سفارش تبلیغ

ثبت شرکت
صبا

فرهود

هزینه اقامت در استابول

 

استانبول یکی از شهرهای توریست‌پذیر و دیدنی در کشور ترکیه است که هرساله گردشگران زیادی از کشورهای مختلف از این شهر بازدید می‌کنند. این شهر در کنار تنگه‌ی بسفر و دریای مرمر واقع شده است و بین دو قاره‌ی اروپا و آسیا قرار گرفته است. هزینه‌های اقامت در این شهر نسبت به دیگر شهرهای اروپا کمی گران می‌باشد اما شما می‌توانید با برنامه‌ریزی درست و اختصاص بوجه‌ی مناسب هزینه‌ی اقامت خود را کم‌تر کنید و یک سفر جذاب و کم هزینه را تجربه کنید.

هزینه‌ی غذا

یکی از نکاتی که در تور استانبول توجه گردشگران را به خود جلب می‌کند، غذاهای خیابانی این شهر است که شما با پرداخت هزینه‌ی کم می‌توانید غذاهای خیابانی نظیر دنر کباب، ماهی، کوفته و یا ساندویچ‌های سبزیجات نوش‌جان کنید که هزینه‌ی برای هر ساندویچ در حدود 5 لیر ترکیه برآورد می‌شود. رستوران‌های شهر استانبول بسیار مجلل و شیک هستند و هزینه‌ی هر وعده کمی گران برای گردشگران می‌باشد. همچنین توجه داشته باشید که نوشیدنی‌هایی نظیر قهوه ترک بسیار ارزان هستند اما از خوردن نوشیدنی‌های الکلی پرهیز کنید، چرا که این نوع نوشیدنی نسبت به سایر نوشیدنی‌ها گران هستند.

هزینه‌ی هتل

زمان انتخاب اقامت‌تان در هتل‌های استانبول، برای اینکه خیلی از مرکز شهر دور نباشید و بتوانید از مکان‌های دیدنی‌های این شهر بازدید کنید، بهتر است در یکی از محله‌های سلطان احمد استانبول رزور کنید تا هزینه‌ی سفر خود را کاهش دهید. هزینه‌ی هتل‌ها در این شهر معمولاً به طور متوسط 25 لیر ترکیه برای شب برآورد شده است.

هزینه‌ی حمل‌ونقل

هزینه‌ی حمل‌ونقل در ترکیه بسیار ارزان و مقرون به‌صرفه می‌باشد، به عنوان مثال شما می‌توانید تنها با 6 لیر می‌توانید از فرودگاه آتاتورک تا مرکز شهر هزینه بپردازید. همچنین اگر از “استانبول کارت” استفاده کنید، هزینه‌های حمل‌ونقل شما تا 30 درصد با کاهش مواجه می‌شود.

ویزای ترکیه

بسیاری از ملت‌های دنیا برای ورود به خاک ترکیه باید ویزا تهیه کنند که هزینه‌ی آن نیز برای اتباع اتحادیه‌ی اروپا و آمریکا 20 دلار و برای اتباع استرالیایی و کانادایی 60 دلار آمریکا می‌باشد. اما کشورهای نظیر ایران، بلغارستان، جمهوری چک، یونان، آلمان، فلاند و سوئد می‌توانند بدون دریافت ویزا به مدت 90 روز در کشور ترکیه اقامت کنند. همچنین از سال 2014 افراد می‌توانند ویزای الکترونیکی دریافت کنند که ویزای الکترونیکی 90 تا 180 روز معتبر است و شما در تور ترکیه می‌توانید ویزای الکترونیکی خود را به راحتی از طریق آدرس وب‌سایت www.evisa.gov.tr تهیه کنید.


انگیزه های مدیریت سود:

1-3-3-2. قرارداد بین مدیران ومالکان:

یکی از حوزه های مورد مطالعه در حسابداری اثباتی، مربوط به قراردادهای بین مدیران و مالکان بوده است. این زمینه ی پژوهش با تئوری نمایندگی رابطه ای تنگاتنگ دارد. یکی از راه های ایجاد انگیزه در مدیران این است که سهام شرکت به آنان داده شود . راه دیگر، آن است که با توجه به قیمت سهام ، بر اساس عملکرد مدیران به آنان پاداش هایی پرداخت شود و یا اینکه مشاهده می شود پاداش هایی که در ازای عملکرد مدیران داده می شود ، به سود خالص و درآمد شرکت بستگی دارد . استفاده از سود خالص و درآمد باعث می شود که بتوان بین عملکرد و اجزای تشکیل دهنده سود خالص (مانند افزایش درآمد یا کاهش هزینه ها ) رابطه دقیق تری برقرار کرد. مدیرانی که پاداش آنها براساس افزایش سود خالص تعیین می گردد دارای انگیزه مشخصی می شوند، تا از طریق دستاویز قرار دادن قوانین و مقررات حسابداری ، سود را بالا ببرند.این پدیده را "فرضیه مبتنی بر برنامه پرداخت پاداش" می نامند. دراین فرآیند مدیران تاآنجا که امکان دارد هزینه ها راکاهش می دهند تا احتمال افزایش سود در آینده بالا رود.منظور کردن استهلاک به روش خط مستقیم ( ونه به روش تصاعدی) نمونه ای از تصمیمی است که مدیر می تواند در رابطه با بکارگیری قواعد و مقررات حسابداری اتخاذ نماید (خسرو نژاد، 1388)2.

2-3-3-2. قرارداد بین مدیران و بستانکاران:

 قراردادهای متعارف وام ( اوراق قرضه) یکی دیگر از موضوعاتی است که بسیار مورد پژوهش قرار       می گیرد. می توان ثابت کرد که مدیر در صدد به حداکثر رساندن منافع خود است ،به ویژه اگردارای سهام شرکت باشد تصمیمی نخواهد گرفت که بیشترین منافع دارندگان اوراق قرضه تأمین شود. بنابراین اغلب بستانکاران ازمدیریت می خواهند تا قراردادی را امضاء کنند که منافع آنان محفوظ بماند . برای مثال ، مدیریت انگیزه ای برای انتشار اوراق قرضه ای نداردکه نسبت به اوراق قرضه عرضه شده ، اولویت داشته باشد زیرا وی با این اقدام ریسک اوراق قرضه جدید را کاهش می دهد که درنتیجه قیمت آنها کاهش خواهد یافت.

در مورد فرضیه های مربوط به قرارداد وام ، همانند فرضیه های مربوط به پاداش مدیران ، مدیریت دارای انگیزه می شود که سود های دوره آینده را به دوره کنونی منتقل کند ، زیرا این اقدام باعث می شود که نسبت بدهی ها به حقوق صاحبان سهام کاهش یابد. این پدیده را فرضیه" بدهی ها به حقوق صاحبان سهام" می نامند. بستانکاران در بسیاری از قراردادهای وام ، نسبت های مالی را تعیین می کنند و مدیریت را ملزم می نمایند تا به گونه ای عمل کند تا نسبت مزبورازحد معینی فراتر نرود.برای مثال،امکان دارد وام دهندگان ، شرکت را ملزم نمایند تا نسبت جاری را در سطح معینی نگه دارد(همان منبع )1.

3-3-3-2. انگیزه های سیاسی

شرکت های بزرگ که از نظر سیاسی در معرض دید همگان قرار دارند، دارای انگیزه هایی هستند که سودها را به دوره های آینده انتقال دهند.این پدیده را"گستره فرض"می نامند. این فرض برپایه دو مسیر مخالف قرار می گیردکه از فرض پاداش تا فرض نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام ادامه می یابد . این امر بیان می کند که شرکت های بزرگ تصمیمات مربوط به حسابداری خودرا برپایه استراتژیهایی قرارمی دهند که سود کاهش یابد تا کمتر مورد توجه سیاستمداران قرارگیرند. چنین به نظر می آید که این فرضیه درموردشرکت های بسیار بزرگ به ویژه نفت و گاز صدق می کند(همان منبع)2.

4-3-3-2. انگیزه های مالیاتی

شاید مالیات بردرآمد آشکارترین محرک برای مدیریت سود باشد . به هر حال مقامات مالیاتی مایلند قوانین حسابداری خودشان را برای محاسبه مالیات سود در جهت کاهش فضای مانور شرکت ها تحمیل کنند.اما به هر حال صرفه جویی مالیاتی می تواند انگیزه مناسبی برای مدیریت سود تلقی گردد (همان منبع )3.

5-3-3-2. تغییرات در مدیران ارشد اجرایی

فرضیه طرح پاداش پیش بینی می کند که به بازنشستگی رسیدن مدیران ارشد اجرایی، موجب اتخاذ استراتژی حداکثر کردن سود خواهد شد تا پاداش خود را افزایش دهند ویا این که آنها برای جلوگیری ویا به تأخیر انداختن التهابات و تشنجات ناشی از عملکرد نامطلوب شرکت ها ، اقدام به مدیریت سود برای افزایش آن می نمایند. این محرک ها برای مدیران ارشد اجرایی جدید نیز عملی می باشند.بخصوص اگر در هر گونه کاهش ارزش ، مدیران ارشد اجرایی سابق مقصر قلمداد شوند . از طرف دیگر ، درمواردی که انتظار می رود سودهای آتی دارای رابطه ضعیفی با سودهای جاری باشند ،مدیران سودهای جاری را ذخیره می کنند.دلیل این هموار سازی طبق بررسی دیفوندو پارک[1]امکان التهاب و تشنجات علیه مدیریت، هنگام ضعیف بودن سودهای جاری بدون توجه به عملکردهای سودآوری قبل می باشد.درنتیجه هموارسازی سود برای جلوگیری از گزارش سود کم ، امنیت شغلی را زیاد می کند (همان منبع )2.

6-3-3-2. انگیزه های مربوط به نخستین عرضه عمومی3

ارزش بازار شرکت هایی که برای نخستین بار اوراق بهادار خود را به عموم عرضه می کنند، به درستی مشخص نمی باشد. هیوقز4 تحلیلی را ارائه نمود با این محتوا که اطلاعاتی مانند سود خالص می تواند راهنمایی برای سرمایه گذاران در مورد ارزش شرکت باشد. از طرفی دونتو5،کلارکسون6 ، ریچاردسون و سفسیک7 به شواهدی دراین مورد پی بردندکه بازارنسبت به سودهای پیش بینی شده به عنوان راهنمایی برای تعیین ارزش شرکت به طورشدید عکس العمل نشان می دهد.این موضوع ، احتمالی را مطرح می کند.که مدیران شرکت ها به امید این که ارزش بازار سهام شرکت خود را افزایش دهند ، سود را مدیریت می کنند ( همان منبع)8.

7-3-3-2. کاستن از هزینه های معاملاتی

برمبنای تئوری هزینه معاملاتی شرکت هایی که سود بیشتری دارند، در تعامل با ذینفعان ( سرمایه گذاران ، اعتباردهندگان ، تأمین کنندگان مواد ، کارکنان و مشتریان ) هزینه های معاملاتی کمتری می پردازند. از این رو منافع شرکت چنین اقتضا می نماید که حتی از راه دستکاری ، رقم سود بیشتری را گزارش نمایند(مهرآذین ، 1387)1.

8-3-3-2. برآوردن انتظارات

برآوردن انتظارات انگیزه دیگری برای مدیریت سود است که ازآن به عنوان تئوری انتظارات2 یاد شده است. این تئوری بیان می دارد ، تصمیم گیرندگان در ارزیابی خود از شرکت یک نقطه مبنا دارند وارزیابی خود را با توجه به همان نقطه ی مبنا وتعدیل آن ازراه توجه به اطلاعات مربوط به سود و زیان های غیرمنتظره شرکت انجام می دهند. همچنین تئوری انتظارات بیان می کند که تابع ارزش افراد برای مواقع سود شکل مقعردارد و در موارد زیان شکل محدب پیدا می کند. از این رو چنین تابعی S شکلی درپیرامون نقطه مبنا (مرکز آن) شیب کمتری دارد. بنابراین شرکت ها می توانند برای اجتناب ازعواقب ناخوشایند تغییرات درانتظارات ، رقم سود و زیان خود را به نقطه مبنا (پیش بینی تحلیلگران) نزدیک نمایند. این امر برای هر دوسوی نقطه مبنا قابل طرح است . یعنی چه آنگاه که سود شرکت بیش از پیش بینی تحلیلگران است و شرکت بخشی از سود دوره جاری را به اندوخته های پنهانی منتقل می کند و چه وقتی که کمتر از پیش بینی تحلیلگران است و مدیریت ازمحل اندوخته های پنهانی به افزایش سود گزارش شده دست می زند (همان منبع )3.

4-3-2. مدیریت سود خوب در مقابل مدیریت سود بد

در مدیریت سود بد تلاش می شود عملکرد عملیاتی واقعی شرکت با استفاده از ایجاد ثبت های حسابداری مصنوعی یا تغییر از میزان معقول ، مخفی بماند . برای مثال ، هیأت اجرائیه ی یک شرکت ممکن است تأثیرات یک حاشیه سود کم را با ثبت درآمدهای دوره بعد دراین دوره یا کاهش هزینه های مطالبات سوخت شده، افزایش دهند.پنهان کردن روند عملیات واقعی با استفاده از تهاترهای حسابداری مصنوعی و افشاء نشده از مصادیق مدیریت سود بد می باشد.

در مقابل ، مدیریت سود خوب نیز وجود دارد وآن از فرآیند روزمره اداره یک شرکت با مدیریت عالی محسوب می شود، که در طی آن مدیریت ، بودجه معقول تعیین می نماید،نتیجه ها و شرایط بازار رابررسی می کند، دربرابر تمام تهدیدها و فرصت های غیر منتظره واکنش مثبت نشان می دهد و تعهدات را در بیشتر یا تمامی موارد به انجام می رساند.یک شرکت نیاز به بودجه ریزی ، داشتن هدف ،سازماندهی عملیات داخلی ، و ایجاد انگیزه در کارکنانش درکنار ایجاد یک سیستم بازخورد ، جهت آگاهی سرمایه گذارانش دارد. رسیدن به نتیجه های با ثبات وقابل پیش بینی ورسیدن به روند مثبت سود با استفاده از محرک های طرح ریزی و عملیاتی خوب ، نه غیر قانونی است و نه غیر اخلاقی .

یک مدیریت سود خوب ، ممکن است تصمیم گیری کند که به اختیار در دوره ای که درآمد عملیاتی پایین است ،تعدادی از دارایی ها به فروش رود شاید شرکت در حال بستن یک قرارداد خوب باشد که در دوره بعد درآمد زایی دارد ونشان دادن این سود درجهت لطمه وارد نکردن به اعتبار شرکت ، مورد نیاز باشد در صورت بیان مناسب ، روند ایجاد شده ، گمراه کننده نخواهد بود. برخی افراد باوردارند که چنین عملی ، تصمیم گیری را خدشه دارمی نماید و کیفیت سودرا کاهش می دهد ولی تصمیم گیری براین پایه استواراست که آیا نتیجه های بدست آمده قابل اتکا است وآیا مبادله ها به گونه ای مناسب بیان شده است یا خیر . از این رو می توان نتیجه گرفت که مدیریت سود ، بد نیست. در حقیقت مقوله ای مورد پذیرش و مورد نیاز در درون و برون شرکت توسط تمامی صاحبان سود بازار سرمایه می باشد (نوروش،نیک بخت، 1384 ) .

5-3-2. الگوهای مدیریت سود

الگوهای گوناگون مدیریت سود عبارتنداز:

1-5-3-2. الگوی بدست آوردن آرامش:

این الگو که مخرب ترین نوع مدیریت سود است، به مدیریت هرویین شهرت یافته است و زمانی اعمال  می گرددکه به دلیل نارضایتی سهامداران از مدیریت به خاطر عدم دستیابی به اهداف آنها، احتمال برکناری مدیریت وجود داشته باشد. دراین حالت مدیریت سعی می کند به روش های مختلف مانند فروش    دارایی های مستهلک شده ، کاهش ذخیره مطالبات مشکوک الوصول و... سود سال جاری را بالا برده و عملکرد شرکت را خوب جلوه دهد . این شیوه از مدیریت سود تا حد دستیابی به یک آرامش نسبی اعمال می گردد.

دلیل نامگذاری مدیریت هرویین به این دلیل است که شیوه مورد بحث، همانند استفاده از هرویین برای بار اول خوشایند است اما بعدها آثار زیانبار خودرا نشان می دهد (بهاری مقدم ،1385)1.

2-5-3-2. الگوی حداکثرکردن سود2

این شیوه از مدیریت کردن سود که تقریباً شبیه الگوی اول می باشد ، در مورد طرح های پاداش مدیریت کاربرد دارد.البته می باید توجه داشت که در طرح های پاداش دارای سطح حداقل و حداکثر سود مشمول پاداش در شرایطی که سود، بالاتر از حداکثر مشمول پاداش باشد، مدیریت سود برای کاهش آن تا سطح حداکثر اعمال می گردد. این شیوه از مدیریت سود به دلیل اختیاری بودن آن وآگاهانه بودن سیاست های اعمال شده توسط مدیریت از خطر کمتری نسبت به الگوی اول برخوردار است(همان منبع )3.

3-5-3-2. الگوی حداقل کردن سود4

این الگو در مورد مدیران محافظه کارشرکت هایی مصداق دارد که دارای یک رویه بلند مدت سوددهی باشند. در این حالت که از طرق مستهلک کردن دارایی های سرمایه ای ، هزینه ای کردن مخارج تحقیق و توسعه ، استفاده از روش تلاش های موفقیت آمیز در مورد صنایع نفت وگاز و سایر رویه های فزاینده هزینه یا کاهنده درآمد صورت می پذیرد، مدیریت سعی درکاهش سودهای غیرمنتظره دارد.این الگو در مورد دونوع از شرکت ها کاربرد دارد . گروه اول شامل شرکت هایی می شود که حالت انحصاری داشته و به منظور جلوگیری از رقابتی شدن فعالیتشان، تلاش می کنند از بالفعل شدن سرمایه گذاری های بالقوه خوداری نمایند.علاوه براین در مورد شرکت هایی که عام المنفعه اند، مانند شرکت های فعال در صنایع استراتژیک همانند نفت وگاز یا شرکت های فعال در صنایع حمل ونقل یا تولید کننده برق ، که افزایش بیش از حد سود می تواند با فشار مردم جهت کاهش قیمتها منجر می شود پس مدیران اینگونه شرکتها نیز سعی در حداقل کردن رقم سود گزارش شده دارند (همان منبع)5.

4-5-3-2. الگوی هموارسازی سود[2]

این الگو که رایج ترین نوع مدیریت سود می باشد ، سعی در کاهش نوسان موقتی سود گزارش شده به دلیل مغایرت با سود اقتصادی دارد . این الگو به نوعی شامل هر سه الگوی اول می باشد . چرا که برای کاهش در نوسانات سود نیاز به معیار می باشد. پس در صورتی که هدف برآوردن خواسته های سهامداران باشد سود سهام با قیمت مورد انتظار سهامداران مبنای هموار سازی سود خواهد بودو در صورتی که هدف جلوگیری از فعالیت رقبا یا فشارهای اعمال شده توسط مقررات دولتی باشد ، حداقل کردن درآمد یا کاهش در نوسانات آن نسبت به گذشته معیار هموارسازی می باشد (همان منبع)2.

 

4-2.پیدایش نظریه کیفیت سود

نظریه کیفیت سود برای اولین بار توسط تحلیلگران مالی و کارگزاران بورس مطرح شد ، زیرا انها احساس می کردند سود گزارش شده میزان قدرت سود یک شرکت را آنچنان که در ذهن مجسم می کنند ، نشان نمی دهد . آنها دریافتند که پیش بینی سودهای آتی بر مبنای نتایج گزارش شده ، کار مشکلی است ضمنا تحلیلگران دریافتند که تجزیه و تحلیل صورتهای مالی شرکتها به دلیل نقاط ضعف متعدد در اندازه گیری اطلاعات حسابداری کار مشکلی می باشد .

سوال اساسی این است که چرا تحلیلگران مالی در ارزیابی خود از سود خالص گزارش شده و یا سود هر سهم شرکت (بدون تعدیل) استفاه نمی کنند و جانب احتیاط را رعایت می نمایند . پاسخ این است که در تعیین ارزش شرکت فقط به کمیت سود نگاه نمی شود ، بلکه باید به کیفیت آن نیز توجه شود . منظور از کیفیت سود زمینه بالقوه رشد سود و میزان احتمال تحقق سودهای آتی است . به عبارت دیگر ارزش یک سهم تنها به سود هر سهم سال جاری شرکت بستگی ندارد بلکه به انتظارات ما از آینده شرکت و قدرت سودآوری سالهای آتی و ضریب اطمینان نسبت به سودهای‌ آتی بستگی دارد.

تحلیلگران مالی تلاش می کنند تا چشم انداز سود شرکتها را ارزیابی کنند . چشم انداز سود به ترکیب ویژگیهای مطلوب و نامطلوب سود خالص اشاره دارد . برای مثال ، شرکتی که عناصر و اقلام با ثباتی در صورت سود و زیانش وجود دارد نسبت به شرکتی که این اقلام و عناصر در صورت سود و زیان آن با ثبات نیست ، کیفیت سود بالاتری دارد . همین امر به تحلیل گران اجازه می دهد ، سود آتی شرکت را با قابلیت اطمینان بیشتری پیش بینی نمایند . (همان منبع) .

1-4-2. مفهوم کیفیت سود

وجود زمینه های مناسب برای «دستکاری سود» ناشی از تضاد منافع و همچنین به علت پاره ای از محدودیت های ذاتی حسابداری از جمله : نارسایی های موجود در فرایند براوردها و پیش بینی های آتی و امکان استفاده از روشهای متعدد حسابداری ، باعث شده است که سود واقعی یک واحد اقتصادی از سود گزارش شده در صورتهای مالی متفاوت باشد . محققان و دست اندرکاران حرفه حسابداری ، با توجه به اهمیت سود به عنوان یکی از مهمترین معیارهای ارزیابی عملکرد و تعیین کننده ارزش شرکت ، ناگزیر به ارزیابی سود گزارش شده توسط واحدهای اقتصادی می باشند . برای ارزیابی این سود از مفهومی بنام کیفیت سود استفاده می شود .

در مقالات مختلف در تعریف مفهوم کیفیت سود به دو ویژگی برای تعیین کیفیت سود اشاره شده است : یکی از آنها سودمندی تصمیم گیری و دیگری ارتباط بین این دو مفهوم و سود اقتصادی مد نظر آقای هیکس می باشد . به عبارت دیگر کیفیت سود عبارت است از بیان صادقانه سود گزارش شده ، که مد نظر آقای هیکس . منظور از بیان صادقانه تطابق بین توصیف انجام شده و آن چیزی که ادعای آن را دارد، می باشد . یعنی کیفیت سود بالا نشان دهنده مفید بودن اطلاعات سود برای تصمیم گیری استفاده کنندگان و همچنین مطابقت بیشتر آن با سود اقتصادی هیکس می باشد . اما بدلیل آنکه افراد از اطلاعات در تصمیمات متفاوتی استفاده می کنند ، امکان ارائه یک تعریف جامع از سود وجود ندارد .

برخی تحلیلگران مالی ، کیفیت سود را بعنوان سود عادی و مستمر ، تکرار پذیر و ایجاد کننده جریان نقدی حاصل از عملیات می دانند ، آنها معتقدند که کیفیت سود رقمی بین سود خالص گزارش شده و جریان نقدی حاصل از عملیات منهای ارقام غیر تکراری می باشد .

تاکنون متخصصان مالی نتوانسته اند به یک محاسبه مستقل از سود که از نظر آنها کیفیت لازم را دارا باشد دست یابند . در این حالت ، متخصصان مالی با انجام تعدیلات مناسب ، می توانند به یک دامنه که به شکل صحیح تر نشانگر کیفیت سود نسبت به سود خالص گزارش شده باشد ، دست یابند . بنابراین مفهوم کیفیت سود ، یک امر تعریف شده ثابت نیست که بتوان به آن دست یافت . بلکه مفهومی است نسبی که به ارتباط آن با دیدگاه ها و نگرش ها بستگی دارد .

اسلون [3] اثبات کرد که شرکتهای با سود گزارش شده بالاتر از جریان وجوه نقد عملیاتی (حجم بالای اقلام تعهدی) ، در سالهای اتی یک کاهشی در سود عملیاتی را تجربه خواهند کرد . بنابراین حجم اقلام تعهدی یک شاخص خوب برای کیفیت سود می باشد .

میچل [4] معتقد است ، سودی که بهتر بتواند جریانات نقدی عملیاتی آتی موسسه را پیش بینی کند ، با کیفیت تر است .

در متون حسابداری و مالی برخی از ویژگیهای واحد تجاری شناسایی شده اند که وجود آنها باعث افزایش کیفیت سود می گردد .

اگر شرکتی ویژگیهای زیر را دارا باشد ، کیفیت سود آن بالا خواهد بود :

1-روشهای با ثبات محافظه کارانه حسابداری .

2-جریان درآمد قبل از مالیات ناشی از فعالیتهای عملیاتی و تکرار پذیر.

3-کسب سطحی از سود خالص و نرخ رشد ، مستقل از ملاحظات مالیاتی (مثل کاهش نرخ مالیات که منجر به معافیت مالیاتی می شود) .

4-داشتن سطح مناسبی از بدهی .

5-سود شرکت ناشی از تورم نباشد .

همانطور که ملاحظه گردید ، تعریف یکسانی از واژه کیفیت سود وجود ندارد . بسیاری از تحقیقات انجام شده در کشورهای توسعه یافته موید این مطلب است که سود خالص گزارش شده توسط واحدهای اقتصادی دارای محتوای اطلاعاتی است . ولی در رابطه با تعریف یکسانی از سود ، توفیق چندانی حاصل نگردیده است . لذا ، سوال اساسی این است که چگونه می توان ایرادهای وارده بر سود را مرتفع ساخت و به عبارت دیگر سودی را گزارش نمود که امکان ارزیابی را فراهم نموده و توان سودآوری بنگاه اقتصادی را نشان دهد . چنین سودی که اصطلاحا سود کیفی نامیده می شود در تصمیمات اقتصادی نقش بسیار مهمی دارد و استفاده از آن در شرایط کنونی ایران حائز اهمیت فراوان است . (ظریف فرد ، 1378 ) .



1-Defond & Park

3-IPO

4-Hughes

5-Dontoh

6-Clarkson

7-Richardson & Sefcik

2- Pospect Theory

2-Income Maximization

4- Income minimization

2- Income smoothing

[3].Slon

[4].Michael B .Mikhail .


سرمایه گذاران نهادی و حاکمیت شرکتی -مفاهیم مدیریت سود

از دیدگاه نظری ، جایگاه سرمایه گذاران نهادی درحاکمیت شرکتی بسیار پیچیده است . از یک دیدگاه ،سرمایه گذاران نهادی یکی دیگرازسازوکارهای حاکمیت شرکتی نیرومند رابازنمایی می کنند ، زیرا هم می توانند یرمدیریت شرکت نفوذی چشمگیرداشته باشند وهم می توانند منافع مدیریت را با منافع گروه سهامداران همسو کنند. هرروز براهمیت نقش نظارتی سرمایه گذاران نهادی افزوده می شود،زیراآنان بسیار بزرگ وبا نفوذ شده اند ودرعین حال تمرکز مالکیت[1] قابل ملاحظه ای را بدست آورده اند . البته در  نوشته های حاکمیت شرکتی ازتمرکز مالکیت به عنوان سازوکاری مهم یاد می شود که مشکلات کارگزاری را کنترل می کنند با این وجود چنین تمرکزی می تواند اثرات منفی هم داشته باشد، مانند دسترسی به اطلاعات محرمانه که سبب ایجاد ناقرینگی اطلاعاتی[2] بین آنان و سهامداران کوچکتر می گردد.

سرمایه گذاران نهادی هم چنین می توانند تضادهای کارگزاری را به واسطه وجودشان درمقام کارگمارعمده، که مشکل برخاسته از جدایی مالکیت و کنترل را کاهش می دهد، وخیم تر کنند.اگرچه با رشد تمرکز مالکیت این مشکل هم برطرف می شود (حساس یگانه  و پوریانسب، 1384)3.

 

 

3-2. گفتار دوم : مدیریت سود

1-3-2. مفاهیم مدیریت سود

هیلی و والن[3] تعریف زیر را از مدیریت سود ارایه کرده اند:

مدیریت سود هنگامی رخ می دهد که مدیران از قضاوت های شخصی خود در گزارشگری مالی استفاده می کنند وساختار معاملات را برای تغییر گزارشگری مالی دست کاری می نمایند . این هدف یا به قصد گمراه نمودن برخی از صاحبان سود درباره عملکرد اقتصادی شرکت یا تأثیر بر نتایج قراردادهایی است که انعقاد آنها منوط به دستیابی سود شخصی می باشد ، صورت می گیرد(مشایخی،1385)2.

بیوروهمکاران3 دستکاری سود توسط مدیریت به منظوردستیابی به قسمتی ازپیش داوری های مربوط به سود مورد انتظار (مانند پیش بینی های تحلیلگران ، برآوردهای قبلی مدیریت ویا کاهش پراکندگی سودها ) را به عنوان مدیریت سود ، تعریف می کند (همان منبع )4.

مدیریت سود، دخالت عمدی درفرآیند گزارشگری مالی خارجی با قصد بدست آوردن سود است(نوروش و نیک بخت، 1384)5.

انعطاف پذیری در حسابداری به این حرفه اجازه می دهد که فرآوری هایی داشته باشد. انحرافاتی چون مدیریت سود ، هنگامی رخ می دهد که افراد از این انعطاف پذیری سوء استفاده می نمایند و از این انحرافات برای پوشش نوسان های مالی واقعی استفاده می شود. این مهم ، باعث می شود نتایج واقعی عملکرد مدیریت آشکار نشود.این عبارت ، براین دلالت دارد که در چارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری ، اگر تصمیمات حسابداری برای دگرگون سازی یا پنهان نمودن عملکرد اقتصادی واقعی شرکت مورد استفاده قرار گیرد ، می تواند مدیریت سود تلقی شود (همان منبع )1.

2-3-2-مبانی نظری مربوط به مدیریت سود

فلسفه مدیریت سود ، بهره گیری از انعطاف پذیری روش های استاندارد و اصول پذیرفته شده حسابداری می باشد . البته تفسیرهای گوناگونیکه می توان از روش های اجرایی یک استاندارد حسابداری برداشت کرد ، از دیگر دلایل وجود مدیریت سود می باشد . این انعطاف پذیری دلیل اصلی تنوع موجود در روش های حسابداری است. در زمانی که تفسیر یک استاندارد بسیار انعطاف پذیر است ، یکپارچگی داده های ارائه شده در صورت های مالی کمتر می شود . اصول تطابق و محافظه کاری نیز می تواند باعث مدیریت سود شود . بنابر گفته گتشو [4] (1986) ، شرکت کار باید سود سه ماهه نخست سال مالی خود را بدون اضافه نمودن به موجودی نقد و تنها با استفاده از روش های تعهدی حسابداری استهلاک ، معافیت های مالیاتی سرمایه گذاری ها و به حساب دارایی بردن بهره ، افزایش دهد . مدیران شرکت تاکید کرده اند که این کار برای ارائه صورت های مالی واقعی تر و قابل مقایسه کردن صورت های مالی شرکت ، با سایر شرکت های در صنعت مشابه صورت گرفته است . تحلیلگران مالی و حسابرسان از این پدیده به عنوان «ترفند حسابداری» نام می برند . این در حالی است که تمامی این اقدام ها در چارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری صورت گرفته است . پژوهش ها نشان می دهد که مدیران شرکت ها از روی قصد ، سودهای گزارش شده را با استفاده از انتخاب سیاست های حسابداری خاص خود ، تغییر در برآوردهای حسابداری و اقلام تعهدی ، دستکاری می کنند تا به هدف های مورد نظر خود برسند. تحلیلگران مالی انتظار دارند که شرکت ها به پیش بینی های انجام گرفته برسند و مغایرتی نداشته باشند ، این مهم برای شرکت هایی که قابل اتکاء تر هستند ، بیشتر صادق است . تحلیلگران مالی و سرمایه گذاران از انحراف میان مقادیر پیش بینی شده وواقعی بسیار ناخشنود خواهندشد (میلر و جون[5] ، 2002 )

از این مغایرت ها در خصوص با مدیریت سود ، بیشتر استفاده می شود . در مغایرت منفی ، صاحبان سود را متقلب می دانند درحالی که در مغایرت مثبت ، مدیریت سود را اقدامی بدون مشکل و طبق صلاحدید مدیریت ، قلمداد می نمایند . (فریدسون و الوارز [6]، 2002 ) . برخلاف اینکه ، اکثر افراد هموار سازی را سوء استفاده از انعطاف پذیری در گزارش کاری می دانند ، به نظر ما ، مدیران باخرد که هدفشان افزایش ارزش شرکت هایشان می باشد ، در چارچوب الزامات قانونی و حسابداری اقدام به بیشتر کردن ارزش شرکت تحت نظر خود ،با استفاده  ازآن می نمایند (کیرشنهایتر و ملومند [7]، 2002 ).

در مقابل ، اگر داده های آورده شده در صورت های مالی به زیان صاحبان سود تغییر کند ، تقلب مدیریت در جهت مقاصد فردی اش محسوب می گردد . هانت ، مویر و وشلوین [8] (1997) بررسیکرده اند که آیا صلاحدید مدیریت که در مدیریت سود اعمال می شود ، بر ارزش شرکت تاثیری دارد یا خیر ؟ یافته های پژوهش های آنها نشان داد که نشان دادن رقم پایین تر برای سود حاصل از اقلام معوق ، باعث افزایش ارزش بازار سرمایه می شود .آشکار است هنگامی که نظرهای شخصی مدیریت باعث کاهش سود می شود ، یکپارچگی داده های ارائه شده در صورت های مالی تحت تاثیر قرار خواهد گرفت .

بازی با «ارقام مالی» (نامی که گاهی اوقات برای مدیریت سود به کار می رود) می تواند تاثیر کاملا منفی ، در هنگام کشف شدن باقی بگذارد . با استفاده از حسابداری مدیریت سود ، مدیریت می تواند تصورهای سایرین نسبت به عملکرد شرکتش را تغییر دهد . ارزیابی قدرت سودآوری شرکت ممکن است به اشتباه تعبیر شود و باعث تعیین نامناسب قیمت اوراق بدهی و سرمایه شود . هنگامی که اشتباه هایی کشف می شود ، شرکت دیگر اطمینان بازار را به دست نخواهد آورد و این باعث کاهش شدید قیمت اوراق بدهی و سرمایه اش خواهد شد (مافورد و کومیسکی[9] ، 2008 ) .

مدیریت سود وقتی است که مدیران قضاوت خویش را در گزارشگری مالی و در نحوه ثبت و گزارش های مالی بصورتی وارد نمایند که تغییر در محتوای گزارش های مالی ، برخی از سهامداران را نسبت به عملکرد اقتصادی شرکت گمراه نماید و بر معیارها و پیامدهای قراردادی که وابسته به ارقام حسابداری گزارش   شده اند تاثیر گذارد . از جمله مواردی که مدیران می توانند بر آنها اعمال قضاوت نمایند عبارتند از : عمر مفید دارایی ها و ارزش اسقاط دارایی های بلند مدت و براورد مطالبات مشکوک الوصول و انتخاب یک روش از بین روش های مختلف حسابداری کالا و استهلاک وسرمایه گذاری ها و تخصیص هزینه ها در قیمت تمام شده و .. تمامی این موارد ، جزیی از اقلام تعهدی حسابداری هستند که مدیران در رابطه با آنها دارای اختیار می باشند . بدین ترتیب اعمال آنها که منجر به اعمال مدیریت سود می شود جزء اقلام تعهدی اختیاری هستند ولی اقلام تعهدی غیر اختیاری بواسطه مقررات و سازمان ها و دیگر عوامل خارجی محدود هستندو در اختیار و کنترل مدیریت نیستند . لذا مدیریت امکان تغییر آنها را ندارد . در متون حسابداری از اقلام تعهدی اختیاری بعنوان شاخص مدیریت سود نام می برند .

نقش اصلی گزارشگری مالی انتقال اثر بخش اطلاعات مالی به افراد برون سازمانی به روشی معتبر و به موقع است (هیات استانداردهای حسابداری مالی) [10] . برای انجام این مهم ، مدیران از فرصت هایی برای اعمال قضاوت در گزارشگری مالی برخوردار شده اند . مدیران می توانند از دانش خود درباره فعالیت های تجاری برای بهبود اثر بخشی صورت های مالی به عنوان ابزاری برای انتقال اطلاعات به سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان بالقوه استفاده کنند . با این حال چنانچه مدیران برای گمراه کردن استفاده کنندگان  صورت های مالی (درون و برون سازمانی) از طریق اعمال اختیارات خود در زمینه گزینش های حسابداری در گزارشگری مالی ، انگیزه هایی داشته باشند ، احتمال می رود مدیریت سود رخ دهد . ادبیات اولیه در حوزه مدیریت سود به آزمون تاثیر گزینش های حسابداری بر بازار سرمایه پرداخته است .

کانون تمرکز اصلی آن تمایز میان دو فرضیه رقیب بوده است . فرضیه مکانیکی .[11] که در ادبیات حسابداری دهه 1960 رایج بوده ، بیانگر این است که استفاده کنندگان صورت های مالی ، منابع اطلاعاتی غیر از گزارش های مالی شرکت ها را مورد استفاده قرار نمی دهند و سرمایه گذاران صرفا براساس ارزش های ظاهری منعکس در اطلاعات مالی گزارش شده توسط شرکت ها ، تصمیم های خود را اتخاذ می نمایند . فرضیه مکانیکی پیش بینی می کند که رابطه میان سود حسابداری و قیمت سهام صرفا مکانیکی است . به عبارت دیگر ، سرمایه گذاران ممکن است به طور سیستماتیک به وسیله گزینش ها و روش های حسابداری گمراه شوند . رقیب فرضیه مکانیکی ، اصطلاح فرضیه بازار کارا [12] نامیده می شود .



1- Ownership Concentrate

2- Information asymmetry

1-Healy and Wahlen

3-Beaver

[4].Getschow

[5].Joon & Miller

[6].Fridson & Alvarez

[7]. Kireschenheiter & Melumad

[8].Hunt et all

[9].Mulford & Comiskey 

[10].Financial Accounting Standard Board (FASB) .

[11].Mechanistic Hypothesis

[12].Efficient Market Hypothesis


مسئولیت های هیأت مدیره -سازو کارهای حاکمیت شرکتی مرتبط با هیأت م

2-10-2-2.مسئولیت های هیأت مدیره

الف)اعضای هیأت مدیره باید براساس دریافت اطلاعات کامل ، با حسن نیت ، جدیت ، ومراقبت لازم در جهت حفظ منافع شرکت و سهامداران عمل کنند.

ب) درصورتی که تصمیمات هیأت مدیره برگروه های مختلف سهامداران تأثیرات متفاوتی بگذارد، هیأت مدیره باید با همه سهامداران رفتار منصفانه ای داشته باشد.

ج) هیأت مدیره باید سطح بالایی از معیارها و استانداردهای اخلاقی را رعایت کند.

د)هیأت مدیره باید وظایف اساسی معینی را به انجام برساند ، از جمله :

§          بازبینی و ارائه راهنمایی در مورد استراتژی شرکت ، برنامه های عمده اقدامات عملی[1] ، سیاست ریسک ، بودجه سالانه وطرح های تجاری ، تنظیم اهداف اجرایی ، نظارت بر اجرا و عملکرد شرکت و نظارت بر فعالیت های عمده در رابطه با مخارج سرمایه ای ، تحصیل دارایی های جدید و حذف فعالیت ها .

§         نظارت برمؤثربودن رویه های حاکمیت در شرکت و اعمال تغییرات در موارد مقتضی.

§         انتخاب ، پرداخت حق الزحمه ، نظارت و در موارد لزوم ، جایگزینی مدیران اجرایی اصلی وسرپرستی برنامه ریزی متوالی.

§         پیوند دادن روش های اعطای حق الزحمه ی مدیران اجرایی اصلی و اعضای هیأت مدیره با منافع بلند مدت شرکت و سهامداران.

§         تضمین فرآیند رسمی و شفاف برای نامزدی و انتخاب اعضای هیأت مدیره.

§         نظارت و مدیریت تضاد های بالقوه منافع مدیریت ، اعضای هیأت مدیره و سهامداران شامل استفاده   نامناسب از دارایی های شرکت و سوء استفاده در انجام معاملات با اشخاص وابسته .

§         تضمین سلامت سیستم های گزارشگری حسابداری و مالی ، شامل حسابرسی مستقل ، این که    سیستم های مناسب کنترل به ویژه سیستم های مدیریت ریسک ، سیستم های کنترل مالی و عملیاتی در وضعیت خوبی هستند و همچنین تضمین رعایت قانون و استانداردهای مربوطه.

§         سرپرستی فرآیند افشاء و ارائه اطلاعات.

 ه) هیأت مدیره باید بتواند درمورد امور شرکت قضاوت مستقل و عینی داشته باشد.

§         هیأت مدیره باید به تعداد کافی اعضای غیر موظف منصوب کنند که بتوانند در زمینه ایی که پتانسیل تضاد منافع وجود دارد ، قضاوت مستقل ارائه کنند. مثال هایی از چنین مسئولیت های کلیدی عبارتند از تضمین سلامت گزارشگری مالی و غیرمالی ، بررسی معاملات با اشخاص وابسته ، معرفی نامزد های عضویت در هیأت مدیره و مدیران اجرایی کلیدی.

§         در تشکیل کمیته های هیأت مدیره ، اختیارات ، ترکیب وروش های کار آنها باید از سوی هیأت مدیره به خوبی تعریف و افشاء شود.

و) اعضای هیأت مدیره برای ایفای مسئولیت های خود باید بتوانند به اطلاعات دقیق ، مربوط و بهنگام دسترسی داشته باشند (سیدی، 1386)1.

3-10-2-2 . ستاد هیأت مدیره

جهت نظارت دقیق عملیات شرکت ، هیأت مدیره باید کمیته های مختلفی را برای بهبود کارایی و اثربخشی عملیات خود ایجادکند. هر یک از اعضاء بسته به تخصص خودمی تواند به عنوان رئیس یا عضو کمیته ایفای نقش نماید. بدین منظور حداقل سه کمیته راهبردی باید به عنوان ستاد هیأت مدیره تشکیل گردند.

1-      کمیته نامزدی یا گزینش: این کمیته اشخاص ذیصلاح رابرای مدیریت عالی شرکت یافته و همچنین صلاحیت نامزدهای هیأت مدیره را بررسی می کند.

2-      کمیته پرداخت: این کمیته وظیفه دارد تا دستمزدها وپاداش های اعضای هیأت مدیره و مدیریت عالی را با عنایت به منافع سهامداران تعیین نماید.

3-      کمیته حسابرسی : این کمیته سه وظیفه اساسی زیر رابه عهده دارد:

ü      اطمینان یافتن از صحت گزارش جریان نقد شرکت.

ü      اطمینان یافتن از کفایت کنترل های داخلی و مدیریت ریسک شرکت.

ü      انتخاب حسابرسان مستقل برای شرکت (همان منبع )2.

4-10-2-2. سازو کارهای حاکمیت شرکتی مرتبط با هیأت مدیره

1-4-10-2-2. اعضای غیر موظف

تئوری نمایندگی برای افزایش استقلال هیأت مدیره از مدیریت ، این ایده را پشتیبانی می کند که هیأت مدیره باید در چنبره مدیران بیرونی باشد. صاحبنظران در قالب این تئوری معتقدند که رفتار فرصت طلبانه مدیر می بایست توسط مدیران غیر اجرایی تحت نظارت وکنترل قرار گیرد.

وجود چنین مدیرانی می تواند کیفیت تصمیمات و مشاوره های آنان را متأثرساخته ، مسیری راهبردی فراهم آورد و عملکرد را بهبود بخشد. بنابراین نسبت به اینکه مدیریت در مسیر پاسخگویی حرکت می کند وبه بهترین وجه منافع سهامداران را به عنوان ذی نفعان درنظرمی گیرد ، اطمینان می دهد. تئوری وابستگی منابع1 نیزبرتعداد بیشتر مدیران غیر اجرایی درهیأت مدیره به سبب تخصص ،شهرت و ارتباطات تأکید    می کند (رئیسی ،1387) .

تئوری وابستگی منابع که اغلب در بین ادبیات رشته های مدیریتی مشاهده می شود ، سعی دارد تااز طریق ارتباطات خود با اعضای هیأت مدیره به منافع اطلاعاتی محرمانه وسایر منابع دست پیدا کند (همان منبع ).

گزارش کادبری توصیه کرده است که هیأت مدیره باید حداقل دارای سه عضو غیر موظف باشد تا اعضای مزبور ، توان تأثیرگذاری برتصمیمات هیأت مدیره را داشته باشند. همچنین در گزارش مذکور بیان شده است که مدیران غیر موظف ، باید دارای دیدگا ههای مستقلی در زمینه راهبرد ، عملکرد ، منابع، انتخابات و استانداردهای اجرای عملیات شرکت باشند و هیچ گونه رابطه ای با شرکت (به غیراز دریافت حقوق و مزایا و حق سهامدار بودن ) نداشته باشند که استقلال آنان را با مخاطره روبرو سازد (رجبی ،1386 ).

2-4-10-2-2. کفایت مدیران

مدیرانی که برای دوره معینی عضو هیأت مدیره بوده اند ، حاکمیت بهتری را درخلال کسب اطلاعات اضافی از شرکت و آشنا شدن بیشتربا امورشرکت پیاده سازی کرده اند ، بنابراین قادر به نظارت مؤثرتر برعملکرد مدیریت هستند. تجربه عضویت در هیأت مدیره به مدیران بیرونی این اجازه را می دهد تادرک بهتری از شرکت و کارکنان پیدا کنند وآنان را قادر می سازد تا کفایت  حاکمیت بهتری پیدا کنند(خسرو نژاد، 1388).

3-4-10-2-2. تعداد اعضای هیأت مدیره

استقلال هیأت مدیره بستگی به اندازه آن دارد ، زیرا یک هیأت مدیره با تعداد اعضای کم ممکن است توسط بالاترین مقام اجرایی و براساس زمینه انسجام اجتماعی آسانتر کنترل شود، در حالیکه نفوذ وسیطره بالاترین مقام اجرایی بریک هیأت مدیره با تعداداعضای بیشتر ، دشوارتر است.

مدیرعامل می تواند تعداد اعضای کمتر را از طریق روش های مختلف کنترل کند .برای مثال ممکن است ازراهبردهای سیاسی مانند اطلاعات کانالیزه شده خاص برای اعمال نفوذ و اداره کردن استفاده کند (رودپشتی و نیکومرام ،1385).

5-10-2-2. تفکیک وظایف اعضای هیأت مدیره

یکی از محورهای تحولات اخیر درمبحث حاکمیت شرکتی ، تأثیر قانون ساربنز اکسلی1( به عنوان مکانیزم برون سازمانی ) دربرجسته شدن نقش نظارتی مکانیزم های داخلی آن است . تفکیک دقیق وظایف مدیرت اجرایی از مدیریت غیر اجرایی ، برجسته ترشدن نقش نظارتی مدیریت غیراجرایی و تعیین حوزه های مسئولیت آنها وضرورت داشتن دانش حسابداری و مالی به عنوان یکی از شرایط احراز پست درمورد حداقل یک نفر ازمدیران غیر اجرایی وآگاهی بقیه اعضاء ازمسائل حسابداری ومالی ،برخی از تحولات اخیر است. افزون براین ،نقش کمیته های هیأت مدیره (شامل مدیران غیراجرایی ) در مورد کنترل های داخلی ، ارتباط با حسابرسان داخلی و مستقل و... بسیاربرجسته شده و از وظایف مدیران اجرایی بطور کامل تفکیک گشته است (سیدی، 1386 ).

6-10-2-2. استقلال اعضای هیأت مدیره

سطح استقلال هیأت مدیره معمولاً به یکی از دو طریق زیر اندازه گیری می شود: یکی تصدی یا عدم تصدی هم زمان دوپست سازمانی توسط مدیرعامل ، به این معنا که آیا پست های ریاست هیأت مدیره و بالاترین مقام اجرایی (مدیرعامل) هردو توسط یک نفر اشغال شده است یا خیر ودیگری تعداد اعضای هیأت مدیره (پورزمانی ، 1385).

7-10-2-2. جلسات هیأت مدیره

جلسات هیأت مدیره مکان بسیارمناسبی است تا مدیران اجرایی و اعضای هیأت مدیره اطلاعات خود را درمورد عملکرد شرکت ، سیاست ها و طرح های آن مطرح و به اشتراک بگذارند.جلسات متعدد به برقراری ارتباط بهتر میان مدیران واعضای هیأت مدیره کمک می کند. با وجوداین ،جلسات بیش از حد باعث انحراف مدیران شرکت ازمسئولیت های عملیاتی وروزمره خود می گردد.حال سوالی که مطرح می شود این است که آیا حد بهینه ای برای تعداد جلسات وجود دارد؟

تحقیق وافیاس1پیشنهاد می کند که هیأت مدیره می بایست تعادلی میان هزینه – منفعت تعداد جلسات برقرار کند و تمایل به افزایش دادن تعداد جلسات زمانی باشد که موقعیت و وضعیت موجود ، نظارت و دخالت قابل ملاحظه هیأت مدیره را ایجاب کند(سیدی، 1386) .

11-2 ساختار مالکیت

1-11-2 . مالکیت پراکنده

در یک بنگاه استاندارد ازنظر برل ومینز[2]4 (1932) ،سهامداران پراکنده حاکمیت شرکتی را به وسیله رأی مستقیم درموضوعات حیاتی مثل ادغام ها ، انحلال ، تغییرات بنیادی در استراتژی تجاری و با انتخاب هیأت مدیره اعمال می کنند تا منافع صاحبان را تأمین کنند وبرتصمیمات بیشمار مدیریت نظارت کنند. قراردادهای تشویقی5 سازو کاری عمومی برای همسوکردن منافع مدیران با سهامداران است. هیأت مدیره ممکن است برای قراردادهای جبران خدمت مدیریت که این مسئله را با دستیابی به نتایجی خاص پیوند  می دهد ، مذاکره کنند. این قراردادها می تواند شامل مالکیت سهام ، اختیار خرید و فروش سهام و دیگر سازو کارهای جبران اقتضایی 6 شوند . دراین حالت ، سهامداران پراکنده از مالکیت پرتفولیوی دارایی های متنوع سود می برند، درحالی که حاکمیت شرکتی را ازطریق حق رأی وهیأت مدیره اعمال می کنند (برادران خسروشاهی،1387 )7.

 با این وجود عوامل متعددی سهامداران پراکنده را از اعمال کنترل شرکتی م‍ؤثر بازمی دارد. عدم تقارن اطلاعات زیادی بین مدیران و سهامداران کوچک وجود دارد. متعاقباً سهامداران کوچک فاقد تخصص وانگیزه برای نزدیک کردن شکاف اطلاعات به صورتی قابل ملاحظه هستند. همچنین هیأت مدیره اغلب منافع سهامداران اقلیت را نمایندگی نمی کند ودر عوض ممکن است توسط مدیریت جذب شود.هر چه قدر مدیریت بتواند ، هیأت مدیره رابه خود جذب کند احتمال اینکه قراردادهای تشویقی مشکل حاکمیت شرکتی را حل کند ، کاهش می یابد. درواقع قراردادهای تشویقی فرصت‌های فراوانی را برای مدیران جهت واردمعامله شدن با شخص ثالث به وجودمی آورند، به ویژه اگراین قراردادها به جای سرمایه گذاران بزرگ ،با هیأت مدیره ای باانگیزه ای ضعیف بسته شده باشد (همان منبع)1.

تفکیک مالکیت ومدیریت،مالکیت پراکنده،کنترل توسط گروه کثیری ازسهامداران،عدم انتقال ثروت ازسهامداران اقلیت به سهامداران اکثریت‌ وحمایت ازسرمایه گذاردراساسنامه شرکت ازویژگی های مالکیت پراکنده است (رهنمای رودپشتی و نیکومرام،1385)2.

2-11-2. مالکیت متمرکز

یک مکانیزم  حاکمیت شرکتی برای جلوگیری انحراف مدیران ازمنافع مالکان ، مالکیت متمرکز است. سرمایه گذاران بزرگ برای بدست آوردن اطلاعات ، کنترل مدیران و اعمال حاکمیت شرکتی بر تصمیمات مدیریت انگیزه کافی دارند . درضمن ، سهامداران بزرگ می توانند نمایندگان خود را در هیأت مدیره انتخاب کنند و مانع از کنترل مدیریت برهیأت مدیره شوند. سهامداران بزرگ دراعمال حق رأی خود نسبت به سرمایه گذاران کوچک مؤثرتر خواهندبود(برادران خسروشاهی،1387)3.عدم تفکیک مالکیت و مدیریت به طوری که مشکلات نمایندگی به ندرت دیده می شود، تمرکز مالکیت دریک گروه با تعداد اعضای کم ازسهامداران (اعضای مؤسس، شرکت مادر،مالکیت دولتی )، انتقال ثروت از سهامداران اقلیت به سهامداران اکثریت ، حمایت ضعیف از سرمایه گذار دراساسنامه شرکت وامکان سوء استفاده ازقدرت توسط سهامداران اکثریت از ویژگی های این نوع ازمالکیتمی باشد (رهنمای رودپشتی و نیکومرام ، 1385)4.

مالکیت متمرکزچندان به سیستم قانونی اتکا نمی کند وعموماً از نظر سهامداران عمده به گروه های با مالکیت و کنترل بانک ، مالکیت نهادهای مالی ، مالکیت خانوادگی ، مدیران ، شرکت های دولتی وسایر اشخاص حقیقی و حقوقی عمده قابل طبقه بندی است(برادران خسروشاهی ، 1387 )5.

3-11-2. اهمیت ساختار مالکیت شرکت ها و تعامل آن بارشد اقتصادی

مطالعات تجربی اخیر عوامل متعددی را درارتباط با رشداقتصادی مورد آزمون قرارداده اند. برخی از آنها آموزش ، ساختارمالی ، آزادی تجارت و اندازه شرکت هارا درحوزه مطالعات رشد اقتصادی بررسی نموده اند.لیکن بیشتر تجزیه وتحلیل ها به ویژه درحوزه حاکمیت شرکتی ، موضوعات ساختار مالکیت وساختار سرمایه را موردتوجه قرارداده اند . دراین بررسی ها فرض می شود که بین سهامداران وسایر ذینفعان ارتباطی وجود ندارد. ازنظر مفهومی وتجربی نیز آنچه درادبیات موضوعی تحقیقات ، درسالهای اخیرمورد توجه وتأکید قرارگرفته است تأثیرساختار مالکیت  درسطح شرکت بررشداقتصادی است (احدی سرکانی ، 1385).

مزیت عمده تمرکز مالکیت ، نظارت برعملکرد مدیران است .اما این مالکیت در شرکت ها مشکلات کاهش نقدینگی و افزایش ریسک را به همراه دارد ، در حالیکه توزیع مالکیت ، انباشت نقدینگی بیشتر و تخصیص کارایی منابع رادرپی خواهد داشت.گرچه حضور بازار سرمایه با قابلیت نقدینگی بالا در یک اقتصاد ترجیحات مربوط به مصرف و پس انداز را درجهت سرمایه گذاری موفق هدایت می نماید، اما باید توجه داشت که حتی درصورت وجود یک بازار سرمایه با قابلیت نقدینگی بالا این امکان وجود دارد که توزیع نامناسب مالکیت امکان سرمایه گذاری بلند مدت را که لازمه افزایش بهره وری ظرفیت های موجود است از اقتصاد سلب نماید (همان منبع ).

زمانیکه سرمایه یک شرکت بین سهامداران خرد توزیع می شود این امکان برای مدیریت فراهم می گردد که در خلاف جهت منافع سهامداران عمل نماید. درچنین شرایطی حتی قرارداد منعقد شده بین سهامداران و مدیر، درغیاب مشاهده مستقیم رفتار مدیران توسط سهامداران نمی تواند مانع از انجام عملیات هزینه زا توسط مدیران گردد. درچارچوب ملاحظات اخلاقی ، قدرت مالکیت باید بتواند مدیران را وادار به انجام اموری نماید که درجهت حفظ منافع سهامداران صورت پذیرد. از سوی دیگر اقتدار ناشی از مالکیت همچنین می تواند مدیران را درجهت افشاء‌اطلاعات محرمانه پیرامون توانایی ایجاد جریانات نقدی ملزم نماید (همان منبع ).

4-11-2. ارتباط بین ساختار مالکیت و عملکرد درسطح شرکت

جنسن 1 (1989-1986) استدلال نموده است که پراکندگی مالکیت منجر به ناکارایی عمده درشرکت های آمریکایی شده است.

درمقابل لین2 بیان نموده است که تمرکز مالکیت هزینه های بسیاری به همراه می آورد. با این وجود لازم است بدانیم که تمرکز مالکیت نه تنها انگیزه قوی تری برای به حداکثر رساندن ارزش شرکت ایجاد نمی کند بلکه هزینه های بیشتری را که ناشی از تمرکز مفرط ریسک واختیارات بالقوه برای سلب مالکیت ازسهامداران اقلیت می باشد به شرکت تحمیل می نماید.بنابراین سطح پایینی ازتمرکز مالکیت ،اثرات انگیزشی مثبتی برعملکرد اقتصادی  شرکت ها خواهد داشت. در سطوح بالاتر تمرکز مالکیت، ممکن است مکانیسم های کنترلی خنثی و بی اثر شوند. درچنین شرایطی سهامداران اقلیت به ندرت قادرند در سیاست های شرکت مداخله نمایند و بالاخره مدیریت  درجهت به حداکثر رساندن مطلوبیت های شخصی خود برنامه ریزی می نمایند واین بدان معناست که بین تمرکزمالکیت و عملکرد شرکت همبستگی منفی ایجاد می شود(رجبی،1386).

5-11-2. ارتباط بین ساختار مالکیت و عملکرد درسطح کشور

ساختار شرکت ها درسطح بین المللی همگون ومشابه نمی باشند. وجود چنین ناهمگونی درسطح ساختار شرکت ها دارای اثر مستقیم برانگیزه های اقتصادی و اثرغیرمستقیم برفرهنگ تجاری است. به منظور تشریح تنوع و پیچیدگی آنها درشرایط واقعی ، نمونه ای ازاین ساختارها را مورد تحلیل  قرار می دهیم.

درکشور آمریکا نوعی ساختار مالکیت بربرخی شرکتها حاکم است که براساس آن مالکیت بین تعداد زیادی از سهامداران خرد توزیع می گردد وبیشتر مواقع مدیریت دائمی به صورت خانوادگی برشرکت کنترل دارد (احدی سرکانی ، 1385).

در ژاپن نوعی سیستم مالکیت با عنوان کرتسو1 وجود دارد که درآن گروهی از شرکتها با  مجموعه ای از سهامداران ثابت ارتباط دارند. یک شرکت مادر که اغلب یکی از بانک های مهم این کشور است نیز به عنوان ناظر عمل می نماید. بنابراین تغییرات مهم در محیط عملیاتی بانک ها مانند تجدید نظر در قوانین ، گسترش طرح های جهانی سازی و افت قیمت دارایی ها همچنان که در دهه 1990 اتفاق افتاد و بحران بانکی ژاپن را به همراه داشت،کارکرد های سیستم کرتسو رامختل نمود (همان منبع).

در کشور آلمان استانداردهایی دربخش تجارت تدوین گردیده است که صرفاً صد شرکت پذیرفته شده دربورس این کشور را شامل می شود. عملیات این کشورها تحت کنترل هیأت نظارت قرار دارد واین استاندارد منحصراً به آن دسته از شرکت هایی مربوط می شود که دارای بیش از 2000 کارمند می باشند به طوری که نیمی از هیأت نظارت توسط این شرکتها انتخاب می شوند . بانک های آلمانی نیز به عنوان   بانک های عمومی قادرند درسهام شرکتها سرمایه گذاری نمایند.

از سوی دیگر ساختار مالکیت شرکت های بزرگ درکشور آلمان تا حد زیادی به صورت متمرکز اداره می شوند. ادواردز و نیبلر1 درسال 2000 نشان داده اند که حاکمیت شرکتی درکشور آلمان بیش از آنکه ناشی از نقش بانکها باشد برگرفته از مسئله تمرکز مالکیت درشرکت های این کشور است. (همان منبع ).

12-2. سرمایه گذاران نهادی

1-12-2. نقش سرمایه گذاران نهادی

دردودهه اخیر بازارهای سرمایه شاهد حضور ذینفعان جدیدی درجمع مالکین شرکتها بوده اند، که درادبیات مربوط نام سرمایه گذاران نهادی به آنها داده شده است . حضور این گروه درعرصه مالکیت با توجه به میزانی از سهام که نزد ایشان متمرکز می شود توجه پژوهشگران را در دوحوزه متفاوت به خود جلب کرده است.

حوزه نخست ، مبتنی برنقشی است که حضور سرمایه گذاران نهادی  می تواند در محدود کردن مشکلات ناشی از نمایندگی و بیشینه سازی منافع سهامداران بازی کند. حوزه دیگر این نقش در گستره عملکرد اجتماعی شرکتها و قالب ذینفعان سازمانی دنبال می شود. (داداشی،1388).

درنیمه دوم قرن بیستم سرمایه گذاران نهادی اگرچه از نقش اساسی برخوردار نبودند ، لیکن تأثیر قابل ملاحظه ای در تعیین ترکیب بازار سرمایه داشته اند. به عنوان مثال در آمریکا مجموع مالکیت سرمایه گذاران نهادی از 1/6 درصد درسال 1950 به 50درصد درسال 2002رسیده است. هر چند حضور سرمایه گذاران نهادی به عنوان یک پیش شرط درایجاد بازار و توسعه خصوصی سازی عمل نمی کند، لیکن نقش قابل ملاحظه ای  درانباشت منابع مالی وفعال سازی بازار سرمایه ایفا می نماید.

به عنوان مثال درکشور شیلی وجوه بازنشستگی که ازانباشت منابع مربوط به سرمایه گذاران جزء حاصل شده است سهم بسزایی دربازار سرمایه دارد، اما با این وجود حجم فعالیت های مربوط به نهادهای     سرمایه گذار دراقتصادهایی که برتوزیع حاکمیت تأکید دارند متفاوت است(رجبی،1386).

اغلب نهادهای مالی وشرکت های سرمایه گذاری با فروش سهم خود وجوهی را جمع آوری کرده وسپس از محل منابع تأمین شده به خرید مجموعه ای از اوراق بهادار ودارایی های مالی دیگر اقدام می کنند. درواقع این نهادها ، سرمایه گذاران کوچک و متوسط را در بازار نمایندگی می کنند، که نوعاً نمایندگی افراد متخصص برای غیر متخصصان است. از این منظر حضور سرمایه گذاران نهادی در بازارهای مالی دونقش مهم را ایفا می کند .نخست آنکه با متنوع ساختن دارایی های مالی خریداری شده وایجاد ترکیب مناسب ازآنها ، ریسک خود را به حداقل می رسانند. سرمایه گذاران کوچک خود از چنین امکانی برخوردار نیستند وبا ریسک به مراتب بیشتری در صحنه این بازار به بازی می پردازند.دیگر آنکه ، نهادها به علت برخورداری از تخصص های لازم برای نقد و بررسی فعالیت و عملکرد مدیران شرکتها توانایی به مراتب بیشتری درکنترل مدیران دارند(داداشی،1388).

2-12-2. دلایل رشد سرمایه گذاران نهادی

نکته قابل توجه درمورد سرمایه گذاران نهادی ، رشد روزافزون آنهاست.علت رشد سرمایه گذاران نهادی رادر عواملی باید جست که در عرضه و تقاضای موجود برای خدمات این نهادها ریشه دارند. برای نمونه کارآیی بیشتر آنها درارائه خدمات درمقایسه با سهامداری مستقیم ، سرمایه گذاری ازاین طریق را برای خانوارها تسهیل می کنند. توانایی نهادها درمتنوع سازی ، قدرت نقدینگی زیاد ، اعمال کنترل های سازمانی مناسب و قدرت بهره وری از پیشرفت های تکنولوژی عواملی هستند که در عرضه خدمات توسط ایشان مؤثر می افتند.از ناحیه تقاضا نیز عواملی مانند تغییرات جمعیت ، آگاهی و آشنایی بیشتر سهامداران جزء با بازارهای مالی ورشد سطح ثروت جامعه ، بستر را برای رشد فعالیت نهادها فراهم می آورند.

عوامل فوق موجب رشد این نهادها در بازارهای مالی بوده اند ، لیکن وجه متمایزکننده این نهادها در امکانی است که برای تجمیع یا یک کاسه کردن ریسک 3 فراهم می آورند. وظیفه اصلی نهادها ، تجمع ریسک های سرمایه گذاران کوچک است.

دراین حالت ریسک برای مجموعه برابر با جمع جبری ریسک هریک از سرمایه گذاران منفرد نیست، بلکه به مراتب ازآن کمتر است .بدین سبب سرمایه گذاران نهادی را می توان ابزاری برای کاهش ریسک سرمایه گذاران جزء دربازار دانست و درمقایسه با سرمایه گذاری های مستقیم توسط سرمایه گذاران کوچک این روش به تبادل مناسب تری از ریسک- بازده می انجامد.معمولاً شرکت های سرمایه گذاری، صندوق های سرمایه گذاری مشترک[3]، شرکت های بیمه ،صندوق های بازنشستگی، بانک های سرمایه گذاری وشرکتهای خصوصی رادرزمره سرمایه گذاران نهادی ذکرکرده اند. دریک تقسیم بندی دیگر، نهادهای مالی را دردوگروه سپرده پذیر،مانند بانکها واتحادیه های اعتباری  ونهادهای مالی غیرسپرده پذیر شامل شرکت های سرمایه گذاری و شرکت های بیمه و صندوق های بازنشستگی قرار می دهند (همان مأخذ)2.

3-12-2.سرمایه گذاران نهادی وارزش شرکت

درخصوص تأثیر سرمایه گذاران نهادی برشرکت ها دیدگاه های مختلفی وجود دارد. بارتووسایرین3 معتقدند که مالکان نهادی ، سرمایه گذاران حرفه ای بوده که دارای تمرکز بلند مدت هستند . با توجه به حجم سرمایه گذاری و کاربلد بودن مالکین نهادی ، حضور آنها موجب نظارت برمدیریت می شود. این موضوع می تواند به جای تمرکز براهداف کوتاه مدت سودآوری ، موجب توجه به حداکثر سازی ارزش بلند مدت شرکت شود(حساس یگانه و مرادی، 1387)4.

شلیفرو ویشنی5بیان کردند که وجود سرمایه گذاران نهادی بزرگ به دلیل افزایش نظارت مؤثر ، اثر مثبت برارزش شرکت خواهد داشت . پیش بینی اثر مثبت سرمایه گذاران نهادی عمده برارزش شرکت ناشی از این فرض است که این سرمایه گذاران انگیزه وتوانایی نظارت کارآمد برافراد درون سازمان رادارند .این نظارت کارآمد احتمال اخذ تصمیمات غیر بهینه ازسوی افراد درون سازمان را کاهش می دهد (همان منبع)6.



1-Tapanjeh

1-Major Plans Of Action

1-Resource  Dependence  Theory

1- Sarabanes - Oxley

Vafeas 1

2.Birl & Miller,1932

3- Incentive  Contracts

6- Contingent  Compensation  Mechanisms

1- Jensen,1986-1989

2- Lehn

1 - Keiretsu

1- Edwards And  Nibler,2000

3-Risk  Pooling

2- Mutual  fund

3- Bartov

5- Shleifer & Vishny



سیستم های برون سازمانی

عبارت برون سازمانی اشاره به سیستم های تأمین مالی وحاکمیت شرکتی دارد . در این سیستم، شرکت های بزرگ توسط مدیران کنترل می شوندو تحت مالکیت سهامداران برون سازمانی یا سهامداران خصوصی هستند. این وضعیت منجر به جدایی مالکیت از کنترل (مدیریت ) می شود که توسط برل و مینز مطرح شد. همانطوری که در تئوری نمایندگی بیان شد ، مشکل نمایندگی مرتبط با هزینه های سنگینی است که به سهامدار ومدیر تحمیل می شود.اگرچه در سیستم های برون سازمانی ، شرکت ها به طور مستقیم توسط مدیران کنترل می شونداما بطور غیر مستقیم نیز تحت کنترل اعضاء برون سازمانی قرار دارند. اعضا یاد شده، نهادهای مالی و همچنین سهامداران خصوصی هستند . درآمریکا و بریتانیا ، سرمایه گذاران نهادی بزرگ که مشخصه سیستم برون سازمانی هستند، تأثیر چشمگیری برمدیران شرکت ها دارند (حساس یگانه ،1384).

درون سازمانی

برون سازمانی

شرکت ها تحت مالکیت سهامداران درون سازمانی، که همچنین برمدیران نیز کنترل دارند.

شرکت های بزرگ تحت کنترل مدیران ، اما تحت مالکیت سهامداران برون سازمانی هستند.

سیستم های با مشخصات عدم تفکیک مالکیت و کنترل (مدیریت) به طوری که مشکلات نمایندگی به ندرت دیده می شوند.

سیستم دارای مشخصه تفکیک مالکیت و کنترل (مدیریت) که موجب مشکلات نمایندگی با اهمیت می شود.

عملکرد تصاحب خصمانه به ندرت دیده می شود.

تصاحب خصمانه به عنوان یک سازو کار انظباطی برای مدیر شرکت وجود دارد.

تمرکز مالکیت دریک گروه کوچک از سهامداران (اعضای مؤسس، شرکت مادر ، مالکیت دولتی)

مالکیت پراکنده است.

کنترل بیش از حد یک گروه سهامداران درون سازمانی

کنترل توسط گروه کثیری از سهامداران

انتقال ثروت از سهامداران اقلیت به سهامداران اکثریت

عدم انتقال ثروت از سهامداران اقلیت به سهامداران اکثریت

حمایت ضعیف از سرمایه گذار در قانون شرکت

حمایت قوی از سرمایه گذار در قانون شرکت

امکان سوء استفاده از قدرت توسط سهامداران اکثریت

امکان دموکراسی بین سهامداران

اکثریت سهامداران تمایل دارند که در شرکت هایی که سرمایه گذاری کرده اند ، خود حق اظهار نظر داشته باشند.

سهامداران با مشخصه راهبرد خروج به جای راهبرد اظهار نظر.

جدول 1-1-2.مشخصات سیستم های درون سازمانی و برون سازمانی حاکمیت شرکتی(همان مأخذ).

 

9-2-2. مقایسه اصول حاکمیت شرکت اسلامی با اصول سازمان همکاری و توسعه اقتصادی

برای مقایسه اصول اسلامی در زمینه حاکمیت شرکتی با اصول تجدید نظر شده سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ، کوششی صورت گرفته که به شرح زیر بیان می شود(تپنجه،2008 )1.

 

شماره اصل

اصول سازمان همکاری و توسعه اقتصادی

اصول اسلامی

اصل 1:

اطمینان از مبنایی برای یک چارچوب حاکمیت شرکتی مؤثر(کارآمد)

توسعه شفافیت وکارآیی بازار با تساوی قانون و تقسیم مسئولیت ها

?گسترش تجارت با چارچوب اخلاقی شریعت

? اعتقاد در سود و زیان

?تقدم عدالت و رفاه اجتماعی با تعهدات اجتماعی و معنوی

اصل 2:

حقوق سهامداران و کارکردهای اصلی مالکیت

?حقوق سهامداران اصلی

?مشارکت در تصمیم گیری مجامع عمومی

?ساختارها وتنظیم بازارها برای کنترل شرکت

?حقوق مالکیت به وسیله همه سهامداران

?فرآیند مشورتی بین سهامداران نهادی و سایر سهامداران

?اموال، امانتی است از جانب خدا

?قدرت مطلق خداست

?جامعه به عنوان مجموعه ذی نفعان

?پاسخگویی نه نتها دربرابر ذینفعان،بلکه همچنین دربرابر خداوندبه عنوان مالک مطلق

اصل 3:

رفتار یکسان با سهامداران

?حمایت ازسهامداران اقلیت وسهامداران خارجی

?عدل و انصاف به عنوان ارزش

?توزیع یکسان ثروت به همه ذینفعان و اعضای زیان دیده به شکل زکات وصدقه

?رفاه جامعه و افراد ،هم با تعهدات معنوی وهم با تعهدات اخلاقی

?احساس مساوات

اصل 4:

نقش ذینفعان درحاکمیت شرکتی

 

?ایجاد ثروت ، مشاغل و توسعه پایدار صحت مالی مؤسسه

?پاسخگویی اسلامی برای رستگاری ورفاه اجتماعی

?رعایت تقسیم بندی حلال و حرام درمعاملات

?رفاه اجتماعی و فردی ازهردوجنبه مادی و معنوی

?رسیدگی به تمام جامعه

اصل 5:

افشا وشفافیت

?مسائل مربوط به شرکت

?وضعیت مالی

?عملکرد ، مالکیت وحاکمیت

?پاسخگویی با رعایت شریعت

?اهداف اقتصادی – اجتماعی مرتبط با کنترل شرکت

?عدالت ، تساوی ، صداقت وشفافیت

?پاسخگویی گسترده به طورمستند به خوبی افشای شفاهی

اصل 6:

مسئولیت پذیری هیأت مدیره

?هدایت استراتژیک

?نظارت برمدیریت

?پاسخگویی به شرکت و ذینفعان

 

?پاسخگویی نه تنها به شرکت یا هیأت مدیره یا ذینفعان بلکه همچنین به خداوند قادر مطلقی که منجربه موفقیت می شود

?راهنمایی یکپارچه و کامل

?مذاکرات و تعاون

?در جستجوی مشورت برای هر تصمیم مربوط به ذینفعان

 

10-2-2. ساختار هیأت مدیره

1-10-2-2 . هیأت مدیره مطلوب

جایگاه هیأت مدیره شرکت به عنوان نهاد حمایت کننده ودارنده نقش مراقبت و نظارت برکار مدیران اجرایی به منظور حفظ منافع مالکیتی سهامداران ، دارای اهمیت ویِژه ای است. رمز موفقیت یک شرکت درگروهدایت مطلوب آن است،به گونه ای که می توان ادعا کرد رازجاودانگی شرکت های معروف و خوش نام دربرخورداری آنها از یک هیأت مدیره مؤثر و کارا نهفته است . هیأت مدیره شرکت ، قلب آن محسوب می شود.پس باید همواره سالم وشاداب باشد و خوب تغذیه گردد. با استفاده از متون علمی و حرفه ای موجود دراین زمینه و توصیه های انجام شده در آیین نامه های حرفه ای گوناگون می توان نسخه زیر را برای یک هیأت مدیره مطلوب ارائه کرد:

ü       جلسات هیأت مدیره باید منظم برقرار شود.

ü      در هیأت مدیره باید توازن قوای مطلوبی برقرار گردد.

ü      نباید اجازه داده شود یک شخص خاص برجلسات هیأت مدیره و فرآیند تصمیم گیری درآن مسلط شود.

ü      اعضای آن باید با بلند نظری به پیشنهادهای اعضای دیگر توجه کنند.

ü      اطمینان متقابل در بین اعضای آن باید در سطح بالایی قرار داشته باشد.

ü      اعضاء آن باید دارای صفات عالی اخلاقی ودرجه والایی از درست کاری و امانت داری باشند.

ü      هیأت مدیره باید مسئولیت صورت های مالی را به عهده گیرد.

ü      اعضای غیر موظف آن باید دارای دیدگاه مستقلی باشند.

ü      اعضای آن نباید در مقابل تغییر وتحولات سازنده مقاومت کند.

ü      آن باید آمادگی تحمل ریسک های حساب شده را داشته باشد.نپذیرفتن ریسک یعنی محروم شدن ازبازده.

ü      آن باید ریسک های ذاتی مربوط به فعالیت های تجاری شرکت را بشناسد.

ü      از آنجایی که اهمیت موضوع آموزش پیوسته درحال افزایش است ، اعضای هیأت مدیره باید در    دوره های آموزشی لازم شرکت کنند.

ü      هیأت مدیره باید مراقب مسائل مطرح شده از سوی ذینفعان شرکت باشد و برای برخوردی فعال با آنها آمادگی لازم را کسب کند.(حساس یگانه و باغومیان ، 1385)1.