که معلوم است موکل به اذن خود باقی است می تواند در آنچه که وکالت داشته اقدام کند باید موکل استعفای وکیل را بپذیرد و قبول استعفای وکیل نیز مجدداً به اطلاع وکیل برسد از این تاریخ وکیل حق هرگونه اقدامی ندارد و اقدامات بعدی وی فضولی است.[۸۲]
استعفای وکیل شاید بر خلاف مصلحت موکل واقع شود و انجام اموری که مورد وکالت بوده است بر عهده تأخیر اوفتد برای جلوگیری از این احتمال است که ماده ۶۸۱ ق.م به وکیل مستعفی حق می دهد مادام که موکل به اذن خود باقی است در آنچه که وکالت داشته اقدام کند. پس وکیل مستعفی می تواند مادام که موکل از خبر استعفای او مستحضر شده است و یا مستحضر شده ولی در عدم قبول آن اصرار دارد به انجام امری که مورد وکالت بوده اقدام کند.
و یا مستحضر شده ولی در عدم قبول آن اصرار دارد به انجام امری که مورد وکالت بوده اقدام کند.[۸۳]
در باب عزل وکیل از ناحیه موکل تا زمانی که خبر عزل به وکیل نرسد وکالت باقی بوده و اعمال وکیل نافذ است اما در باب استعفای وکیل به صرف استعفاء وکالت منحل خواهد شد لکن تا زمانی که معلوم است موکل به اذن خود باقی است می تواند در آنچه که وکالت داشته عمل کند.[۸۴]
«در استعفای وکیل به نفس استعفاء عقد وکالت منحل می شود، خواه موکل بر آن ا
مر اطلاع پیدا نماید و یا این که جاهل باشد زیرا وکالت از عقود جایز می باشد و در عقد جایز هر یک از طرفین می توانند آن را در حضور و غیاب طرف دیگر بر هم زند و علم طرف دیگر شرط انحلال عقد جایز شناخته شده است.[۸۵]
استعفای وکیل در شرایطی که باعث غافلگیر شدن موکل و عدم امکان انتخاب وکیل دیگر باشد ممکن است تقصیر وکیل تلقی شده و موجب مسئولیت او گردد به هر حال استعفای وکیل باعث قطع سمت نمایندگی اوست و دیگر نمی تواند موضوع وکالت را به نیابت از طرف موکل انجام دهد و این امر قبول مجدد اذن موکل تلقی می شود ماده ۶۸۱ ق.م در این خصوص می گوید بعد از این که وکیل استعفاء داد مادامیکه معلوم است موکل به اذن خود باقی است می تواند در آنچه وکالت داشته اقدام کند. این امر ناشی از طبیعت وکالت که یک عقد اذنی است می باشد زیرا در عقود دیگر مثل بیع و اجاره اگر مشتری ایجاب را رد کند اثر ایجاب ساقط می گردد و قبول بعدی مشتری برای انعقاد بیع کافی نیست.
از مطالب فوق معلوم می گرد چون وکالت عقدی جایز است بنابراین وکیل هر وقت بخواهد می تواند استعفاء دهد و از زمان استعفاء عقد وکالت منحل می گردد و لازم نیست حتماً استعفا به اطلاع موکل برسد ولی از زمانی که وکیل استعفاء دهد اگر معلوم شود که موکل هنوز بر اذن خود
باقی است وکیل می تواند عمل را انجام دهد و این مخصوص عقود اذنی است بر خلاف بیع و عقود دیگر و نکته دیگر این که نباید وکیل از حق خود سوء استفاده کند مثلاً زمانی استعفاء دهد که موکل نتواند کاری انجام دهد در این جا استعفاء وکیل طبق مواد مربوط به آئین دادرسی که بیان می دارد استعفاء وکیل باید زمانی باشد که موجب تجدید جلسه دادرسی نگردد از لحاظ قانونی معتبر نیست
۲-۲-۵- جنون موکل یا وکیل

مصادیق خسارت وارده وکیل به موکل و نحوه جبران آن- قسمت ۵

۵-۱-۲-۱-۱- محاسن و مزایا……………………….۱۱۲
۵-۱-۲-۱-۲- معایب جبران عینی…………………….۱۱۳
۵-۱-۲-۲- جبران بدلی……………………………۱۱۴
۵-۱-۲-۲-۱- انواع معادل…………………………۱۱۴
۵-۱-۲-۲-۱-۱- دادن مثل………………………….۱۱۵
۵-۱-۲-۲-۱-۲- پرداخت مبلغی پول…………………..۱۱۵
۵-۱-۲-۲-۲- مزایا جبران از طریق پرداخت معادل………۱۱۶
۵-۱-۲-۲-۳- معایب جبران بدلی…………………….۱۱۶
۵-۱-۳- جبران معنوی…………………………….۱۱۶
۵-۱-۳-۱- ضرورت جبران خسارت معنوی در حقوق……………۱۱۷
۵-۱-۳-۲- ضرورت جبران خسارت معنوی در فقه…………….۱۱۹
۵-۱-۳-۳- شیوهی جبران خسارت معنوی………………….۱۲۱
۵-۱-۳-۴- تطابق شیوهی جبران خسارت با وضعیت زیاندیده..۱۲۲
۵-۱-۳-۵- شیوهی جبران خسارت معنوی در فقه…………….۱۲۴
نتیجه گیری……………………………………۱۲۵
منابع و ماخذ………………………………….۱۲۷
چکیده
درانعقاد عقد وکالت، وکیل و موکل در برابر یکدیگر حق و تکلیف یافته، دارای روابط حقوقی، وظایف و مسؤولیت های متقابلی می شوند. تعهدات وکیل در برابر موکل یابطور مستقیم ناشی از عقد وکالت است، یا بطور غیر مستقیم، نیز ممکن است منشأ آن، توافق وکیل و موکل در قالب شروط و تعهدات ضمن عقد یا مستقل باشد که در هر حال، ایفاء تعهدات مزبور لازم است. تعهداتی که بطور مستقیم منبعث از عقد وکالت اند، ناشی از ذات عقد مزبور بوده و صرف تحقق یافتن عقد، بدون نیاز به تصریح موجب مسؤولیت وکیل می شوند، در مقابل تعهدات ثانوی یا تبعی وکیل قرار دارد.
روش های جبران خسارت در مسئولیت مدنی در واقع طرق اجرای تعهد فاعل زیان است. از آنجا که انواع مختلف ضررهای مادی، معنوی و جسمانی با روش های واحدی قابل جبران نیستند ضروری است که طرق مختلف ترمیم خسارت و کارایی هر یک مورد مطالعه قرار گیرد هدف اساسی بررسی و مطالعه خسارت های صورت گرفته و روش های ترمیم خسارت می باشد
واژگان کلیدی: وکیل، موکل، جبران خسارت، مسئولیت وکیل، مسئولیت موکل
مقدمه
قانون مدنی که قانون مادر نیز تلقی میگردد، حیات امروزی خود را با تصویب جلد اول خود در سال ۱۳۷۰ در باب معاملات و سپس۱۳۱۳و۱۳۱۴در باب احوال شخصیه وادله اثبات دعوی آغاز کرد، چیزی که در تصویب قانون مدنی مورد تامل ودقت قرارگرفت تکیه احکام ومقررات آن برپایه حقوق اسلام  بوده و با پیشرفت تکنولوژی ،حمل ونقل ،ارتباطات و گسترش شهر نشینی  از یکسو و در نتیجه افزایش مراودات اجتماعی و نیز نواقصی که در مورد مسئولیت مدنی در قوانین ایران نمایان بود، حقوقدانان ایران بر آن شدند که قانونی در مورد مسئولیت مدنی که می بایستی به عنوان زنجیره ای ما بین عوامل مارالذکر بوده واز اصطحکاک آن ها جلوگیری کند به قوه ی مقننه پیشنهاد کنند که بالاخره قانون مسئولیت مدنی در هفتم اردیبهشت ماه ۱۳۳۹ در شانزده ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.این قانون ماکتد ساختاری خود را در با نیم نگاهی به قوانین کشور های غربی بالاخص  قانون تعهدات سوئیس  ونیز وضعیت حقوقی ایران بنا نهاد. قانون مدنی ایران دو مبحث دوم و سوم از فصل دوم جلد اول را اختصاص به مسئولیت مدنی داده است. قانون مذبور کاملا پیروی  از حقوق امامیه نموده و دوامر که یکی اتلاف  و دیگری تسبیب میباشد را موجب  مسئولیت میداند در تعریف ای دو چنین  بیان نموده که اتلاف عبارت از عمل مثبت مستقیمی است که موجب تلف مال دیگری می شود (ماده۳۲۸-۳۳۰)اتلاف مبتنی بر نظریه خطر و علیت می باشد وتسبیب عبارت از عملی که غیر مستقیم (به واسطه)خواه مثبت باشد و خواه منفی موجب تلف مال میگردد (ماده ۳۳۱-۳۳۵)و آن مبتنی بر نظریه ی تقصیر است
تحول نظامات اجتماعی، فزونی اشتغالات شخصی افراد و پیشرفت سریع و روز افزون اقتصادی ـ صنعتی جوامع بشری که منجر به پیچیده شدن ضوابط و مقررات حاکم بر روابط اشخاص حقیقی و حقوقی جامعه گردیده، از جمله عواملی است که ضرورت حضور وکیل در جامعه را نمایان می سازد. که این ضرورت مختص به احقاق حق موکل نبوده و عبارتی میتوان گفت وظیفه وکیل تنها دفاع از حقوق موکل خود نیست، بلکه مشارکت در اجرای عدالت کلی اجتماعی و تشویق جامعه به احترام به قانون و کمک به فراهم آمدن زمینه سلامت محیط و دور بودن آن از شرایط آلودگی های شیطانی و فرصت شکوفا ساختن توانایی های فکری نیز وظیفه بی چون و چرای اوست، لذا در این تحقیق که بصورت فصل تقسیم گردیده که فصل اول به کلیات مسئولیت مدنی و مبحث وکالت پرداخته، فصل دوم را …..
الف) ضرورت انجام تحقیق
با توجه به مباحث و درس اساتید، همچنین مطالعه کتب و مقالات حقوقی در باب مسئولیت مدنی، نگارنده به این موضوع دست یافته، که در هیچ نظام حقوقی مبنای واحدی برای مسئولیت مدنی انتخاب نگردیده، مسئولیت مدنی در واقع طرق اجرای تعهد فاعل زیان است. و از آنجا که انواع مختلف ضررهای مادی، معنوی وجسمانی با روش واحدی قابل جبران نیست با توجه به اینکه در کمتر مقاله و یا پایان نامه ها و کتب حقوقی بصورت جامع و کامل به این موضوع به طور مفصل و یا مستقل پرداخته اند لذا درصدد بر آمدیم که نوشته حاضر به این موضوع پرداخته شود
ب)بیان مسئله
آیا مسولیت بدون تقصیر وکیل که در حقوق ما نوعی همان قاعده اتلاف فقهی است. در باب وظایف و تکالی

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

ف وکیل قابل اعمال است یا خیر؟ یا طبق مسولیت مبتنی بر تقصیر به رابطه علیت اقدام صورت گرفته و توسط وکیل همراه با تقصیر قابل مقایسه است؟ یا به بیان هر دو شامل میشود؟
در باب مسولیت مدنی ذکر این نکته ضروری است که در هیچ نظام حقوقی مبنای واحدی برای مسولیت مدنی انتخاب نگردیده ودلیل این عدم انتخاب از انجا ناشی میشود که از یک سو وجدان عمومی جامعه، جبران زیان وارده به زیان دیده را به طور کامل ضروری میداند و از سوی دیگر عدالت از محکوم نمودن شخصی که مرتکب تقصیر نگردیده ابا دارد با همین اساس تلفیق این دو حکم به سادگی قابل جمع نبوده و سبب ایجاد دو نظریه در این باب گردیده است.
ج)اهداف تحقیق
در تدوین پژهش حاضر اهداف علمی – کاربردی در نظر نگارنده می باشد
آشنایی دانشجویان حقوق با موضوع مسئولیت مدنی و نحوه جبران ضرر و زیان
اشاره به موارد نقص و خلاء های موجود در مواد قانون مدنی
ارائه پیشنهادات در جهت رفع ابهامات موجود پیرامون نواقص وخلاءهای قانونی
د)سوالات تحقیق

  1. آیا وکیل میتواند با استفاده از حق خود، بدون توجه به وضعیت موکل واقداماتی که انجام داده است، استعفا داده و امور مربوط به موکل را رها سازد؟
  2. آیا عدم رعایت صرفه صلاح موکل از سوی وکیل در رابطه با تنظیم عقدی از سوی وی از موجبات ابطال عقد منعقدۀ مذکور می گردد و یا وکیل باید جبران خسارات وارده به موکلش را بنماید.؟

ه)فرضیات تحقیق

تحقیق – مصادیق خسارت وارده وکیل به موکل و نحوه جبران آن- قسمت ۵

۵-۱-۲-۱-۱- محاسن و مزایا……………………….۱۱۲
۵-۱-۲-۱-۲- معایب جبران عینی…………………….۱۱۳
۵-۱-۲-۲- جبران بدلی……………………………۱۱۴
۵-۱-۲-۲-۱- انواع معادل…………………………۱۱۴
۵-۱-۲-۲-۱-۱- دادن مثل………………………….۱۱۵
۵-۱-۲-۲-۱-۲- پرداخت مبلغی پول…………………..۱۱۵
۵-۱-۲-۲-۲- مزایا جبران از طریق پرداخت معادل………۱۱۶
۵-۱-۲-۲-۳- معایب جبران بدلی…………………….۱۱۶
۵-۱-۳- جبران معنوی…………………………….۱۱۶
۵-۱-۳-۱- ضرورت جبران خسارت معنوی در حقوق……………۱۱۷
۵-۱-۳-۲- ضرورت جبران خسارت معنوی در فقه…………….۱۱۹
۵-۱-۳-۳- شیوهی جبران خسارت معنوی………………….۱۲۱
۵-۱-۳-۴- تطابق شیوهی جبران خسارت با وضعیت زیاندیده..۱۲۲
۵-۱-۳-۵- شیوهی جبران خسارت معنوی در فقه…………….۱۲۴
نتیجه گیری……………………………………۱۲۵
منابع و ماخذ………………………………….۱۲۷
چکیده
درانعقاد عقد وکالت، وکیل و موکل در برابر یکدیگر حق و تکلیف یافته، دارای روابط حقوقی، وظایف و مسؤولیت های متقابلی می شوند. تعهدات وکیل در برابر موکل یابطور مستقیم ناشی از عقد وکالت است، یا بطور غیر مستقیم، نیز ممکن است منشأ آن، توافق وکیل و موکل در قالب شروط و تعهدات ضمن عقد یا مستقل باشد که در هر حال، ایفاء تعهدات مزبور لازم است. تعهداتی که بطور مستقیم منبعث از عقد وکالت اند، ناشی از ذات عقد مزبور بوده و صرف تحقق یافتن عقد، بدون نیاز به تصریح موجب مسؤولیت وکیل می شوند، در مقابل تعهدات ثانوی یا تبعی وکیل قرار دارد.
روش های جبران خسارت در مسئولیت مدنی در واقع طرق اجرای تعهد فاعل زیان است. از آنجا که انواع مختلف ضررهای مادی، معنوی و جسمانی با روش های واحدی قابل جبران نیستند ضروری است که طرق مختلف ترمیم خسارت و کارایی هر یک مورد مطالعه قرار گیرد هدف اساسی بررسی و مطالعه خسارت های صورت گرفته و روش های ترمیم خسارت می باشد
واژگان کلیدی: وکیل، موکل، جبران خسارت، مسئولیت وکیل، مسئولیت موکل
مقدمه
قانون مدنی که قانون مادر نیز تلقی میگردد، حیات امروزی خود را با تصویب جلد اول خود در سال ۱۳۷۰ در باب معاملات و سپس۱۳۱۳و۱۳۱۴در باب احوال شخصیه وادله اثبات دعوی آغاز کرد، چیزی که در تصویب قانون مدنی مورد تامل ودقت قرارگرفت تکیه احکام ومقررات آن برپایه حقوق اسلام  بوده و با پیشرفت تکنولوژی ،حمل ونقل ،ارتباطات و گسترش شهر نشینی  از یکسو و در نتیجه افزایش مراودات اجتماعی و نیز نواقصی که در مورد مسئولیت مدنی در قوانین ایران نمایان بود، حقوقدانان ایران بر آن شدند که قانونی در مورد مسئولیت مدنی که می بایستی به عنوان زنجیره ای ما بین عوامل مارالذکر بوده واز اصطحکاک آن ها جلوگیری کند به قوه ی مقننه پیشنهاد کنند که بالاخره قانون مسئولیت مدنی در هفتم اردیبهشت ماه ۱۳۳۹ در شانزده ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.این قانون ماکتد ساختاری خود را در با نیم نگاهی به قوانین کشور های غربی بالاخص  قانون تعهدات سوئیس  ونیز وضعیت حقوقی ایران بنا نهاد. قانون مدنی ایران دو مبحث دوم و سوم از فصل دوم جلد اول را اختصاص به مسئولیت مدنی داده است. قانون مذبور کاملا پیروی  از حقوق امامیه نموده و دوامر که یکی اتلاف  و دیگری تسبیب میباشد را موجب  مسئولیت میداند در تعریف ای دو چنین  بیان نموده که اتلاف عبارت از عمل مثبت مستقیمی است که موجب تلف مال دیگری می شود (ماده۳۲۸-۳۳۰)اتلاف مبتنی بر نظریه خطر و علیت می باشد وتسبیب عبارت از عملی که غیر مستقیم (به واسطه)خواه مثبت باشد و خواه منفی موجب تلف مال میگردد (ماده ۳۳۱-۳۳۵)و آن مبتنی بر نظریه ی تقصیر است
تحول نظامات اجتماعی، فزونی اشتغالات شخصی افراد و پیشرفت سریع و روز افزون اقتصادی ـ صنعتی جوامع بشری که منجر به پیچیده شدن ضوابط و مقررات حاکم بر روابط اشخاص حقیقی و حقوقی جامعه گردیده، از جمله عواملی است که ضرورت حضور وکیل در جامعه را نمایان می سازد. که این ضرورت مختص به احقاق حق موکل نبوده و عبارتی میتوان گفت وظیفه وکیل تنها دفاع از حقوق موکل خود نیست، بلکه مشارکت در اجرای عدالت کلی اجتماعی و تشویق جامعه به احترام به قانون و کمک به فراهم آمدن زمینه سلامت محیط و دور بودن آن از شرایط آلودگی های شیطانی و فرصت شکوفا ساختن توانایی های فکری نیز وظیفه بی چون و چرای اوست، لذا در این تحقیق که بصورت فصل تقسیم گردیده که فصل اول به کلیات مسئولیت مدنی و مبحث وکالت پرداخته، فصل دوم را …..
الف) ضرورت انجام تحقیق
با توجه به مباحث و درس اساتید، همچنین مطالعه کتب و مقالات حقوقی در باب مسئولیت مدنی، نگارنده به این موضوع دست یافته، که در هیچ نظام حقوقی مبنای واحدی برای مسئولیت مدنی انتخاب نگردیده، مسئولیت مدنی در واقع طرق اجرای تعهد فاعل زیان است. و از آنجا که انواع مختلف ضررهای مادی، معنوی وجسمانی با روش واحدی قابل جبران نیست با توجه به اینکه در کمتر مقاله و یا پایان نامه ها و کتب حقوقی بصورت جامع و کامل به این موضوع به طور مفصل و یا مستقل پرداخته اند لذا درصدد بر آمدیم که نوشته حاضر به این موضوع پرداخته شود
ب)بیان مسئله
آیا مسولیت بدون تقصیر وکیل که در حقوق ما نوعی همان قاعده اتلاف فقهی است. در باب وظایف و تکالی

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

ف وکیل قابل اعمال است یا خیر؟ یا طبق مسولیت مبتنی بر تقصیر به رابطه علیت اقدام صورت گرفته و توسط وکیل همراه با تقصیر قابل مقایسه است؟ یا به بیان هر دو شامل میشود؟
در باب مسولیت مدنی ذکر این نکته ضروری است که در هیچ نظام حقوقی مبنای واحدی برای مسولیت مدنی انتخاب نگردیده ودلیل این عدم انتخاب از انجا ناشی میشود که از یک سو وجدان عمومی جامعه، جبران زیان وارده به زیان دیده را به طور کامل ضروری میداند و از سوی دیگر عدالت از محکوم نمودن شخصی که مرتکب تقصیر نگردیده ابا دارد با همین اساس تلفیق این دو حکم به سادگی قابل جمع نبوده و سبب ایجاد دو نظریه در این باب گردیده است.
ج)اهداف تحقیق
در تدوین پژهش حاضر اهداف علمی – کاربردی در نظر نگارنده می باشد
آشنایی دانشجویان حقوق با موضوع مسئولیت مدنی و نحوه جبران ضرر و زیان
اشاره به موارد نقص و خلاء های موجود در مواد قانون مدنی
ارائه پیشنهادات در جهت رفع ابهامات موجود پیرامون نواقص وخلاءهای قانونی
د)سوالات تحقیق

  1. آیا وکیل میتواند با استفاده از حق خود، بدون توجه به وضعیت موکل واقداماتی که انجام داده است، استعفا داده و امور مربوط به موکل را رها سازد؟
  2. آیا عدم رعایت صرفه صلاح موکل از سوی وکیل در رابطه با تنظیم عقدی از سوی وی از موجبات ابطال عقد منعقدۀ مذکور می گردد و یا وکیل باید جبران خسارات وارده به موکلش را بنماید.؟

ه)فرضیات تحقیق