مصادیق خسارت وارده وکیل به موکل و نحوه جبران آن- قسمت ۱۴

۳-۱-۳-۱- خسارت عمومی اختصاصی
منظور از خسارت عموی، ضررو زیانی است که دادگاه ها ورود حتمی آنها یا احتمال ورود آنها را قطعی فرض می کنند، مانند زیان معنوی ناشی ازفوت یکی از بستگان شخص که بر اثر بی احتیاطی پزشک معالج وی وارد می شود و یا صدمه حیثیتی که بر اثر خطای وکیل در دفاع از موکل خود، متعاقب محکومیت او، متوجه شخص موکل می گردد.
از ویژگی های خسارت عمومی این است که دقیقا قابل محاسبه نیست. به طور کلی خسارات عمومی شامل جبران رنج و درد و تامین آسایش و آرامش شخص زیان دیده و انتظاراتی است که او از زندگی داشته است، لیکن خسارات اختصاصی به ضرر و زیانی اطلاق می گردد که ورود آنها را مستقیما نمی توان از ماهیت عمل اضرار آمیز استنباط نمود بلکه وقوع آنها نیاز به اثبات دارد، از سوی دیگر این قبیل خسارات دقیقا قابل محاسبه است.[۹۶] مثال در دعوایی ارتکاب به اشتباه از ناحیه وکیل موکل او محکوم شده است، هزینه دادرسی، خسارات اختصاصی ناشی از مسئولیت مدنی حرفه ای وکیل است
در نظام کامن لا، دوری و نزدیکی عامل ورود زیان رابطه سببیت بین عمل زیانبار و خسارات وارده و نیز اقداماتی که زیان دیده می بایست برای تقلیل میزان خسارت انجام دهد از عوامل تعیین کننده در میزان خسارات قابل مطالبه می باشد، لیکن در دعاوی مبتنی برانصاف مانند موردی که خسارت مورد مطالبه مربوط به خیانت درامانت باشد، چنین اصولی رعایت نمی شود وکلیه خسارات ناشی از اعمال زیانبار با هر درجه از قرب و بعد نسبت به آن قابل مطالبه است، از باب مثال، حتی اگر اعمالی که منشا ورود زیان واقع شده است، متعارف بوده و یا شخص زیان دیده در مهار کردن دامنه ضرر، اقدامی ننموده و یا غیر معقولانه اقدادم کرده باشد، طبق قواعد انصاف، تمامی خسارات را از عامل ورود زیان فمی توان مطالبه نمود.
۳-۱-۳-۲- خسارات ناشی از تلف شدن مال و خسارات ناشی از فوت منفعت
علاوه بر تقسیم بندی خسارات به خسارات عموی و اختصاصی که در حقوق انگلیس وکانادا متداول است، تقسیم بندی های دیگری نیز از خسارات ناشی از مسئولیت قراردادی در نظام های حقوقی مختلف ارائه شده است که یکی از آنها تقسم خسارت به خسارت ناشی از تلف شدن مال و خسارت ناشی ازفوت منفعت می باشد. این تقسیم بندی در حقوق ایران پذیرفته شده است
ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد، خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در جریان دادرسی یا در بطور مستقل، خسارت ناشی از دادرسی یا تاخیر در انجام تعهد یا عدم انجام آن زا که به علت تقصیر خواننده نسبت به ادادء حق با امتناع ازآن، به وی وارد شده یا خواهد شد … از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید.
بنابراین در قابل مطالبه بودن خسارت منافعی که انتظار حصول آن می رفته، نمی توان تردید داشت.[۹۷]
و شهرت ناروائی که در مورد غیر قابل مطالبه بودن عدم النفع در محاورات حقوقی پیدا شده است، مخالف با نص صریح قانون است. خاصه آنکه اجرت المثل مال مغضوبه را که از مصادیق بارز منافع فوت مال است، دادگا هها مورد حکم قرار می دهند، در حالی که اطلاق عدم النفع به چنین خسارتی نیز رواست. نمونه بارز این سخت گیری را می توان در دعاوی مشاهده کرد که کارفرمای دولتی، قرارداد مشاوره خود را با یک مهندس مشاور، بطور یک جانبه فسخ می کند و از این اقدام او، مهندس، مشاورفاز منافعی که در صورت اجرا و اتمام پروژه عاید او می گردید محروم می ماند
ظاهرا علت سخت گیری های دادگاه ها این است که منفعت آتی را مسلم نمی دانند و احتمال بروز حوادث غیر عادی را که مانع از حصول منفعت می گردد، مانع از محقق الحصول بودن این قبیل منافع می دانند و حال آنکه مقصود از مسلم بودن منافع، منافعی است که ظن قوی برای حصول آنها وجود دارد نه یقین کامل.[۹۸] ، زیرا در خسارات عموی و معنوی، احراز تالمات روحی و کسر حیثیت و اعتبار افراد که این قبیل خسارت در مقابل آنها قرار می گیرند، مبتنی بر ظن است نه یقین. به همین دلیل در رویه قضائی و قوانین پاره ای از کشورها، حتی از دست دادن احتمال و امکان بدست آوردن جایزه یا امتیاز یا منفعتی را بر مبنای قانون احتمالات، ضرر دانسته اند.[۹۹]
۳-۱-۳-۳- خسارت مربوط به منفعت اعاده،اعتماد و انتظار
تقسیم بندی دیگری که از خسارات قابل مطالبه در مسئولیت های قراردادی بالاخص در مسئولیت های حرفه ای می نمایند، تقسیم منافع فوت شده به منفعت اعاده، منفعت اعتماد و منفعت انتظار است.
منظور از منفعت اعاده، مالی است گه در یک رابطه قراردادی، یکی از طرفین برای انجام خدمتی به طرف دیگر قراداد می دهد و در صورت تخلف وی از انجام خدمت مورد نظر، میتواند آنرا مسترد نماید، مانند حق الزحمه ای که موکل به وکیل خود پرداخت می نماید، لیکن به علت تخلف وی از انجام تعهد، می توان آنرا پس بگیرد.
منظور از منافع اعتماد، خسارتی است که طرف قرارداد در نتیجه اعتماد به حسن اجرای قرارداد و هزینه هایی که به این اعتبار می آید متحمل شود است مانند بازرگانی که به اعتماد قرارداد تنظیم شده توسط یک وکیل اقدام به اخذ وام و تمهیدات لازم برای اجرای قرارداد می نماید، لیکن قرارداد مزبور به دلیل عدم رعایت موازین قانونی در تنظیم آن، بی اعتبار شناخته می شود. در این صورت خسارتی که این چنین بازرگانی از جهت تهیه مقدمات اجرای قرارداد متحمل گردیده است بعنوان منافع اعتماد، قابل مطالبه وکیل است وبالاخره منفعت انتظار شامل منافعی است که طرف قرارداد،

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

انتظار بدست آوردن آنرا داشته و به جهت تخلف طرف مقابل، از آن محروم شده است. در مثال قبل منافعی را که بازرگان از اجرای قرارداد تحصیل می نموده است می توان در قالب خسارت منافع انتظار از وکیل مطالبه نمود.[۱۰۰]
۳-۱-۲-۴- خسارات مادی و معنوی
تقسیم بندی دیگر از زیان های قابل مطالبه در مسئولیت های مدنی حرفه ای تقسیم آن به زیان مادی و معنوی است
۳-۱-۲-۴-۱- خسارت مادی
این نوع خسارت قابل تقویم و تبدیل به پول است و از نظر وقوع آن ممکن است هم به صورت نبودن شیء موجود باشد (تخریب شیء) یا به صورت نبودن نفع. (برای مثال بازرگانی به این علت که فروشنده کلی، کالا را به وی تحویل نداده، ‌نتوانسته است آن کالا را در بازار مساعد بفروشد.) از نظر مالی که موضوع خسارت است، این مال می‌تواند شیء مادی باشد(خسارتی که از تصادف دو خودرو حاصل شده) و هم شخص حقیقی ( هزینه پزشکی و از کارافتادگی) یا حقوق مالی (خسارت به شهرت مالی از سوی وکیل). در هر حال هر یک از مصادیق خسارت مادی می‌تواند موضوع شرط تعیین خسارت قراردادی قرار گیرد.
۳-۱-۲-۴-۲- خسارت معنوی
ضرر معنوی مانند لطمه به حیثیت ، شهرت و آبروی افراد، در قوانین در مواردی مانند اصل ۱۶۷ قانون و ماده ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی به این گونه ضررها توجه شده است و آن را قابل مطالبه دانسته است.[۱۰۱]
۳-۱-۲-۴-۲-۱- ماهیت خسارت معنوی
نکته ای که باید بدان توجه کرد این است که جبران ضرر معنوی سخت و دشوار است، زیرا هم مفهوم ضرر و هم مفهوم معنویت از مفاهیم عامه و بدیهی هستند که با ظوابط منطقی قابل تحلیل نیستند،در تعاریفی که فقها از مفهوم ضرر ارائه داداند، برخی از اقسام ضرر معنوی اشاره شده است،به عنوان مثال،هرگونه نقص به آبرو،جان و هر بعدی از ابعاد وجودی شخصیت انسان را جزو مصادیق ضرر محسوب کرده است[۱۰۲]
ضرری که به عرض،شرف وحیثیت متضرر یا یکی از اقارب او وارد می شود او وارد می شود هم چون افشای راز بیمار ،ضرر معنوی است.[۱۰۳]
برخی حقوق دانان معتقدند تعریف زیان معنوی دشوار است و میتوان گفت صدمه به منافع عاطفی و غیر مالی مانند احساس درد جسمی و رنج های روحی، از بین رفتن آبرو ف حیثیت و آزادی ضرر معنوی است.[۱۰۴]
در تعریفی دیگر آمده:خسارت معنوی زیانی است که به حیثیت ،آبرو یا عواطفو احساسات اشخاص وارد شده باشد تجاوز به حقوق غیر مالی انسان و لطمه زدن به احساسات دوستی،خانوادگی،مذهبی و درد ورنجی که در اثر حادثه ای ایجاد می شود نیز خسارت معنوی است و این موارد امروزه می تواند مجوز مطالبه خسارت معنوی باشد.[۱۰۵]
در ماده ۱۰ قانون مسئولیت مدنی مطالبه زیان معنوی آمده، لیکن در فقه، امکان مطالبه ضرر و زیان معنوی مورد اختلاف بین فقها است در حال که پاره ای از آنان تعدی و تجاوز به شخصیت معنوی افراد را از مصادیق اضرار به غیر می دانند دسته ای دیگر، چنین زیانی را قابل مطالبه نمی دانند.
شورای نگهبان نیز که در مقام اظهار نظر در مورد تبصره یک ماده ۳۰ قانون مطبوعان سال ۶۴ تقویم خسارت معنوی را به مال، مغایر با موازین شرعی تشخیص داده بود، تلویحا چنین خسارتی را غیر قابل مطالبه دانسته است.[۱۰۶]
این مناقشه با توجه به عدم تفکیک مسئولیت قهری و قراردادی در فقه، در مورد خسارات ناشی از مسئولیت مدنی حرفه ای نیز صادق است. به طوری که میتوان از این مقوله به عنوان یکی از موارد اجمال قانون داخلی نام برد که رفع آن تتبعات قضائی دادرسان را می طللبد، خاصه آنکه در مورد خسارات معنوی ناشی از مسئولیت حرفه ای برخلاف مسئولیت های قهری، حکم صریحی در قانون وجود نداشته و از محاکم نیز در این زمینه رایی صادر نشده است.
بدیهی است عدم صدور احکامی مربوط به این قبیل خسارات توسط محاکم تاکنون، به معنای عدم امکان مطاللبه آن نیست. خاصه آنکه چهره اقتصادی زندگی انسانها در دنیای مادی کنونی با حیثیت و اعتبار آنان چنان گره خورده است که توان اقتصادی آنها مسقیما بر جنبه حیثیتی زندگی آنان را متاثر می سازد.
بنابراین همانگونه که درمسئولیت قهری، مطالبه ضررزیان معنوی نیز پیش بینی شده است، مطالبه این نوع زیان درمسئولیتهای حرفه ای باید مورد پذیرش واقع شود. بدیهی است دشواریهای مربوط به تعیین اندازگیری این قبیل زیانها، اصل مورد مطالبه را منتفی نمی سازد.[۱۰۷]
۳-۱-۲-۴-۲-۲- مصادیق خسارت معنوی
ضرر معنوی ممکن است به صورت های مختلف ظاهر شود، گاهی به صورت لطمه به حقوق مربوط به شخصیت، همچون ضرری که بر شرف،اعتبار و آبروی شخص وارد میآید نظیر قذف، تهمت، افترا. گاهی بصورت درد جسمی که زیان دیده از حادثه ای دچار آن می شود.
زیان های معنوی بر دو قسم هستند :

  1. زیان های وارده به حیثیت و شهرت و بطور خلاصه آن چه در زبان عرف سرمایه یا دارایی معنوی شخص است.
  2. لطمه به عواطف و ایجاد تالم و تاثر روحی که شخص با از دست دادن عزیزان خود و ملاحظه ی درد و رنج آنان می بیند

ضمن بیان اینکه هنگام ورود ضرر بر موقیعت اجتماعی انسان که در اثر تجاوز به کرامت، شرف و حیثیت وی حاصل شده،خسارت معنوی تحقق می یابد،اظهار میدارد که موجبات خسارت مادی را نیز فراهم شده است.
به عبارت دیگر هتک حیثیت و شرف زیان دیده موجب تضعیف و تقلیل اعتباری تجاری و کسبی وی شده بدین وسیله موقعیت تجاری وی را تحت تاثیر قرار می دهد

فایل دانشگاهی – مصادیق خسارت وارده وکیل به موکل و نحوه جبران آن- قسمت ۱۲

۲-اجرت وکیل که یا طبق قرارداد منعقده میان وکیل و موکل تعیین می شود و یا در صورت سکوت و نبودن قراردادی به عرف متداول و کارشناسی رجوع شده و اجرت المثل دریافت می دارد.
ماده قانونی می گوید مگر این که در عقد طور دیگر مقرر شده باشد مثلاً وکالت را تبرعی قبول نموده و یا قرار گذارده که تمام مخارجی را که وکیل در امر وکالت می نماید داخل در حق الزحمه وکیل باشد.
در اجرای امر وکالت اگر به علت حوادث غیر متقربه ضرری متوجه وکیل گردد مانند تصادف یا خراب شدن اتومبیل وی در راه سفر، حدوث بیماری ، شکستن دست و پا و امثالهم موکل در مورد هزینه های این گونه حوادث تعهدی بر عهده ندارد.
موکل باید اجرت وکیل را در صورتی که وکالت مجانی نبوده بدهد و هرگاه وکیل قرارداد حق الوکاله داشته موکل باید بر طبق آن عمل کند و الا طبق عرف و عادت مسلم اجرت المثل عمل وکیل را می پردازد.
تمام مخارجی را که وکیل برای انجام امر وکالت نموده باید موکل بدهد. خساراتی را که در اثر انجام امر وکالت متوجه وکیل گردد چنانکه وکیل در رفتن به دفترخانه برای انجام معامله موکل بلغزد و زمین بخورد و پایش بشکند و یا در مسافرت از شهری به شهر دیگر مصادف با دزد گردد و اموال او را به سرقت ببرند موکل ضامن نخواهد بود زیرا موکل عرفاً سبب خسارات مزبور شناخته نمی شود و تعهد به مسئولیت خود هم ننموده است.[۷۸]
هرگاه وکیل برای انجام دادن کاری که در دید عرف به عنوان مقدمه وکالت است اجیر نگیرد و خود عهده دار گردد مستحق اجرت المثل این عمل اضافی است..[۷۹]
مخارج وکالت مثل هزینه ای که وکیل برای مسافرت و سایر هزینه ها متحمل می شود به عهده موکل است موکل باید اجرت وکیل و مخارج انجام شده را پرداخت کند اعم از این که نتیجه وکالت مثبت و طبق نظر موکل باشد یا نه در حالی که وقتی شخصی مال متعلق به غیر را در چارچوپ ماده ۳۰۶ ق.م اداره می کند مالک مال فقط در مورد مخارجی که توسط این شخص صورت گرفته و به حال او مفید واقع شده است مسئولیت دارد.
ممکن است در حین انجام موضوع وکالت و بر اثر آن متحمل خساراتی بشود. در این مورد اصولاً نمی توان موکل را مسئول دانست زیرا عرفاً نمی توان او را مسبب این خسارات دانست ولی ماده ۲۰۰۰ ق.م فرانسه موکل را در مورد خساراتی که در نتیجه اجرای موضوع وکالت به وکیل وارد می شود مسئول دانسته است مگر این که خسارات ناشی از خطای وکیل باشد.
۲-۲-۱- طرق مختلف انقضای وکالت
ماده ۶۷۸ ق.م بیان می دارد وکالت به طریق ذیل مرتفع می شود: ۱- به عزل وکیل ۲-به استعفای وکیل ۳-به مدت یا جنون هر یک از وکیل یا موکل
عقد وکالت عقدی جایز است و هر یک از وکیل و موکل می تواند آن را بر هم زنند و تعیین مدت هم آن را لازم نمی گرداند و فقط اثر مدت آن است که وکالت تمامی مدت جایز باقی می باشد و پس از خاتمه مدت دوره وکالت منقضی می شود و عمل وکیل که پس از انقضای مدت واقع شده فضولی خواهد بود.
۲-۲-۲- به عزل وکیل توسط موکل
ماده ۶۷۹ ق.م می گوید« موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر این که وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.»
وکالت وکیل یا عدم عزل وکیل و عدم استعفای وکیل یا باید مدت داشته باشد و یا در ارتباط با خاتمه امر وکالت باشد در غیر این صورت سلب حقوق مدنی شخص است و طبق ماده ۹۵۹ ق.م باطل است.
عقد وکالت عقدی است جایز و طبق ماده ۶۷۹ ق.م موکل می تواند هر زمان بخواهد وکیل را عزل نماید مگر این که وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد بنابراین عقد جایز را می توان به دو نحو غیر قابل انحلال گردانید و آثار عقد لازم را بر او مترتب ساخت و آن در موارد زیر است.
الف) وکالت وکیل به صورت شرط نتیجه ضمن عقد لازمی قرارداد شود که به نفس اشتراط وکالت محقق گردد در این صورت عقد وکالت جزء عقد لازم شده و کسب لزوم از آن می نماید و مادام که عقد اصلی باقی است شرط ضمن آن را نمی توان بر هم زد. چنانکه کسی خانه خود را بفروشد و در ضمن آن وکالت فروشنده ای را برای سه سال شرط نماید که محصول دهات مشتری را جمع آوری کرده و آنچه عاید شود از بابت ثمن برداشت کند و زائد آن را به خریدار برگرداند در فرض بالا چنانکه موکل وکیل را عزل نماید آن عزل تأثیر نخواهد داشت و وکالت باقی است زیرا چنین عقد وکالتی از طرف موکل مانند عقد لازم غیر قابل انحلال می باشد. ولی وکیل می تواند از وکالت استعفاء دهد زیرا مشروط له می تواند حق شرط را ساقط نماید اگرچه مشروط علیه به این امر رضایت ندهد.
دوم – وکالت وکیل به صورت شرط فعل ضمن عقد لازم قرار داده شود. چنانکه کسی خانه خود را برای مدتی به دیگری اجاره دهد و بر موجر شرط شود که مستأجر را وکیل در فروش آن خانه نماید. موجر طبق شرط ملزم است مستأجر را وکیل در فروش خانه کند بعضی از فقها بر آنند که پس از انعقاد عقد وکالت طبق شرط مزبور موجر می تواند وکیل را عزل نماید زیرا عقد وکالت مستقلاً منعقد شده است و رابطه حقوقی بین عقد مزبور و عقد لازمی که شرط فعل در آن شده موجود نیست تا آثار عقد لازم را بدست آورد به نظر می رسد که مقصود طرفین از شرط وکالت ضمن عقد لازم توکیل مستأجر بقاء وکالت باشد و الا وکالت را به صورت شرط قرار نمی دادند و به عبارت دیگر وکالتی که در ضمن عقد لازم انعقاد آن شرط می شود در حقیقت وکالت بلا عزل است اگرچه به این امر تصریح نشود و مانند وکالتی است که به صورت شرط نتیجه حاصل شده باشد.
ب- عدم عزل وکیل ضمن عقد لازمی شرط شود چنانکه عقد وکالت مستقلاً واقع شود

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

و سپس موکل عقد لازم مانند بیع یا اجاره و امثال آن را منعقد نماید و عدم عزل دیگری وکیل را ضمن عقد مزبور شرط نماید در این صورت شرط عدم عزل جزء عقد لازم قرار می گیرد و لازم الاتباع می شود و در نتیجه عقد وکالت مزبور اثر عقد لازم را پیدا می کند.[۸۰]
یکی از موارد انحلال وکالت عزل وکیل از ناحیه موکل خواهد بود و منشاء این اختیار موکل نیز جوازی بدون عقد وکالت است که طرفین هرگاه بخواهند می توانند آن را بر هم زنند مگر در مورد ماده ۶۷۹ اول آن جای که وکالت وکیل به صورت شرط نتیجه در ضمن عقد لازمی مانند بیع و اجاره قرار گیرد در این صورت وکالت به تبع عقد لازم خواهد شد و تا زمانی که عقد اصلی باقی است وکالت نیز باقی است.
دوم – در جائی که عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازمی شرط شود چنانکه عقد وکالت مستقلاً واقع شده و بالطبع جایز باشد لکن بعداً در ضمن عقد لازمی عدم عزل وکیل شرط شود در این صورت شرط عدم عزل وکیل جزء عقد لازم قرار می گیرد و تا زمانی که عقد لازم باقی است شرط عدم عزل نیز به قوت خود باقی خواهد بود.[۸۱]
عقد وکالت مبتنی بر اعتماد موکل نسبت به وکیل است و بنابراین هرگاه موکل اعتماد خود را نسبت به وکیل از دست بدهد و یا به هر علت دیگر تمایل به ادامه کار وکیل نداشته باشد می تواند به عقد وکالت خاتمه دهد به علاوه و وکالت از عقود اذنی است و با تفویض وکالت به وکیل موکل اصولاً از خود سلب حق نمی کند بنابراین موکل هر زمان می تواند بخواهد وکیل را عزل کند. عزل وکیل می تواند صریح باشد یا ضمنی اگر موکل موضوع وکالت را شخصاً انجام دهد این عمل به منزله عزل وکیل است. همچنین در موردیکه برای همان موضوع به دیگری وکالت دهد بدون این که اراده ضم وکیل دوم به وکیل اول را داشته باشد این عمل عزل وکیل اول محسوب می گردد.
وجود حق عزل ناشی از طبیعت عقد وکالت است بنابراین حتی ذکر مدت در عفد وکالت باعث لزوم آن نمی گردد.
۲-۲-۳- عزل وکیل باید به او ابلاغ شود
ماده ۶۸۰ ق.م بیان می دارد« تمام اموری را که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود نباید نسبت به موکل نافذ است»
عزل وکیل توسط موکل بایستی به هر نحوی که ممکن است به آکاهی و اطلاع وکیل برسد و الا وکیل حق دارد کماکان نسبت به امور مورد وکالت فعال باشد. حکم ماده ۶۸۰ ق.م مخصوص وکالت نیست. در امور مشابه نیز قابل تسری است. از زمانی که عزل به موکل ابلاغ شود به بعد اگر وکیل اقدامی کند اقدامات او فضولی است و ضامن است.
عزل وکیل از طرف موکل یعنی فسخ وکالت ایقاع است در ایقاعات اراده یک طرف برای تحقق آن کافی است و منشأ اثر حقوقی می گردد ولی در باب وکالت به لحاظ حفظ حقوق اشخاص ثالث که با وکیل طرف معامله واقعه شده اند قانون مدنی شرط تأثیر عزل وکیل را وصول خبر عزل به او دانسته و در ماده ۶۸۰ اعلام می کند« تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نسبت به موکل نافذ است»
سؤالی که مطرح است این است آیا اطلاع شخص ثالث از عزل وکیل شرط است؟
ماده ۶۸۰ تأثیر عزل وکیل را منوط به رسیدن خبر عزل به او دانسته است ولی متضمن هیچ مطلبی در ارتباط با شخص طرف معامله نیست. بنابراین به صرف این که وکیل از خبر عزل مطلع گردید معامله ای که با شخص ثالث انجام می دهد غیر نافذ است اعم از این که شخص ثالث از خبر عزل وکیل مطلع شده باشد و یا آنکه به علت عدم اطلاع از عزل وکیل مطلع شده باشد و یا اینکه به علت عدم اطلاع از عزل وکیل وارد معامله با او شده باشد. عده ای از فقهای عامه عزل وکیل را به طور مطلق اعم از این که خبر عزل به او رسیده یا نرسیده باشد موجب فسخ وکالت و قطع رابطه نمایندگی وکیل دانسته اند. استدلال این نظر فقهی این است که فسخ عقد وکالت منوط به رضای وکیل نیست. بنابراین محتاج به وصول خبر عزل به وکیل و اطلاع او از عزل خود نمی باشد.
۲-۲-۴- به استعفای وکیل
چون وکالت عقدی جایز است بنابراین وکیل هر زمان بخواهد می تواند استعفاء دهد مگر این که عدم استعفای وکیل شرط شده باشد.
با استعفای وکیل نیز وکالت منحل نمی گردد و بلکه باید استفعای وکیل نیز به موکل ابلاغ گردد و ماده ۶۸۱ بیان می دارد بعد از این که وکیل استعفاء داد مادامی که معلوم است موکل به اذن خود باقی است می تواند در آنچه که وکالت داشته اقدام کند باید موکل استعفای وکیل را بپذیرد و قبول استعفای وکیل نیز مجدداً به اطلاع وکیل برسد از این تاریخ وکیل حق هرگونه اقدامی ندارد و اقدامات بعدی وی فضولی است.[۸۲]
استعفای وکیل شاید بر خلاف مصلحت موکل واقع شود و انجام اموری که مورد وکالت بوده است بر عهده تأخیر اوفتد برای جلوگیری از این احتمال است که ماده ۶۸۱ ق.م به وکیل مستعفی حق می دهد مادام که موکل به اذن خود باقی است در آنچه که وکالت داشته اقدام کند. پس وکیل مستعفی می تواند مادام که موکل از خبر استعفای او مستحضر شده است و یا مستحضر شده ولی در عدم قبول آن اصرار دارد به انجام امری که مورد وکالت بوده اقدام کند.
و یا مستحضر شده ولی در عدم قبول آن اصرار دارد به انجام امری که مورد وکالت بوده اقدام کند.[۸۳]
در باب عزل وکیل از ناحیه موکل تا زمانی که خبر عزل به وکیل نرسد وکالت باقی بوده و اعمال وکیل نافذ است اما در باب استعفای وکیل به صرف استعفاء وکالت منحل خواهد شد لکن تا زمانی که معلوم است موکل به اذن خود باقی است می تواند در آنچه که وکالت داشته عمل کند.[۸۴]
«در استعفای وکیل به نفس استعفاء عقد وکالت منحل می شود، خواه موکل بر آن ا
مر اطلاع پیدا نماید و یا این که جاهل باشد زیرا وکالت از عقود جایز می باشد و در عقد جایز هر یک از طرفین می توانند آن را در حضور و غیاب طرف دیگر بر هم زند و علم طرف دیگر شرط انحلال عقد جایز شناخته شده است.[۸۵]
استعفای وکیل در شرایطی که باعث غافلگیر شدن موکل و عدم امکان انتخاب وکیل دیگر باشد ممکن است تقصیر وکیل تلقی شده و موجب مسئولیت او گردد به هر حال استعفای وکیل باعث قطع سمت نمایندگی اوست و دیگر نمی تواند موضوع وکالت را به نیابت از طرف موکل انجام دهد و این امر قبول مجدد اذن موکل تلقی می شود ماده ۶۸۱ ق.م در این خصوص می گوید بعد از این که وکیل استعفاء داد مادامیکه معلوم است موکل به اذن خود باقی است می تواند در آنچه وکالت داشته اقدام کند. این امر ناشی از طبیعت وکالت که یک عقد اذنی است می باشد زیرا در عقود دیگر مثل بیع و اجاره اگر مشتری ایجاب را رد کند اثر ایجاب ساقط می گردد و قبول بعدی مشتری برای انعقاد بیع کافی نیست.
از مطالب فوق معلوم می گرد چون وکالت عقدی جایز است بنابراین وکیل هر وقت بخواهد می تواند استعفاء دهد و از زمان استعفاء عقد وکالت منحل می گردد و لازم نیست حتماً استعفا به اطلاع موکل برسد ولی از زمانی که وکیل استعفاء دهد اگر معلوم شود که موکل هنوز بر اذن خود
باقی است وکیل می تواند عمل را انجام دهد و این مخصوص عقود اذنی است بر خلاف بیع و عقود دیگر و نکته دیگر این که نباید وکیل از حق خود سوء استفاده کند مثلاً زمانی استعفاء دهد که موکل نتواند کاری انجام دهد در این جا استعفاء وکیل طبق مواد مربوط به آئین دادرسی که بیان می دارد استعفاء وکیل باید زمانی باشد که موجب تجدید جلسه دادرسی نگردد از لحاظ قانونی معتبر نیست
۲-۲-۵- جنون موکل یا وکیل

دسته بندی علمی – پژوهشی : مصادیق خسارت وارده وکیل به موکل و نحوه جبران آن- قسمت ۱۴

۳-۱-۳-۱- خسارت عمومی اختصاصی
منظور از خسارت عموی، ضررو زیانی است که دادگاه ها ورود حتمی آنها یا احتمال ورود آنها را قطعی فرض می کنند، مانند زیان معنوی ناشی ازفوت یکی از بستگان شخص که بر اثر بی احتیاطی پزشک معالج وی وارد می شود و یا صدمه حیثیتی که بر اثر خطای وکیل در دفاع از موکل خود، متعاقب محکومیت او، متوجه شخص موکل می گردد.
از ویژگی های خسارت عمومی این است که دقیقا قابل محاسبه نیست. به طور کلی خسارات عمومی شامل جبران رنج و درد و تامین آسایش و آرامش شخص زیان دیده و انتظاراتی است که او از زندگی داشته است، لیکن خسارات اختصاصی به ضرر و زیانی اطلاق می گردد که ورود آنها را مستقیما نمی توان از ماهیت عمل اضرار آمیز استنباط نمود بلکه وقوع آنها نیاز به اثبات دارد، از سوی دیگر این قبیل خسارات دقیقا قابل محاسبه است.[۹۶] مثال در دعوایی ارتکاب به اشتباه از ناحیه وکیل موکل او محکوم شده است، هزینه دادرسی، خسارات اختصاصی ناشی از مسئولیت مدنی حرفه ای وکیل است
در نظام کامن لا، دوری و نزدیکی عامل ورود زیان رابطه سببیت بین عمل زیانبار و خسارات وارده و نیز اقداماتی که زیان دیده می بایست برای تقلیل میزان خسارت انجام دهد از عوامل تعیین کننده در میزان خسارات قابل مطالبه می باشد، لیکن در دعاوی مبتنی برانصاف مانند موردی که خسارت مورد مطالبه مربوط به خیانت درامانت باشد، چنین اصولی رعایت نمی شود وکلیه خسارات ناشی از اعمال زیانبار با هر درجه از قرب و بعد نسبت به آن قابل مطالبه است، از باب مثال، حتی اگر اعمالی که منشا ورود زیان واقع شده است، متعارف بوده و یا شخص زیان دیده در مهار کردن دامنه ضرر، اقدامی ننموده و یا غیر معقولانه اقدادم کرده باشد، طبق قواعد انصاف، تمامی خسارات را از عامل ورود زیان فمی توان مطالبه نمود.
۳-۱-۳-۲- خسارات ناشی از تلف شدن مال و خسارات ناشی از فوت منفعت
علاوه بر تقسیم بندی خسارات به خسارات عموی و اختصاصی که در حقوق انگلیس وکانادا متداول است، تقسیم بندی های دیگری نیز از خسارات ناشی از مسئولیت قراردادی در نظام های حقوقی مختلف ارائه شده است که یکی از آنها تقسم خسارت به خسارت ناشی از تلف شدن مال و خسارت ناشی ازفوت منفعت می باشد. این تقسیم بندی در حقوق ایران پذیرفته شده است
ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد، خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در جریان دادرسی یا در بطور مستقل، خسارت ناشی از دادرسی یا تاخیر در انجام تعهد یا عدم انجام آن زا که به علت تقصیر خواننده نسبت به ادادء حق با امتناع ازآن، به وی وارد شده یا خواهد شد … از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید.
بنابراین در قابل مطالبه بودن خسارت منافعی که انتظار حصول آن می رفته، نمی توان تردید داشت.[۹۷]
و شهرت ناروائی که در مورد غیر قابل مطالبه بودن عدم النفع در محاورات حقوقی پیدا شده است، مخالف با نص صریح قانون است. خاصه آنکه اجرت المثل مال مغضوبه را که از مصادیق بارز منافع فوت مال است، دادگا هها مورد حکم قرار می دهند، در حالی که اطلاق عدم النفع به چنین خسارتی نیز رواست. نمونه بارز این سخت گیری را می توان در دعاوی مشاهده کرد که کارفرمای دولتی، قرارداد مشاوره خود را با یک مهندس مشاور، بطور یک جانبه فسخ می کند و از این اقدام او، مهندس، مشاورفاز منافعی که در صورت اجرا و اتمام پروژه عاید او می گردید محروم می ماند
ظاهرا علت سخت گیری های دادگاه ها این است که منفعت آتی را مسلم نمی دانند و احتمال بروز حوادث غیر عادی را که مانع از حصول منفعت می گردد، مانع از محقق الحصول بودن این قبیل منافع می دانند و حال آنکه مقصود از مسلم بودن منافع، منافعی است که ظن قوی برای حصول آنها وجود دارد نه یقین کامل.[۹۸] ، زیرا در خسارات عموی و معنوی، احراز تالمات روحی و کسر حیثیت و اعتبار افراد که این قبیل خسارت در مقابل آنها قرار می گیرند، مبتنی بر ظن است نه یقین. به همین دلیل در رویه قضائی و قوانین پاره ای از کشورها، حتی از دست دادن احتمال و امکان بدست آوردن جایزه یا امتیاز یا منفعتی را بر مبنای قانون احتمالات، ضرر دانسته اند.[۹۹]
۳-۱-۳-۳- خسارت مربوط به منفعت اعاده،اعتماد و انتظار
تقسیم بندی دیگری که از خسارات قابل مطالبه در مسئولیت های قراردادی بالاخص در مسئولیت های حرفه ای می نمایند، تقسیم منافع فوت شده به منفعت اعاده، منفعت اعتماد و منفعت انتظار است.
منظور از منفعت اعاده، مالی است گه در یک رابطه قراردادی، یکی از طرفین برای انجام خدمتی به طرف دیگر قراداد می دهد و در صورت تخلف وی از انجام خدمت مورد نظر، میتواند آنرا مسترد نماید، مانند حق الزحمه ای که موکل به وکیل خود پرداخت می نماید، لیکن به علت تخلف وی از انجام تعهد، می توان آنرا پس بگیرد.
منظور از منافع اعتماد، خسارتی است که طرف قرارداد در نتیجه اعتماد به حسن اجرای قرارداد و هزینه هایی که به این اعتبار می آید متحمل شود است مانند بازرگانی که به اعتماد قرارداد تنظیم شده توسط یک وکیل اقدام به اخذ وام و تمهیدات لازم برای اجرای قرارداد می نماید، لیکن قرارداد مزبور به دلیل عدم رعایت موازین قانونی در تنظیم آن، بی اعتبار شناخته می شود. در این صورت خسارتی که این چنین بازرگانی از جهت تهیه مقدمات اجرای قرارداد متحمل گردیده است بعنوان منافع اعتماد، قابل مطالبه وکیل است وبالاخره منفعت انتظار شامل منافعی است که طرف قرارداد،

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

انتظار بدست آوردن آنرا داشته و به جهت تخلف طرف مقابل، از آن محروم شده است. در مثال قبل منافعی را که بازرگان از اجرای قرارداد تحصیل می نموده است می توان در قالب خسارت منافع انتظار از وکیل مطالبه نمود.[۱۰۰]
۳-۱-۲-۴- خسارات مادی و معنوی
تقسیم بندی دیگر از زیان های قابل مطالبه در مسئولیت های مدنی حرفه ای تقسیم آن به زیان مادی و معنوی است
۳-۱-۲-۴-۱- خسارت مادی
این نوع خسارت قابل تقویم و تبدیل به پول است و از نظر وقوع آن ممکن است هم به صورت نبودن شیء موجود باشد (تخریب شیء) یا به صورت نبودن نفع. (برای مثال بازرگانی به این علت که فروشنده کلی، کالا را به وی تحویل نداده، ‌نتوانسته است آن کالا را در بازار مساعد بفروشد.) از نظر مالی که موضوع خسارت است، این مال می‌تواند شیء مادی باشد(خسارتی که از تصادف دو خودرو حاصل شده) و هم شخص حقیقی ( هزینه پزشکی و از کارافتادگی) یا حقوق مالی (خسارت به شهرت مالی از سوی وکیل). در هر حال هر یک از مصادیق خسارت مادی می‌تواند موضوع شرط تعیین خسارت قراردادی قرار گیرد.
۳-۱-۲-۴-۲- خسارت معنوی
ضرر معنوی مانند لطمه به حیثیت ، شهرت و آبروی افراد، در قوانین در مواردی مانند اصل ۱۶۷ قانون و ماده ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی به این گونه ضررها توجه شده است و آن را قابل مطالبه دانسته است.[۱۰۱]
۳-۱-۲-۴-۲-۱- ماهیت خسارت معنوی
نکته ای که باید بدان توجه کرد این است که جبران ضرر معنوی سخت و دشوار است، زیرا هم مفهوم ضرر و هم مفهوم معنویت از مفاهیم عامه و بدیهی هستند که با ظوابط منطقی قابل تحلیل نیستند،در تعاریفی که فقها از مفهوم ضرر ارائه داداند، برخی از اقسام ضرر معنوی اشاره شده است،به عنوان مثال،هرگونه نقص به آبرو،جان و هر بعدی از ابعاد وجودی شخصیت انسان را جزو مصادیق ضرر محسوب کرده است[۱۰۲]
ضرری که به عرض،شرف وحیثیت متضرر یا یکی از اقارب او وارد می شود او وارد می شود هم چون افشای راز بیمار ،ضرر معنوی است.[۱۰۳]
برخی حقوق دانان معتقدند تعریف زیان معنوی دشوار است و میتوان گفت صدمه به منافع عاطفی و غیر مالی مانند احساس درد جسمی و رنج های روحی، از بین رفتن آبرو ف حیثیت و آزادی ضرر معنوی است.[۱۰۴]
در تعریفی دیگر آمده:خسارت معنوی زیانی است که به حیثیت ،آبرو یا عواطفو احساسات اشخاص وارد شده باشد تجاوز به حقوق غیر مالی انسان و لطمه زدن به احساسات دوستی،خانوادگی،مذهبی و درد ورنجی که در اثر حادثه ای ایجاد می شود نیز خسارت معنوی است و این موارد امروزه می تواند مجوز مطالبه خسارت معنوی باشد.[۱۰۵]
در ماده ۱۰ قانون مسئولیت مدنی مطالبه زیان معنوی آمده، لیکن در فقه، امکان مطالبه ضرر و زیان معنوی مورد اختلاف بین فقها است در حال که پاره ای از آنان تعدی و تجاوز به شخصیت معنوی افراد را از مصادیق اضرار به غیر می دانند دسته ای دیگر، چنین زیانی را قابل مطالبه نمی دانند.
شورای نگهبان نیز که در مقام اظهار نظر در مورد تبصره یک ماده ۳۰ قانون مطبوعان سال ۶۴ تقویم خسارت معنوی را به مال، مغایر با موازین شرعی تشخیص داده بود، تلویحا چنین خسارتی را غیر قابل مطالبه دانسته است.[۱۰۶]
این مناقشه با توجه به عدم تفکیک مسئولیت قهری و قراردادی در فقه، در مورد خسارات ناشی از مسئولیت مدنی حرفه ای نیز صادق است. به طوری که میتوان از این مقوله به عنوان یکی از موارد اجمال قانون داخلی نام برد که رفع آن تتبعات قضائی دادرسان را می طللبد، خاصه آنکه در مورد خسارات معنوی ناشی از مسئولیت حرفه ای برخلاف مسئولیت های قهری، حکم صریحی در قانون وجود نداشته و از محاکم نیز در این زمینه رایی صادر نشده است.
بدیهی است عدم صدور احکامی مربوط به این قبیل خسارات توسط محاکم تاکنون، به معنای عدم امکان مطاللبه آن نیست. خاصه آنکه چهره اقتصادی زندگی انسانها در دنیای مادی کنونی با حیثیت و اعتبار آنان چنان گره خورده است که توان اقتصادی آنها مسقیما بر جنبه حیثیتی زندگی آنان را متاثر می سازد.
بنابراین همانگونه که درمسئولیت قهری، مطالبه ضررزیان معنوی نیز پیش بینی شده است، مطالبه این نوع زیان درمسئولیتهای حرفه ای باید مورد پذیرش واقع شود. بدیهی است دشواریهای مربوط به تعیین اندازگیری این قبیل زیانها، اصل مورد مطالبه را منتفی نمی سازد.[۱۰۷]
۳-۱-۲-۴-۲-۲- مصادیق خسارت معنوی
ضرر معنوی ممکن است به صورت های مختلف ظاهر شود، گاهی به صورت لطمه به حقوق مربوط به شخصیت، همچون ضرری که بر شرف،اعتبار و آبروی شخص وارد میآید نظیر قذف، تهمت، افترا. گاهی بصورت درد جسمی که زیان دیده از حادثه ای دچار آن می شود.
زیان های معنوی بر دو قسم هستند :

  1. زیان های وارده به حیثیت و شهرت و بطور خلاصه آن چه در زبان عرف سرمایه یا دارایی معنوی شخص است.
  2. لطمه به عواطف و ایجاد تالم و تاثر روحی که شخص با از دست دادن عزیزان خود و ملاحظه ی درد و رنج آنان می بیند

ضمن بیان اینکه هنگام ورود ضرر بر موقیعت اجتماعی انسان که در اثر تجاوز به کرامت، شرف و حیثیت وی حاصل شده،خسارت معنوی تحقق می یابد،اظهار میدارد که موجبات خسارت مادی را نیز فراهم شده است.
به عبارت دیگر هتک حیثیت و شرف زیان دیده موجب تضعیف و تقلیل اعتباری تجاری و کسبی وی شده بدین وسیله موقعیت تجاری وی را تحت تاثیر قرار می دهد

مصادیق خسارت وارده وکیل به موکل و نحوه جبران آن- قسمت ۱۲

۲-اجرت وکیل که یا طبق قرارداد منعقده میان وکیل و موکل تعیین می شود و یا در صورت سکوت و نبودن قراردادی به عرف متداول و کارشناسی رجوع شده و اجرت المثل دریافت می دارد.
ماده قانونی می گوید مگر این که در عقد طور دیگر مقرر شده باشد مثلاً وکالت را تبرعی قبول نموده و یا قرار گذارده که تمام مخارجی را که وکیل در امر وکالت می نماید داخل در حق الزحمه وکیل باشد.
در اجرای امر وکالت اگر به علت حوادث غیر متقربه ضرری متوجه وکیل گردد مانند تصادف یا خراب شدن اتومبیل وی در راه سفر، حدوث بیماری ، شکستن دست و پا و امثالهم موکل در مورد هزینه های این گونه حوادث تعهدی بر عهده ندارد.
موکل باید اجرت وکیل را در صورتی که وکالت مجانی نبوده بدهد و هرگاه وکیل قرارداد حق الوکاله داشته موکل باید بر طبق آن عمل کند و الا طبق عرف و عادت مسلم اجرت المثل عمل وکیل را می پردازد.
تمام مخارجی را که وکیل برای انجام امر وکالت نموده باید موکل بدهد. خساراتی را که در اثر انجام امر وکالت متوجه وکیل گردد چنانکه وکیل در رفتن به دفترخانه برای انجام معامله موکل بلغزد و زمین بخورد و پایش بشکند و یا در مسافرت از شهری به شهر دیگر مصادف با دزد گردد و اموال او را به سرقت ببرند موکل ضامن نخواهد بود زیرا موکل عرفاً سبب خسارات مزبور شناخته نمی شود و تعهد به مسئولیت خود هم ننموده است.[۷۸]
هرگاه وکیل برای انجام دادن کاری که در دید عرف به عنوان مقدمه وکالت است اجیر نگیرد و خود عهده دار گردد مستحق اجرت المثل این عمل اضافی است..[۷۹]
مخارج وکالت مثل هزینه ای که وکیل برای مسافرت و سایر هزینه ها متحمل می شود به عهده موکل است موکل باید اجرت وکیل و مخارج انجام شده را پرداخت کند اعم از این که نتیجه وکالت مثبت و طبق نظر موکل باشد یا نه در حالی که وقتی شخصی مال متعلق به غیر را در چارچوپ ماده ۳۰۶ ق.م اداره می کند مالک مال فقط در مورد مخارجی که توسط این شخص صورت گرفته و به حال او مفید واقع شده است مسئولیت دارد.
ممکن است در حین انجام موضوع وکالت و بر اثر آن متحمل خساراتی بشود. در این مورد اصولاً نمی توان موکل را مسئول دانست زیرا عرفاً نمی توان او را مسبب این خسارات دانست ولی ماده ۲۰۰۰ ق.م فرانسه موکل را در مورد خساراتی که در نتیجه اجرای موضوع وکالت به وکیل وارد می شود مسئول دانسته است مگر این که خسارات ناشی از خطای وکیل باشد.
۲-۲-۱- طرق مختلف انقضای وکالت
ماده ۶۷۸ ق.م بیان می دارد وکالت به طریق ذیل مرتفع می شود: ۱- به عزل وکیل ۲-به استعفای وکیل ۳-به مدت یا جنون هر یک از وکیل یا موکل
عقد وکالت عقدی جایز است و هر یک از وکیل و موکل می تواند آن را بر هم زنند و تعیین مدت هم آن را لازم نمی گرداند و فقط اثر مدت آن است که وکالت تمامی مدت جایز باقی می باشد و پس از خاتمه مدت دوره وکالت منقضی می شود و عمل وکیل که پس از انقضای مدت واقع شده فضولی خواهد بود.
۲-۲-۲- به عزل وکیل توسط موکل
ماده ۶۷۹ ق.م می گوید« موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر این که وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.»
وکالت وکیل یا عدم عزل وکیل و عدم استعفای وکیل یا باید مدت داشته باشد و یا در ارتباط با خاتمه امر وکالت باشد در غیر این صورت سلب حقوق مدنی شخص است و طبق ماده ۹۵۹ ق.م باطل است.
عقد وکالت عقدی است جایز و طبق ماده ۶۷۹ ق.م موکل می تواند هر زمان بخواهد وکیل را عزل نماید مگر این که وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد بنابراین عقد جایز را می توان به دو نحو غیر قابل انحلال گردانید و آثار عقد لازم را بر او مترتب ساخت و آن در موارد زیر است.
الف) وکالت وکیل به صورت شرط نتیجه ضمن عقد لازمی قرارداد شود که به نفس اشتراط وکالت محقق گردد در این صورت عقد وکالت جزء عقد لازم شده و کسب لزوم از آن می نماید و مادام که عقد اصلی باقی است شرط ضمن آن را نمی توان بر هم زد. چنانکه کسی خانه خود را بفروشد و در ضمن آن وکالت فروشنده ای را برای سه سال شرط نماید که محصول دهات مشتری را جمع آوری کرده و آنچه عاید شود از بابت ثمن برداشت کند و زائد آن را به خریدار برگرداند در فرض بالا چنانکه موکل وکیل را عزل نماید آن عزل تأثیر نخواهد داشت و وکالت باقی است زیرا چنین عقد وکالتی از طرف موکل مانند عقد لازم غیر قابل انحلال می باشد. ولی وکیل می تواند از وکالت استعفاء دهد زیرا مشروط له می تواند حق شرط را ساقط نماید اگرچه مشروط علیه به این امر رضایت ندهد.
دوم – وکالت وکیل به صورت شرط فعل ضمن عقد لازم قرار داده شود. چنانکه کسی خانه خود را برای مدتی به دیگری اجاره دهد و بر موجر شرط شود که مستأجر را وکیل در فروش آن خانه نماید. موجر طبق شرط ملزم است مستأجر را وکیل در فروش خانه کند بعضی از فقها بر آنند که پس از انعقاد عقد وکالت طبق شرط مزبور موجر می تواند وکیل را عزل نماید زیرا عقد وکالت مستقلاً منعقد شده است و رابطه حقوقی بین عقد مزبور و عقد لازمی که شرط فعل در آن شده موجود نیست تا آثار عقد لازم را بدست آورد به نظر می رسد که مقصود طرفین از شرط وکالت ضمن عقد لازم توکیل مستأجر بقاء وکالت باشد و الا وکالت را به صورت شرط قرار نمی دادند و به عبارت دیگر وکالتی که در ضمن عقد لازم انعقاد آن شرط می شود در حقیقت وکالت بلا عزل است اگرچه به این امر تصریح نشود و مانند وکالتی است که به صورت شرط نتیجه حاصل شده باشد.
ب- عدم عزل وکیل ضمن عقد لازمی شرط شود چنانکه عقد وکالت مستقلاً واقع شود

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

و سپس موکل عقد لازم مانند بیع یا اجاره و امثال آن را منعقد نماید و عدم عزل دیگری وکیل را ضمن عقد مزبور شرط نماید در این صورت شرط عدم عزل جزء عقد لازم قرار می گیرد و لازم الاتباع می شود و در نتیجه عقد وکالت مزبور اثر عقد لازم را پیدا می کند.[۸۰]
یکی از موارد انحلال وکالت عزل وکیل از ناحیه موکل خواهد بود و منشاء این اختیار موکل نیز جوازی بدون عقد وکالت است که طرفین هرگاه بخواهند می توانند آن را بر هم زنند مگر در مورد ماده ۶۷۹ اول آن جای که وکالت وکیل به صورت شرط نتیجه در ضمن عقد لازمی مانند بیع و اجاره قرار گیرد در این صورت وکالت به تبع عقد لازم خواهد شد و تا زمانی که عقد اصلی باقی است وکالت نیز باقی است.
دوم – در جائی که عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازمی شرط شود چنانکه عقد وکالت مستقلاً واقع شده و بالطبع جایز باشد لکن بعداً در ضمن عقد لازمی عدم عزل وکیل شرط شود در این صورت شرط عدم عزل وکیل جزء عقد لازم قرار می گیرد و تا زمانی که عقد لازم باقی است شرط عدم عزل نیز به قوت خود باقی خواهد بود.[۸۱]
عقد وکالت مبتنی بر اعتماد موکل نسبت به وکیل است و بنابراین هرگاه موکل اعتماد خود را نسبت به وکیل از دست بدهد و یا به هر علت دیگر تمایل به ادامه کار وکیل نداشته باشد می تواند به عقد وکالت خاتمه دهد به علاوه و وکالت از عقود اذنی است و با تفویض وکالت به وکیل موکل اصولاً از خود سلب حق نمی کند بنابراین موکل هر زمان می تواند بخواهد وکیل را عزل کند. عزل وکیل می تواند صریح باشد یا ضمنی اگر موکل موضوع وکالت را شخصاً انجام دهد این عمل به منزله عزل وکیل است. همچنین در موردیکه برای همان موضوع به دیگری وکالت دهد بدون این که اراده ضم وکیل دوم به وکیل اول را داشته باشد این عمل عزل وکیل اول محسوب می گردد.
وجود حق عزل ناشی از طبیعت عقد وکالت است بنابراین حتی ذکر مدت در عفد وکالت باعث لزوم آن نمی گردد.
۲-۲-۳- عزل وکیل باید به او ابلاغ شود
ماده ۶۸۰ ق.م بیان می دارد« تمام اموری را که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود نباید نسبت به موکل نافذ است»
عزل وکیل توسط موکل بایستی به هر نحوی که ممکن است به آکاهی و اطلاع وکیل برسد و الا وکیل حق دارد کماکان نسبت به امور مورد وکالت فعال باشد. حکم ماده ۶۸۰ ق.م مخصوص وکالت نیست. در امور مشابه نیز قابل تسری است. از زمانی که عزل به موکل ابلاغ شود به بعد اگر وکیل اقدامی کند اقدامات او فضولی است و ضامن است.
عزل وکیل از طرف موکل یعنی فسخ وکالت ایقاع است در ایقاعات اراده یک طرف برای تحقق آن کافی است و منشأ اثر حقوقی می گردد ولی در باب وکالت به لحاظ حفظ حقوق اشخاص ثالث که با وکیل طرف معامله واقعه شده اند قانون مدنی شرط تأثیر عزل وکیل را وصول خبر عزل به او دانسته و در ماده ۶۸۰ اعلام می کند« تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نسبت به موکل نافذ است»
سؤالی که مطرح است این است آیا اطلاع شخص ثالث از عزل وکیل شرط است؟
ماده ۶۸۰ تأثیر عزل وکیل را منوط به رسیدن خبر عزل به او دانسته است ولی متضمن هیچ مطلبی در ارتباط با شخص طرف معامله نیست. بنابراین به صرف این که وکیل از خبر عزل مطلع گردید معامله ای که با شخص ثالث انجام می دهد غیر نافذ است اعم از این که شخص ثالث از خبر عزل وکیل مطلع شده باشد و یا آنکه به علت عدم اطلاع از عزل وکیل مطلع شده باشد و یا اینکه به علت عدم اطلاع از عزل وکیل وارد معامله با او شده باشد. عده ای از فقهای عامه عزل وکیل را به طور مطلق اعم از این که خبر عزل به او رسیده یا نرسیده باشد موجب فسخ وکالت و قطع رابطه نمایندگی وکیل دانسته اند. استدلال این نظر فقهی این است که فسخ عقد وکالت منوط به رضای وکیل نیست. بنابراین محتاج به وصول خبر عزل به وکیل و اطلاع او از عزل خود نمی باشد.
۲-۲-۴- به استعفای وکیل
چون وکالت عقدی جایز است بنابراین وکیل هر زمان بخواهد می تواند استعفاء دهد مگر این که عدم استعفای وکیل شرط شده باشد.
با استعفای وکیل نیز وکالت منحل نمی گردد و بلکه باید استفعای وکیل نیز به موکل ابلاغ گردد و ماده ۶۸۱ بیان می دارد بعد از این که وکیل استعفاء داد مادامی که معلوم است موکل به اذن خود باقی است می تواند در آنچه که وکالت داشته اقدام کند باید موکل استعفای وکیل را بپذیرد و قبول استعفای وکیل نیز مجدداً به اطلاع وکیل برسد از این تاریخ وکیل حق هرگونه اقدامی ندارد و اقدامات بعدی وی فضولی است.[۸۲]
استعفای وکیل شاید بر خلاف مصلحت موکل واقع شود و انجام اموری که مورد وکالت بوده است بر عهده تأخیر اوفتد برای جلوگیری از این احتمال است که ماده ۶۸۱ ق.م به وکیل مستعفی حق می دهد مادام که موکل به اذن خود باقی است در آنچه که وکالت داشته اقدام کند. پس وکیل مستعفی می تواند مادام که موکل از خبر استعفای او مستحضر شده است و یا مستحضر شده ولی در عدم قبول آن اصرار دارد به انجام امری که مورد وکالت بوده اقدام کند.
و یا مستحضر شده ولی در عدم قبول آن اصرار دارد به انجام امری که مورد وکالت بوده اقدام کند.[۸۳]
در باب عزل وکیل از ناحیه موکل تا زمانی که خبر عزل به وکیل نرسد وکالت باقی بوده و اعمال وکیل نافذ است اما در باب استعفای وکیل به صرف استعفاء وکالت منحل خواهد شد لکن تا زمانی که معلوم است موکل به اذن خود باقی است می تواند در آنچه که وکالت داشته عمل کند.[۸۴]
«در استعفای وکیل به نفس استعفاء عقد وکالت منحل می شود، خواه موکل بر آن ا
مر اطلاع پیدا نماید و یا این که جاهل باشد زیرا وکالت از عقود جایز می باشد و در عقد جایز هر یک از طرفین می توانند آن را در حضور و غیاب طرف دیگر بر هم زند و علم طرف دیگر شرط انحلال عقد جایز شناخته شده است.[۸۵]
استعفای وکیل در شرایطی که باعث غافلگیر شدن موکل و عدم امکان انتخاب وکیل دیگر باشد ممکن است تقصیر وکیل تلقی شده و موجب مسئولیت او گردد به هر حال استعفای وکیل باعث قطع سمت نمایندگی اوست و دیگر نمی تواند موضوع وکالت را به نیابت از طرف موکل انجام دهد و این امر قبول مجدد اذن موکل تلقی می شود ماده ۶۸۱ ق.م در این خصوص می گوید بعد از این که وکیل استعفاء داد مادامیکه معلوم است موکل به اذن خود باقی است می تواند در آنچه وکالت داشته اقدام کند. این امر ناشی از طبیعت وکالت که یک عقد اذنی است می باشد زیرا در عقود دیگر مثل بیع و اجاره اگر مشتری ایجاب را رد کند اثر ایجاب ساقط می گردد و قبول بعدی مشتری برای انعقاد بیع کافی نیست.
از مطالب فوق معلوم می گرد چون وکالت عقدی جایز است بنابراین وکیل هر وقت بخواهد می تواند استعفاء دهد و از زمان استعفاء عقد وکالت منحل می گردد و لازم نیست حتماً استعفا به اطلاع موکل برسد ولی از زمانی که وکیل استعفاء دهد اگر معلوم شود که موکل هنوز بر اذن خود
باقی است وکیل می تواند عمل را انجام دهد و این مخصوص عقود اذنی است بر خلاف بیع و عقود دیگر و نکته دیگر این که نباید وکیل از حق خود سوء استفاده کند مثلاً زمانی استعفاء دهد که موکل نتواند کاری انجام دهد در این جا استعفاء وکیل طبق مواد مربوط به آئین دادرسی که بیان می دارد استعفاء وکیل باید زمانی باشد که موجب تجدید جلسه دادرسی نگردد از لحاظ قانونی معتبر نیست
۲-۲-۵- جنون موکل یا وکیل

جستجوی مقالات فارسی – مصادیق خسارت وارده وکیل به موکل و نحوه جبران آن- قسمت ۶

  1. وکیل در جایی که قرارداد وکالت وجود دارد، از اجرای آن خودداری نموده، یا آنچه برعهده دارد به تاخیر اندازد، به نحوی که به ورود خسارت منجر شود، مسئول زیانهای وارده خواهد بود این امر منافاتی با حق استعفای وکیل ندارد درست است هر وقت وکیل بخواهد می توان عقد را فسخ کند اما تا زمانی که عقد گسسته نشده و به اجرای آن متعهد و مسئول پیامدهای احتمالی تخلف خویش خواهد بود
  2. عدم رعایت صرفه موکل از سوی وکیل در رابطه با تنظیم عقدی از سوی وی از موجبات ابطال عقد وکالت نمی باشد

و)مروری بر تحقیقات انجام شده
در مورد موضوع پایان نامه (مصادیق خسارت وارده وکیل به موکل و نحوه جبران آن ) پایان نامه و مقاله ای به صورت کامل و منظم به این موضوع پرداخته نشده بلکه در مورد عقد وکالت و مسئولیت مدنی مطالبی وجود دارد قابل ذکر است دکتر کاتوزیان در کتاب حقوق مدنی (عقود معین) نصرالله قهرمانی کتاب مسئولین مدنی وکیل دادگستری که اشارتی به نواقصی در مسئولیت مدنی داشته اند.
ی)روش تحقیق
روشی که در این پایان نامه جهت انجام پژوهش اتخاذ شده، روش کتابخانه ای و نوعی مطالعه توصیفی است که از دانشگاههای دامغان، دانشگاه مازندران ، دانشگاه آیت الله آملی مراجعه شده است اما قابل ذکر است روش رایانه ای نیز که از دسته روش تحقیق میدانی محسوب می شود در تکمیل این پایان نامه بهره برداری شده است
توضیح بیشتر اینکه گام نخست در انجام پژوهش است و با مراجعه به منابع و مطالعه آنها، اطلاعات مفیدی در مرتب سازی با توجه به موضوع در نوشتن تحقیق استفاده شده است.
فصل اول: مفاهیم و کلیات
۱-۱- مسئولیت
مسئولیت در لغت، به معنی پرسش، مورد سؤال واقع شدن و به مفهوم تفکیک وظیفه آمده است. در اصطلاح عبارت است از تعهد قانونی شخص به دفع ضرر دیگری که وی به وجود آورده است خواه ناشی از تقصیر خود وی باشد یا از فعالیت او ایجاد شده باشد.[۱]
۱-۱-۱- مسئولیت در فقه: در معنای فقهی و شرعی نیز مسئولیت مترادف با عبارت ضمان بکار گرفته شده است و کسی را که مسئولیت بر ذمه و عهده او قرار میگیرد مسئول یا ضامن می نامند.[۲]
۱-۱-۲- مسئولیت بطور عام: پاسخ گویی انسان در زندگی شخصی و اجتماعی خود است و اصولاً نزول کتب آسمانی و ارسال رسولان، نشانه مسئو لیت انسان است وحتی برخی دین اسلام را دین مسئولیت و مسلمانان را بالذات مسئول دانست هاند. تعهد و مسئولیت، همیشه کفه ترازویی است که کفه دیگر آن آزادی و اختیار است تصور مسئولیت، بدون داشت اختیار و آزادی بی معناست، زیرا حیوان که بدون اراده واختیارعمل می کند مسئولیت نیز ندارد پس انسان چون عقل دارد و قادر به تشخیص و مختار است مسئولیت دارد و هر چه عقل آدمی بیشتر گردد مسئولیت وی نیز بیشتر می گردد.[۳]
مسئولیت راضمان، تعهد، مسئول بودن و موظف بودن تعریف نموده اند.[۴]
در یک تعریف کوتاه و ساده مسئولیت مدنی، الزام جبران ضرر وارده به یک شخص.[۵]
۱-۱-۳- مفهوم مسئولیت و تفاوت آن با سایر مسئولیت ها
مسئولیت مدنی عبارت است از تعهد و الزامی که شخص به جبران زیان وارد شده به دیگری دارد، اعم از این که زیان مذکور دراثرعمل شخص مسؤول یا عمل اشخاص وابسته به او ویا
ناشی از اشیاء و اموال تحت مالکیت یا تصرف او باشد. در هر موردی که شخص موظف به جبران خسارت دیگری باشد، در برابر او مسؤلیت مدنی دارد یا ضامن است
مسئولیت در مقام خسارتی که شخص یا اشیاء تحت حراست وی به دیگری وارد می کند، و همچنین مسئولیت شخص بر اثر تخلف ازانجام تعهدات ناشی از قرارداد مسئولیت مدنی در مقابل مسئولیت کیفری استعمال می شود.
مسئولیت مدنی به معنی عام تکالیفی است که درنتیجه امرمشروع یا نامشروعی، بدون اینکه قراداد صحیحی در میان باشد، پدید می آید هم شامل مسئولیت قراردادی و هم غیر قراردادی می باشد
اما مسئولیت مدنی در معنای خاص خود به وظیفه ای است که شخص به جبران خسارت وارد به دیگری دارد، که این خسارت می تواند مادی باشد مانند تخریب دیوار همسایه به دلیل برخورد با اتومبیل و یا غیره، ویا از جنس خسارت معنوی باشد، به عبارت دیگر در مسئولیت مدنی به معنای خاص با ضرر و زیان سر و کار داریم.[۶]
۱-۱-۴-۱- وجه تمایز مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی
هر چند مسئولیت ها مبنای اخلاقی و مذهبی دارند و اصل لاضرر و لاضرار در حقوق اسلام، همه انواع مسئولیت ها را می توان شامل گردد آنچه را که حقوق می خوانیم در واقع قواعد اخلاقی است که ضمانت اجرای مادی و دولتی یافته است.[۷] لیکن در این تفکیک از جهات مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی تفاوت وجود دارد
مسئولیت اخلاقی مبتنی بر ارتکاب تقصیر اخلاقی یا دینی است و معیار چنین تقصیری شرایط و اوضاع و احوال محیط بر شخص مرتکب در زمان ارتکاب فعل مذموم یا ترک عمل ممدوح است بطوری که می توان گفت منظور از مسئولیت اخلاقی، مواخذه ای است که وجدان باطنی شخص از وی نسبت به مخالفت های که با دستورات دینی یا اخلاقی نموده است به عمل می آورد و تا شخص مرتکب تقصیر اخلاقی یا مذهبی نگردد، نمی توان او را مسئول اخلاقی دانست و حال آنکه تقصیر لزوما عنصر تشکیل دهنده مسئولیت مدنی نیست.
بنابراین در بین تفاوت این دو مسئولیت می توان گفت مسئولیت اخلاقی ناشی از مخالفت انسان در مقابل تعالیم دینی یا قواعد اخلاقی است که اثر وضعی آن در وجدان های بیدار به ناراحتی وجدان و س

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

رزنش درونی منجر می گردد، هر چند که در قوانین اجتماعی، اعمال ارتکابی به عنوان یکی از چهرهای دوگانه مسئولیت حقوقی، تقصیر همیشه عنصر سازنده مسئولیت نیست. بلکه میزان و وسیله سنجش مسئولیت، معیارهای خارجی است که بر پایه رفتار متداول افراد جامعه و شاخص های اعلام شده توسط قانون تعیین شده است.
از جهت آثار، شرط لازم برای تحقق مسئولیت مدنی، ورود زیان به اشخاص غیراست ولی در مسئولیت اخلاقی حتی فکر ایراد ضرر به دیگری قبل از مرحله اجرا نیز یک جرم اخلاقی تلقی می گردد که باید در رفع آثار ایجاد شده از آن در صفحه دل و وجدان تلاش نمود.[۸]
از جهت ضمانت اجرا: مسئولیت اخلاقی را نمی توان مبنای طرح دعوی قراداد به عبارت دیگر جبران زیان های ناشی از نقض تعهدات اخلاقی را که صیغه تعهد قانونی به خود نگرفته باشد نمی توان از طریق مراجع قضایی مطالبه نمود ولی هر جا مسئولیت مدنی محقق باشد، جبران زیان وارده به زیان دیده را با اهرم های قانونی، می توان خواستار شد.
ارتکاب عمل زیانبار و داشتن ضمانت اجرای قانونی از عناصره ممیزه مسئولیت مدنی از مسئولیت اخلاقی است و با وجودی که این عناصر در مسئولیت کیفری به نحوه بارزتری وجود دارد، مع الوصف تفاوت مسئولیت مدنی و کیفری چشمگیر است
مسئولیت مدنی  جنبه اجتماعی و عمومی  دارد در حالیکه مسئولیت اخلاقی جنبه شخصی و فردی دارد.[۹]
در مسئولیت اخلاقی کوچکی و بزرگی گناه با سنگینی خطا سنجیده می شود ولی در مسئولیت مدنی این چنین نیست.[۱۰]
۱-۱-۴-۲- وجه تمایز مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری
در مسئولیت مدنی، عنصر زیان دیده از عمل زیانبار، معمولا یک شخص حقوق خصوصی است ولی در مسئولیت کیفری ممکن است علاوه بر شخص، حقوق خصوصی که مستقیما اثر زیان بار عمل ارتکابی متوجه او شده است. جامعه نیز به نحوی از عمل اضرار آمیز مرتکب، ولو به طرز مستقم آسیب دیده و یا برعکس اثرمستقیم آن فقط متوجه جامعه گردیده باشد بی آنکه شخص یا اشخاص معینی از عمل ارتکابی مرتکب، متاثر شده باشند.
از جهت دیگری نیز، دایره شمول مسئولیت مدنی از مسئولیت کیفری متمایز است، زیرا طبق اصول کلی، مسئولیت جزائی از اصل قانونی بودن جرم ناشی می گردد و اختصاص به موارد مصرحه در قانون دارد ولی مسئولیت مدنی در همه موارد نیاز به تصریح قانونی ندارد
یکی دیگر از تفاوت های مسئولیت مدنی و کیفری آن است که در مسئولیت کیفری معمولا سونیت از ارکان سازنده آن بوده به طوری که جرائم غیر عمد را باید از موارد استثنای در مسئولیت کیفری دانست ولی چون در مسئولیت مدنی، ظابطه تمییز خطا، نوعی است هر کس که در اثر بی مبالاتی هم ضرری را به دیگری وارد سازد مسئولیت جبران آن را دارد. در این مورد می توان فراتر رفت و حتی صغار و مجانین را که فاقد قصد و ارده می باشند. مسئول جبران خسارت وارده از عمل ارتکابی آنان دانست
معیار سنجش مسئولیت مدنی مقدار زیان وارده است در حالی‌که معیار سنجش در کیفری شدت «خطا» یا «تقصیر» متهم در نقض قاعده ‌لازم الاجرای عمومی است و هدف مسئولیت کیفری حفاظت و صیانت از منافع جامعه است ولی هدف مسئولیت مدنی حمایت از منافع شخص زیان‌ دیده است[۱۱]
در مسئولیت مدنی برخی از مسئولیت های مدنی جرم نمی باشد در مسئولیت کیفری بعضی از جرایم نظیر ولگردی و تکدی گری موجب مسئولیت مدنی نمی گردد.[۱۲]
۱-۱-۵- انواع مسئولیت
۱-۱-۵-۱- مسئولیت قراردادی

مصادیق خسارت وارده وکیل به موکل و نحوه جبران آن- قسمت ۶

  1. وکیل در جایی که قرارداد وکالت وجود دارد، از اجرای آن خودداری نموده، یا آنچه برعهده دارد به تاخیر اندازد، به نحوی که به ورود خسارت منجر شود، مسئول زیانهای وارده خواهد بود این امر منافاتی با حق استعفای وکیل ندارد درست است هر وقت وکیل بخواهد می توان عقد را فسخ کند اما تا زمانی که عقد گسسته نشده و به اجرای آن متعهد و مسئول پیامدهای احتمالی تخلف خویش خواهد بود
  2. عدم رعایت صرفه موکل از سوی وکیل در رابطه با تنظیم عقدی از سوی وی از موجبات ابطال عقد وکالت نمی باشد

و)مروری بر تحقیقات انجام شده
در مورد موضوع پایان نامه (مصادیق خسارت وارده وکیل به موکل و نحوه جبران آن ) پایان نامه و مقاله ای به صورت کامل و منظم به این موضوع پرداخته نشده بلکه در مورد عقد وکالت و مسئولیت مدنی مطالبی وجود دارد قابل ذکر است دکتر کاتوزیان در کتاب حقوق مدنی (عقود معین) نصرالله قهرمانی کتاب مسئولین مدنی وکیل دادگستری که اشارتی به نواقصی در مسئولیت مدنی داشته اند.
ی)روش تحقیق
روشی که در این پایان نامه جهت انجام پژوهش اتخاذ شده، روش کتابخانه ای و نوعی مطالعه توصیفی است که از دانشگاههای دامغان، دانشگاه مازندران ، دانشگاه آیت الله آملی مراجعه شده است اما قابل ذکر است روش رایانه ای نیز که از دسته روش تحقیق میدانی محسوب می شود در تکمیل این پایان نامه بهره برداری شده است
توضیح بیشتر اینکه گام نخست در انجام پژوهش است و با مراجعه به منابع و مطالعه آنها، اطلاعات مفیدی در مرتب سازی با توجه به موضوع در نوشتن تحقیق استفاده شده است.
فصل اول: مفاهیم و کلیات
۱-۱- مسئولیت
مسئولیت در لغت، به معنی پرسش، مورد سؤال واقع شدن و به مفهوم تفکیک وظیفه آمده است. در اصطلاح عبارت است از تعهد قانونی شخص به دفع ضرر دیگری که وی به وجود آورده است خواه ناشی از تقصیر خود وی باشد یا از فعالیت او ایجاد شده باشد.[۱]
۱-۱-۱- مسئولیت در فقه: در معنای فقهی و شرعی نیز مسئولیت مترادف با عبارت ضمان بکار گرفته شده است و کسی را که مسئولیت بر ذمه و عهده او قرار میگیرد مسئول یا ضامن می نامند.[۲]
۱-۱-۲- مسئولیت بطور عام: پاسخ گویی انسان در زندگی شخصی و اجتماعی خود است و اصولاً نزول کتب آسمانی و ارسال رسولان، نشانه مسئو لیت انسان است وحتی برخی دین اسلام را دین مسئولیت و مسلمانان را بالذات مسئول دانست هاند. تعهد و مسئولیت، همیشه کفه ترازویی است که کفه دیگر آن آزادی و اختیار است تصور مسئولیت، بدون داشت اختیار و آزادی بی معناست، زیرا حیوان که بدون اراده واختیارعمل می کند مسئولیت نیز ندارد پس انسان چون عقل دارد و قادر به تشخیص و مختار است مسئولیت دارد و هر چه عقل آدمی بیشتر گردد مسئولیت وی نیز بیشتر می گردد.[۳]
مسئولیت راضمان، تعهد، مسئول بودن و موظف بودن تعریف نموده اند.[۴]
در یک تعریف کوتاه و ساده مسئولیت مدنی، الزام جبران ضرر وارده به یک شخص.[۵]
۱-۱-۳- مفهوم مسئولیت و تفاوت آن با سایر مسئولیت ها
مسئولیت مدنی عبارت است از تعهد و الزامی که شخص به جبران زیان وارد شده به دیگری دارد، اعم از این که زیان مذکور دراثرعمل شخص مسؤول یا عمل اشخاص وابسته به او ویا
ناشی از اشیاء و اموال تحت مالکیت یا تصرف او باشد. در هر موردی که شخص موظف به جبران خسارت دیگری باشد، در برابر او مسؤلیت مدنی دارد یا ضامن است
مسئولیت در مقام خسارتی که شخص یا اشیاء تحت حراست وی به دیگری وارد می کند، و همچنین مسئولیت شخص بر اثر تخلف ازانجام تعهدات ناشی از قرارداد مسئولیت مدنی در مقابل مسئولیت کیفری استعمال می شود.
مسئولیت مدنی به معنی عام تکالیفی است که درنتیجه امرمشروع یا نامشروعی، بدون اینکه قراداد صحیحی در میان باشد، پدید می آید هم شامل مسئولیت قراردادی و هم غیر قراردادی می باشد
اما مسئولیت مدنی در معنای خاص خود به وظیفه ای است که شخص به جبران خسارت وارد به دیگری دارد، که این خسارت می تواند مادی باشد مانند تخریب دیوار همسایه به دلیل برخورد با اتومبیل و یا غیره، ویا از جنس خسارت معنوی باشد، به عبارت دیگر در مسئولیت مدنی به معنای خاص با ضرر و زیان سر و کار داریم.[۶]
۱-۱-۴-۱- وجه تمایز مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی
هر چند مسئولیت ها مبنای اخلاقی و مذهبی دارند و اصل لاضرر و لاضرار در حقوق اسلام، همه انواع مسئولیت ها را می توان شامل گردد آنچه را که حقوق می خوانیم در واقع قواعد اخلاقی است که ضمانت اجرای مادی و دولتی یافته است.[۷] لیکن در این تفکیک از جهات مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی تفاوت وجود دارد
مسئولیت اخلاقی مبتنی بر ارتکاب تقصیر اخلاقی یا دینی است و معیار چنین تقصیری شرایط و اوضاع و احوال محیط بر شخص مرتکب در زمان ارتکاب فعل مذموم یا ترک عمل ممدوح است بطوری که می توان گفت منظور از مسئولیت اخلاقی، مواخذه ای است که وجدان باطنی شخص از وی نسبت به مخالفت های که با دستورات دینی یا اخلاقی نموده است به عمل می آورد و تا شخص مرتکب تقصیر اخلاقی یا مذهبی نگردد، نمی توان او را مسئول اخلاقی دانست و حال آنکه تقصیر لزوما عنصر تشکیل دهنده مسئولیت مدنی نیست.
بنابراین در بین تفاوت این دو مسئولیت می توان گفت مسئولیت اخلاقی ناشی از مخالفت انسان در مقابل تعالیم دینی یا قواعد اخلاقی است که اثر وضعی آن در وجدان های بیدار به ناراحتی وجدان و س

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

رزنش درونی منجر می گردد، هر چند که در قوانین اجتماعی، اعمال ارتکابی به عنوان یکی از چهرهای دوگانه مسئولیت حقوقی، تقصیر همیشه عنصر سازنده مسئولیت نیست. بلکه میزان و وسیله سنجش مسئولیت، معیارهای خارجی است که بر پایه رفتار متداول افراد جامعه و شاخص های اعلام شده توسط قانون تعیین شده است.
از جهت آثار، شرط لازم برای تحقق مسئولیت مدنی، ورود زیان به اشخاص غیراست ولی در مسئولیت اخلاقی حتی فکر ایراد ضرر به دیگری قبل از مرحله اجرا نیز یک جرم اخلاقی تلقی می گردد که باید در رفع آثار ایجاد شده از آن در صفحه دل و وجدان تلاش نمود.[۸]
از جهت ضمانت اجرا: مسئولیت اخلاقی را نمی توان مبنای طرح دعوی قراداد به عبارت دیگر جبران زیان های ناشی از نقض تعهدات اخلاقی را که صیغه تعهد قانونی به خود نگرفته باشد نمی توان از طریق مراجع قضایی مطالبه نمود ولی هر جا مسئولیت مدنی محقق باشد، جبران زیان وارده به زیان دیده را با اهرم های قانونی، می توان خواستار شد.
ارتکاب عمل زیانبار و داشتن ضمانت اجرای قانونی از عناصره ممیزه مسئولیت مدنی از مسئولیت اخلاقی است و با وجودی که این عناصر در مسئولیت کیفری به نحوه بارزتری وجود دارد، مع الوصف تفاوت مسئولیت مدنی و کیفری چشمگیر است
مسئولیت مدنی  جنبه اجتماعی و عمومی  دارد در حالیکه مسئولیت اخلاقی جنبه شخصی و فردی دارد.[۹]
در مسئولیت اخلاقی کوچکی و بزرگی گناه با سنگینی خطا سنجیده می شود ولی در مسئولیت مدنی این چنین نیست.[۱۰]
۱-۱-۴-۲- وجه تمایز مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری
در مسئولیت مدنی، عنصر زیان دیده از عمل زیانبار، معمولا یک شخص حقوق خصوصی است ولی در مسئولیت کیفری ممکن است علاوه بر شخص، حقوق خصوصی که مستقیما اثر زیان بار عمل ارتکابی متوجه او شده است. جامعه نیز به نحوی از عمل اضرار آمیز مرتکب، ولو به طرز مستقم آسیب دیده و یا برعکس اثرمستقیم آن فقط متوجه جامعه گردیده باشد بی آنکه شخص یا اشخاص معینی از عمل ارتکابی مرتکب، متاثر شده باشند.
از جهت دیگری نیز، دایره شمول مسئولیت مدنی از مسئولیت کیفری متمایز است، زیرا طبق اصول کلی، مسئولیت جزائی از اصل قانونی بودن جرم ناشی می گردد و اختصاص به موارد مصرحه در قانون دارد ولی مسئولیت مدنی در همه موارد نیاز به تصریح قانونی ندارد
یکی دیگر از تفاوت های مسئولیت مدنی و کیفری آن است که در مسئولیت کیفری معمولا سونیت از ارکان سازنده آن بوده به طوری که جرائم غیر عمد را باید از موارد استثنای در مسئولیت کیفری دانست ولی چون در مسئولیت مدنی، ظابطه تمییز خطا، نوعی است هر کس که در اثر بی مبالاتی هم ضرری را به دیگری وارد سازد مسئولیت جبران آن را دارد. در این مورد می توان فراتر رفت و حتی صغار و مجانین را که فاقد قصد و ارده می باشند. مسئول جبران خسارت وارده از عمل ارتکابی آنان دانست
معیار سنجش مسئولیت مدنی مقدار زیان وارده است در حالی‌که معیار سنجش در کیفری شدت «خطا» یا «تقصیر» متهم در نقض قاعده ‌لازم الاجرای عمومی است و هدف مسئولیت کیفری حفاظت و صیانت از منافع جامعه است ولی هدف مسئولیت مدنی حمایت از منافع شخص زیان‌ دیده است[۱۱]
در مسئولیت مدنی برخی از مسئولیت های مدنی جرم نمی باشد در مسئولیت کیفری بعضی از جرایم نظیر ولگردی و تکدی گری موجب مسئولیت مدنی نمی گردد.[۱۲]
۱-۱-۵- انواع مسئولیت
۱-۱-۵-۱- مسئولیت قراردادی

مطالعه تطبیقی تعهدات متعاملین در بیع الکترونیکی و سنتی۹۳- قسمت ۸

از لحاظ شکل نوشتاری قرارداد الکترونیکی، درحقوق ایران و اکثرکشورها، طرفین قرارداد میتوانند حسب قانون مربوطه با مراجعه به مراکز خدمات رسانی گواهی امضای الکترونیکی،شکل کتبی قراردادهای خود را با امضای الکترونیکی تایید شده از طرف مرجع مزبور، معتبر سازند. ولی در حال حاضر، نسبت به قراردادهای رسمی، مانند قرارداده های خرید و فروش اموال غیرمنقول در محیط الکترونیکی زمینه تکنیکی و حقوقی فراهم نشده است. .
بطور عموم قرارداد الکترونیکی از لحاظ شرایط اساسی قرارداد و تنظیم آثار مترتب برآن، تابع احکام و قواعد عمومی حقوق قراردادها و تعهدات می باشد. ولی از لحاظ ویژگیهای فنی و روشهای انعقاد و نحوه حمایت آثار حقوقی آن، مستلزم باز شناخت و تطابق دقیق آن با اصول و قواعد کلی حاکم بر قراردادها است. قراردادهای الکترونیکی، در حقیقت امر، از لحاظ شرایط صحت مورد و یا موضوع، ماهیت مختلفی از قراردادهای متعارف ندارد. بلکه وصف جدیدی بر محیط تشکیل قراردادها محسوب می شود که قانونگذار مقررات خاصی برای تنظیم آن پیش بینی ننموده است. اصطلاح قرارداد الکترونیکی برای اولین بار در آئین نامه تجارت الکترونیکی اتحادیه اروپا بکار برده شده است. در شمول این آئین نامه در قسمت معاملات تجاری، به وضع حقوقی یکسان قرارداد الکترونیکی، همانند دیگر قراردادهای مبتنی بر برگه و ابزار سنتی اشاره شده است و تعریف خاصی از قراردادهای الکترونیکی تصریح نگردیده است (مقامینیا، ۱۳۹۱).
انعقاد قرارداد در فضای مجازی به طور کلی، مشابه با انعقاد قرارداد در دنیای واقعی است و از این لحاظ، تفاوت عمده ای بین این دو فضا وجود ندارد و لذا حقوق دانان از ارائه تعریفی جداگانه برای قراردادهای الکترونیکی پرهیز میکنند.
اما طبق ماده۱۱ سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای بیع کالا(۱۹۸۰) در مورد قرارداد بیع چنین اعلام نموده است: “لازم نیست قرارداد بیع به طور کتبی منعقد یا اثبات شود و از نظر شکلی محتاج به رعایت هیچ شرط دیگری نمیباشد. وجود قرارداد به وسیله شهود، قابل اثبات است.” (معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه).
برای تشکیل قرارداد- اعم از الکترونیکی و غیره- وجود شرایط اساسی صحت معامله که در ماده ۱۹۰ به بعد قانون مدنی مذکور است، ضرورت دارد، دلیل این امر تبعیت قراردادهای الکترونیکی از قواعد عمومی قراردادهاست. قراردادهای الکترونیکی در نزد دکترین حقوقی، بطور عموم، به عنوان قراردادهای که با استفاده از ابزارهای الکترونیکی نوین، مانند: شبکه تبادل داده های الکترونیکی، پست الکترونیکی و صفحات شبکه اینترنت منعقد میگردد، تعریف شده است. در قراردادهای که بوسیله این صفحات منعقد میشود، عرضه یک مال و یا هر نوع از خدمات بوسیله تامین کننده شبکه اینترنتی، بهشکل تصویر و یا نوشته الکترونیکی در ضمن شرایط و محتوای ایجاب و یا دعوت به ایجاب اعلام میگردد. خریدار نیز با اتصال به این شبکه ایجاب و یا قبول خود را با روش الکترونیکی ابراز میکند. در حقیقت اراده های طرفین بواسطه تامین کننده شبکه اینترنتی مبادله می شود (رضایی، ۱۳۸۷).
قرارداد یک توافق اجرایی قانونی است که دو یا چند شخص متعهد به پذیرفتن تعهداتی در قبال حقوقی می شوند. این تعریف چهر جنبه قرارداد را شامل میشود:
الف) دو یا چند شخص مفهوم چه کسی را در بر دارد؟
ب) توافقی که به طور قانونی اجرایی باشد، مفهوم کجا را در بر دارد و اینکه هر قراردادی مفادی دارد؟
ج) تعهدات در قبال حقوق مشخص، مفهوم چه چیز را در بردارد؟
تعهدات طرفها، همچنین مفهوم چگونه را نیز دربردارد؟این چهار جنبه در واقع چهار گروه از مفاهیم قرارداد را نشان میدهد. به شکل زیر:
شکل ‑ چهار گروه از مفاهیم قرارداد
چه کسی: قرارداد تعدادی اشخاص دارد که در تهیه وتصویب آن مداخله میکنند.
کجا: قرارداد براساس مفهوم مشخصی تهیه وتصویب میشود.
چه چیزی: یک قرارداد محتوایی دارد که عناصر تبادل شونده را شرح میدهد همچنین فرآیند تبادل ومادههای همراه آن را نیز در بر میگیرد.
چطور:یک قرارداد شامل مفاهیمی در ارتباط با فرآیندهای منعقد کردن قرارداد را شامل میشود (معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه).
قرارداد معمولاً پس از برقراری ارتباط بین فروشنده و خریدار و توافق کلی طرفین برای انجام معامله شکل می گیرد. وقتی طرفین معامله تمایل به داد و ستدد پیدا کنند، نوبت شرایط نقل و انتقال کالا، مبلغ معامله، خدمات پس از فروش، ضمانت های کیفیت و عملکرد محصول و شرایط فسخ و … است. قرارداد های الکترونیکی[۱۹] شامل قراردادهای منحصر به فرد یا موردی، بین طرف هایی است که یکدیگر را ندیده و نمی شناسند، بنابراین قراردادها از چتر حمایتی و آشنای روش سنتی به طور کامل برخوردار نیستند (سرمد سعیدی و میرابی، ۱۳۸۳).
بطور عموم ایجاد رابطه حقوقی در محیط اینترنت، بالاخص انعقاد قراردادها، در راستای اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها، مادام که برخلاف آن در قانون و اراده طرفین تصریحی نباشد، تابع شکل و یا تشریفات خاصی نمی باشد. یعنی اراده انعقاده قراردادها اصولاً رضایی است و اشخاص می‌توانند محض اراده های خود در چارچوب قانون هر نوع قراردادی را منعقد نمایند. از لحاظ انعقاد قراردادهای که قانوناً تابع شکل کتبی و یا رسمی هستند، این قراردادها در محیط الکترونیکی بهعلت فراهم نبودن و یا عدم امکان اجرای این تشریفات، مانند امضای رسمی مراجع ذیصلاح و یا تسجیل آن در سجلات رسمی مانند قراردادهای خری

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

د و فروش اموال غیر منقول، با موانع ساختاری و یا ایمنی مواجه می باشند. ولی رفع این امر و قابلیت انعقاد قراردادهای تابع تشریفات خاص قانونی بسته به ایجاد زمینه ساختاری وضع مقررات خاص حقوقی راجع به آن است که مستلزم نقش فعال دولت در این امر میباشد. ایجاد دفاتر ارائه گواهی صحت امضاء و یا تشریفات تصدیق معامله از طرف مرجع قانونی، مستلزم فراهم شدن مکانیزم تکنیکی و تنظیم حقوقی راجع به آن است. از لحاظ شکل نوشتاری قرارداد، درحقوق ایران و اکثر کشورها، طرفین قرارداد می توانند حسب قانون مربوطه با مراجعه به مراکز خدمات رسانی گواهی امضای الکترونیکی، شکل کتبی قرارداد های خود را با امضای الکترونیکی تایید شده از طرف مرجع مزبور، معتبر سازند. ولی در حال حاضر نسبت به قراردادهای رسمی مانند قراردادهای خرید و فروش اموال غیرمنقول در محیط الکترونیکی زمینه تکنیکی و حقوقی فراهم نشده است. با توجه به روشهای فناوری ارتباطات الکترونیکی، شکل انعقاد قرارداد الکترونیکی یکنواخت نمی باشد (قلی زاده، ۱۳۸۶).
بطورعمده شکل انعقاد قراردادهای الکترونیکی در محیط رایانه در چهار شکل متفاوت انجام می‌گیرد:
انعقاد تعهدات و قرارداها بواسطه صفحه وب سایت
صفحه وب سایت در شکل الکترونیکی صحنه نمایش تصاویر و نوشتههای مجازی قابل رویت، چاپ، غیره و انتقالآن محسوب می شود . صاحب صفحه، بطور عموم عرضه کننده کالا و یا خدمات معینی برای اطلاع رسانی، تبلیغات و یا انجام معاملات الکترونیکی م یباشد. لذا در قراردادهای الکترونیکی بواسطه صفحه وب اینترنت، به طور کلی یکی از طرفین قرارداد تاجر و یا متصدی امور تجارتی می باشد. امروزه، بیش از هزاران صفحه وب سایت بعنوان محل تجاری مجازی در شبکههای اینترنت نصب شده است.
مشتریان بواسطه نشانیهای اینترنتی آنها میتوانند به صفحات هر عرضه کننده دسترسی پیدا کنند. مشتری فقط با کلیک بر گزینههای مانند واژه «قبول کردم» و یا «مورد تایید میباشد» بر صفحه مزبور، میتواند اراده ایجاب و یا قبول خود را اعلام نماید. تا قرارداد الکترونیکی با مطابقت اراده طرفین منعقد گردد. البته این بستگی به روشهای معمول در تقارن و توالی ایجاب و قبول بین طرفین دارد. اگر شرایط و قرائن موجود در صفحه وب جنبه دعوت به ایجاب تلقی گردد، می تواند با اعلان ایجاب الکترونیکی خود تقاضای خرید مشتری و یا درخواست خدمات معینی را پیشنهاد نماید. قواعد عرف و عادت و توقعات قبلی طرفین ازمفهوم ایجاب و قبول یکدیگر نقش مهمی در تشخیص ایجاب از دعوت به ایجاب دارد بطورکلی، با وجود دشواری تفکیک ایجاب از «دعوت به ایجاب» تشخیص این امر معمولا در عرصه معاملات تجاری برای تجار حرف های چندان مشکل نیست؛ زیرا ارائه اطلاعات کافی درباره کالا و خدمات و در ضمن تبلیغات، اختصاص صفحه وب فروش کالا و یا ارائه خدمات نشان های از جدیت اراده عرضه کننده در ایجاب آن است. لذا برای حکم به ایجاب و یا دعوت به ایجاب بودن عرضه کالا و خدمات در صفحات وب، باید هر حالت عرضه در هر صفحه را باید بشکل منفرد بررسی کرد.
بواسطه پست الکترونیکی
پست الکترونیکی، معادل اصطلاح الکترونیکی پست سنتی محسوب می شود. ارتباط اراده ها بواسطه پست الکترونیکی به طور معمول ارتباط فوری و همزمان نیست. بنابراین، این قراردادها رامی توان بعنوان عقود مکاتبه ای تلقی نمود و احکام مربوط به آنها را در خصوص آنها اعمال کرد. انعقاد قرارداد الکترونیکی، بواسطه پست الکترونیکی همانند قراردادهای معمول از راه دور، قرارداد بین غیر حاضرین در یک جلسه محسوب میشود (راولز[۲۰]، ۱۹۸۹). از این لحاظ، بطور عموم دکترین حقوق، بین قراردادهای الکترونیکی منعقد بواسطه پست الکترونیکی و قراردادهای منعقد بواسطه فکس، پست سنتی و تلکس تفاوتی قائل نمیشوند.[۲۱]
بواسطه تبادل داد ه ها
دراین شکل از قراردادها، عنصر انسانی در عملیات فنی انعقاد قرارداد، دخالت مستقیم فیزیکی ندارد؛ زیرا طرفین قرارداد در قبل نحوه مبادله ارتباط و انعقاد قراردادهای فیما بین خود را بطور الکترونیکی سازماندهی کرده اند و دستورات لازمه، مانند سفارش کالا و یا خدمات، پذیرش آن و یا پرداخت قیمت وغیره را در رایانه جایگزین نموده اند. لذا بر اساس دادههای برنامه ریزی شده رایانه طرفین میتوانند بطور خودکار ایجاب و قبول خود را بر مبنای موضوع و شرایط تعیین شده بطور الکترونیکی اعلام کنند و قراردادی را ایجاد نمایند. به بیانی دیگر، قراردادهایی که به صرف، بین رایانههای طرفین بطور خودکار بواسطه تبادل داد هها انجام می گیرد، تابع قرارداد مادر است که در قبل کلیه شرایط انعقاد قراردادهای متلاحق در محیط الکترونیکی تنظیم گردیده است (مقامی، ص ۸۸).
بواسطه حضور مجازی در اتاق صحبت الکترونیکی
در قراردادهای غیر مستقیم، مانند عقود مکاتبه ای، طرفین در حین انعقاد قرارداد، حضور فیزیکی ندارند و ارتباط فکری و روانی نیز بین آنها برقرار نمی شود، تا در شخصیت یکدیگر تاثیر پذیر باشند، ولی در عقودالکترونیکی به رغم عدم حضور فیزیکی طرفین، ارتباط صوتی، تصویری و یا فکری مستقیم بین آنها برقرار می شود. در حقیقت، این ارتباط فکری و یا روانی مستقیم را می توان به محیط یک مجلس تشبیه کرد و خیار شناخته شده برای مجلس فیزیکی را برای این مجلس مجازی نیز قایل شد. اصولاً مبنای قراردادها بر اساس التزام و پایبندی متقابل به مفاد قرارداد می باشد و خیار مجلس استثناء بر این اصل مح
سوب می شود. لذا اگر وجود و یا عدم وجود خیار مجلس مورد تردید واقع گردد، اصل در عدم خیار مجلس است (کاتوزیان، ۱۳۶۴). بدین ترتیب، خیار مجلس در قراردادهای الکترونیکی موضع تطبیق ندارد. مگر اینکه قانونگذار بطور صریح خیار معین را پیش بینی نموده باشد.
جنبه های تعهد در بیع سنتی و الکترونیکی
انعقاد قرارداد نخستین بحث ماهوی مطرح در تجارت الکترونیکی است. باید دید که قواعد عمومی حاکم بر قراردادها تا چه حد در این سنخ از قرارداد قابل اعمال است و وضع قانون تجارت الکترونیکی تا چه حدی این قواعد را تحت تأثیر دارد. به این منظور اعتبار بیان اراده از طریق داده پیام و چگونگی شکل گیری توافق دو اراده مورد بررسی قرار می گیرد. از حیث اعتبار بیان اراده، بنابر اصل «رضایی بودن عقود» عقد به تراضی واقع شده است و رعایت تشریفات معین یا به کار گیری لفظ خاص، شرط صحت پیمان نمی باشد. بنابراین، مانعی در بیان الکترونیکی اراده وجود ندارد؛ اما مشکل هنگامی به وجود می آید که بطور استثنا رعایت تشریفات معین شرط صحت عقد باشد؛ مثلاً «کتبی بودن» یا «ممضی بودن» اعلام اراده ضروری تلقی شود. از آنجا که «داده پیام» نوشته و امضاء محسوب نمی گردد، قوانین تجارت الکترونیکی ناگزیر شده اند که داده پیام را در حکم «امضاء» و «نوشته» تلقی نمایند. از نظر شکل گیری توافق، قواعد عمومی حاکم بر قراردادها، تا حدی که با ماهیت قراردادهای الکترونیکی سازگار باشد، در این سنخ از قراردادها نیز، اعمال می گردد در خصوص ایجاب طبع ویژه قراردادهای الکترونیکی اقتضاء دارد که اعلامات مندرج در سایتها، دعوت به ایجاب تلقی شوند.
موضوع
موضوع قرارداد، از لحاظ الکترونیکی بودن محیط انعقاد قرارداد، متضمن ویژگی خاصی نسبت به قراردادای سنتی ندارد. لذا طرفین قرارداد بر اساس اصل حاکمیت و آزادی اراده، محدودیتی در انتخاب موضوع قرارداد الکترونیکی در چارچوب قانون ندارند. موضوع قرارداد الکترونیکی را می توان با توجه به خصوصیات آن به سه نوع تقسیم کرد:
فروش کالا
در این قراردادها، ایفای تعهدات تسلیم کالا خارج از فضای الکترونیکی و طبق قواعد عمومی ایفا انجام میگیرد. ولی پرداخت ثمن به طریقه الکترونیکی ممکن است
ارائه خدمات
مانند خدمات بانکی، هواپیمایی و غیره در قابل داد و ستدهای الکترونیکی.
فروش محصول دیجیتالی
این محصولات مانند کتاب، مقاله، تصویر، فیلم و یا نوشتجات الکترونیکی می باشند. در این فروش ها، انعقاد قراردادو ایفای آن بطور کامل در محیط الکترونیکی انجام می گیرد. محصول دیجیتالی با اجازه فروشنده و با نصب نرم افزار موضوع قرارداد بر رایانه مشتری ایفا می شود و در مقابل، پرداخت ثمن معمولاً بصورت الکترونیکی انجام می گیرد. جزء بزرگی از محصولات دیجیتالی را نرم افزارها تشکیل میدهد و اغلب به یکی از این شیوه های زیر بفروش می رسد:
به بطور مستقیم)بصورت بسته مانند سی دی حاوی یک یا چند نرم افزار)
با صدور مجوز برای استفاده از آن محصول مانند خواندن کتاب و یا مقاله معین و یا مشاهده اسالید و یا فیلم معینی.
آبونمان یا معامله به صورت تبادل داده.
فروش آن لاین، که با تسلیم فیزیکی مجموع های از نرم افزارها بشکل خودکار. البته در این شیوه های فروش محصولات دیجیتال، انعقاد قرارداد باویژگی خاصی انجام میگیرد که شایعترین آن، توافق با کلیک بر گزینه نمایه[۲۲] تعیین شده است، و یا توافق بستهای[۲۳] که باز کردن بسته و یا نصب آن معمولاً بمعنای قبول تسلیم و قبول آن است (هیل، ۱۳۸۵).